بهبود فضای کسب و کار نیازمند مهار رکود تورمی
اقتصاد ایرانی: نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به بیان موانع و چالش های اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخت و با بیان راهکارهایی عنوان کرد که باید برای اجرای این قانون وضعیت رکود تورمی موجود در جامعه مهار شود.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل گلپایگانی گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چند سالی است که بین دولت و مجلس در رفت و آمد است. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون صنایع مجلس و همچنین دولت نظراتی را درباره این قانون مطرح کردند و دولت پیش از این نیز لایحه ای در ارتباط با اجرای این قانون به مجلس ارائه کرده بود که به کلی توسط مجلس تغییر کرد.
وی با بیان اینکه قانون بد بهتر از بی قانونی نیست، ادامه داد: قانونی که در نهایت در مجلس مطرح شد مطلوبیت نهایی را برای بخش صنعت، تولید و تجارت کشور ندارد اما خیلی از مشکلات گذشته در زمینه مالیات ها، نظام بانکی، حمایت از تولید در زمینه های حقوقی و گمرکی را حل کرده است. در واقع هویت و ماهیت قانون حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار کرد: حتما فعالان اقتصادی نظرات مختلفی در این زمینه دارند اما نظر جمع فعالان اقتصادی، دیدگاه مثبت به اجرای این قانون است. این قانون در مجلس مصوب شده اما باید آیین نامه های آن تدوین و توسط دولت ابلاغ شود. البته به نظر می سد این ابلاغ هنوز اتفاق نیفتاده است. ممکن است قوانینی مغایر در این قانون وجود داشته باشد که شورای نگهبان باید روی آن کار کند.
وی پیش بینی کرد در یکی - دو سال آینده نمی توانیم از این قانون استفاده کنیم.
گلپایگانی عنوان کرد: به طور مشخص محور توسعه هر کشور توجه به بخش های مولد است. اگر دولتی بدون توجه به بخش فعالان اقتصادی تصمیم بگیرد به معنی بی توجهی به درآمد سرانه ملی و اشتغال و سرمایه گذاری در کشور است.
وی با اشاره به روند اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم گفت: رویکرد دولت یازدهم کاملا مثبت و حمایت از فعالان اقتصادی کشور است و در جاهای مختلف این موضوع مطرح شده و در عمل نیز اقداماتی انجام شده است.
گلپایگانی وجود رکود تورمی در اقتصاد کشور را یکی از مسائل مهم در اقتصاد عنوان و اظهار کرد: دولت از یک طرف باید تورم و از سوی دیگر باید رکود را کنترل کند. اگر دولت بخواهد رکود را از بین ببرد باید در جامعه تزریق نقدینگی انجام دهد که این به معنی افزایش تورم است و اگر بخواهند تورم را نجات دهند رکود ایجاد می شود؛ این بیماری سختی است که در کشور ما به وجود آمده است.
نایب رییس کمیسیون صنایع با بیان راهکار هایی برای حل مشکل رکود تورمی در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: تورم بهتر از رکود است، تورم معنایش این است که اتفاقاتی در بازار کشور رخ می دهد. شاید قدرت خرید مردم کم شود و به سختی زندگی شان را اداره کنند اما در دوره رکود هم بنگاه اقتصادی و هم مردم ضرر می کنند و وقتی بخش مولد جامعه فعال نباشد به تمام بنیان های جامعه آسیب می زند حتی نظام های خانوادگی هم تحت تاثیر قرار می گیرد. امکان خرید و فروش برای مردم وجود ندارد و وقتی چنین شرایطی پیش آید حتما بنگاه ها دچار بیکاری و تعطیلی می شوند که در مجموع تاثیرات اجتماعی این اتفاق بسیار بدتر از زمانی است که تورم در جامعه وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: زمانی که در جامعه ای رکود تورمی به وجود می آید یکی از اقداماتی که دولت ها انجام می دهند اصلاحات و بازنگری در سیستم مالیاتی است، یعنی فشار را از بنگاه های اقتصادی بر می دارند اما هرسال می بینیم که درصدی به مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. از سوی دیگر باید مالیات تکلیفی مورد بازنگری قرار گیرد.
گلپایگانی توجه به قانون حمایت از تولید را عاملی موثر در حل مشکل رکود تورمی دانست و اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد از سرمایه کشور در بخش صنعت و معدن خود را نشان می دهد. همچنین با مطرح شدن اقتصاد مقاومتی می توان با بهره گیری از رسانه ها کاری کرد که روی فرهنگ مصرف و تولید داخلی تاثیر گذاشت.
