بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 بهمن 1393      11:36

نخستین لایحه بودجه اقتصاد مقاومتی در مجلس

اقتصاد ایرانی: سال گذشته در همین ایام بود که مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. باتوجه به اینکه در زمان ابلاغ این سیاست ها، لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را دولت به مجلس ارایه کرده بود، بنابراین لایحه بودجه سال 1394 نخستین لایحه یی است که دولت باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تهیه کند و مجلس نیز از این منظر باید بودجه را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش تعادل، اما با وجود اینکه دولت خود را ملزم به اجرای سیاست های ابلاغی رهبری می داند، برخی نمایندگان مجلس که همگی در طیف منتقدان دولت قرار دارند، لایحه بودجه 94 را در این چارچوب نمی دانند. ازجمله الیاس نادران نماینده تهران در مجلس و محمدابراهیم رضایی نماینده خمین در مجلس که این لایحه را مغایر با اقتصاد مقاومتی می دانند اما با توجه به مفاد سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به نظر می رسد تمام لوایح بودجه و قوانین برنامه های چهارم و پنجم کاملا در چارچوب این سیاست هاست.

 
شکاف نظری سیاست های اقتصاد مقاومتی با لایحه بودجه
مروری بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و مقایسه بندهای 24گانه آن با مفاد احکامی که در قوانین برنامه های توسعه یا در مواد بودجه های سنواتی سالیان گذشته تهیه و تصویب شده است، نشان می دهد که درواقع سیاست های اقتصاد مقاومتی چیزی جز احکام مندرج در قوانین بودجه و برنامه سنوات گذشته نیست. البته این گزاره نباید به منزله خدشه به اعتبار سیاست های اقتصاد مقاومتی تلقی شود زیرا این سیاست ها یک رویکرد کلی را به برنامه ریزان و تهیه کنندگان بودجه می دهد و آن حرکت در مسیری است که از منظر مقام معظم رهبری در اولویت قرار داشته است.
به عنوان نمونه در فرازی از سیاست های اقتصاد مقاومتی که به اقتصاد دانش بنیان، محوریت رشد بهره وری در اقتصاد، مدیریت مصرف، صرفه جویی در هزینه های عمومی و... اشاره می کند، در واقع مجموعه این سیاست ها را می توان در قوانین بودجه سال های 1380 تاکنون یا در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه مشاهده کرد. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که باتوجه به شرایطی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است و با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی ایران در عرصه بین المللی، مجموعه راهکارهایی که برای خروج از این وضعیت و رسیدن به قله های رفیع توسعه یافتگی باقی مانده است و ازقضا مورد اجماع نخبگان برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور است، همان سیاست هایی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. به این ترتیب لایحه بودجه94 کل کشور و سایر لوایح بودجه مشروط بر اینکه در چارچوب برنامه توسعه پنجم تهیه شده باشند، بعید است که دارای شکاف نظری با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باشند.

 
سیاست های ابلاغی شامل
1- تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور برای توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
2- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری برای ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
3- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی.
5- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
6- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
7- تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
8- مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
9- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
10-حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت.
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور.
13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز.
14- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور برای اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.
15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع.
16- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.
17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
19- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...
20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه یی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
22- دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدام کند.
23- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.
24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir