انبساط مالی ازمجرای جدید

اقتصاد ایرانی: بررسی روند مخارج دولت از سال ۱۳۸۵ تا پاییز ۱۳۹۳ نشان می دهد همگرایی میان مخارج جاری و عمرانی قطع و از سال ۱۳۹۱ تبدیل به شکافی به نفع هزینه های جاری شده است؛ اما از نیمه دوم سال ۹۲ این رویه تغییر کرده و دولت یازدهم سیاست مالی انبساطی را با تمرکز بر احیای مخارج عمرانی در پیش گرفته است. این در حالی است که بررسی شرایط اقتصادی کشور نشان می دهد انبساط شدید مالی منجر به بزرگ شدن دولت نسبت به اقتصاد و همچنین تنگ شدن فضا برای نقش آفرینی بخش خصوصی می شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند هزینه های دولت از سال ۱۳۸۵ تا پاییز ۱۳۹۳ نشان می دهد همگرایی میان هزینه های جاری و عمرانی که از سال ۱۳۹۱ قطع و تبدیل به شکافی به نفع هزینه های جاری شده بود در دولت کنونی تغییر شکل داده است. در دولت قبل پس از اعمال تحریم ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، بار اصلی تعدیل هزینه های دولت بر دوش هزینه های عمرانی بود، اما دولت جدید سیاست مالی انبساطی را با تمرکز بر احیای هزینه های عمرانی در پیش گرفته است. تمرکز بر احیای هزینه های عمرانی گرچه با توجه به اثرات مثبت آن بر موجودی سرمایه و تولید بالقوه اقتصاد کشور و به ویژه پس از افت ۶۰ درصدی هزینه های عمرانی، رویکرد صحیحی به نظر می رسد، اما میزان انبساط مالی دولت و تنگ نشدن فضا برای بخش خصوصی دو ملاحظه اصلی این سیاست است. به نظر می رسد تا زمانی که تحریم ها پابرجا است و قیمت نفت نیز در سطوح پایینی قرار دارد، ظرفیت های اقتصادی کشور و نیز ظرفیت های مالی دولت در چنین شرایط اقتصادی نمی تواند افزایش قابل توجه مخارج حقیقی دولت را پشتیبانی کند و این امر می تواند به تضعیف بخش خصوصی و کند کردن آهنگ رشد بخش خصوصی بینجامد. بر این اساس کارشناسان توصیه می کنند تا زمانی که تحریم های اقتصادی تداوم دارد و حتی پس از آن، دولت از انبساط شدید مالی خودداری کند و با پیگیری سیاست مالی محتاطانه، انبساط مالی را در سطوح محدود و منطبق بر شرایط اقتصاد کشور پیش برد.

 افت و خیز هزینه های حقیقی دولت 
بررسی روند هزینه های حقیقی دولت (شامل مخارج حقیقی عمرانی و جاری) از سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که هزینه های حقیقی دولت پس از افت سال ۱۳۷۸ که به دلیل بروز رکود اقتصادی در جهان و کاهش درآمد های نفتی به وقوع پیوسته بود، تا سال ۱۳۹۰ از ثبات نسبی برخوردار بوده است و نرخ رشد هزینه ها در این دوره زمانی در محدوده منفی ۱۰ تا مثبت ۱۰ درصد در نوسان بوده است، اما از ابتدای سال ۱۳۹۱ و با اعمال تحریم های اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، هزینه های حقیقی دولت سقوط بی سابقه ای را تجربه کرد، به نحوی که با افت بیش از ۳۰ درصدی به کمتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در پایان سال ۱۳۹۱ رسید. روند نزولی هزینه های حقیقی دولت تا نیمه سال ۱۳۹۲ نیز تداوم یافت. اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، روند نزولی هزینه های حقیقی متوقف و با بازگشت قوی مواجه شد؛ به طوری که پس از یک سال در پاییز ۱۳۹۳ هزینه های حقیقی دولت با افزایش حدود ۲ درصدی به حدود رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) رسید. به این ترتیب هزینه های حقیقی دولت از سال ۱۳۹۱ افت و خیز بزرگی را تجربه کرد.

 نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی
فارغ از بررسی روند سطح هزینه های حقیقی دولت، روند نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی نیز قابل تامل است. در بازه ۸ ساله مورد نظر در این بررسی؛ یعنی از سال ۱۳۸۵ تا پاییز ۱۳۹۳، این نسبت بالاترین مقدار خود را در پاییز ۱۳۸۵ تجربه کرده است. پس از آن و در تابستان ۱۳۸۷ این نسبت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) با روندی کاهشی به ۱۹.۱ درصد رسید، سپس این نسبت تا تابستان ۱۳۸۸ افزایش یافت و سهم ۲.۱ درصدی را ثبت کرد. بعد از تابستان ۱۳۸۸ این نسبت با وجود نوساناتی، مسیر کاهشی را پیمود و در پاییز ۱۳۹۲ به پایین ترین رقم یعنی ۱ درصد رسید؛ بنابراین طی این دوره زمانی، اندازه دولت نسبت به کل اقتصاد ایران کوچک شده است، اما از نیمه دوم ۱۳۹۲ و همزمان با صعود هزینه های حقیقی دولت، روند فوق معکوس شد و در تابستان ۱۳۹۳ نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت.

پیشتازی هزینه های عمرانی در افت و خیز دولت
نگاهی به روند رشد هزینه های عمرانی و جاری حقیقی دولت بیانگر وجود همگرایی بین این دو از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ است، به نحوی که افزایش یا کاهش در رشد هزینه های جاری و عمرانی حقیقی تا حدودی با یکدیگر منطبق بوده است، اما از ابتدای سال ۱۳۹۱ به تدریج شکاف بزرگی میان رشد هزینه های عمرانی و جاری پدید آمده است، به نحوی که هزینه های جاری حقیقی دولت در پایان سال ۱۳۹۱ افت ۲۳ درصدی را تجربه کرد، اما هزینه های عمرانی حقیقی سقوط بیش از ۶۰ درصدی را ثبت کرده است که بیانگر پیشتازی هزینه های عمرانی در نزول هزینه های دولت بوده است. این موضوع نشان می دهد که پس از اعمال تحریم های اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت، بار اصلی تعدیل مخارج دولت بر دوش هزینه های عمرانی بوده است و دولت دهم عملا مخارج عمرانی را جایگزین تعدیل محدود هزینه های جاری کرده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید، بازهم مخارج عمرانی اما این بار در صعود پیشتاز بوده است؛ به نحوی که هزینه های عمرانی حقیقی دولت صعود بیش از ۷۵ درصدی را تا پاییز ۱۳۹۳ ثبت کرده و در مقابل مخارج جاری حقیقی تنها حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در واقع دولت یازدهم تمرکز خود را بر احیای مخارج عمرانی گذارده است.

