پیش‌بینی شرایط اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰
اقتصاد ایرانی: «چشم انداز میان مدت و کوتاه مدت اقتصاد کشور»، موضوع سخنرانی دکتر سیدمهدی برکچیان، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهام عام) در چهارمین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی در بهمن ماه ۹۳ در کرمان بود.
به گزارش تعادل، دکتر برکچیان با اشاره به دوره های رشد تولید ناخالص داخلی کشور گفت: «از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۵۶ را که کشور بطور متوسط نرخ رشد دو رقمی ۶.۱۰ درصد داشته است، دوره طلایی اقتصاد ایران نام گذاری کرده اند. افزایش بی سابقه قیمت نفت در اوایل دهه ۵۰، از ویژگی های این دوره است. بعد از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ ما دوره پرتلاطم انقلاب و جنگ را داشته ایم، به گونه یی که نرخ رشد اقتصاد منفی شد. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ نیز دوره کوتاهی است که ظرفیت های خالی جنگ فعال می شود، به گونه یی که نرخ های رشد این دوره دو رقمی می شود اما عمده این رشدها به دلیل فعال شدن ظرفیت های خالی معطل مانده دوران جنگ ایجاد شد و نهایتا دوره مربوط به سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ است، که می تواند مبنای بررسی برای پیش بینی دوره ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ باشد. وی افزود: «نکته کلیدی این است که دوره سال های ۷۰ تا ۹۰ نسبت به دوره های قبل از آن به لحاظ شرایط سیاسی آرام تر بوده زیرا کشور درگیر آشوب و انقلاب و جنگ نبوده است و درآمدهای ارزی فوق العاده یی هم داشته ایم اما متوسط رشد اقتصادی این دوره فقط ۴.۳ درصد بوده است. بعد از این دوره، دوره رکود سال های ۹۱ و ۹۲ است، که رشد اقتصادی به ترتیب ۸.۶ و ۹.۱ بوده است.» به گفته وی، به جز سال های انقلاب و جنگ و غیر از دوره ۹۱ و ۹۲، فقط در سال ۱۳۵۶ اقتصاد دارای رشد منفی بوده است. رشد منفی سال ۵۶ پس از شوک نفتی سال ۵۳ تا ۵۵ رخ می دهد. همراه با شوک نفتی آن سال ها، رشد اقتصادی بطور مقطعی با افزایش رشد سرمایه گذاری بالا رفت، اما با ظاهر شدن آثار بیماری هلندی و لطمه خوردن تولید داخل در نتیجه واردات گسترده، در سال ۵۶ رشد اقتصادی منفی شد.
حتی اگر تحریم نبود...
دکتر برکچیان با طرح این سوال که اگر تحریم ها را از سال ۹۰ به بعد نداشتیم، رشد تولید چگونه می شد؟ اظهار کرد: «با توجه به محاسبات ارائه شده در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، حتی در این صورت هم رشد اقتصادی ۹۱ و ۹۲ تقریبا صفر می بود. از این رو، این دو سال به سال ۵۶ بسیار شباهت دارد. یعنی پس از دوره شوک نفتی و سیاست هایی که اعمال شده بود، بیماری هلندی در اقتصاد ما رخ داد و میزان رشد اقتصادی به صفر رسید.»
رشد در سال های آتی
دکتر برکچیان با استناد به برخی مقاله های پژوهشی ارائه شده در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: «با توجه به اینکه متوسط رشد بهره وری در اقتصاد ما در سه دهه گذشته حدود صفر بوده، رشد تولید کشور حول روند رشد موجودی سرمایه نوسان می کند، یعنی این طور به نظر می رسد که آنچه در بلندمدت در تعیین رشد تولید ناخالص داخلی ما خیلی کلیدی است، رشد موجودی سرمایه است.» مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: «در یک سناریو فرض شده که متوسط رشد سرمایه گذاری کشور تا سال ۱۴۰۰ دو رقمی (بالای ۱۰ درصد) باشد. این فرض بسیار خوشبینانه است، چراکه چنین اتفاقی را در ۳۰ سال گذشته نداشته ایم. یعنی در بهترین سال های نیمه اول دهه ۸۰ هم هیچ وقت بطور مستمر ۷ سال رشد سرمایه گذاری دو رقمی نداشته ایم. طبیعتا ذیل این فرض، این فرض هم مستتر است که تحریم هم نداریم.» وی افزود: «خیلی بعید است، اما فرض کنیم این مقدار رشد سرمایه گذاری رخ دهد. اما به خاطر اینکه سطح سرمایه گذاری در کشور پایین آمده، این رشد بالای سرمایه گذاری نمی تواند رشد قابل توجهی در موجودی سرمایه ایجاد کند، چون سطح سرمایه گذاری سال های گذشته بسیار پایین بوده است. طبق محاسبات، این رشد سرمایه گذاری دو رقمی، تنها ۲ تا۲.۹ درصد هر سال به کل موجودی سرمایه اضافه می کند.» دکتر برکچیان با بیان اینکه متوسط رشد بهره وری طی ۳۰ سال گذشته عملا صفر بوده است، گفت: «این یعنی اینکه اگر اتفاق فوق العاده یی رخ ندهد، نباید انتظار داشته باشیم که طی ۷ سال پیش رو، بهره وری رشد ویژه یی داشته باشد. در سمت نیروی کار هم مازاد عرضه داریم. با توجه به این موارد، رشد ظرفیت تولید اقتصاد بطور متوسط در سال های آینده تا ۱۴۰۰؛ سالانه بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود.» وی با اشاره به پیام نخستین کنفرانس اقتصاد ایران مبنی بر اینکه در بحث کار و اشتغال مشکلات جدی خواهیم داشت، اظهار کرد: «با توجه به روندهای گذشته، تخمین زده می شود که هر یک از واحد رشد اقتصادی حدود ۱۰۰هزار شغل ایجاد کند. بنابراین با توجه به رشد ۲ تا ۳ درصد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل در سال می توان ایجاد کرد و با در نظر گرفتن ورودی های بازار کار در سال های آینده، طبیعتا هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر نمی توانند صاحب شغل شوند.» وی با بیان اینکه این چشم انداز به لحاظ تبعات اجتماعی و رفاهی که دارد، برای کشور قابل پذیرش نیست، گفت: «حالا چه باید کرد؟ یکی از کارهایی که می توان انجام داد، تلاش برای افزایش رشد سرمایه گذاری است، با اینکه سناریوی رشد سرمایه گذاری بالای ۱۰ درصد، خوشبینانه است، اما کشور ناچار است که حتی میزان رشد سرمایه گذاری را خیلی بالاتر از این سناریوی خوشبینانه افزایش دهد، که جز از طریق تشویق سرمایه گذاری خارجی میسر نیست. یکی هم مشکل رشد بهره وری است که باید از متوسط سال های گذشته (حدود صفر) بتوانیم بهتر عمل کنیم.» وی افزود: «در این تصویر کلی فرض می شد از ۹۳ تا ۱۴۰۰ بطور مستمر اقتصادمان بهبود پیدا می کند، با این فرض، چشم انداز نگران کننده بود. اما آنچه نگران کننده تر است، تصویر اقتصاد ما در سال آینده است که در ادامه نشان می دهم تصویر چندان روشنی نیست و لذا در تصویر کلی اقتصاد در دوره ۹۳ تا ۱۴۰۰ اجمالا یکی دو سالش را باید از دست رفته بدانیم.»
اقتصاد در سال ۹۴
دکتر برکچیان برای پیش بینی اقتصاد در سال ۹۴، تحولات اقتصاد در سال های اخیر را به چند دوره تقسیم کرد و گفت: «دوره اول سال های ۸۸ تا نیمه ۹۰ است، که ویژگی مهم آن وفور درآمدهای نفتی است. دوره دوم را از نیمه سال ۹۰ تا خرداد ۹۲ در نظر گرفته ام که ویژگی اصلی آن اعلام و اعمال تحریم های جدی نفتی و بانکی است. دوره سوم، خرداد ۹۲ تا ۳ آذر ۹۳ (مقطع زمانی مربوط به مذاکرات هستهایی) است و از ۳ آذر به بعد دوره چهارم است که سال آینده هم در این دوره قرار می گیرد.» وی اظهار کرد: «دوره اول، از لحاظ درآمد ارزی کشور، دوره وفور درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی است. در دوره دوم درآمدهای ارزی شروع به کاهش می کند و متوسط درآمدهای ارزی نسبت به دوره اول پایین تر می آید. نکته کلیدی تفاوت دوره دوم و سوم است. درآمدهای ارزی و بسیاری از متغیرهای اقتصادی دوره سوم، تفاوت فاحشی با دوره دوم ندارد. البته قاعدتا برخی سیاست های دولت جدید مثبت بوده، مثلا انضباطی که دولت در سیاست های پولی اعمال کرده است، ولی در مجموع تفاوت دوره های ۲ و ۳ به ویژه در متغیرهای تعیین کننده اقتصاد، مانند درآمد ارزی و رشد نقدینگی، خیلی کلیدی نیست. لذا تحلیل من این است که آنچه بیش از همه عوامل دیگر، بر بهبود اوضاع اقتصادی در دوره سوم نسبت به دوره دوم اثر داشته، خوش بینی مردم نسبت به آینده و انتظارات مثبتی است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شد.»
وی در ادامه گفت: «در صورتی که قیمت نفت در همین نرخ های فعلی یعنی حدود ۴۰ دلار باقی بماند، انتظار داریم درآمد نفتی ما ۴۶ درصد کاهش پیدا کند، که باعث می شود واردات ما ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش پیدا کند. این یک اتفاق قابل توجه در سال آینده خواهد بود و مشابه کاهش سال های ۹۱ و ۹۲ است.» وی با بیان اینکه ۷ درصد واردات به کشور، واردات کالاهای واسطه یی است یعنی مواد و تجهیزاتی است که در تولید کالای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: «آمارهای سال اخیر نشان می دهد که در فصل سوم سال ۹۰، رشد واردات واسطه یی نسبت به پاییز ۸۹ کاهش یافت و پس از گذشت یک یا دو فصل، رشد تولید ناخالص داخلی کشور منفی شد.» مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی افزود: «بعد از انتخابات ریاست جمهوری و گشایش هایی که در پی مذاکرات ژنو ایجاد شد، رشد واردات واسطه یی در فصل چهارم سال ۹۲ مثبت شد و یک فصل بعد، رشد تولید ناخالص داخلی نیز مثبت شد. از این رو، ارتباط بسیار تنگاتنگی بین تولید و واردات واسطه یی وجود دارد. اگر اثر منفی کاهش واردات را روی تولید در نظر بگیریم، باید انتظار داشته باشیم که رشد تولید ما به شدت کاهش بیابد و به احتمال زیاد منفی شود.» دکتر برکچیان با بیان اینکه عمده رشد مثبت تولید در دو فصل بهار و تابستان ۹۳ ناشی از رشد نفت و تولید خودرو بود، تاکید کرد: «آمار شش ماهه کارگاه های بزرگ صنعتی نشان می دهد صنایع بزرگ بدون صنعت خودرو حدود دو درصد و صنایع خودرویی حدود ۷۰ درصد رشد کرده اند. در همین حال، در فصل تابستان رشد صنایع غیر خودرویی حتی منفی شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا صنعت خودرو می تواند در سال آینده هم همین درصد رشد را داشته باشد؟ که البته بسیار بعید به نظر می رسد. با فرض تداوم روند جاری مذاکرات، آیا در نفت هم می توانیم رشد داشته باشیم؟ پاسخ به این سوال هم منفی و بعید به نظر می رسد.»
اثر بودجه عمرانی روی رشد
وی اظهار کرد: «اگر چه بودجه عمرانی ما خیلی کوچک شده و امسال حدود ۳۵ هزارمیلیارد تومان است، اما با توجه به کاهش قیمت نفت، در سال آینده بودجه دولت به شدت منقبض می شود و در نتیجه بودجه های عمرانی نیز بیشتر منقبض می شوند. با یک محاسبه سرانگشتی می توان گفت هر یک دلار کاهش قیمت نفت، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی دولت کم می کند و با این اوصاف احتمال اینکه بودجه عمرانی ما به طور قابل توجهی کم شود، بسیار زیاد است. با توجه به این موارد، انتظار داریم رشد سال آینده یا صفر یا منفی شود.»
در آستانه فاز جدید تورم
دکتر برکچیان با اشاره به اینکه اوج تورم ماهانه در بهمن ۹۱ اتفاق افتاد، گفت: «کاهش شدید تورم را بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ داریم. پس از انتخابات ریاست جمهوری، سطح تورم ماهانه برای ماه های متوالی بطور متوسط حدود ۱.۱ درصد بود، که نسبت به متوسط تورم ۲۰ سال گذشته ما هم پایین تر (حدود ۱.۵ درصد) بود و خیلی امیدها را زنده کرد که به سمت نرخ تورم تک رقمی برویم و اینکه مساله تورم یک بار برای همیشه حل شود.»
وی با بیان اینکه در فرآیند تورم هم متاسفانه در یک نقطه عطف قرار داریم، اظهار کرد: «از فاز کاهنده تورم داریم به فاز فزاینده وارد می شویم. از متوسط ۱.۱ درصد تورم ماهیانه، از خرداد امسال با افزایش اندکی به ۴.۱ درصد رسیدیم و بعد از آن، حتی تورم ماهیانه در آذرماه ۹.۱ درصد شد. با توجه به عوامل مختلف موثر بر تورم، انتظار می رود که متوسط تورم ماهیانه در ماه های بعد همین حدود باقی بماند. اگرچه تورم دی ماه ۳.۰ درصد اعلام شد، اما فکر می کنم روی تحلیل ما تاثیری ندارد و متوسط نرخ تورم ماهیانه در سال آینده حدود ۸.۱ و ۹.۱ درصد خواهد بود.»
مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه از اوج ۴۵ درصد به صورت مستمر کاهش یافته و در طول چند ماه گذشته حدود ۵.۱۴ متوقف شده است، گفت: «تورم نقطه به نقطه در ماه آذر ۹۳ به ۷.۱۶ درصد رسیده که قاعدتا انتظار داریم از این پس و در سال آینده فزاینده باشد.» وی درباره نوسانات نرخ دلار نیز اظهار کرد: «به نظر می رسد پس از یک دوره ثبات، نرخ دلار حدود ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان تثبیت شده بود، اما با توجه به چشم انداز درآمدهای ارزی احتمالا شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود، که در این صورت، به فاصله کوتاهی اثرش را روی شاخص تورم خواهیم داشت.» استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه اگرچه دولت در ۵.۱ سال گذشته موفق شد روی رشد پایه پولی مهار بزند، گفت: «چشم انداز رشد پایه پولی چندان مثبت نیست. چون دو مکانیسم فشار می آورد تا پایه پولی را بالا ببرد. یکی از این مکانیسم ها، شرایط نظام بانکی است.» وی افزود: «در طول ماه های گذشته، به دلیل کسری هایی که تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری داشته اند، این بانک ها اقدام به جذب منابع بیشتر و رقابت از طریق افزایش نرخ های سود سپرده کرده و برخی از آنها نیز از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته اند. یکی از دلایل اصلی این کسری ها، مطالبات معوق است. آمارهای رسمی حاکی از برنگشتن ۱۵ درصد از کل مانده تسهیلات است، اما آمار غیر رسمی ۳۰ درصد را نشان می دهد. با توجه به چشم انداز رکودی سال آینده و افزایش مشکلات واحدهای تولیدی، احتمالا مطالبات معوق افزایش خواهد یافت و در نتیجه، نرخ بهره احتمالا در همین سطح همچنان بالا می ماند و ممکن است حتی بالاتر برود و از طرف دیگر به منابع بانک مرکزی بابت اضافه برداشت بانک ها فشار خواهد آمد.» دکتر برکچیان همچنین گفت: «مساله تنظیم بودجه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، یک مساله جدی است. برآورد می شود سال آینده ۱۶۵ هزارمیلیارد تومان هزینه های جاری کشور باشد. ۱۱۵ هزار میلیارد درآمدهای عمومی می شود. با نفت حدود ۴۰ دلار حدود ۴۰ هزارمیلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت، که در مجموع می شود ۱۵۵ هزارمیلیارد تومان.» وی افزود: «در مورد تحقق سایر درآمدها هم نمی توان مطمئن بود. مثلا از محل خصوصی سازی ۱۵ هزارمیلیارد تومان درآمد ملحوظ شده اما معلوم نیست از این مبلغ چه مقدار تحقق یابد. با فرض اینکه بودجه عمرانی ۹۴ را به میزان بودجه عمرانی سال جاری یعنی ۳۵ هزارمیلیارد تومان در نظر بگیریم، بودجه سال آینده باید به ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان برسد، که با کسری مواجه خواهد بود. از این رو، به نظر می آید سرانجام بخشی از کسری بودجه باید از ناحیه بانک مرکزی تامین شود، که خود منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.»
دکتر برکچیان در انتهای سخنرانی تاکید کرد: «تصویری که از اقتصاد ایران در سال ۹۴ ارایه کردم، بر دو فرض استوار است. اول اینکه متوسط قیمت نفت در همین حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار خواهد بود و دوم اینکه، شرایط مذاکرات و تحریم ها تغییر جدی نخواهد کرد. طبیعی است که در صورت گشایش قابل توجه در مذاکرات و رفع تحریم ها، با آزاد شدن منابع ما در خارج از کشور و همچنین افزایش صادرات نفت، وضعیت اقتصادی سال آینده نسبت به تصویر ارایه شده بسیار بهتر خواهد بود. همچنین در صورتی که خدای ناکرده، شرایط مذاکرات به سمت تقابل پیش برود، چشم انداز اقتصاد، شرایط نامناسب تری پیدا خواهد کرد.»
