کاهش سودآوری بانک‌های ایرانی
اقتصاد ایرانی: آینده گسترش صنعت بانکداری تجاری ایران روندی کاهشی خواهد داشت. مجموع دارایی ها به طور میانگین ۵/۱۷ درصد بیشتر شده است که ناشی از بهبود کلی اقتصاد ایران است. پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب به ۸/۲ و ۹/۲ درصد برسد. تورم شاخص بهای مصرف کننده از میانگین ۶/۳۵ درصد در ۱۴-۲۰۱۲ به ۶/۱۴ درصد در ماه ژوئن رسید. پیش بینی می شود مجموع دارایی ها در مبنای واقعی در سال های مالی ۱۵-۲۰۱۴ و ۱۶-۲۰۱۵ به ترتیب به ۱۴و ۸ درصد برسد. به اعتقاد ما خطرات بی ثباتی بنیادی در مقایسه با سال ۲۰۱۳ کمتر خواهد بود و وضعیت اقتصاد کلان تثبیت می شود. بانک مرکزی قدرت بیشتری برای حمایت از بانک های دارای نسبت اهرمی بالا خواهد داشت. مقامات پولی به خاطر توافقنامه اولیه با گروه ۱+۵ به مقداری از منابع پولی خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کرده اند و امید می رود این اقدام همچنان ادامه یابد.
رشد مثبت زیر۴ درصد
به گزارش تعادل، بیزنس مانیتور اینترنشنال پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی اسمی در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به ترتیب ۴۲۸، ۴۷۷، ۵۱۵، ۵۴۱ و ۵۷۱ میلیارد دلار خواهد شد و بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار ظرف ۵ سال رشد خواهد کرد. براین اساس رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سالانه بعد از رشد منفی۱.۹ و ۲.۹ درصد در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ از سال ۲۰۱۴ مثبت شده و تا سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۲.۸، ۲.۹، ۳.۱، ۳.۴ و ۳.۵ درصد خواهد شد.
تولید سرانه نیز معادل ۵۴۶۲ دلار در ۲۰۱۴ و در چهارسال بعد از آن به ترتیب ۶۰۰۶، ۶۴۰۹، ۶۶۴۴ و ۶۹۳۳ دلار خواهد شد. این موسسه پیش بینی کرده که جمعیت ایران نیز در این ۵ سال حدود ۴ میلیون نفر افزایش یابد و از ۷۸ میلیون نفر به بیش از ۸۲ میلیون نفر برسد. نرخ بیکاری نیز از نظر این موسسه در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۱ درصد و در سال های بعد به طور ثابت معادل ۱۰ درصد پیش بینی شده است. رشد اقتصادی در فصل های آینده و سال های پیش رو مثبت و تدریجی خواهد بود و مذاکرات هسته یی نیز ادامه می یابند. تحریم های کلیدی علیه بخش های نفت و بانکداری همچنان باقی می ماند و مصرف کنندگان به تدریج مخارج خود را بالا می برند اما محیط تورمی بازهم اثر نامطلوبی برمصرف و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
این گزارش پیش بینی کرده که روند تورم کاهنده خواهد بود و با تلاش دولت برای جذب پشتیبانی عمومی، اقدامات بهبود دهنده بهداشت، تحصیل و خدمات عمومی ادامه خواهد یافت و البته با سختگیری در مخارج بهداشت و خدمات عمومی مواجه خواهند شد. مصرف دولتی در سال ۲۰۱۵ به ۲ درصد افزایش می یابد و صنعت ساخت وساز نیز ۳ درصد رشد می کند و میانگین رشد صنعت ساخت وساز در سال های ۱۸-۲۰۱۴ حدود ۳.۸ درصد خواهد بود. مصرف بخش دولتی، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری و واردات، با آهنگ ملایم و اما افزایشی روبه صعود است و رشد صادرات بیش از همه این شاخص ها آهنگی تندتر از بقیه شاخص ها خواهد داشت. بیزنس مانیتور، کل دارایی بانک های تجاری ایران را معادل ۹۷۹ هزارمیلیارد تومان در سال ۲۰۱۳ و ۱۳۴۴هزارمیلیارد تومان در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده و رشد آن را ۳۷ درصد اعلام کرده است اما معادل دلاری آن را۷۹۷ میلیارد دلار در ۲۰۱۳ و ۵۲۷ میلیارد دلار در۲۰۱۴ اعلام کرده که رشد آن منفی ۳۴ درصد اعلام شده است. وام های مشتریان بانک های تجاری نیز معادل ۵۱۶ هزارمیلیارد تومان در ۲۰۱۴ به ارزش ۲۰۲ میلیارد دلار اعلام شده که از نظر ریالی نسبت به ۲۰۱۳ معادل ۲۱ درصد رشد و از نظر دلاری ۴۱ درصد کاهش داشته است. سرمایه بانک های تجاری در ۲۰۱۴ نیز معادل ۷۲ هزار میلیاردتومان، با ۳۷ درصد رشد از نظر ریالی نسبت به ۲۰۱۳ و ۳۴ درصد کاهش از نظر دلاری اعلام شده است. سپرده های مشتریان نیز در ۲۰۱۴ معادل ۶۲۱ هزارمیلیارد تومان با ۳۴ درصد رشد نسبت به ۲۰۱۳ اعلام شده که از نظر دلاری با کاهش ۳۵ درصدی مواجه شده است.
نسبت های کلیدی
در سال ۲۰۱۴ نسبت های کلیدی بانکداری تجاری به شرح زیر اعلام شده است. نسبت وام به سپرده به ۸۳ درصد و نسبت وام به دارایی به معادل ۳۸ درصد رسیده است. همچنین نسبت وام به تولید ناخالص داخلی به ۵۳ درصد رسیده است. تولید ناخالص سرانه نیز ۶۲۱۸ دلار و سپرده سرانه وام به دلار نیز معادل ۳۱۲۹ دلار اعلام شده است. در بین ۷۳ کشور جهان نسبت وام به سپرده بانک های ایران رتبه ۴۰، نسبت وام به دارایی ۶۶ و نسبت وام به تولید ناخالص داخلی ۴۴ است. این موسسه پیش بینی کرده که نرخ رشد سالانه دارایی و وام های بانک ها در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ معادل ۱۴ درصد، و رشد سالانه سپرده ها ۱۵ درصد خواهد بود. نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری بانک ها نیز از نظر دارایی ها ۲۳ درصد، از نظر وام ها ۱۸درصد و از نظر سپرده ها ۲۳ درصد خواهد بود. این گزارش پیش بینی کرده که کل دارایی بانک های تجاری ایران از رقم ۱۳۳۲ هزارمیلیارد تومان در ۲۰۱۴ به ۲۶۶۱ هزارمیلیارد تومان در ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت و تقریبا ۵۰ درصد رشد خواهد کرد. از نظر دلاری نیز دارایی بانک ها از ۵۱۶ میلیارد دلار به ۷۹۴ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وام های مشتریان نیز از ۵۰۸ هزارمیلیارد تومان در ۲۰۱۴ به ۹۵۲ هزارمیلیارد تومان در ۲۰۱۸ رشد خواهد کرد. و از نظر دلاری وام مشتریان از ۱۹۷میلیارد دلار به ۲۸۴ میلیارد دلار خواهد رسید. سپرده های مشتریان نیز از ۵۹۲ هزارمیلیارد تومان در ۲۰۱۴ به ۱۲۲۵هزارمیلیارد تومان در ۲۰۱۸ خواهد رسید که تقریبا ۱۰۰ درصد رشد خواهد کرد. معادل دلاری سپرده های مشتریان نیز از ۲۲۹ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ به ۳۶۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت.
این گزارش در مورد نقاط قوت و ضعف بانکداری تجاری ایران می گوید: بانکداری تجاری ایران اندازه واقعی و بالقوه لازم برای حضور در اقتصاد را دارد. تجربه ارزشمند تجارت بین المللی را دارد و بانک های دولتی از حمایت کامل دولت ایران برخوردارند. همچنین به خاطر تحریم های بین المللی و قوانین دولتی بودن بانک های تجاری در سال های قبل، بانکداری ایران کمتر توسعه یافته و کمتر رقابت پذیر است.