 رویکردهای نظری در پیامدهای سیاست مالی
ابزارها و سیاست های مالی دولت و کارکردهای آن در اقتصاد به نوع تفکر دولت ها و سیاست گذار بخش مالی بازمی گردد. شالوده تفکر غالب در اقتصاد در مورد کارکردهای سیاست های مالی را دیدگاه های تاریخی موسوم به کینزی ها و کینزی های جدید یا کلاسیک ها و کلاسیک های جدید یا تلفیقی از آن دو تشکیل می دهند. سیاست های مالی که توسط دولت ها اتخاذ می شوند برای تاثیرگذاری بر سطح تقاضای کل در اقتصاد صورت می گیرد. ابزارهای مالی دولت در راستای این اثرگذاری، مخارج دولت، یارانه ها، مالیات ها و مانند آن است. به طور کلی در شرایط رکودی اقتصاد، اقتصاددانان کینزی انتظار دارند که اتخاذ سیاست های مالی انبساطی مثل افزایش هزینه های دولت یا کاهش مالیات منجر به افزایش تقاضای کل در اقتصاد شود. تقاضای کل اقتصاد مجموع مخارج مصرفی بخش خصوصی و عمومی، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و خالص صادرات است. آنچه موجب خروج از وضعیت رکودی گشته تقاضای موثر بوده و سیاست مالی انبساطی در چنین شرایطی از حداکثر کارآیی جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال کامل و ثبات قیمت ها برخوردار خواهد بود.
در نتیجه اقتصاددانان کینزی معتقدند در شرایط عدم تعادل در اقتصاد، مکانیسم بازار کارآیی لازم برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط تعادلی را نداشته و این دولت است که باید با اتخاذ سیاست های مالی در کوتاه مدت وارد میدان شود و با انبساط از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، محرکی برای تولید فراهم آورد. به عنوان مثال در شرایط رکودی دولت ها با افزایش مخارج خود می توانند به خروج اقتصاد از چنین شرایطی کمک کند و موجبات افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی و اشتغال را فراهم آورند. این در حالی است که اقتصاددانان کلاسیکی و کلاسیکی جدید، عمدتا بر این باور هستند که انبساط مخارج دولت در نهایت به کاهش مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان اثر برون رانی (crowding out) یاد می کنند. این اثر بیان می کند که با افزایش مخارج دولت در اقتصاد برون رانی بخش خصوصی (در سرمایه گذاری و مصرف) ناگزیر بوده و پیامدی جز بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بخش خصوصی نخواهد داشت.

احتیاط در انبساط مالی
پس از اعمال تحریم های اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، مخارج حقیقی دولت افت بیش از ۳۰ درصد و مخارج عمرانی افت بیش از ۶۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما پس از روی کار آمدن دولت جدید، سیاست مالی درصدد احیای مخارج دولت با تمرکز بر مخارج عمرانی بوده است.
البته تمرکز بر احیای مخارج عمرانی با توجه به اثرات مثبت آن بر موجودی سرمایه و تولید بالقوه اقتصاد کشور و به ویژه پس از افت ۶۰ درصدی مخارج عمرانی، رویکرد صحیحی به نظر می رسد. بر همین اساس دولت جدید سیاست انبساط مالی را در پیش گرفته که در نتیجه آن مخارج جاری حقیقی دولت با رشد حدود ۱۵ درصدی و مخارج عمرانی حقیقی دولت با رشد حدود ۷۵ درصدی مواجه شده است (البته رشد اسمی مخارج جاری و عمرانی به ترتیب برابر ۳۳ درصد و ۱۰۸ درصد بوده است). کارشناسان در این زمینه بر دو ملاحظه تاکید دارند: اول اینکه با وجود دستیابی به توافق موقت ژنو در پاییز سال گذشته، کماکان شاهد تداوم تحریم های اقتصادی و متعاقبا محدودیت در بخش تجارت خارجی و طرف عرضه اقتصاد هستیم. دوم آنکه با وجود افزایش درآمدهای نفتی پس از توافق ژنو، کاهش شدید قیمت نفت به ویژه از نیمه دوم سال جاری موجبات کاهش مجدد درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. در اینجا بحث بر سر میزان انبساط مالی دولت است. به نظر می رسد تا زمانی که تحریم ها پابرجا است و قیمت نفت نیز در سطوح پایینی قرار دارد، باید در میزان انبساط مالی احتیاط بیشتری به خرج داد؛ چراکه ظرفیت های اقتصادی کشور و نیز ظرفیت های مالی دولت در چنین شرایط اقتصادی نمی تواند افزایش حدود ۲۵ درصدی مخارج حقیقی دولت (شامل افزایش ۱۵ درصدی مخارج جاری حقیقی و ۷۵ درصد مخارج عمرانی حقیقی) را پشتیبانی کند و این امر می تواند به تضعیف بخش خصوصی و کند کردن آهنگ رشد بخش خصوصی بینجامد. بر این اساس توصیه می شود به ویژه تا زمانی که تحریم های اقتصادی تداوم دارد و حتی پس از آن، دولت از انبساط شدید مالی خودداری کند و با پیگیری سیاست مالی محتاطانه، انبساط مالی را در سطوح محدود و منطبق بر شرایط اقتصاد کشور پیش ببرد.