بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 بهمن 1393      10:50

اقدامات کمیسیون تلفیق برای چابک‌سازی بودجه

اقتصاد ایرانی: هنگامی که دولت لایحه بودجه سال ۹۴ را با نفت ۷۲ دلاری به مجلس فرستاد، کمتر کارشناسی تردید داشت که نمایندگان مجلس قیمت نفت را دستکاری نکنند زیرا در همان زمان ارایه لایحه، قیمت نفت در بازارهای جهانی حداقل ۱۴ دلار کمتر از لایحه بودجه بود. بنابراین برای دولت هم از پیش آشکار بود که مجلس نهم بیشترین تغییرات را در لایحه بودجه سال ۹۴ اعمال خواهد کرد.
به گزارش تعادل، شاید تا پیش از این، دولت ها معمولا در قبال انجام تغییرات در لایحه بودجه از سوی مجلس واکنش نشان می دادند. اما در غیاب سازمان مدیریتی که معمولا برنامه ها و بودجه ها را چنان تنظیم می کرد که کمترین میزان عدم تحقق را پس از اجرا داشته باشد، اینک و در آستانه ارایه لایحه به مجلس شاهد تغییری حداقل به میزان ۲۸ درصد در درآمدهای نفتی بودیم و درصورت اصرار نمایندگان مجلس به تنظیم بودجه یی با حداقل وابستگی به نفت، شاید میزان تغییر در درآمدهای لایحه بودجه به ۵۰ درصد نیز برسد. اگر چه این تغییر لایحه چندان به مذاق دولت خوش نیامد اما باتوجه به تحولات بازار جهانی نفت و عدم پیش بینی و آینده نگری تهیه کنندگان لایحه، چاره یی جز اصلاح ارقام لایحه وجود ندارد، مگر اینکه دولت و مجلس بر سر کسری بودجه سال آینده به میزان آنچه در سال ۶۷ رخ داد، توافق داشته باشند. اما بعید است دو قوه به چنین وضعی رضایت دهند زیرا ساختار اقتصاد در شرایط حاضر چنان بسامان نیست که توان تحمل کسری بودجه ۵۰ درصدی را داشته باشد.

درحالی که لایحه بودجه سال ۹۴ براساس نفت ۷۲ دلاری تنظیم شده و در ماه های اخیر قیمت نفت به شدت کاهش یافته است، بحث کسری بودجه و چگونگی تامین درآمد دولت براساس منابع جدید ازجمله: افزایش مالیات، حذف یارانه بگیران پردرآمد و استفاده از درآمد صندوق توسعه ملی داغ است منابعی که به گفته کارشناسان اقتصادی جوابگوی کاهش قیمت نفت را در بودجه نمی دهد.
درهمین رابطه محمود جام ساز، کارشناس مسایل اقتصادی ضمن اشاره به تاثیر کاهش قیمت نفت در درآمدهای دولتی می گوید: تدوین لایحه بودجه سال آتی براساس نفت ۷۲ دلاری از پیش بینی خوش بینانه دولت حکایت داشت و از همان ابتدا به وضوح مشخص بود که با سقوط آزاد قیمت نفت درجهان، این قیمت مورد تعدیل قرار می گیرد.
جام ساز افزود: به دنبال کاهش قیمت نفت، دولت با کسری بودجه آشکاری مواجه می شود که شاید کرانه آن به ۲۲ هزارمیلیارد تومان نیز نزدیک شود. در چنین حالتی کسری منابع درآمدی دولت باید از مالیات های دریافتی، درآمدهای گمرکی، گردشگری و فروش خدمات دولتی و همچنین ارز صادراتی تامین می شود.
وی اظهار داشت: درسال آتی دولت با افزایش مالیات ها به میزان ۲۲.۵ درصد، درآمدهای خود را از طریق مالیات را به ۸۶ هزارمیلیارد تومان و بودجه رفاه اجتماعی را نیز با ۵۶.۱ درصد افزایش به ۴۸.۷ میلیارد تومان رسانده است که با کاهش درآمدهای نفتی، سایر منابع بودجه کفاف تامین هزینه ها را نخواهد داد. حال این پرسش مطرح می شود که با کاهش قیمت نفت در بودجه که به تنزل درآمدهای دولت می انجامد، آیا منابع جدیدی جایگزین خواهد شد یا از برخی هزینه ها صرف نظر می شود؟این کارشناس مسایل اقتصادی در مورد اهمیت درآمدهای مالیاتی درمیان سایردرآمدهای دولت گفت: باتوجه به افزایش ۲۲.۵ درصدی درآمدهای مالیاتی درسال ۹۴ نسبت به سال جاری به نظر نمی رسد که دولت در وصول کامل آن توفیق داشته باشد زیرا دریافت مالیات های قانونی دولت نیازمند یک تغییر و تحول در نظام مالیاتی سنتی است تا دولت بتواند از درآمدهای واقعی، مالیات قانونی خود را کسب کند. درحال حاضر دولت از حقوق بگیران، دستمزدبگیران و صاحبان صنایع و اصناف مالیات دریافت می کند.

دولت، سازوکار لازم برای دریافت مالیات از بنگاه های فرادولتی را ندارد
جام ساز در مورد عدم پرداخت مالیات ازسوی برخی نهادها گفت: بنگاه ها و نهادهای فرادولتی یا حاکمیتی معادل میلیاردها دلار سرمایه در گردش دارند که بخش مهمی از مودیان مالیاتی را تشکیل می دهند اما متاسفانه دولت سازوکار لازم برای دریافت مالیات از آنها را دراختیار ندارد، درحالی که به تازگی معافیت مالیاتی نهادهای فرادولتی لغو شده است. بنابراین دولت می تواند با قاطعیت و باتوجه به وضعیت مالی خود که در تنگنای تحریم و کاهش قیمت نفت قرار دارد از این طیف وسیع ثروتمند که در کانون رانت های دولتی و حاکمیتی قرار دارند، مالیات قانونی خود را وصول کند. وی ادامه داد: البته دراین زمینه لازم است نهادهای حاکمیتی نیز باتوجه به مصالح ملی و منافع مملکتی از این اقدام دولت پشتیبانی کرده و دولت را در اخذ مالیات یاری کنند.
جام ساز همچنین گفت: باتوجه به اینکه دولت در زمینه های دیگر مانند گردشگری که یکی از منابع عمده درآمدی کشورهایی با اقتصاد آزاد است، چندان چشم انداز روشنی برای درآمد ارزی دولت متصور نیست. بنابراین درصورت عدم همکاری این نهادها، دولت نمی تواند کسری بودجه خود را از محل دریافت مالیات ها تامین کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر آمارهای منتشر شده ازسوی منابع اطلاع رسانی درخصوص میزان گردشگری درسال ۲۰۱۴ می گوید: براساس آمارها حدود ۴ میلیون نفر درسال گذشته میلادی از ایران دیدن کرده اند که حدود ۷ میلیارد و۴۰۰ میلیون دلار درآمد حاصل شده است البته این آمارها قابل تامل است زیرا به نظر نمی رسد که چنین درآمدی باتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی نصیب کشورمان شده باشد. جام ساز بااشاره به اینکه اکثر گردشگران ایران، گردشگران زیارتی هستند، گفت: باید تلاش شود تا زمینه برای ورود گردشگرانی فراهم شود که مایل به بازدید از بناها و آثار تاریخی و باستانی ایران هستند. کشوری مانند ترکیه درسال ۲۰۱۴ موفق به جذب  ۳۳ میلیون گردشگر شده است و پرسش این است که آیا ما قادر نخواهیم بود که با تغییر در نظام اندیشه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد بسترهای مورد اعتماد، زمینه جذب گردشگر را فراهم آوریم. هرچند این پرسش سال هاست که مطرح شده اما اراده لازم برای فعالیت این اندیشه وجود نداشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir