چالش بانک‌های ایران با دهه هفتادی‌ها

اقتصاد ایرانی: جمعیت جوان ایرانی مثل جامعه جوانان هر سرزمین دیگری، خواسته هایی دارد که نهادهای سنتی نمی توانند پاسخگوی آنها باشند و باید خود را با این خواسته ها تغییر دهند. یکی از نهادهای مالی– پولی سنتی ایران بانک هایی هستند که نمی خواهند روش ها و تکنیک های نو را جایگزین روش های قدیمی کنند. مساله یاد شده در بیانیه اختتامیه چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت موردتوجه قرار گرفت. در این بیانیه آمده است: «تغییر مدل کسب وکار بانک ها متناسب با تغییرات الگوی رفتاری جدید متولدان دهه ۷۰ و ۸۰ برای صنعت بانکداری ضروری است. این تغییرات رفتاری که شامل گسترش حریم شخصی و عدم علاقه به فرم های کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و به طور خاص تجمیع بخش قابل ملاحظه یی از هویت فردی در دنیای مجازی است، مختص ایران نبوده و یکی از چالش های گسترش فناوری اطلاعات پیش روی سیاست گذاران است.»

به گزارش تفاهم، دکتر فرهاد نیلی که این بیانیه را می خواند، اشاره کرد: «بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا وارد دوران بلوغ خود شده است. استفاده از فناوری های نوین در افزایش سرعت، دقت و سهولت خدمات پرداخت چشمگیر و مثال زدنی است، هرچند بخش سنتی بانکداری که در خدمات اعتباری خلاصه می شود، هنوز در برابر پذیرش فناوری مقاومت می کند. مقایسه ۲۲۰ میلیون کارت بدهی و ۲میلیون کارت اعتباری شاهد گویایی بر این ادعاست.» او ادامه داد: «شایسته است صنعت بانکداری در درون منظومه یی تحلیل شود که بازیسازان و بازیگران آن، با یکدیگر تعامل می کنند. این تعامل راهبردی، تحلیلگران را بر آن می دارد تا منظومه روابط درون صنعت را در قالب یک اکوسیستم واکاوی کنند. بازیسازان این صنعت شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازیگران آن بانک ها، شرکت های فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه خواهند بود.» دکتر نیلی با بیان این نکته که در بانکداری سنتی بانک تنها خزانه دار مشتری است که حساب های او را نگهداری کرده و دستورات پرداخت را دریافت، پردازش و تسویه می کند، ادامه داد: «این رابطه انفعالی در بهترین شکل خود پول فیزیکی را به پول الکترونیکی تبدیل کرده ولی تغییر ماهوی در رابطه بانک و مشتری ایجاد نمی کند. انتظار می رود در نوسازی و بازتعریف نقش بانک ها در درون اکوسیستم، رابطه بانک و مشتری به کمک فناوری به رابطه یی تعاملی ارتقا یابد که نقش بانک در آن ارایه مشاوره و توصیه مالی متناسب با ویژگی های رفتاری مشتری است.»
او همچنین تاکید کرد: «در این پارادایم، ارزشمندترین دارایی بانک ها سرمایه داده یی است که از انباشت و فرآوری داده های مالی و غیرمالی، شناسنامه مالی مشتری را استخراج و به تدریج راستی آزمایی می کنند. این شناسنامه فصل مشترک رابطه تعاملی بانک با مشتری و مبنای متمایز کردن خدمات بانک به مشتری متناسب با الگوی رفتاری او به عنوان وجه افتراق بانکداری مدرن و سنتی است. نتیجه چنین پارادایمی انضباط مالی و پیش بینی پذیری رفتار مشتری است.»
در این بیانیه دبیر همایش بااشاره به تحولات زمانه گفت: «تغییر مدل کسب وکار بانک ها متناسب با تغییرات الگوی رفتاری نسل جدید متولد دهه ۷۰ و ۸۰ برای صنعت بانکی ضروری است. این تغییرات رفتاری که شامل گسترش حریم شخصی، عدم علاقه به فرم های کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و به طور خاص تجمیع بخش قابل ملاحظه یی از هویت فرد در دنیای مجازی است، مختص ایران نبوده و به عنوان یکی از چالش های گسترش فناوری اطلاعات پیش روی سیاست گذاران در بیشتر کشورهای جهان است.»
دبیر چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در ادامه گفت: «بانک های ما از پیامدهای این موج بزرگ اجتماعی مصون نخواهند بود. ویژگی های رفتاری این نسل آینده ساز می تواند به عنوان فرصت یا تهدید برای بانک ها مطرح باشد. ارایه خدمات بانکی روی گوشی های هوشمند و در قالب برنامه های کاربردی (APPs) نزدیک ترین گزینه برای پاسخ به نیازهای مالی این نسل است. این عرصه دیر یا زود میدان رقابت بانک ها و شرکای تجاری غیربانکی آنها خواهد بود. بعضی آینده پژوهان بر این باورند که بانکداری باقی خواهد ماند ولی بقای بانک ها منوط به انتخابی هوشمندانه برای بهره گیری از این فرصت است.»
او همچنین گفت: «هرچند رعایت ملاحظات مقام ناظر بازار پول برای پذیرش نوآوری های مالی بایسته یی خطیر است، در ترازیابی پایداری مالی و توسعه مالی شایسته است وزن بیشتری به توسعه مالی داده شود. در این صورت موافقت مقام ناظر با اجرای آزمایشی برخی نوآوری های مالی در سطوحی محدود شاید گزینه مناسبی برای تعمیق مالی با حفظ ملاحظات ثبات مالی باشد. در هر صورت باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نباید ملاحظات مقام ناظر به عنوان محدودیت جدی توسعه مالی قلمداد شود.»
دکتر فرهاد نیلی با بیان این مطلب که خدمات بانکی ترکیبی پیچیده از محصولات و ابزارهای متنوع اند که متناسب با نیازهای مشتری و مزیت های رقابتی عرضه کننده، بسته بندی و متنوع سازی می شوند، ادامه داد: «در زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی متناسب با سلیقه و خواست مشتریان، نقش سایر بازیگران اکوسیستم بانکی قابل توجه است. اگر دریافت خدمات با کیفیت برای مشتری اصالت داشته باشد، مشارکت دادن بازیگران غیربانکی در ایجاد ارزش افزوده خدمات مالی با اتکا به چارچوب هایی چون بانکداری باز از ضرورت ها و اولویت های امروز صنعت بانکی است.».
او همچنین ادامه داد: «لازمه ارتقای سطح کیفی خدمات بانکی و جلب مشارکت بازیگران غیربانکی در زنجیره ارزش خدمات، سودآور بودن سرمایه گذاری های آتی است. ادامه روند کنونی اعطای یارانه به بهره مندان از خدمات پرداخت که مستقیم یا غیرمستقیم ازسوی سپرده گذاران تامین می شود، خلاف عدالت و آموزه های بدیهی اقتصاد است. پافشاری بر این راهبرد طی سالیان گذشته سهم کارمزد در سبد درآمدی بانک ها را حتی از مقادیر اندک اولیه تنزل داده است. باتوجه به اینکه پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح ساختار کارمزدها در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد، لازم است همه ذی نفعان صنعت مالی و بخش تجاری کشور به این نکته کلیدی توجه داشته باشند که ادامه اعطای یارانه از خدمات اعتباری بانک به خدمات پرداخت نه امکان پذیر و نه معقول است.»
دکتر نیلی اشاره کرد: «هزینه توسعه خدمات بانکی را باید همه ذی نفعان این صنعت متناسب با بهره مندی خود از این خدمات بپردازند. برآورد می شود درصورت اصلاح کارمزدها و بهبود تدریجی ساختار درآمدی بانک ها فشار بر نرخ های سود تسهیلات و سپرده ها تخفیف یابد و بانک ها بتوانند سبد درآمدی خود را متنوع تر کنند. به نظر می رسد درصورت اصلاح ساختار کارمزدها بتوان الگوی ایجاد کنسرسیوم متشکل از سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه مند را در تکمیل زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی فراهم کرد».