برنامه ششم به کدام سمت می رود؟
اقتصاد ایرانی: مدتی است که موضوع احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت در دستور کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفته است . از این جهت ضروریست که فعالین بخش خصوصی در این مورد هرچه زودتر اظهارنظر کنند . بخش خصوصی نباید رویه ای را که درگذشته داشته و درباره لوایح و طرحها با تاخیر اظهارنظر می کرده را ، ادامه دهد بلکه بایستی خواسته های خود را در زمان مناسب و قبل از دیرشدن اعلام نماید تا در مصوبات و قوانین در نظر گرفته شود . این موضوع مهم از وظایف اتاق بازرگانی است.
به گزارش خبرآنلاین، قبل از پرداختن به احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت لازمست که کلیات آنها و راستای آنها مورد بحث و توافق قرار گرفته و سپس احکام جزئی در همسویی با آن کلیات و راستا ، تدوین شود .
از نظر من راستای احکام برنامه ششم خوبست که بر موارد زیر استوار باشد :
۱- همسویی با اسناد بالا دستی :این احکام نباید در مغایرت با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی باشد. اگرچه اسناد بالادستی بسیار کلی تهیه شده و گاهی تصور می شود که از روز روشن تر است، اما گاهی درخواستهایی مشاهده می شود و یا احکامی صادر می شود که درست برخلاف آنها است.
۲- همسو با حذف تصدی گری دولت :احکام برنامه ششم لازمست که نه تنها تصدی گری دولت را افزایش ندهد بلکه از آن بکاهد .
۳- در جهت آسان سازی مراودات بازرگانی باشد: افزایش مراودات بازرگانی که منجر به افزایش رونق می شود- چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی - نیازمند آسان سازی بازرگانی است. آسان شدن مراحل صادرات و واردات، حذف کردن عوامل غیرتعرفه ای و غیر فنی از واردات، حذف عوامل ممنوعیت صادرات بجز عوارض آنهم در موارد استثنایی، کاهش و یا حذف مجوزهای لازم برای کار بازرگانی، سامان دادن سیستم توزیع، کاهش هزینه های مبادله، ایجاد امنیت در اسناد مالی و قابل اعتمادبودن آنها، راه اندازی اعتبار اسنادی داخلی، فراهم بودن بانکهای اطلاعاتی تخصصی و به روز، برقراری ارتباط دوستانه با سایر کشورها ، فعال کردن پیمانهای ترجیحی منطقه ای، فعال کردن سیستم های حمل ونقل بین المللی سریع و ارزان، فعال کردن سیستم های انتقال پول بین المللی سریع و ارزان، ساده کردن و اتوماسیون مراحل گمرکی و بسیاری روشهای دیگر باعث آسان سازی مراودات بازرگانی خواهد شد .
۴- فراهم کردن زمینه رقابت / جلوگیری از انحصار: احکام برنامه ششم حتماً بایستی به فراهم کردن زمینه رقابت که وظیفه دولت است توجه ویژه داشته باشد. اینکه برخی ارگانهای نظامی یا خیریه وارد کار تجاری در رقابت با بخش خصوصی شوند ولی از پرداخت مالیات و بعهده گرفتن عواقب مالی فعالیت خود معاف باشند نشانه نبود زمینه مناسب رقابت در عرصه اقتصاد است. همچنین اگر واردات یک کالا و یا صادرات کالای دیگر در انحصار گروه خاصی باشد نشانه فساد در رژیم تجاری و مانع توسعه اقتصادی خواهد بود .
۵- حذف رانت و شفاف سازی :بدون تردید وجود رانت در اقتصاد باعث انحراف برنامه های اقتصادی می شود. گاهی این رانت تحت عنوان یارانه نام گذاری می شود که آبرومندتر است اما آن هم باعث انحراف خواهد بود . یارانه ها بایستی مطابق با اصول قبول شده در اقتصاد تعریف شوند: الف) بایستی هدف معین داشته باشند. ب) بایستی متناسب با هدف باشند. ج) بهتر است متناسب با رسیدن به اهداف اختصاص داده شوند. د) بهتر است غیرقابل مبادله باشند. ه) بایستی دوره معین داشته باشند. و) بایستی در طول دوره معین کاهنده باشند .
مهمترین رانت در اقتصاد ما ارز مبادله ای ارزان قیمت در مقایسه با بازار است. اگرچه دولتمردان همگی از تک نرخی کردن ارز صحبت می کنند اما به واقع بانک مرکزی هیچگونه برنامه مشخصی برای این کار ندارد. تک نرخی کردن ارز - نه بصورت یک شعار - بلکه با یک برنامه مشخص و تدریجی اما نه طولانی لازمست جزء احکام برنامه ششم باشد .
همینطور موارد دیگری که رانت واضح پرداخت می شود، مثل خوراک پتروشیمی ها، نیز بایستی در برنامه ششم بطور تدریجی اما نه طولانی به وضعیت غیررانتی تبدیل شوند. در برنامه ششم لازمست که احکامی برای شفاف کردن فعالیت اصناف و کسب و کارهای زیرپله ای و اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته شود. این امر یکی از عوامل موثر جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و کالای کم کیفیت در بازار خواهد بود .
۶- بهبود بهره وری و حقوق مصرف کننده: -برنامه ششم نیاز به احکامی دارد که در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده باشد. این حقوق وقتی بهتر مورد حمایت قرار می گیرد که مصرف کننده از فروشگاههای بزرگ و معتبر و دارای الزاماتی برای خدمت رسانی به مشتری، کالای مورد نیاز را خریداری کند. همچنین حمایت از تشکل های مصرف کنندگان، اعم از مصرف کنندگان کالا یا خدمت دولتی و خصوصی، لازمست به روشنی در برنامه ششم دیده شود .
۷- پرهیز از تکانه درمانی :تغییرات اقتصادی در برنامه خوبست که تدریجی اما در مدت کوتاه و با اطلاع ار قبل انجام شود. شوک در اقتصاد، یک امر لطمه زننده است و رانت اطلاعاتی ایجاد کرده و منشاء فساد خواهد بود .
۸- تعریف مسیر کاهنده یارانه انرژی: برنامه ششم خوبست که مسیر هدفمندی یارانه ها، با هدف رسیدن به نزدیک قیمتهای جهانی طی چند سال را ترسیم کند. این کار باعث جلوگیری از ورشکستگی بنگاههایی خواهد شد که مبنای کار خود را بر استفاده از انرژی ارزان قرار داده اند، صنایع فولاد، سیمان، برق، پتروشیمی و برخی صنایع دیگر از این جهت آسیب پذیر هستند .
۹- حمایت از تولید صادرات محور بر اساس اسناد بالادستی: از آنجا که لازمست وابستگی بودجه به نفت به کمترین اندازه برسد لذا اقتصاد ما چاره ای جز تمرکز روی صادرات ندارد. بنابراین لازمست که تولید صادرات محور مورد حمایت روشن - البته با همان شرایط ذکر شده در بند ۵ - قرار گیرد. این بند به این معنی است که حمایت از تولید سنتی، تولید مبتنی بر رانت، تولید مبتنی بر حمایت تعرفه ای بالا و تولید مبتنی بر انرژی ارزان، از اولویت پایین تری در برنامه قرار خواهند داشت .
برنامه ششم نقشه راه توسعه اقتصادی ما باید باشد. ممکن است که محافظه کاران و سنت گراها ترجیح دهند که در همچنان بر همان پایه گذشته بچرخد، ولی برای حضور در اقتصاد جهانی نمی توان لنگ لنگان وارد شد. ابزارها و مقررات بایستی متناسب با الزامات روز اقتصاد جهانی باشد .
