بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 9 اسفند 1393      10:18

برنامه‌ای جدی برای مقابله با بیکاری وجود ندارد

اقتصاد ایرانی: رابطه ای جدی میان بیکاری و افزایش بزه در جامعه، بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به وضعیت رکود در بازار و میزان بالای بیکاری در جامعه که قشر تحصیلکرده را نیز شامل می شود، نگرانی هایی را برای آینده کشور به وجود آورده است. در این رابطه ورود مستقیم دولت برای ایجاد بسترهای اشتغال ضروری به نظر می رسد در حالی که به گفته زهرا کریمی، اقتصاددان: «دولت پذیرفته است پایین آوردن بیکاری را در اولویت قرار دهد، اما در عمل منتظر است سازوکار بازار به تنهایی این وضعیت را تغییر دهد. ما در هیچ جای دنیا نمی بینیم معضلات عمیق اقتصادی در دوران بحران و به ویژه رکود با سازوکار بازار حل شده باشد. دولت ها تلاش می کنند خودشان در مناطق مختلف حرکت ایجاد کنند. گروهی که ستاد اقتصادی دولت را در دست دارند، به مداخله جدی دولت در اقتصاد گرایش چندانی ندارند و علاقه ای نشان نمی دهند که از سایر اقتصاددانان نظرخواهی کنند تا شاید بتوان راهکارهای دیگری هم پیدا کرد.» به عقیده وی: «اگر دولت هیچ کاری نکند، مشکلات کشور نه تنها رفع نمی شوند، بلکه روزبه روز هم بزرگ تر می شوند. دولت برای طرح های اشتغال زا بودجه کمی دارد ولی ناگزیر برای کنترل زندان ها، نیروی انتظامی یا بهداشت عمومی مجبور است بودجه های کلانی صرف کند. وقتی ما در هزینه اشتغال صرفه جویی می کنیم، طبیعتا مجبور به هزینه کردن برای مقابله با مشکلات اجتماعی خواهیم شد. این فرآیند حتی از لحاظ سیاسی هم می تواند پرهزینه باشد.»

به گزارش شرق، ضو هیات علمی دانشگاه مازندران در گفت وگویی تاکید کرد تدوین برنامه کوتاه مدت برای ایجاد اشتغال در کشور ضروری است و دولت در مدت دو ساله ای که در اختیار داشت، هنوز برنامه روشنی برای اینکه تغییری اساسی در بازار کار ایجاد کند، ارایه نکرده است.» وی افزود: «به نظر می آید نظر دولت این است که با بهبود فضای کسب وکار، ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و بخش خصوصی در این فضا به سرمایه گذاری مولد دست بزند. این مساله بسیار زمانبر است و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد.» ماحصل این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

شما به عنوان چهره مطرح در حوزه بازار کار ایران، قاعدتا از برنامه های اشتغال دولت یازدهم باخبر هستید. از این طرح ها بگویید.
اطلاعات من چندان دقیق و کامل نیست اما از برخی طرح هایی که در وزارت کار مطرح است، مطلع هستم. یکی از این طرح ها، طرح کارورزی است. در این طرح فارغ التحصیلان دوره های مختلف دانشگاهی به کارخانه ها و شرکت ها معرفی می شوند. این افراد در این دوره حقوقی معادل ٤٠٠هزارتومان در ماه دریافت می کنند که ٣٠درصد از آن را دولت پرداخت می کند. افراد در طول این مدت هم کار می کنند و هم کار را یاد می گیرند. من فکر نمی کنم در شرایط فعلی و تداوم رکود، این طرح تاثیر چندانی بر بیکاری و اشتغال داشته باشد. بنگاه ها در نهایت اگر بتوانند با توجه به یارانه ای که دولت می دهد، این نیروی کار جدید کارورز را جایگزین نیروی کار قبلی خود خواهند کرد. یکی دیگر از طرح های جدی ایجاد فرصت های شغلی برای ایثارگران است. در این طرح هم مشوق هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده تا از نیروی کار ایثارگران در بنگاه خود استفاده کنند. این هم مشابه بحث کارورزی نمی تواند به صورت خالص تعداد فرصت های شغلی را در کشور بالا ببرد. این اقدام هم ممکن است به کاهش تعداد نیروی کار سابق در جهت استفاده از نیروی کار جدید منجر شود. طرح های دیگری در زمینه ایجاد سایت هایی در جهت جمع آوری سرمایه برای کارآفرینان ارایه شده که آنها هم با اماواگرهای بسیاری مواجهند. نهایتا می توان گفت متاسفانه دولت یا وزارت کار در این مدت دوساله طرحی که بتواند تغییری اساسی در بازار کار ایجاد کند، ارایه نکرده اند. به نظر می آید نظر دولت این است که با بهبود فضای کسب وکار، ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و بخش خصوصی در این فضا به سرمایه گذاری مولد دست بزند. این مساله بسیار زمانبر است و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد.

علت اینکه دولت برنامه خاصی ارایه نکرده، چیست؟ مشکل نداشتن برنامه است یا مسایل دیگری مثل کمبود بودجه و... مطرح است.
همان طور که گفتم اولین چیزی که دولت روی آن تاکید دارد، این است که فضای پرریسک سرمایه گذاری در کشور را بهبود بخشد. این کار نیازمند ابزارهای مختلفی است که شامل تعلیق یا کاهش تحریم ها و گسترش روابط بین المللی می شود تا نگرانی بخش خصوصی نسبت به آینده کشور کاهش یابد. کسی با این امر مشکلی ندارد اما معلوم نیست که رفع یا تعلیق تحریم ها چه زمانی به نتیجه برسد. حتی اگر تحریم ها تعلیق شوند مدت ها طول خواهد کشید تا سرمایه گذاری ها به سمت فعالیت های اشتغال زا حرکت کنند. بحث دیگر این است که در این شرایط کاهش قیمت جهانی نفت هم دست دولت را تنگ تر کرده است. دولتی که با خوشحالی از کاهش نرخ تورم دم می زند، نسبت به افزایش تورم بسیار نگران و محتاط است؛ برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد کشور از طریق ایجاد کسری بودجه چندان گرایشی ندارد. اگر دولت بخواهد بودجه متوازنی داشته باشد و پول چاپ نکند و در نتیجه تورم را کنترل کند، چاره ای ندارد جز اینکه دست روی دست بگذارد تا شرایط اشتغال در طول زمان و با بهبود فضای کسب وکار خودبه خود اصلاح شود.

یعنی دولت به خاطر دستاورد کاهش تورم نمی خواهد فعلا کاری انجام دهد؟
به غیر از این، دولت عمدتا به دنبال رفع تحریم و حل شدن مساله اشتغال از طریق بخش خصوصی است. من برنامه ای جدی برای مقابله با بیکاری در دولت ندیده ام. من به دولت توصیه می کنم سناریوهایی را برای بهبود شرایط اشتغال در کشور برای کوتاه مدت در نظر بگیرد.

زمانی که پای صحبت فعالان اقتصادی می نشینیم، اغلب آنها از کمبود نقدینگی و شرایط نامساعد فضای کسب وکار گله می کنند. با توجه به این موضوعات حتی اگر تحریم ها برداشته شوند، به نظر نمی آید مشکلات تولید و تولیدکنندگان که عمدتا داخلی هم هستند، کم شود. شما به عنوان یک کارشناس چه نظری دارید، به نظر شما تعلیق تحریم ها منجر به رونق تولید و اشتغال زایی می شود؟

در حال حاضر عمده ترین مشکل بنگاه های ما نداشتن سرمایه در گردش و نقدینگی است. با این حال در همین شرایط پول هنگفتی در دست بخش خصوصی است. بخش خصوصی هیچ گرایشی برای تزریق این پول به سرمایه گذاری های بلندمدت ندارد. این بخش علاقه دارد که به قول معروف سرمایه اش زیر سرش باشد و به راحتی بتواند آن را نقد کند.
گروهی که در دولت نظراتشان مسلط است، معتقدند دولت باید با ایجاد امنیت و آرامش شرایطی را ایجاد کند تا این افراد به سرمایه گذاری های مولد گرایش پیدا کنند. بحث دیگر این گروه آن است که با ایجاد فضای مناسب کسب وکار سرمایه خارجی به کشور سرازیر شود و چرخ اقتصاد را به گردش دربیاورد. اما اینکه بیان کنید عمده مشکلات بنگاه های ما داخلی است و با رفع تحریم ها مشکلات ما همچنان سر جای خودشان هستند هم حرف درستی است. در همین سال٩٣ بنگاه های کوچک و متوسط زیادی ورشکسته شده اند. اینگونه نیست که با روی کارآمدن این دولت وضع همه بنگاه ها متحول شده باشد؛ وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط همچنان بحرانی است. رفع تحریم ها از طریق تغییر چشم انداز نامعلوم و پرخطر، حداقل ریسک پذیری را برای عده ای افزایش خواهد داد و از این طریق می توان سرمایه های جدیدی را جذب کرد. در بحث قوانین و مقررات تولید، دولت تلاش می کند بیش از همه بر این بخش تاکید کند. دولت تلاش دارد قوانین را ساده سازی و فضای کسب وکار را شفاف تر کند. بحث اصلی من این است که بروز آثار کاهش ریسک در فضای کسب وکار کشور به زمان نیازمند است. اگر تحریم ها تعلیق شود و فساد در دستگاه اجرایی نیز کاهش یابد و انواع موانع واقعی و ساختگی از سر راه سرمایه گذاران برداشته شود، می توان امید داشت که سازوکار بازار در هدایت نقدینگی سرگردان به سوی فعالیت های مولد و اشتغال زا توفیق پیدا کند ولی قطعا این فرآیندی طولانی است و احتمالا تا اواخر دوران ریاست جمهوری روحانی این آثار مثبت بروز نخواهد یافت.

حالا فرض می کنیم تحریم ها برداشته شوند. چه بنگاه هایی می توانند سریعا شروع به کار و سرمایه گذاری کنند؟
من تصور می کنم با رفع حداقل بخشی از تحریم ها، اول از همه پول های راکدی که منتظر تغییرات قیمت دلار و طلا هستند، ممکن است به سمت بازار مسکن حرکت کنند. اگر این اتفاق بیفتد و قیمت خانه و زمین رشد کند، بخش ساخت وساز زودتر از دیگر بخش ها به حرکت در می آید. اگر این حرکت در بخش ساخت وساز اتفاق بیفتد گروه های تولیدی دیگری را هم به دنبال خود خواهد کشید. در شرایط فعلی کسی تمایلی به خرید مسکن نشان نمی دهد؛ زیرا همه منتظر هستند که ببینند عاقبت مذاکرات چه خواهد شد.

پس شما پیش بینی می کنید که بخش مسکن در سال آینده با رفع تحریم ها به حرکت در بیاید و از رکود خارج شود.
 اگر رفع تحریم ها اتفاق بیفتد، می توان انتظار داشت که بخش مسکن زودتر از باقی بخش ها از رکود خارج شود و صنایع مرتبط با خود را هم فعال کند. مشکل اینجاست که در حال حاضر خانه های آماده به فروش بسیاری در شهرهای بزرگ ایران، وجود دارد و افزایش تقاضا برای مسکن در گام اول به فروش واحدهای موجود می انجامد و با تداوم رونق در بازار مسکن ساخت وساز هم افزایش پیدا می کند. با به حرکت درآمدن این بخش ها، می توان امیدوار بود که دیگر بخش ها هم به تدریج از رکود خارج شوند. اگرچه این خروج برای صنایعی که ربطی به بخش مسکن ندارند، خیلی دیرتر اتفاق خواهد افتاد.

اشاره کردید که دولت به هیچ وجه نمی خواهد دستاورد خود را در زمینه کاهش تورم از دست بدهد. بنابراین به نظر نمی رسد بعد از رفع تحریم ها دولت تمایل چندانی به استفاده کردن از وجوه آزادشده برای اشتغال زایی داشته باشد.

دولت در ایران هیچ وقت اعلام نمی کند که سناریوهای مختلفی برای شرایط مختلف دارد. مثلا در سناریوی بدبینانه با حداقل منابع و امکانات، کشور اداره می شود ولی در شرایط بهتر باید به گونه ای دیگر عمل کرد. برای مثال اگر شرایط بهتری نسبت به سناریوی بدبینانه پیش آمد، دولت می تواند در منطقه سیستان وبلوچستان پروژه راه آهنی را که سال هاست برای اتصال زابل و چابهار تصویب شده، اجرا کند. با چنین طرح هایی می توان محرومیت های این مناطق را از بین برد اما دولت به دلایل مختلف فعلا قصدی برای انجام آنها ندارد.

به نظر شما دلایلی که باعث می شود دولت چنین کاری نکند، چیست؟ مساله، آثار تورمی این طرح هاست یا مسایل دیگری مطرح هستند؟
این پروژه ها از آنجا که مستلزم تزریق نقدینگی زیادی هستند باعث ایجاد تورم می شوند. از طرف دیگر زمان زیادی می برد که این پول ها از عرصه سرمایه گذاری وارد عرصه بهره برداری شوند و از همین جهت آثار تورمی بیشتری دارند. ولی بحث دیگری که در حال حاضر خود دولت هم روی آن تاکید دارد، این است که رکود برای ما بسیار پرهزینه است و اگر ما بخواهیم همواره نگران این تورم باشیم بیکاری و فقر به مردم آسیب می زند.

