بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 اسفند 1393      10:40

سناریو‌‌نویسی برنامه اقتصادی نیست

اقتصاد ایرانی: سند بودجه چند وقتی است سوژه محافل خبری و علمی شده است و با در نظر گرفتن این مهم که این سند وضعیت هزینه های دولت در قبال درآمدهای این نهاد را نشان می دهد، این سند روند چرخه اقتصاد کشور را در سال آینده نشان می دهد و حائز اهمیت است.

به گزارش آرمان، بر همین اساس با توجه به صحبت های مطرح شده در زمینه برنامه های مختلف دولت برای مقابله با نوسانات قیمت نفت در سال آینده که بسیار هم برای کشور و برنامه های آن مهم و حیاتی است با فرشاد مومنی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که از منتقدان همیشگی لایحه بودجه است، گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

از آنجایی که بودجه برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و از این نظر اشتباهات کوچک در تدوین و اجرای آن نتایج مخربی را بر روی اقتصاد کشور چه در سطح خرد و چه در سطح کلان بر جای می گذارد، به نظر شما ادعای داشتن چند برنامه برای مواجهه با تغییرات قیمت نفت منطقی است ؟

چند مساله هست که باید از هم تفکیک کرد، یک مساله اینکه این افرادی که می گویند ما برای هر یک از این حالات برنامه ای داریم مشخص است که درک روشنی از مفهوم برنامه ندارند چراکه برنامه زایده خیال پردازی نیست بلکه برنامه راه نیل به یک هدف با استفاده از ابزار های موجود است، آن چیزی که آنها در بهترین حالت دارا هستند یک سری سناریوهایی است که احتمالا در ذهن برخی از کارگزاران اقتصادی کشور وجود دارد. این سناریوها که وجه اعظم آن هم غیرمکتوب است و در دل خود دولت هم در این مورد یک اجماع اجمالی بین الاذهانی ایجاد نشده نمی توان برنامه خواند، باید مشوقانه به آنها گوشزد کرد که به تجربه 18 ماهه گذشته خود بنگرند تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنند بلکه آنها را دعوت می کنم تا از اشتباهات گذشته درس بگیرند نه اینکه آنها را با شدت کمتری انجام دهند. مثال بارز این مساله ماجرای یارانه هاست چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از انتخاب تیم اقتصادی هم از ناحیه سخنگوی محترم دولت و هم از ناحیه اعضای تیم اقتصادی دولت اعم از مسئولان و مشاوران ادعا می شد که برای یارانه ها برنامه داریم اما آنچه مشاهده می شد این بود که عزیزان تصورات پرداخته نشده ذهنی خود را برنامه تلقی می کردند و وقتی نوبت به اجرا رسید مشاهده کردیم تمام اشتباهات دولت قبلی با تفاوت در شیب و شدت آنها در این دولت هم تکرار شد.

به نظر شما در صورت عدم تحقق این صحبت ها چه آثاری در جامعه به وجود خواهد آمد و این آثار به چه میزانی متوجه خود دولت می شود؟

شک نکنید که سهم دولت از این آثار بسیار زیاد است و دولت این هزینه را با از دست دادن محبوبیت خود در بین عامه مردم می پردازد. من همیشه تاکید بر واقع بینی داشتم و دارم و دلیل آن هم این است که تجربه دولت قبلی را که خاطره تلخی بر جای گذاشت و بسیاری از مردم مانند من آن را به طور کاملا جدی حس کردند نباید از خاطر ببریم، کسانی که روی صندلی های رسمی قرار می گیرند و از موضع رسمی صحبت می کنند نباید جایگاه شخصی خودشان را با جایگاه نهادیشان که همان کرسی های دولتی است خلط کنند و از موضع شخصی مطالبی را بیان کنند. افراد خاص ممکن است که در زمینه های خاصی اطلاعاتی داشته باشند و طبق اینها ادعاهایی بکنند، اما وقتی از موضع مقام مسئول همچنین حرف هایی می زنند و بعدا مشخص می شود که اینها ما به ازای عینی ندارند، این بیش از آنکه به وجه شخصی مساله اصابت کند به وجه نهادی مساله که همان دولت است اصابت می کند یعنی این سخنان اعتبار نهاد دولت را به چالش می کشد و اگر دولت ما به عنوان یک نهاد اعتبار و اعتماد عمومی خودش را از دست دهد هزینه های اداره کشور بسیار سنگین خواهد بود پس دولتمردان را دعوت به واقع نگری می کنم.

  در صحبت هایتان اشاره به تفاوت نگرش عام و منطقی با نگرش تئوریک و سناریویی کردید، لطفا کمی بیشتر توضیح دهید؟

دولتیان باید فرق سناریو با برنامه را درک کنند و با دقت بیشتری از کلمات استفاده کنند .واقعیتی وجود دارد و آن هم این است که میان برداشت دولتی ها از چشم انداز های قیمت نفت در سال آینده بابرداشت بخش اعظم کارشناسان و دانشگاهیان تفاوت های عمده وجود دارد. وقتی برای اولین بار سخنگوی محترم دولت مطرح کردند که 8 موسسه معتبر بین المللی وجود دارند که پیش بینی آنها از قیمت نفت در سال آینده بیش از آن چیزی است که در سند لایحه بودجه آمده ما تقاضا کردیم که این موسسه ها را معرفی کنند و بعد هم اجازه دهند که ارزیابی های آنها مورد نقد کارشناسی قرار گیرد چون در کنار این موسسه ها که حتما وجود داشتند که سخنگوی دولت به آنها استناد کرده ممکن است موسسه های معتبرتر دیگری هم باشند که خلاف این را پیش بینی کرده اند اما آن موسسه ها را معرفی نکردند. با توجه به این تفاوت ها و عدم توجه دولت به این مباحث مشکلی را که در لایحه سند بودجه می بینیم این است که با کمال تاسف در سال ۹۴ براساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می توان پیش بینی کرد، این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت به عنوان رشد متکی بر بخش های مولد خواهیم بود. اکنون در سند لایحه بودجه ۱۳۹۴، مساله ای که حائز اهمیت است، این است که تقریبا اشکالاتی که آقای رئیس جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی خود نسبت به رویه های دولت قبل مطرح می کرد، کم و بیش وجود دارد البته اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، باید گفت که این اشکالات از شیب کمتری برخوردار است و به گمان من این شباهت برای شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران می تواند نگران کننده باشد. برای مثال در دولت قبلی یکی از انتقادهای راهبردی این بود که چرا نسبت تصمیمات اتخاذ شده بر سیاست های انتخاب شده با اسناد بالادست مشخص نیست یعنی علاوه بر قانون اساسی که والا مقام ترین سند فرادست است و باید احاطه کامل بر همه جهت گیری های دولت داشته باشد، سند چشم انداز نیز به عنوان یک میثاق ملی در دولت قبل به طور کامل نادیده گرفته شد.

با توجه به انتقادهایی که از این دولت می کنید آیا از نظر شما این دولت نیز مسیر دولت قبل را در هزینه کردهای خود ادامه می دهد؟

واقعیت این است که به واسطه سهل انگاری های غیرمتعارفی که در دولت قبل صورت گرفته دل کندن از ریخت و پاش های پر اتلاف در جریان اداره کشور در دولت فعلی بسیار دشوار است چون هرگاه که بخواهند بخش هایی از این هزینه های نامرتبط با توسعه ملی را قطع کنند با مقاومت ها و سروصداهایی روبه رو می شوند. در سال ۹۴ بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند. آنچه برای سال آینده می توان پیش بینی کرد این است که ما هم چنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش های مولد خواهیم بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات غیرموثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و ۴ درصد رشد اقتصادی برای ۶ ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال ۲ درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعاً این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته است. در سال آینده نیز در سند بودجه ۵.۲ درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده ایم.

با این تفاسیر پیشنهاد شما به عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی و به خصوص حوزه توسعه و بودجه برای رفع این تناقضات چیست؟

در چنین شرایطی به نظر می رسد که روش اصلی آن چیزی است که در مرکز پژوهش های مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ به جمع بندی رسید و منتشر شد .به نظر من پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس یک راه حل مقطعی اصولی به نظر می رسد و آن هم عبارت از این است که بودجه سال ۱۳۹۴ بر اساس کمترین برآورد ها از چشم انداز درآمد نفت در سال آینده تدوین شود اما به صورت مشروط و مبتنی بر برنامه به دولت اجازه داده شود که این انعطاف را داشته باشد که به صورت پسینی یعنی پس از تحقق دریافت بیشتر ارز به واسطه افزایش قیمت نفت در قالب چند سناریو بر حسب اولویت هایی که مجلس تعیین می کند آن اضافه درآمد ها را هزینه کند. به گمان من خطوط کلی چنین راه حلی به شکل قابل قبولی در مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده و انتشار عمومی پیدا کرده به قاعده تجربه های تاریخی موجود در کشور هم با همه ضعف هایی که در فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع و نظارت بر اجرای تصمیمات وجود دارد این پیشنهاد درمجموع قابل عمل تر می باشد و اگر ما همچین کاری کنیم هم نظام تصمیم گیری کشور را از گفت وشنود های بی حاصل معاف می کنیم هم استاندارد های کلیدی وعده داده شده از جانب رئیس جمهور محترم که مکرر می گفت تعهد می دهم به ملت که رویه های علم گریزانه، قانون گریزانه و برنامه گریزانه دولت قبل رامتوقف خواهم کرد، تناسب بیشتری خواهد داشت که امکان اجازه هزینه کرد یک امکان پسینی باشد یعنی پس از آنکه آن افزایش درآمد ها حاصل شد و در درجه دوم مبتنی بر برنامه باشد یعنی به این گونه نباشد که به سبکی که در بند ن تبصره ۲ قانون بودجه آمده بود که دولت هرکاری با آن رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان می خواهد بکند، اجازه های غیرشفاف و غیرمنطبق با برنامه نیز نباشد، برنامه را مجلس تصویب کند و در دامنه نوسانات احتمالی قیمت نفت به صورت اولویت گذاری شده تکلیف رامشخص کند. به نظر من این یک راه حل اصولی و قابل عمل است و می تواند برای کشور و آبروی دولت هم بسیارمفید و سازنده باشد و باید در کنار همه عارضه هایی که معلول سوء تدبیرهای دولت قبلی به سال های دور در آینده ایران تحمیل کرده، به این واقعیت هم اذعان کنیم که باید علائم مشخصی مبنی بر تمایل به اصلاح در دل خود دولت هم شکل گیرد. ارزیابی های صورت گرفته از لایحه بودجه، اکنون نگر است. این ارزیابی ها بیشتر، شکل افشاگری درمورد سازوکار توزیع رانت دارد و گویی به مولفه هایی مانند ثبات در فضای کلان اقتصادی  به عنوان یک متغیر ابر تعیین کننده در بحث کلان اقتصاد ملی و حقوق مالکیت توجهی نداریم.

یک سوال با چاشنی حاشیه داشته باشم. آن هم اینکه برخی از همکاران شما معتقد هستند که در نقد کردن استاد هستید اما راهکار درخور توجه ارائه نمی دهید. با توجه به صحبت هایی که شد، راهکار شما برای دولت یازدهم چیست؟

من از این موضع توصیه موکد می کنم به آقای رئیس جمهور که دقت خودشان را در زیرمجموعه نظام اجرایی کشور از این زاویه افزایش دهند وقتی ما می بینیم در سند لایحه بودجه دولت، یعنی آنچه برآیند نظر نهاد دولت و مسئولین است و هنوز مجلس در آن دخل و تصرفی صورت نداده چیزی بالغ بر ۳۳ درصد افزایش هزینه ها نسبت به خوش بینانه ترین برآورد ها از آنچه در سال ۹۴ اتفاق خواهد افتاد، وجود دارد این مساله نشان دهنده این است که حتی اگر رئیس جمهور محترم و بخش هایی از دولت تمایل به اصلاح داشته باشند، این تمایل انعکاسی در لایحه بودجه ای که دولت ارائه کرده نداشته است و این حکایت از این دارد که خود دولت محترم نیز باید این تمایل را به شکل عملی نشان دهند و به گمان من این نشان دادن عملی تمایل برای اصلاح برای سال ۹۴ به مراتب حیاتی تر است، به این دلیل که در این سال بسیار مهم است چراکه در این سال از یک طرف انتخابات مجلس را داریم که ممکن است دولت را تحت فشار هایی قرار دهد درجهت اضافه هزینه کرد هایی که همه منشا انگیزه های انتخاباتی و ترجیح مصالح محلی و منطقه ای به مصالح توسعه ملی داشته باشد و هم از این زاویه که سال ۹۴ سال آماده شدن برای  تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم هم است. اگر دولت این تمایل را در سطح عملی برای سال ۹۴ در سند لایحه بودجه خود منعکس نکرده باشد چشم انداز های مربوط به برنامه های میان مدت هم نگران کننده تر خواهد شد و این به همان اندازه که مغایر مصالح ملی است مغایر مصالح حیثیتی خود دولت هم است. من قبلا نیز گفته بودم که نکته کلیدی در تمام مطالعات مهمی که تاکنون دراختیار کارشناسان اقتصادی قرار گرفته این است که از یک طرف بازارجهانی نفت به دلیل ویژگی های خاص چشم اندازی متلاطم، نوسانی و ناپایدار را به نمایش می گذارد و از سوی دیگر چشم انداز افزایش قیمت هربشکه نفت به صورت محسوس و معنی دار درسال ۹۴ وجود ندارد. با توجه به این دو نکته حیاتی درخصوص رفتارهای بازار جهانی نفت معتقدم که دولت اگر هرقدر قیمت مورد پیش بینی خود در رابطه با هر بشکه نفت را به سمت ۵۰ دلار نزدیک تر کند به صلاح اقتصاد کشورخواهد بود. در پایان این را می گویم که ان شاءا... همه ما باید کمک کنیم که خردورزانه ترین و قابل عمل ترین تدابیر اتخاذ شود و چشم انداز های نگران کننده موجود در اقتصاد ایران رو به رفع و رجوع شدن و سرو سامان گرفتن قرار گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir