بودجه‌ای که برخی نمایندگان از آن خبر ندارند
اقتصاد ایرانی: دولت یازدهم را می توان بداقبال ترین دولت در جهت دستیابی به درآمدهای نفتی دانست اما با این حال اقتصاد کشور تا حدودی به ساحل آرامش رسیده است. در چنین شرایطی که همگان بر طبل مخالفت با اقتصاد نفتی می کوبند و داعیه کاهش وابستگی به نفت را سرمی دهند؛ بار دیگر توانمندی های بخش تعاون، جایگاه و نقش پررنگ این بخش در مقایسه با بخش خصوصی و دولتی باید به چشم مسوولان بیاید.
به گزارش تعادل، اکنون که مجلس در تب وتاب تعیین بودجه سال ۱۳۹۴ است. از نمایندگان مردم و دستگاه های دولتی انتظار می رود که بخش تعاون را در ارتقای سهم این بخش از اقتصاد ملی یاری دهند، چراکه این اقتصاد، اقتصادی مردمی و در راستای کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت رویکردهای قابل توجهی دارد. البته مهدی عیسی زاده عضو کمیسیون تلفیق خبر می دهد که بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص یافته است که این اتفاق می تواند نویدبخش روزهای خوبی برای این بخش باشد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در یک نگاه
حسن روحانی رییس جمهوری، روز یک شنبه ۱۶ آذر لایحه بودجه بالغ بر ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریالی سال ۱۳۹۴ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. که این رقم در مقایسه با بودجه سال جاری ۴.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بودجه عمومی کشور با رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳، ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال است که این رقم ۳۲ درصد کل بودجه کشور است. همچنین بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی با رشد ۸/۰- درصد بالغ بر ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال برآورد شده است. براساس اظهارات رییس جمهوری در زمان ارایه لایحه بودجه، مجموع سرمایه گذاری های دولت و شرکت های دولتی یک میلیارد و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است که این رقم نسبت به سال جاری ۱۸.۷ درصد افزایش نشان می دهد. از دیگر ویژگی های لایحه بودجه سال ۹۴ می توان به افزایش سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه اشاره کرد که این رقم از ۴۷ درصد در سال ۹۳ به ۵۳ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است. همچنین سهم درآمد عمومی از تامین هزینه های جاری از ۶۷.۲ در سال ۹۳ به ۷۲.۶ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۴
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی متشکل از ۹عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سه عضو از سایر کمیسون های تخصصی مجلس شورای اسلامی است.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه:
اسماعیل جلیلی، سیدسعید زمانیان، قاسم عزیزی، غلامرضا تاجگردون، رجب رحمانی، عزت الله یوسفیان ملا، غلامعلی جعفرزاده، احمد امیرآبادی، سیدعبدالکریم هاشمی، حسین زاده بحرینی، محمد حسن نژاد، ابوذر ندیمی، نیره اخوان بیطرف، موسی غضنفرآبادی، محمد دهقان، اسماعیل کوثری، احمدرضا دستغیب، حسن کامران، نادر قاضی پور، داریوش اسماعیلی، سیدهادی حسینی، علیرضا سلیمی، قاسم احمدی لاشکی، جبار کوچکی نژاد، علیرضا زاکانی، محمدجواد کولیوند، محمدمهدی مفتح، شمس الله بهمئی، حسین امیری، سعید حیدری طیب، امیرحسین قاضی زاده، مسعود پزشکیان، حسینعلی شهریاری، عبدالرضا مصری، ضرغام صادقی، مهدی عیسی زاده، عباس پاپی زاده، شمس الله شریعت نژاد، محمدتقی توکلی، نصرالله پژمان فر، سیدمرتضی حسینی، رمضان شجاعی کیاسری، مجید جلیل سرقلعه، یوناتن بت کلیا، محمد دامادی.
افزایش بودجه سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران
اعتبار سال جاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کشور در بخش های تملک دارایی های سرمایه یی و مالی جمعا ۸۲ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مصوب شد. اما اعتبار این سازمان به عنوان مشتری دولتی محصولات کشاورزی برای سال آینده با ۲۷ درصد افزایش به ۱۰۴ میلیارد و ۹۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است که این نشان می دهد دولت درصدد است تا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تقویت کند. چرا که این سازمان بازوی عملیاتی و نظارتی وزارت جهادکشاورزی برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی است که می تواند تعادل را در بازار داخلی این محصولات ایجاد کند. البته این اعتبار افزایش یافته سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تنها اعتبار این سازمان در حوزه های هزینه های عمومی مانند حقوق و مزایا و تملک دارایی های سرمایه یی و مالی است و دولت برای اجرای وظایف جدید این سازمان که همان خرید تضمینی محصولات کشاورزی است ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق منابع داخلی بانک های عامل در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار داده است.
تعاون در بودجه ۱۳۹۴
بند (ی) لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۳۹۴ به صندوق توسعه ملی تکلیف کرده تا طرح های نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که در سال ۱۳۹۴ از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی انجام تعهدات خود را ندارند، می توانند با رعایت ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند. بنابر بند (ل) تبصره (۵) صندوق توسعه ملی در سال آینده می تواند نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه یی شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شهرک های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
افزایش ۱۰ درصدی بودجه تعاون
سیدشکرخدا موسوی عضو فراکسیون تعاون مجلس می گوید: «لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۴ درباره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون تلفیق بررسی و به تصویب نمایندگان رسیده است. همچنین برای تایید نهایی بودجه به شورای نگهبان منتقل شده است.»وی معتقد است:«کمیسیون تلفیق نگاه مثبتی به بخش تعاون داشته است چرا که امسال حوزه اجتماعی بسیار مورد توجه نمایندگان بود. بخش تعاون هم به عنوان حوزه یی اجتماعی و اقتصادی بسیار خوب دیده شد. بودجه سال آینده بخش تعاون با حدود ۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری، رشد خوبی داشته است.»
بودجه هدفمندی یارانه به تعاون رسید
مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق نیز در این رابطه می گوید: «در بودجه سال ۱۳۹۴ رقمی معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان برای دهک های پایین درآمدی در نظر گرفته شده است که در گذشته این رقم به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یافت اما امسال این رقم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است. در پی این تصمیم سازمان هدفمندی یارانه ها منحل شد. وی معتقد است: «اگر وزارت مربوطه از این فرصت به درستی استفاده کرده و آن را اجرایی کند شرایطی ایجاد می شود تا تعاونی ها احیا شوند. همچنین ۱۰ درصد از سود حاصله از درآمد های نفتی جهت پویایی صنعت در سال جاری به بخش صنعت اختصاص داده شده است که تعاونی ها نیز در قالب صنایع کوچک از این فرصت برخوردارند.»
نمایندگان از بودجه خبر ندارند
در پیگیری ها جهت کسب اطلاعات موثق از نحوه تخصیص بودجه سال ۱۳۹۴ به بخش تعاون برخی نمایندگان کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس از تحولات اخیر بودجه اظهار بی اطلاعی کرده و برخی نیز ارایه آمار مربوط به بودجه بخش تعاون را به روزهای آتی موکول کردند تا از دفترچه یی که مجلس در این زمینه و جهت اطلاع رسانی تدارک دیده، استفاده کنند و حتی از کلیت تغییرات بودجه نیز آگاهی نداشتند. با این حال بازهم امیدواریم نمایندگان مردم در روزهای آخر بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ بخش تعاون را که در سال های گذشته مورد بی مهری قرار گرفته بود؛ احیا کنند. باتوجه به آنکه در ماه های آخر برنامه پنجم توسعه هستیم و بخش زیادی از وعده های مسوولان به بخش تعاون محقق نشده است اما امید داریم تا در برنامه ششم به سهم تعاون توجه جدی تری شود که اگر این گونه می شد امروز شاهد تعاونی قدرتمند تر بودیم.
