اثر افت نفت بر کسب‌وکارها
اقتصاد ایرانی: واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد با بررسی روند کاهش ۶۰ درصدی بهای نفت، اثر این افت قیمت را بر کسب و کارهای کشور در سال ۹۴ بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، کاهش قیمت نفت با تشدید کسری بودجه می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود و از طرف دیگر بازارهای ارز، سهام و مسکن نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. هفته آینده واحد مطالعات بازار در همایش دورنمای اقتصاد ایران به تحلیل و بررسی دقیق سناریوهای اثرگذاری قیمت نفت بر اقتصاد کشور و بازارهای اصلی خواهد پرداخت.
به گزارش دنیای اقتصاد، این واحد که هفته آینده با برگزاری همایشی با حضور مسوولان و کارشناسان برجسته به بررسی وضعیت ۵ بازار مهم اقتصادی در سال آینده خواهد پرداخت، در گزارشی وضعیت کسب و کار کشور متاثر از افت قیمت نفت در سال ۹۴ را بررسی کرده است. در گزارش آمده است:
در ماه های اخیر قیمت نفت روند نزولی داشته، افزایش قابل توجه در تنش های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه که ابتدا با جنبش ها و حرکات نظامی و تروریستی گروه تکفیری داعش آغاز شد و افزایش تنش میان رژیم اشغالگر قدس و حماس هیچ یک نتوانست در نیمه دوم سال میلادی گذشته تکانه جدی در قیمت نفت ایجاد کند. همچنین، با اینکه اختلاف ها میان اوکراین و روسیه در مقام بزرگ ترین تولیدکننده گاز در جهان در سال گذشته به سطوح بسیار خطرناکی نزدیک شد، نتوانست واکنش های متناسبی در قیمت نفت به دنبال داشته باشد. سال گذشته میلادی به دنبال تمام این اتفاق ها در منطقه خاورمیانه، موسسه گلدمن ساکس به طور کنایه آمیزی این سوال را مطرح کرد که «آیا بازار نفت در مقابل این رشته از حوادث واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ نکرده است؟» سوالی که پاسخ به آن ذهن های بسیاری را به خود مشغول کرده و به نظر می رسد نفت این بار با اندکی تامل و تعمق به آن پاسخ داده است.
به هر روی کاهش پیش بینی نشده قیمت نفت، یکی از مهم ترین مشخصه های اقتصادی سال ۲۰۱۴ میلادی محسوب می شود. رخدادی که موجب شد قیمت نفت در آغاز سال ۲۰۱۵، به سطح متوسط قیمت نفت پیش از سال ۲۰۰۵ بازگردد و به ۱۰ سال رویایی برای صادرکنندگان نفتی پایان دهد. در این شرایط، نخستین پرسش کلیدی این است که چه قیمت هایی برای نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی (یا ۱۳۹۴ خورشیدی)، محتمل خواهد بود؟ طبیعتا هر گونه پاسخی به این پرسش، مقدمه ای برای طرح سوال اساسی بعدی خواهد بود؛ از جمله اینکه سطوح مختلف و احتمالی قیمت نفت در سال پیش رو، چه اثراتی بر اقتصاد جهان و ایران و مخصوصا بازارهای دارایی بر جا خواهد گذاشت؟
همان طور که در نمودارهای فوق قابل مشاهده است، میزان افت قیمت نفت از ژوئن سال ۲۰۱۴ تا انتهای ژانویه سال ۲۰۱۵ حدود ۶۰ درصد بوده است که یکی از بزرگ ترین شوک های منفی قیمتی در طول تاریخ بوده و از نظر بزرگی شوک تنها قابل مقایسه با کاهش قیمت نفت در فاصله ماه های ژانویه سال ۱۹۸۶ تا ژوئیه سال ۱۹۸۶ و ژوئن سال ۲۰۰۸ تا انتهای دسامبر همین سال بوده است.
بررسی ها حاکی از این است که شرایط کنونی افت قیمت نفت در بازار جهانی شباهت زیادی به افت قیمت نفت در سال های ۱۹۸۶-۱۹۸۵ دارد. بعد از افزایش ناگهانی قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ و پیشرفت های سریع تکنولوژیکی این امکان برای اقتصاد دنیا ایجاد شد تا شدت مصرف نفت را کاهش دهد. از طرف دیگر، کشف حوزه های نفتی فراساحلی از قبیل حوزه های دریای شمال و آلاسکا باعث افزایش توان تولید نفت دنیا شد. در نهایت عربستان سعودی در دسامبر سال ۱۹۸۵ اقدام به تغییر سیاست خود کرد تا سهمش را در بازار تولید و صادرات دنیا حفظ کند. در نتیجه این مساله قیمت نفت در بازار جهانی ۶۱ درصد تنزل پیدا کرد و از ۲۴.۶۸ دلار به ۹.۶۲ دلار رسید.
این تغییر در فاصله ژانویه سال ۱۹۸۶ تا ژوئیه همین سال اتفاق افتاد. بعد از این اتفاق قیمت نفت برای مدت ها در همین سطح در بازار دنیا تثبیت شد.
عواقب کاهش شدید قیمت نفت را می توان در دو دسته کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت ترسیم کرد. از یکسو کشورهای صادر کننده نفت، بسته به اینکه برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود از چه روش هایی استفاده می کنند، در نتیجه این تغییر قیمت شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم در کوتاه مدت خواهد بود.
اگرچه بر اساس شواهد آماری و تجربیات تاریخی این تورم در بلند مدت از بین می رود، ولی فشاری که روی نرخ برابری پول ملی ایجاد می کند دوام بیشتری خواهد داشت.
همچنین، بر اساس برآورد انجام شده توسط بانک جهانی، ۱۰ درصد کاهش قیمت نفت می تواند باعث افزایش ۰.۱ تا ۰.۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده نفت شود. از سوی دیگر، در اثر این افت ناگهانی مجموع هزینه واردات نفت در کشورهای واردکننده در حدود ۷۵۰ میلیارد دلار کمتر از زمانی خواهد بود که نفت با قیمت ۱۰۸ دلار به ازای هر بشکه مبادله می شد. به منظور بررسی دقیق تر اثر کاهش قیمت نفت، باید دید این روند نزولی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و روند قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ چگونه خواهد بود؟ عبدالله البدری، دبیر کل اوپک بر این باور است که قیمت نفت تا انتهای سال ۲۰۱۵ در همین سطح کنونی باقی می ماند، ولی از سال ۲۰۱۶ روند بازسازی قیمت نفت آغاز می شود. این در حالی است که مدیر عامل شرکت بریتیش پترولیوم متوسط قیمت نفت در سال های ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ را ۶۰ دلار می داند که این قیمت ها سبب می شود سرمایه گذاری در پروژه های نفتی کند شود و شمار زیادی از شرکت های نفتی مجبور به تعدیل نیروی کار برای کاستن از هزینه های جاری خود شوند.
به عقیده وی در این شرایط جهش بعدی قیمت نفت بسیار شدید تر از صعودهای قبلی خواهد بود و باید انتظار قیمت ۲۰۰ دلاری را داشت. البته این پیش بینی توسط دبیر کل اوپک هم انجام شده بود و وی اعلام کرده بود در صورتی که سرمایه گذاری در پروژه های نفتی کاهش زیادی پیدا کند، عرضه نفت در سال های آینده با اختلال مواجه می شود و باید انتظار قیمت ۲۰۰ دلاری را برای هر بشکه نفت داشت. پس از بررسی های دقیق آماری و اقتصادسنجی روند مشابهی را برای قیمت نفت پیش بینی کرده است.
از آنجا که اقتصاد ایران، متکی به درآمدهای نفتی است، تکانه های مثبت و منفی نفت از کانال های مختلف بر سرنوشت اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، بعید به نظر می رسد که پس از این شوک نفتی ایران از مشکل کسری بودجه در امان بماند و این مشکل نیز به نوبه خود سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد. همچنین کاهش قیمت نفت قادر است از طریق اثرگذاری بر تراز تجاری روند رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به دلیل تاثیرگذاری بر اقتصادکلان کشور قادر است بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، بازار سهام و مسکن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که تکانه نفتی اخیر قادر است محیط کسب و کار ایرانیان را در سال ۱۳۹۴ با مخاطراتی مواجه سازد که آگاهی از این مخاطرات می تواند فعالان اقتصادی را در مقابل اثرات منفی چنین رخدادی واکسینه کند. پاسخ به همه این پرسش ها و ترسیم وضعیت اقتصاد کلان و بازارهای دارایی در سال ۱۳۹۴ با در نظر گرفتن شوک نفتی اخیر در بولتن تخصصی نفت آورده شده است که برای اولین بار در همایش دورنمای اقتصاد ایران در روز چهارم اسفند رونمایی خواهد شد.
