بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 16 بهمن 1393      11:51

بودجه سایه برای تهران‌ ۹۴

عضو شورای شهر تهران: دخل و خرج سال آینده شهر ناپایدارتر و به رکود مسکن وابسته شده است.

اقتصاد ایرانی: در لایحه بودجه سال آینده شهر تهران، علاوه بر ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومانی که به صراحت تحت عنوان «درآمد» نوشته شده، رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز در قالب یکسری «تبصره» وجود دارد که در قالب «بودجه سایه»، کل منابع پیش بینی شده برای اداره پایتخت را به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان می رساند. تحقیقات یک عضو شورای شهر در این باره نشان می دهد مدیریت شهری برای تامین هزینه های تهران در سال ۹۴ با حداقل ۶ چالش روبه رو است که مهم ترین آن، ناپایداری ۷۰ درصدی بودجه به واسطه وابستگی به درآمدهای ساخت وساز است.
تحقیقات رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره صحت و سقم ۶ ادعای مدیریت شهری درباره نکات مثبت لایحه بودجه شهرداری تهران منجر به شناسایی نقاط ضعف و چالش های «تهران ۹۴» شد. این تحقیقات نشان می دهد مدیریت شهری در تنظیم دخل و خرج بودجه پایتخت با توجه به کمبودهای موجود در لایحه پیشنهادی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مطالعات انجام شده از محتوای لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ شهرداری تهران توسط محمدحقانی، عضو و رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بیان می کند که مهم ترین چالش پیش روی پایتخت در سال آینده در خصوص سهم درآمدهای پایدار از بودجه مدیریت شهری است.
مطابق بررسی های انجام شده بر خلاف آنچه شهردار تهران در دفاع از لایحه در شورا درباره افزایش سهم درآمدهای پایدار مطرح کرده، در این تحقیق مشخص شده سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه سال آینده به ۷۰ درصد می رسد در حالی که شهردار تهران دو هفته پیش اعلام کرد درآمدهای ناپایدار سهم ۵۳ درصدی در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران دارد. به عبارت دیگر بودجه سال آینده به مراتب ناپایدارتر از وضعیت فعلی تنظیم شده و اگر با همین وضعیت به تصویب شورای شهر برسد چون به رکود مسکن وابسته است، پروسه تامین مالی پایتخت را با مشکل مواجه می کند.
دومین و سومین چالش مهم بودجه سال آینده تعریف درآمد «سایه» برای سال آینده است. در حالی که شهردار تهران عدد درآمدهای بودجه را ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان تعیین کرده است (و طی هفته جاری با سقف ۱۷ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید) رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یکسری تبصره در بودجه وجود دارد که عدد واقعی بودجه را به ۲۸ هزار میلیارد تومان می رساند. براساس تحقیقات انجام شده اشکالی که به این نوع درآمد وارد است ناپایداری ۵ هزار میلیارد تومانی آن است که قرار است از محل تهاتر املاک شهرداری آن هم در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می برد تبدیل به نقدینگی برای پوشش هزینه های پایتخت شود.
چالش چهارم بودجه به بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به پیمانکاران مربوط می شود که باید در سال آینده تسویه شود.
یکی دیگر از چالش های مهم لایحه بودجه سال آینده به نظام بودجه ریزی مورد استفاده بازمی گردد. شهردار تهران دو هفته پیش در زمان تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه  ۹۴ اعلام کرد: این لایحه براساس «نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» نوشته شده است اما تحقیقات رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نشان می دهد درحالی که شاخصه این نظام تعیین قیمت واحد برای تمامی پروژه ها است این موضوع در نظام بودجه ریزی لایحه سال ۹۴ رعایت نشده است. به عنوان مثال شهرداری تهران برای انجام یک کار خدماتی مشخص در مناطق مختلف تهران حداقل سه قیمت متفاوت در لایحه بودجه تعیین کرده است.
چالش ششم نیز در نظر گرفتن بخشی از مصارف «هزینه» در ردیف مصارف «سرمایه ای» بدون رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و در یک فرآیند غیرحرفه ای است. این روش سبب شده که هزینه ها در برخی بخش ها تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
متن تحقیقات محمدحقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از محتوای لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ به شرح زیر است:

 
واقعیت های بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران
بودجه سال ۱۳۹۴ شهر تهران در اواخر دی ماه ۱۳۹۳ توسط شهردار تهران به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد. سخنان شهردار تهران در هنگام تقدیم بودجه سال ۱۳۹۴ بارقه های امید را در دل ها زنده کرد که حداقل شهرداری در روند بودجه نویسی سعی در برطرف کردن اشکالات دارد. از جمله این ادعاها موارد زیر است که سعی می شود در این مقال صحت و سقم این ادعاها بر مبنای بودجه تقدیمی مورد ارزیابی قرار گیرد. ابتدا سخنان شهردار مندرج در سایت شهرداری ذکر می شود، سپس به استناد بودجه تقدیمی میزان صحت و سقم ادعا در معرض قضاوت قرار می گیرد:

ادعای اول: پیشنهاد بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران با اعتباری بالغ بر ۱۷۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برابر با ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان تنظیم و ارائه می شود که نسبت به اعتبار مصوب بودجه سال ۱۳۹۳ نشان دهنده رشد معادل ۱۰ درصد در بودجه است.
واقعیت این است که شهرداری با تاکتیکی خاص بار مالی افزایش بودجه سال ۱۳۹۴ را به تبصره ها منتقل کرده است. بودجه سال ۱۳۹۴ با لحاظ تبصره های هزینه ای آن از جمله تبصره های ۲۶، ۲۳، ۲۷ و ۲۸ به رقم غیرقابل قبول ۲۸۰ هزار میلیارد ریال می رسد (یعنی رشد ۵۰ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۳۹۳). منابع این تبصره ها عموما تهاتر املاک و فاینانس خارجی است. فقط در یک مورد در قالب تبصره ۲۸ اجازه ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر املاک با بدهی های سررسید گذشته را درخواست داده است.

ادعای دوم: اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۴ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۳ افزایش نیافته است.
در ظاهر این موضوع صحیح است به این معنی که اعتبارات هزینه ای سال گذشته شهرداری حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومان بوده امسال هم جمع اعتبارات هزینه ای همین مقدار است. اما این اتفاق نیز با تغییر بسیاری از ردیف های هزینه ا ی سال ۱۳۹۳ به سرمایه ای بدون اطلاع شورا و بدون رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و در یک فرآیند غیرحرفه ای اتفاق افتاده است. مطابق برآوردها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از ردیف های هزینه ای سال ۱۳۹۳ به اعتبارات سرمایه ای تغییر عنوان یافته اند در حالی که ماهیتا هزینه ای هستند. اگر این رقم را به بودجه هزینه ای شهرداری اضافه کنیم به رقم ۶۵۰۰ میلیارد تومان می رسیم یعنی ۲۷ درصد رشد در بودجه هزینه ای شهرداری. به عنوان نمونه هزینه های پرسنلی شهرداری دارای رشد قابل توجهی است، مجموع هزینه های پرسنلی شهرداری که در دو ردیف تامین نیروی انسانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به رقم ۱۴۴۰ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۴۴ درصد رشد فقط در هزینه های پرسنلی.
برخی از تغییر ردیف ها از «هزینه ای» به «سرمایه ای»؛ به عنوان مثال ذکر می شود حمایت از هیات های مذهبی، نگهداری سرای محله، نگهداری کتابخانه و قرائت خانه و ساماندهی کارگران فصلی سال گذشته جزو ردیف های هزینه ای بوده و امسال با هدف خاص به سرمایه ای تبدیل شده اند. خلاصه کلام اینکه اعتبارات هزینه ای بر خلاف ادعای مدیریت شهری با افزایش قابل توجهی در شرایط مشابه سال قبل مواجه است که افزایش ها در برخی از ردیف های هزینه ای به بیش از ۴۰ درصد می رسد.
ادعای سوم: مهم ترین وجوه تمایز لایحه بودجه سال ۹۴ اهتمام به تحقق و استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس تکلیف ماده ۲۱۹ برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴۲ برنامه پنج ساله دوم و مصوبات شورا به عنوان یکی از مهم ترین وجوه تمایز بودجه سال آینده است.
در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد واژه هایی تحت عنوان «محرک هزینه» و «قیمت واحد کار» به ستون های بودجه در بخش سرمایه ای اضافه شده است. این موضوع در حد شکلی باقی مانده است
استانداردسازی قیمت تمام شده، اصل بدیهی و ابتدایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. ذکر نمونه هایی از قیمت واحد کار در یک فعالیت و پروژه مشخص مبین میزان صحت این ادعا است. به عنوان نمونه در فعالیت نگهداری سرای محله قیمت واحد کار در منطقه ۱۱، ۱۴ و ۳، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار تومان است. یا در پروژه احداث ایستگاه حمل ونقل عمومی قیمت واحد کار در مناطق ۱، ۱۲، ۵ و ۱۱ به ترتیب ۱۵ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان، ۴۱ میلیون تومان و ۳ میلیون تومان است. یعنی در یک موضوع مشابه این مقدار تفاوت قیمت (!). بررسی ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای مشحون است از این موارد.

