بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 بهمن 1393      10:15

انقلاب ارزی در ونزوئلا

اقتصاد ایرانی: ونزوئلا که از سوی نشریه اکونومیست لقب «بدترین مدیریت اقتصادی جهان» را بر سینه دولتمردان خود آویخته است، در یک عقب نشینی آشکار از سیاست های پوپولیستی و ۱۲ سال پس از کنترل های شدید بر بازار ارز، تصمیم گرفت نرخ بازار را به رسمیت بشناسد و به بانک ها و صرافی ها اجازه دهد مبادلات ارزی را براساس «نرخ حاشیه ای ارز» به انجام برساند. بر مبنای دستورالعمل جدید هر فرد حقیقی می تواند سالانه ۱۰ هزار دلار از طریق این سیستم خریداری کند؛ ولی حداکثر خرید روزانه از ۳۰۰ دلار و ماهانه از ۲۰۰۰ دلار تجاوز نخواهد کرد. همچنین به شرکت نفت دولتی ونزوئلا که منبع اصلی درآمدهای ارزی در این کشور است، اجازه داده شده که ارز خود را در بازار آزاد بفروشد. نرخ رسمی هر دلار در ونزوئلا ۶/۳ بولیوار است که مبادلات آن در بازار آزاد، تا ۲۰ برابر این نرخ به انجام می رسد. در فهرست سالانه ای که توسط موسسه تحقیقاتی کاتو از شاخص فلاکت در جهان منتشر شده، ونزوئلا برای دومین سال پیاپی به عنوان مفلوک ترین کشور جهان معرفی شده است. به نظر می رسد اکنون هم دولت و هم مردم ونزوئلا به تبعات گسترده سیاست های پوپولیستی آغاز شده از زمان هوگو چاوز پی برده اند و سعی در اصلاح تدریجی امور دارند؛ سیاست هایی که برای موفقیت آن، سال ها زمان لازم است.
روز پنج شنبه دولت ونزوئلا از جزئیات طرحی پرده برداشت که به موجب آن نرخ ارز در این اقتصاد گرفتار در رکود، تا حدودی آزاد می شود. براساس این طرح، به بانک ها و صرافی ها اجازه داده می شود که دلار بفروشند و هر فرد می تواند سالانه تا ۱۰ هزار دلار خریداری کند.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون پس از آن به طور رسمی اعلام شد که رادولفو مارکو تورس، وزیر دارایی این کشور، روز پنج شنبه در سخنانی گفت که دولت ونزوئلا، قصد دارد کنترل شدید بر ارز را که برای نخستین بار توسط رهبر سوسیالیست این کشور هوگو چاوز در سال ۲۰۰۳ وضع شد، از میان بردارد. این قانون جدید که موجب بروز انقلابی در نظام سه نرخی ارز در ونزوئلا می شود، طی یک اعلامیه رسمی توسط دولت منتشر شده است.
براساس این قانون جدید، مردم ونزوئلا می توانند روزانه ۳۰۰ دلار، ماهانه تا ۲۰۰۰ دلار و سالانه تا ۱۰ هزار دلار از بانک ها و صرافی ها با نرخی که توسط بازار آزاد تعیین می شود، خریداری کنند. قرار است نظام جدید نرخ ارز ونزوئلا موسوم به «نظام ارز حاشیه ای» یا «سیمادی» فورا به اجرا گذاشته شود، هرچند هنوز معلوم نیست که در عمل مبادلات واقعی تحت این قانون چند وقت دیگر آغاز شود.
این خبر در شرایطی اعلام شده است که از زمان آغاز کنترل های شدید نرخ ارز در ونزوئلا در سال ۲۰۰۳، صرافی ها در این کشور ناپدید شدند.
نرخ رسمی هر دلار در ونزوئلا ۳/۶ بولیوار است اما در حال حاضر هر دلار در بازار سیاه این کشور ۳۰ برابر گران تر مبادله می شود.
این تفاوت قیمت موجب بروز مشکلات جدی بر سر راه واردات کالاهای موردنیاز این کشور و کمبود شدید کالاها و تورم ۶۴ درصدی در ونزوئلا شده است.
برآوردها نشان می دهد کشور ونزوئلا دارای بزرگ ترین ذخایر نفت جهان است اما به شدت به واردات کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو وابسته است. روز سه شنبه نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد ۵ تا ۱۰ درصد عرضه دلار توسط دولت این کشور در اختیار طرح «سیمادی» قرار خواهد گرفت. بخش اعظم دلارهای دولت ونزوئلا، یعنی تا ۷۰ درصد آن، همچنان با نرخ دولتی ۳/۶ بولیوار به واردکنندگان کالاهای اساسی همچون غذا و دارو عرضه خواهد شد. براساس این قانون، واردکنندگان سایر محصولات که بخشی از «سبد اساسی» کالاهای مصرفی محسوب می شوند نیز قادر خواهند بود هر دلار را در مرحله نخست با نرخ ۱۲ بولیوار خریداری کنند. البته نوسانات این نرخ در محدوده ای تحت کنترل دولت خواهد بود. براساس قانون جدید ونزوئلا، به نهادهای دولتی همچون شرکت نفت دولتی «پی دی وی اس آ» که منبع اصلی ارز خارجی این کشور است، اجازه داده خواهد شد که دلارهای خود را در بازار آزاد بفروشند. این اقدام موجب خواهد شد حجم بولیوارهایی که شرکت «پی دی وی اس آ» از دلارهای خود به دست می آورد افزایش یابد و همچنین باعث ایجاد محرک برای عرضه دلار در بازار آزاد خواهد شد.
دولت متکی به نفت ونزوئلا از  بانک مرکزی قرض می کند تا بودجه برنامه های تامین اجتماعی را به دست آورد. این کشور از شرکت نفتی «پی دی وی اس آ» استفاده می کند تا هزینه برنامه های تامین اجتماعی خود را به دست آورد و بخش عظیمی از درآمدهای این شرکت را صرف این برنامه ها می کند. هرگاه که نیازهای دولت برای تامین بودجه این برنامه های پرهزینه بیش از درآمدهای شرکت نفت آن می شود، دولت به بانک مرکزی روی می آورد و از آن پول می گیرد. با در نظر گرفتن این نکته که ونزوئلا ۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند، شاید به نظر برسد که این کشور پول کافی در اختیار دارد. اما حقیقت این است که هزینه های این کشور سرسام آور است. تحلیلگر مرکز نومورا برآورد کرده است که ونزوئلا برای ایجاد تراز بودجه ای برای خود به نفت بشکه ای ۲۰۰ دلار نیاز دارد. البته به دلیل آنکه حکومت ونزوئلا به رغم بسیاری از کشورهای جهان، داده های شفافی از اقتصاد خود ارائه نمی کند، تعیین دقیق این رقم چندان آسان نیست.
هم اکنون خانواده ها در مسابقه با تورم در آغاز هر ماه برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه ها هجوم می آورند. تنها پناهگاه برای حفظ پول مردم، دلار بازار سیاه است. اما ونزوئلا که ۹۶ درصد از ارز خود را از فروش نفت به دست می آورد، با کاهش قیمت نفت رو به رو شده است به طوری که از ماه ژوئیه تاکنون قیمت نفت این کشور تا یک سوم کاهش یافته است. این مساله به معنی دلار کمتر است و بر نرخ ارز در بازار سیاه تاثیر می گذارد. قیمت هر دلار از ۱۰۰ بولیوار به ۱۵۰ بولیوار در ماه نوامبر افزایش یافته که نسبت به سال گذشته با جهش ۴۰ درصدی رو به رو شد. با این وجود نرخ رسمی ارز در رقم ۳۰/۶ بولیوار باقی ماند. این همان سطحی است که مادورو سال گذشته وعده داد نرخ ارز را در آن حفظ خواهد کرد.  در اقتصاد بحران زده ونزوئلا، مردم این کشور به دلیل بی ثباتی بولیوار به دلار آمریکا پناه می برند که جایگزینی باثبات و اندوخته ای با ارزش است. در واکنش به این مساله، تاکنون نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، تلاش می کرد که دائما دسترسی به دلار آمریکا را در این کشور کاهش دهد و حتی معامله با دلار را ممنوع اعلام کرده بود.
در سال جاری، دولت برای جلوگیری از رونق بازار سیاه سومین نرخ «سیکاد ۲» را اعلام کرد. سیکاد ۲ یک بازار قانونی برای مبادله ارز بود. اما این اقدام نتیجه منفی داشت و نرخ ارز در بازار سیاه از زمان راه اندازی سیکاد ۲ در ماه مارس، دو برابر شد.
دو سال است که ونزوئلا بیش از پیش در قعر بحران اقتصادی قرار گرفته و طی ماه های اخیر با افت شدید قیمت نفت بر وخامت آن افزوده شده است. قیمت نفت بین ماه های ژوئن تا ژانویه تا ۶۰ درصد سقوط کرده است. موسسات رتبه بندی هم هشدار داده اند که ممکن است ونزوئلا به خاطر فرارسیدن موعد سررسید بدهی های ۱۰ میلیارد دلاری خود در سال میلادی جاری با بحران ورشکستگی مواجه شود.  این در شرایطی است که در رتبه بندی کشورهای جهان به لحاظ شاخص فلاکت، ونزوئلا بار دیگر به عنوان مفلوک ترین کشور جهان شناخته شده است و دلیلش این است که وضعیت این کشور با سرعتی نفسگیر در حال وخیم تر شدن است.
در فهرست سالانه ای که توسط موسسه تحقیقاتی کاتو از شاخص فلاکت کشورهای جهان منتشر شده است، ونزوئلا برای دومین سال متوالی در صدر رتبه بندی شاخص فلاکت کشورها قرار گرفته است. داده هایی که این فهرست براساس آنها به دست آمده است، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره است. همچنین هرگونه کاهش درآمد سرانه نیز در آن لحاظ شده است.  نفت ۹۵ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص می دهد و قیمت این کالا از سال گذشته که موسسه کاتو فهرست پیشین خود را منتشر کرد تاکنون، تا بیش از نصف کاهش یافته است. اکنون می توان گفت دولت ونزوئلا کاملا بی پول شده است. نرخ تورم ونزوئلا مدت ها است بالا است. سال گذشته مردم برای ورود به فروشگاه های مواد غذایی در صف های طولانی نام نویسی می کردند و این در شرایطی بود که ممکن بود پس از ورود به فروشگاه متوجه شوند که کالای مورد نیازشان در قفسه ها موجود نیست. این روزها اما ورود به یک فروشگاه مواد غذایی تا ۶ روز طول می کشد. در این زمینه دولت موضع انکار شرایط را اتخاذ کرده است. صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است اقتصاد ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ تا ۷ درصد کوچک خواهد شد. نشریه اکونومیست هم در تحلیلی مدال «بدترین مدیریت اقتصادی جهان» را بر سینه دولتمردان ونزوئلا آویخت و اصلاحات اساسی را تنها راه فرار از بحرانی دانست که این کشور در آن گرفتار شده است. تحلیلگران بر این باورند که قانون ارزی جدید نخستین گام دولت مادورو برای حل بحران موجود است که به بوته آزمایش گذاشته می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir