لابی‌ها ورانت‌ها اجازه شفافیت در قیمت‌ها را نمی‌دهد
اقتصاد ایرانی: قیمت گذاری دولتی در تمام دنیا شیوه ای منسوخ شده است و این مساله سبب ناکارآمدی اقتصاد، عدم تخصیص منابع و رقابت در بازار تولید و سرمایه می شود.
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی با بیان این مطلب اظهار داشت: «در شرایط خاصی امکان دارد برخی دولت ها در دنیا اقدام به این کار کنند که به دلیل امکان ایجاد خلل در بازار، دولت ها تصمیم می گیرند کالای خاصی را برای مدت زمان محدود و حداکثر برای یک سال تحت کنترل خود در آورده و نسبت به قیمت گذاری آن اقدام کنند، اما شیوه فعلی که در کشور ما انجام می شود و در قالب طرح های میان مدت و بلندمدت است، سبب می شود تا بر روی رقابت و افزایش کارایی فعالان اقتصادی خط کشیده شود».
وی تصریح کرد:«سعی و تلاش فراوانی شده تا برای ایجاد رقابت سالم در بورس کالا ظرفیت سازی شود، بنابراین قیمت ها نیز باید از طریق مکانیزم های درست بازار سرمایه پیش رود و دولت حضور خود را در این عرصه بسیار محدود سازد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «اگر این کار صورت نگیرد، شاهد اثرات منفی خواهیم بود که می توان به این موارد اشاره کرد؛ بین کسانی که موفق بوده و سعی می کنند کالاها را با قیمت بهتری عرضه کنند و کسانی که تنها به دنبال سودآوری هستند، تفاوتی قائل نشود و همچنین امکان کشف قیمت در بازار به شکل منطقی فراهم نمی شود و در تخصیص منابع دچار چالش و مشکلات جدی می شویم.»
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این مساله که آیا در شرایطی که دولت در حال کاهش سهم یارانه های عمومی است و به بخش تولید یارانه نمی دهد، سیاستگذاری قیمت گذاری دولتی امری متداول و مطلوب است و آیا باعث تخصص بهینه منابع است؟ گفت: مبنای بازار سرمایه بر پایه رقابت و کارایی است، بنابراین قیمت های کاذب و دستوری دولت مانع از تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی خواهد شد، بنابراین قاعده تنظیم بازار برمبنای عرضه و تقاضا و عدم دخالت دولت به طور کامل نقض شده است.»
پورابراهیمی بیان کرد: «دولت باید به دنبال اجرای کامل احکام بازار کالا و سرمایه باشد؛ هر چند تاکنون شاهد بوده ایم که لابی ها و رانت های مختلف اجازه نمی دهد این شفافیت صورت گیرد.»
وی تاکید کرد: «به طور معمول کسانی که ذی نفع این شیوه بوده و از شفاف نشدن قیمت ها سود می برند، مانع اصلی دولت در این عرصه محسوب می شوند. به عبارت بهتر، لابی های عدم عرضه محصولات و کالاها و همچنین اجرا نشدن قوانین و احکام از سوی کسانی اتفاق می افتد که با شفاف شدن اطلاعات منافع خود را از دست می دهند و عامل اصلی لابی و رانت در دولت هستند و به راحتی می توانند حرف خود را به کرسی بنشانند.»
عضو شورای عالی بورس گفت: «زمانی که دولت نرخ حامل های انرژی بنگاه های بزرگ اقتصادی را دستوری تعیین می کند و در کوتاه مدت مدام در حال تغییر آن است، چطور می توان انتظار سرمایه گذاری بلند مدت در بازاری با مبنای سرمایه گذاری بلند مدت داشت.»