ادعای چهارم: در سال جاری بودجه نقد شهرداری تهران ۴۹ درصد و بودجه غیرنقد ۵۱ درصد بود که بودجه سال ۹۴ بودجه نقد به ۶۳ درصد افزایش یافته و بودجه غیرنقد به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
این ادعا نیز صحیح نیست چون شهرداری بخش عمده ای از هزینه های غیرنقدی شهرداری را به تبصره ها منتقل کرده است؛ صرفا در یک مورد اجازه تهاتر ۵ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر املاک در قالب تبصره ۲۸ درخواست شده است.

ادعای پنجم: در سال جاری ۳۷ درصد بودجه شهرداری تهران در حوزه درآمدهای پایدار بوده است اما در سال آتی ۴۸ درصد بودجه شهرداری تهران، بودجه پایدار است.
این ادعا نیز مانند سایر ادعاها قرین واقعیت نیست. منابع اصلی درآمد شهرداری منعکس در بودجه شهرداری شامل این موارد است:

- درآمد ناشی از عوارض عمومی بر ساختمان ها و اراضی: ۱۳۸۹۰ میلیارد ریال 
- عوارض حذف پارکینگ: ۱۷۰ میلیارد تومان (جای تعجب است به رغم حساسیت های شورا رقم قابل توجهی برای این ردیف منظور شده و در ۹ ماهه سال ۹۳  نیز شهرداری از این محل به رغم اینکه شورا عدد صفر را در جلوی این ردیف درج کرده است ۹۲ میلیارد تومان کسب درآمد کرده است.)
- جریمه کمیسیون ماده صد: ۴۶ میلیارد تومان 
- عوارض بر پروانه های ساختمانی، تراکم و تغییر کاربری:  ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
- فروش املاک شامل دو کد درآمدی فروش املاک سازمان سرمایه گذاری تحت عنوان سود حاصل از فروش دارایی ثابت و فروش اموال غیرمنقول، ۲ هزار و ۷۹  میلیارد تومان 
- اخذ وام از بانک ها، ۶۰۰ میلیارد تومان 
مجموع این درآمدهای ناپایدار حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۰ درصد بودجه شهرداری را شامل می شوند. تنها ۱۸ درصد از بودجه شهرداری معادل رقم ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عنوان منابع درآمدی پایدار قابل اتکا است؛ این رقم به علاوه رقم عوارض نوسازی و کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند و چند کد درآمدی پایدار محدود به ۴ هزار میلیارد تومان نمی رسند، بنابراین ادعای ۳۷ درصدی درآمد پایدار سال ۹۳ و ۴۷ درصدی ۹۴ از کجا سرچشمه می گیرد؟ نیاز به توضیح دقیق تر دارد.

ادعای ششم: امروز اگر همه ساخت و سازها در تهران را تعطیل کنیم، درآمدهای ما بدون عوارض ساخت و ساز ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که کل هزینه های شهرداری ۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اعم از حقوق و نگهداشت شهر است. این امر به این معنی است که شهرداری هنوز بیش از ۲ هزار میلیارد ظرفیت توسعه دارد.
نیازمند توضیح است که از هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ادعایی، ۲۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم مربوط به فروش املاک و اخذ وام است که چندان قابل اتکا نیست. البته شهردارمحترم توضیح نداده اند که ۵ هزار میلیارد تومانی که مربوط به بدهی های شهرداری است و در تبصره ۲۸ به آن اذعان کرده اند را می خواهند از کجا بپردازند یا ۲۸۳۰ میلیارد تومان مندرج در ردیف ۶۱۶۰۰ دیون و تعهدات شهرداری را از کجا می خواهند تامین کنند که ظرفیت اضافی هم پیدا کنند. با ذکر مجدد این موضوع که بسیاری از ردیف های سرمایه ای بودجه سال ۱۳۹۴ از جنس هزینه های نگهداشت شهر هستند که با یک تصمیم اداری و با هدف پایین نشان دادن نرخ رشد اعتبارات هزینه ای از هزینه ای به سرمایه ای تبدیل شده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir