بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 اسفند 1393      13:21

پیش شرط‌های کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس امور بانکی درخواست برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را اساسا مثبت ارزیابی کرد و گفت: مساله اینجاست که آیا بانک ها همان پولی که اکنون در اختیار دارند را در مسیر درست و صحیح آن مصرف می کنند و شرط های لازم برای آزاد سازی این منابع مهیاست؟

به گزارش ایسنا، محمد صدرهاشمی با بیان این که سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی امری رایج در بسیاری از کشور ها و در تمام سیستم های بانکداری است، گفت: اما آنچه که در ایران اتفاق می افتد برای بانک ها و تسهیلات دهی آنها صدها مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: وقتی که اشکالات بسیاری در مورد سپرده های قانونی و تسهیلات دهی بانک ها وجود دارد، تنها با کاهش نرخ این سپرده نمی توان تمامی موانع را برطرف کرد.

مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین با بیان این که در اقتصاد بانک محور ایران بانک ها باید نقش بسیار فعال تری نسبت به گذشته ایفا کرده و در خدمت اقتصاد باشند، گفت: بنابراین درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش نرخ سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی کاملا درست است و باید منابع و تجهیزات بانک ها به افزایش تولید، صنعت، توسعه معادن و سایر بخش ها اختصاص یابد.

صدر هاشمی با اشاره به این که شرایط کافی برای کاهش سپرده های قانونی و باز شدن دست بانک ها در تسهیلات دهی بیشتر مهیا نیست و قبل از آن باید اصلاحات لازم انجام شود، گفت: در حالی که هیچ کدام از حوزه های مختلف اقتصادی در مسیر صحیح حرکت نکرده و اگر قرار باشد بانک ها در خدمت آنها باشند به مسیر نادرستی وارد می شوند، دلیلی برای افزایش بیشتر منابع در اختیار آنها نیست.

وی با اشاره به نبود تضمین کافی برای بازگرداندن تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها گفت: وقتی همین منابع موجود هم به سختی از سوی دریافت کنندگان تسهیلات به بانک ها بر می گردد و تضمین و پشتوانه محکمی برای آن نیست، اگر قرار باشد سپرده ها نیز آزاد و به آن اضافه شود مطمئنا آمارهای گوناگون معوقات بانکی را از ۹۰ یا ۱۲۰ هزار میلیارد کنونی تا ۲۰۰ هزار میلیارد هم پیش می برد، آن هم در حالی که فقط آمار اعلام می شود، اما راهکاری برای ممانعت از آن مطرح نمی شود.

این کارشناس بانکی توضیح داد: زمانی باید انتظار کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی را داشت که صنعت ما یک صنعت غیررانتی باشد، کشاورزی از وضعیت کنونی خارج شود و معادن نیز تولید واقعی داشته باشد، همچنین تمامی بخش ها با ارزش افزوده بالا کالاهایشان را تولید کنند. در این صورت بازتر شدن دست بانکها برای تسهیلات دهی بلامانع می شود.

صدر هاشمی همچنین نسبت به احتمال تورم زا بودن کاهش نرخ سپرده قانونی تاکید کرد و گفت: اگر قرار است پول آزاد شده به سمت بازار دلالی برود، آنگاه کاهش نرخ سپرده های قانونی جز تورم زا بودن اثر دیگری ندارد، اما در صورتی که پول برگشت بانک ها به تولید صحیح و سالم و با ارزش افزوده بالا و غیررانتی اختصاص یابد، نه تنها اثر منفی در تورم نخواهد داشت، بلکه با افزایش تولید به کاهش نقدینگی و تورم نیز منجر خواهد شد.

در جلسه هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مسئولان اقتصادی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت از نامه نگاری برای کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی خبر داد. وی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار کاهش نرخ بهره بانکی و سپرده قانونی بانک ها شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir