شرایط اقتصادی ضامن اجرای گام سوم هدفمندی

اقتصاد ایرانی: آیا افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت برق از ابتدای اسفند به منزله کلید خوردن چراغ خاموش مرحله سوم هدفمندی یارانه ها است؟ آیا با گران شدن یک حامل انرژی مرحله سوم هدفمندی یارانه ها کلید می خورد؟ اصلاً مرحله سوم کی شروع خواهد شد؟ در مرحله سوم قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت برق از ابتدای اسفند مطابق کدام قانون رقم خورد؟ به گزارش ایران، مجلس شورای اسلامی در این افزایش قیمت چه نقشی داشت؟
احتمالاً در این چند روز این سؤالات و هزاران سؤال یارانه ای دیگر به ذهن تان خطور کرده که پاسخ آن هم در میان غوغاگری های ژورنالیستی گم شده است. اما وقتی به سیاستگذاران این افزایش قیمت رجوع می کنیم پاسخ آن را بدرستی می توان دریافت.

افزایش قیمت برق هدفمندی را وارد مرحله جدید نکرده است
مجلس شورای اسلامی سال گذشته مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت برق را برای وزارت نیرو در قالب بودجه سال ۱۳۹۳ صادر کرد اما دولت با لحاظ کردن شرایط مردم این افزایش قیمت را تا اسفندماه سال جاری اجرایی نکرد.
اکنون با توجه به شکاف قیمت تمام شده برق تا قیمت فروش آن دولت براساس مجوز سال گذشته و همینطور قانون برنامه پنجم توسعه برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی ۱۰درصد و برای سایر بخش ها ۲۰ درصد افزایش قیمت برق را در نظر گرفته است.
در این باره چندی پیش معاون اول رئیس جمهوری با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ اظهار کرد که وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه های برق در بخش های خانگی و کشاورزی را ۱۰ درصد و در بقیه موارد ۲۰  درصد بدون تغییر ساختار تعرفه ها افزایش دهد و دلیل این امر برای افزایش درآمدهای وزارت نیرو از بابت فروش برق است. به گفته اسحاق جهانگیری، اعمال افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد اما معنی آن آغاز فاز سوم هدفمندی
نیز نیست.
دولت بارها اعلام کرده است که اگر قرار باشد مرحله سوم هدفمندی یارانه ها کلید بخورد قطعاً پیش از هر افزایش قیمتی اطلاع رسانی خواهد شد اما برخی معتقدند که دولت مرحله سوم هدفمندی را اکنون بدون اطلاع رسانی کلید زده است.

افزایش قیمت برق اسفندماه سال گذشته براساس قانون بودجه ۹۲
قیمت برق در اسفندماه سال گذشته نیز ۲۰ درصد افزایش یافت اما این افزایش قیمت مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نبود.
هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این خصوص با تأکید بر اینکه بر اساس قانون بودجه ۹۲ که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با افزایش ۳۸ درصدی قیمت برق موافقت کرده بود اما در اواخر سال ۹۲ این عدد تنها ۲۰ درصد افزایش یافت اظهار می کند: از ابتدای اسفند ماه جاری با وجود اینکه در قانون بودجه سال جاری آمده بود که تعرفه های برق می تواند ۳۰ درصد افزایش یابد تنها در بخش خانگی و کشاورزی تعرفه ها ۱۰ درصد و سایر مشترکان (صنعتی، اداری، عمومی و تجاری) ۲۰ درصد اضافه شده است بنابراین به طور متوسط تعرفه های برق از اول اسفندماه سال جاری ۱۷ درصد افزایش یافته است.