افغانستان در چهارراه تغییرات سیاسی اقتصادی

اقتصاد ایرانی: سال گذشته، سالی دشوار و پرحادثه برای افغانستان بود؛ انتقال قدرت (انتخاب اشرف غنی بعنوان رئیس جمهور) و امنیت (پایان مأموریت نظامی ناتو در این کشور) از جمله تحولات عمده این کشور در سال میلادی گذشته محسوب می شوند. شوک اقتصادی در این کشور قبل از سال ۲۰۱۴ نمایان شد که بخشی از آن مربوط به تردید در خصوص پویایی سیاسی و بخشی بدلیل اثرات کاهش منابع مالی ناشی از خروج نیروهای بین المللی بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه این کشور از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت و در سال ۲۰۱۴ نیز در همین حدود باقی ماند. با روی کار آمدن دولت جدید، حس خوشبینی درمورد بهبود تدریجی اقتصاد ایجاد شده است.

نرخ بیکاری در افغانستان از طریق بکارگیری تعدادی از افغان ها در عملیات های امداد بین المللی کاهش پیدا کرد؛ اما با اتمام مأموریت و خروج نیروهای نظامی و امدادرسان، تأثیر اقتصادی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حال بازتاب خروج ناتو از این کشور کاملا منفی تلقی نمی شود؛ این بدان معناست که روند توسعه و نخستین گام در تلاش برای خوداتکایی برداشته شده است، به شرطی که دولت وحدت ملی قادر به تحقق انتظارات باشد.

طی ۱۲ سال گذشته اقتصاد افغانستان عملا به کمک های خارجی وابسته بود و تقریبا ۱۰۰ درصد بودجه توسعه و ۴۵درصد بودجه عملیاتی این کشور از خارج تأمین می شد. درآمدهای ملی حتی قادر به تأمین سهم کوچکی از بودجه ملی نبود. از سال ۲۰۰۲ با روی کار آمدن دولت جدید، اقتصاد این کشور با رشد منطقی مواجه شد. تولید ناخالص داخلی از ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید. در غیاب یک پایگاه اقتصادی بادوام، هیچ تضمینی وجود نداشت که رشد اقتصادی پایدار باقی بماند و در شرایط ناپایداری سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی، دولت هرگز قادر به ایجاد نهادهایی برای کمک به رشد اقتصادی با استفاده از منابع گسترده طبیعی این کشور نبود.

افغانستان همچنین بدلیل عدم قطعیت سیاسی، روش های بیش از حد اداری، نبود چارچوب قانونی و نظارتی مناسب و فساد در دستگاه های دولتی، در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی دچار مشکل بود. خطرات مرتبط مانع مشارکت سرمایه گذاران ملی و خارجی در سرمایه گذاری های اصلی می شد. صنعت ساخت و ساز تنها بخشی بود که با رشد قابل توجه مواجه شد که این مسأله عمدتا بدلیل در دسترس بودن منابع مالی خارجی برای توسعه زیرساخت ها بود که با بازده سریع و سودآور همراه است. با رونق ساخت و ساز، مجوز فعالیت صدها شرکت ساختمانی توسط آژانس حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (AISA) صادر شد. اما در نبود چارچوب نهادی و سازمانی قوی، دولت قادر به جمع آوری مالیات از این صنعت نبود که می توانست بطور قابل توجهی به درآمد ملی کمک کند؛ بدلیل فساد گسترده و بازی های سیاسی، فعالان این صنعت از پرداخت مالیات فرار می کردند.

در تضاد با بخش ساخت و ساز، بخش های تولید و خدمات بدلیل ضعف زیرساخت و تأمین انرژی، ظرفیت ناکافی نهادی، نبود پشتیبانی از سوی دولت و دوره بازپرداخت طولانی با خطرات مرتبط، با رشد ناچیزی مواجه شدند. در بخش توسعه کشاورزی نیز در نبود یک رویکرد استراتژیک و یکپارچه، کمک های خارجی برای پروژه های کوچک، ظرفیت سازی و پرداخت حقوق مشاوران بین المللی برای تهیه گزارش صرف شد.

بخش قابل توجهی از کمک های مالی به افغانستان در طول دهه گذشته در قالب رشوه و اختلاس در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که امروزه به شکل ساختمان های بلندمرتبه، توازن بانک خارجی، کسب و کارهای پرسود در داخل و خارج این کشور دیده می شوند. باوجود اینکه شهروندان عادی افغانستان از میلیاردها دلار کمک بین المللی در طول دهه گذشته بهره بردند، اما این کمک ها به ایجاد رشد اقتصادی پایدار کمک نکرد که این مسأله با افزایش نرخ بیکاری و پیامدهای اقتصادی مختلف همراه بود.

اکنون جامعه جهانی بطور کلی و کشورهای ناتو بصورت ویژه در حال آغاز دور جدید مشارکت با افغانستان هستند؛ دهه آینده پس از خروج نیروهای ناتو، دهه تحول نامیده می شود و همه منتظر تلاش دولت وحدت ملی برای تحقق و دستیابی به انتظارات هستند.

باوجود تمامی چالش ها، افغانستان دارای یک موقعیت استراتژیک بعنوان دروازه ورود به آسیای مرکزی و پل زمینی بین مرکز و جنوب آسیا محسوب می شود که فرصت های زیادی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف شامل منابع طبیعی و توسعه زیرساخت تا صنعت خدمات و گردشگری فراهم می کند. تحقیقات اولیه نشان می دهد که ارزش منابع معدنی افغانستان حدود ۳ تریلیون دلار است؛ اما بدون امنیت پایدار، نهادهای اقتصادی و سیاسی قوی و پشتیبانی فنی بین المللی، نمی توان از فرصت ها و ثروت منابع معدنی این کشور به درستی استفاده کرد.

منبع: دیپلمات