سران اروپا در اندیشه ترمیم زخم یونان

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی سوییس با پایین نگهداشتن ارزش فرانک خود در مقابل یورو نقش بسزایی در آشفتگی بازار این واحد پولی داشت. همچنین در جهان معضل کاهش نرخ بهره تبدیل به یک معضل همه گیر شده است.

به گزارش تعادل، به طوری که کشورهای بسیاری از هند و استرالیا گرفته تا کانادا و دانمارک به دلایل شرایط اقتصادی ناگزیر از پایین نگهداشتن بهره هستند. این درحالی است که کشور چین ذخایر بانک های خود را کاهش داده است.

گروه جهان
جلسات وزرای دارایی کشورهای «گروه ۲۰» و رهبران اتحادیه اروپا با اولویت بررسی معضلات پیش روی کشور یونان آغاز به کار کرد. اما و اگر های سیاست های پولی و مشکل کاهش قیمت نفت نیز در اولویت های بعدی رسیدگی در این نشست هستند.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی جهانی به دنبال آن است تا با بررسی شرایط قیمت نفت تاثیری در تورم و رشد اقتصاد جهانی ایجاد کند. چشم انداز بانک مرکزی اروپا نیز پس از تزریق یک هزارمیلیارد یورو به این حوزه پولی در این اجلاس شکل خواهد گرفت.
بانک مرکزی سوییس با پایین نگهداشتن ارزش فرانک خود در مقابل یورو نقش بسزایی در آشفتگی بازار این واحد پولی داشت.
همچنین در جهان معضل کاهش نرخ بهره تبدیل به یک معضل همه گیر شده است. به طوری که کشورهای بسیاری از هند و استرالیا گرفته تا کانادا و دانمارک به دلایل شرایط اقتصادی ناگزیر از پایین نگهداشتن بهره هستند. این درحالی است که کشور چین ذخایر بانک های خود را کاهش داده است.

 بالارفتن نرخ بهره در امریکا
ازسوی دیگر بالارفتن نرخ بهره در امریکا در سال جاری میلادی خلاف جهت عملکرد بانک های مرکزی در دیگر کشورهای جهان است که می تواند تبعاتی برای جهان داشته باشد. یکی از تبعات و عوارض جانبی این عمل بالارفتن ارزش دلار در مقابل دیگر ارزها است. در نتیجه جذابیت دلار در برابر این ارزهاست که می تواند بر محرک های بانک های مرکزی اروپا و ژاپن تاثیر برای تقویت رشد اقتصادی بگذارد. از این رو این برنامه ها ازسوی بانک های مرکزی اروپا و ژاپن همچنان ناکارآمد باقی خواهد ماند.
تمامی این عوامل می تواند از معضلات پیش روی وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی برای بررسی بیشتر و ارایه راهکار باشند. این نشست طی دو روز دوشنبه و سه شنبه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. هدف عمده کشورها در نشست «گروه ۲۰» این است که به دنبال راهکاری برای حل معضلات پیش رو در سال های آینده باشند.
هفته گذشته «جک لو» وزیر خزانه داری امریکا خطاب به نمایندگان سنا گفت: «دیگر کشورهای جهان نمی توانند به موتور متحرکه اقتصاد امریکا به عنوان تنها اقتصادی که رشد قابل توجهی دارد متکی باشند.«
کشور آلمان نیز به عنوان تنها کشوری که بیشترین مازاد حساب در بودجه را دارد سال گذشته برای نخستین بار پس از چهاردهه تصمیم گرفت با تزریق کمی تعادل در استفاده از این مازاد حساب، بودجه سال آینده کشورش را تصویب کند.
وزیر خزانه داری امریکا همچنین عنوان کرد که او هیچ نشانه یی از دستکاری فعال نرخ ارز در میان کشورهایی که مقامات آنها در اجلاس گروه20 شرکت می کنند، نمی بیند. از این رو نباید انتظار داشته باشند که چیزی از رشد اقتصادی امریکا که حاصل دستکاری نرخ بهره است، شامل حال کشورهای آنها شود.
این بحث های اقتصادی در ترکیه ازسوی رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور با فشار بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره و کم شدن میزان تورم دنبال می شود. بانک مرکزی سوئد می تواند به عنوان آخرین بانک حاضر در این اجلاس برای اتخاذ تصمیم سیاست های پولی جهت مقابله با شرایط اقتصادی درنظر گرفته شود.
«ریسک بانک» سوئد قبل از این اجلاس اعلام کرد که برای مقابله با بحران از راهکارهایی همچون ارایه وام های ارزان قیمت به بانک ها و خرید اوراق قرضه استفاده خواهد کرد. گزارش بانک مرکزی انگلستان نیز از لزوم افزایش نرخ ارز در انگلستان برای مبارزه با کاهش تورم در این کشور پرده برداری کرد.

 معضلی به نام «یونان»
«آلکسیس سیپراس» نخست وزیر جدید و جنجالی یونان درحالی برای نخستین بار در نشستی با حضور رهبران اتحادیه اروپا شرکت می کند که پیش از این، در روز پنج شنبه گذشته، نتوانست نظر مثبت آنها را برای بخشودگی بدهی ها و پایان بخشیدن به دوران ریاضت های اقتصادی جلب کند. باتوجه به اقدامات بانک مرکزی اروپا در قبال یونان در مورد ممنوعیت فروش اوراق قرضه یونان و بی اعتبار کردنش در حوزه منطقه یورو موجب شده تا شرایط این کشور اثر کمی بر این حوزه پولی بگذارد.
مقامات یونان روز شنبه اعلام کردند که این کشور درصورتی که راهکاری از سوی سران حوزه پولی یورو درباره بدهی های این کشور ارایه کنند با آنها توافق خواهد کرد. ریاضت اقتصادی و افزایش پایه های مالیاتی در کشور یونان که نتیجه اش پایان بخشی به بدهی های یونان است از بدهی ترین اصول و منطق های اقتصادی است. از این رو هیچ جای بحثی درباره بخشودگی بدیهی های یونان که اعتبار آن ازسوی دولت ها و نهادهای اقتصادی منطقه یورو تامین شده است، وجود نخواهد داشت.
باتوجه به شرایط ایجاد شده تنها راه پیش روی یونان این است که تلاش کند تا مدت زمان پرداخت بدهی های کشورش را تمدید کند. آتن درحال حاضر برای ایجاد تعادل در بودجه و شرایط اقتصادی کشورش نیاز به این دارد تا کمتر خرج کند و درصورت نیاز غذای کمتری بخورد.
در اتحادیه پولی منطقه یورو هیچ کس نمی خواهد درخواست یونان پیرامون خارج شدن از حوزه منطقه پولی یورو را بررسی کند. این درحالی است که وعده خروج از یورو و پایان بخشیدن به دوران ریاضت اقتصادی کلید موفقیت حزب سیپراس در کسب کرسی های اکثریت مجلس بود.
او برای خریدن زمان ممکن است مخالفانش را رها کند و حوزه فعالیتی خود را به نام دیگری و با برنامه دیگری گسترش دهد.
«والدیس دامبروکیس» معاون رییس کمیسیون اروپا، درباره راه حل های پیش روی یونان گفت: «یونان می تواند در واقع بینانه ترین راه، مدت زمان برنامه های خود را از ۶ ماه تا یک سال تمدید کند و در این مدت با خرید وقت مذاکرات موردنظرش را برای به دست آوردن یک راه حل جامع که مورد توافق همگان باشد پیش ببرد.»