دولت یازدهم توانست تورم بیش از ٤٠ درصد را به زیر ٢٠ درصد هدایت کند. البته این موضوع هنوز تمام نشده و دولت قصد دارد تورم را در سال های آتی تا پنج درصد کاهش دهد. از نظر شما تورم باید تا چه میزان کاهش پیدا کند تا بعد از آن دولت شروع به اقدامات عمرانی کند؟

من فکر می کنم اقتصاد ما در ٤٠ سال گذشته به تورم ٢٠ درصد عادت کرده است. متوسط تورم ایران از سال ١٣٥٢ تا ١٣٩٢ حدود ٢٠ درصد بوده است. اینکه دولت بخواهد در کوتاه مدت تورم را به زیر ١٠ درصد برساند از نظر من بسیار پرهزینه است. دولت، تورم را با هزینه رکود کاهش می دهد. مردمی که کار درستی ندارند از قدرت خرید پایینی برخوردارند. کارخانه هایی که بسته شده اند، همگی تقاضا برای کالاهای واسطه ای و مواد خام را کاهش داده اند.

شما آماری از میزان اختصاص بودجه عمرانی به امور و پروژه های عمرانی در سال گذشته دارید؟
آمار مشخصی ندارم اما در سال های اخیر بسیاری از طرح های عمرانی نیمه کاره رها شده و به خصوص با پایین آمدن قیمت نفت در نیمه دوم امسال، دولت محتاطانه دست از انجام پروژه های عمرانی کشیده است. در دوره رکود باید کسری بودجه وجود داشته باشد و در دوره رونق، مازاد. در کشور ما اما عکس این موضوع عمل می شود. در دوره های رونق دولت سخاوت مندانه هزینه می کند و در دوره های رکود کمربند خود را محکم می بندد. من می خواهم تاکید کنم در اقتصاد گفته می شود که دولت مثل خانوار نیست که وقتی درآمدش کم است هزینه هایش را پایین بیاورد، این مساله برای دولت معکوس است. در دورانی که وضع اقتصاد پررونق است، دولت نباید هزینه کند و برعکس وقتی که اقتصاد در رکود است باید دست به هزینه بزند تا جلوی رکود بیشتر را بگیرد.

براساس این اصل پس دولت باید اقدامات عمرانی خود را متوقف نکند.
بحث اشتغال تنها اقتصادی نیست بلکه این بحث یک بحث اجتماعی و سیاسی هم هست. به همین جهت مساله اشتغال پیچیدگی های زیادی دارد. از یک سو به نظر می آید که دولت پذیرفته است اولویتش را پایین آوردن بیکاری قرار دهد اما در عمل منتظر است که سازوکار بازار به تنهایی این وضعیت را تغییر دهد. ما در هیچ جای دنیا نمی بینیم که معضلات عمیق اقتصادی در دوران بحران و به ویژه رکود با سازوکار بازار حل شده باشد. دولت ها تلاش می کنند خودشان در مناطق مختلف ایجاد حرکت کنند. گروهی که ستاد اقتصادی دولت را در دست دارند به مداخله جدی دولت در اقتصاد گرایش چندانی ندارند و علاقه ای نشان نمی دهند که از سایر اقتصاددانان نظرخواهی کنند تا شاید بتوان راهکارهای دیگری هم پیدا کرد. البته آقای نیلی یا آقای طیب نیا بعضا دیده شده که چند ده اقتصاددان را هم زمان به یک نشست دعوت می کنند اما این افراد در چنین نشست هایی فرصتی برای بحث های تخصصی ندارند.

آیا حضور اقتصاددانان در این جلسات و اعلام نظرشان، در تصمیمات آتی دولت تاثیرگذار است یا اینکه دولت همان دیدگاه قبلی خود را اجرا می کند؟
اصلا به نظر نمی آید که مشاوران ارشد دولت به احتمال درستی افکار دیگر اقتصاد دانان باور داشته باشند. چیزی که در عملکرد این دولت بسیار برجسته است احتیاط بسیارشدید است. ازاین جهت چندان علاقه ای به همکاری جدی با اقتصاددانان منتقد ندارد.

به نگاه دولت اشاه کردید که از طریق سازوکار بازار می خواهد کشور را از رکود خارج کند در حالی که تجارب سایر کشورها نشان می دهد از چنین سازوکاری استفاده نمی شود. معمولا نسخه ای که برای خروج از رکود توسط اقتصاددانان توصیه می شود چیست؟
وقتی که اقتصادی وارد بحران شده و بسیاری از بنگاه های بخش خصوصی ورشکسته می شوند، خود بخش خصوصی هم احتیاط پیشه می کند. اجماع نظر در اقتصاد به عنوان یک شاخه از علوم انسانی وجود ندارد. همین الان اگر من بگویم که دولت در مناطق روستایی استان های محروم طرح های اشتغال زا اجرا کند، عده ای فورا می گویند که هماهنگی و شفافیت در دستگاه های اجرایی ما پایین است و احتمال اتلاف منابع زیاد است. اما اگر دولت هیچ کاری نکند مشکلات کشور نه تنها رفع نمی شوند بلکه روزبه روز هم بزرگ تر می شوند. دولت برای طرح های اشتغال زا بودجه کمی دارد ولی ناگزیر برای کنترل زندان ها، نیروی انتظامی یا بهداشت عمومی مجبور است بودجه های کلانی صرف کند. وقتی ما در هزینه اشتغال صرفه جویی می کنیم، طبیعتا مجبور به هزینه کردن برای مقابله با مشکلات اجتماعی خواهیم شد. این فرآیند حتی از لحاظ سیاسی هم می تواند پرهزینه باشد.

به نظر شما در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه های بخش خصوصی ما ورشکسته اند؟
بله. شما الان اگر به شهرک های صنعتی مراجعه کنید، به طور متوسط ١٠ درصد واحدهایشان هم فعال نیستند. گزارشی که آقای جهانگیریان از وضعیت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی داده اند واقعا تاسف بار است. شهرک صنعتی آمل یکی از شهرک های فعال کشور بوده، اما الان کمتر از ٣٠درصد واحدهای مستقر در این شهرک فعال هستند. وقتی شرکتی ورشکسته می شود، هم خود سرمایه گذار توانش را از دست می دهد و هم سایر سرمایه گذاران نسبت به ورود به فعالیت های اقتصادی محتاط می شوند. در همه کشورها همواره دولت ها در خروج از رکود نقش مهمی داشته اند. دولت آرژانتین در سال ٢٠٠٢ طرح های اشتغال عمومی کوچک را در سراسر کشور اجرا کرد چون اقتصادش ازهم پاشیده بود. البته فرق چنین کشورهایی با ما این است که روابط بین المللی خوبی دارند و از همین جهت کمک های خوبی دریافت می کنند. بانک جهانی بخشی از هزینه پروژه های بانک جهانی را پرداخت کرد. حالا اگر تحریم ها برداشته شود، ما هم می توانیم برای اجرای طرح های اشتغال عمومی چنین کمک هایی را جذب کنیم.

در مورد سرمایه گذاری خارجی اشاره کردید که اگر تحریم ها برداشته شود، سرمایه خارجی وارد کشور می شود. این نوع سرمایه معمولا به بخش نفت و پتروشیمی وارد می شود. آیا این اتفاق نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد؟
درکل، صنعت نفت، صنعت اشتغال زایی نیست اما یک مساله نگران کننده این است که با کاهش قیمت جهانی نفت، چشم انداز برای جذب سرمایه های میلیاردی در صنعت نفت هم تا حدودی مبهم شده است. شرایط حداقل برای چندسال در صنعت نفت چندان مثبت نخواهد بود. اما در صنعت خودرو مذاکرات زیادی صورت گرفته است. جذب سرمایه های خارجی در صنایع خودرو سازی و دیگر صنایع به شرایط سیاسی و روابط بین الملل کشور بستگی دارد.

به نظر می آید در سال آینده به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، با کسری بودجه زیادی مواجه باشیم. دولت باید با این کسری چگونه کنار بیاید؟
اگر تعلیق تحریم ها اتفاق بیفتد بخشی از درآمدی که در این سال ها به طور ناخواسته بلوکه شده آزاد می شود و به کمک ما خواهد آمد، ولی هیچ کدام از اینها نمی تواند جایگزین تحرک اقتصادی باشد. این پول ها نهایتا برای مدتی بحران را کاهش می دهد اما در طولانی مدت نمی تواند مشکلات اقتصادی ما را حل کند.

با این تفاسیر چه چشم اندازی از وضعیت اشتغال در سال آینده متصور هستید؟
من امیدوارم که مذاکرات هرچه زودتر به بهبود شرایط کسب و کار در ایران منجر شود. اگر این اتفاق بیفتد، بخش مسکن بعد از یک رکود بسیارطولانی و بی سابقه به حرکت در خواهد آمد. حل نشدن این مذاکرات سناریوی خطرناکی را برای اقتصاد به بار می آورد که من دوست ندارم به آن وارد شوم. در هر صورت امیدوارم دولت با اجرای طرح های اشتغال عمومی به صورت مستقیم برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد ایران اقدام کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : کاهش تورم - نرخ بیکاری
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir