حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران؛ در مسیر تحول

اقتصاد ایرانی: مدیر کل دفتر نظارت های غیر دولتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تأکید کرد: حقوق شهروندی شامل موارد زیادی می شود که بخشی از آن را حقوق مصرف کنندگان در زمینه استفاده از کالاها و خدمات تشکیل می دهد که در بازار عرضه می شود و مورد توافق جامعه بین المللی است که مصرف کننده حق دارد کالاهای سالم و با کیفیت و متناسب با قیمت واقعی استفاده کند.

به گزارش رادیو اقتصاد، مجید ارغنده پور گفت: در ایران هم این موضوع در رویه های قانونی در دوره های مختلف جاری و ساری شده است اما نمود عینی آن در سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین شکل گیری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بروز یافته است و همچنان در سال های اولیه کارها قرار داریم اما در مسیر پیشرفت و تحول هستیم.

وی افزود: هر سال همایشی به همین مناسبت در روز نهم اسفند (روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان) برگزار می شود و شرکت هایی که داوطلبانه و شجاعانه خود را در مسیر ارزیابی مصرف کنندگان قرار می دهند، بررسی و به برترین ها گواهینامه داده می شود.

دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: امسال در چهاردهمین دوره همایش شرکت های برتر در این حوزه تقدیر شدند و در فرایند ارزیابی شرکتهای متقاضی علاوه بر سازمان حمایت، دستگاه های مسئول و ناظر دیگری هم مشارکت می کنند که در شاخص های مرتبط به ارزیابی و اظهار نظر می پردازند و ارزیابی در چهار شاخص قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتری انجام می شود.

وی افزود: درچهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  که ۹  اسفند امسال برگزار شد از بنگاههای اقتصادی  حامی حقوق مصرف کنندگان تقدیر شد.

همایش و مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (۹ اسفند) امسال با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع مشتری مداری و جلب وفاداری مشتریان برگزار شد.

ارغنده پور تاکید کرد: صدور کالاهای داخلی به کشورهای دیگر، تنها با رقابت درست واحدهای تولیدی، امکان پذیر است و با جلب نظر مشتریان تحقق می یابد و بسیاری از واحدهای اقتصادی، ارزیابی موثری از سطح عملکردی خود در این حوزه ندارند و همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آن ها را در معرض محک مصرف کنندگان قرار می دهد و به همین خاطر  اهمیت آن در سال های اخیر، میان  بنگاه های فعال و پیشرو در کشور افزایش یافته است.

اما هنوز واحدهای انحصاری یا واحدهایی که به معنی درستی از رقابت در تولید نرسیده اند یا به شیوه سنتی فعالیت می کنند، رغبتی به حضور در این همایش ندارند.

همچنین بعضی از بنگاه های اقتصادی، به دنبال بازارهایی خاص هستند و شفافیت لازم را در فعالیت ها ندارند.

این قبیل واحدها، تلاش می کنند فاصله خود را با اینگونه ارزیابی ها حفظ کنند  که باعث می شود وقتی بنگاه اقتصادی شرایط شرکت در همایش و فرآیند ارزیابی مربوطه را می بیند، بلافاصله از شرکت در این فرآیند منصرف می شود.

ارغنده پور گفت: شاخص های این ارزیابی برخاسته از نیازها و خواسته های مصرف کنندگان ازجمله قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و همچنین رضایت مندی مشتریان است و تلاش می کنیم این شاخص ها را در بخش های تولید و هم مصرف مورد توجه قرار دهیم تا هر دو طرف با وظایف و حقوق خود آشنا شوند و این معیارها را اعمال کنند.

مدیر کل دفتر نظارت های غیر دولتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تأکید کرد: همایش هایی که در این زمینه برگزار می شود شامل برنامه های ما برای تقویت رعایت حقوق مصرف کنندگان در بخش تولید است تا این شاخص ها و معیارها را ترویج کنیم و از بخش تولید در این مسیر حمایت شود.

در بخش مصرف نیز خود مصرف کنندگان باید به طور جدی وارد شوند و البته اقتصاد ما با اقتصاد کشورهایی که در این زمینه پیشرو هستند ، تفاوت دارد و آنها از ما جلوتر هستند اما در سال های اخیر تلاش های بیشتری شده است تا مصرف کنندگان بیشتر با حقوق آشنا شوند و در مسیر استیفای حقوق خود بیشتر تلاش کنند.

ارغنده پور اظهار داشت : با توجه به ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی، در سال های اخیر قیمت ها نیز به سمت تعادل حرکت کرده است و مصرف کنندگان دچار مشکل نمی شوند.

وی گفت: این شعار که «کالای فروخته شده پس گرفته نمی شود» در ادبیات کسب و کار ما جایگاهی نداشت اما در سال های اخیر وارد شده است که در هر حال نقض حقوق مصرف کننده است و البته تولیدکنندگان در این زمینه مشکل ایجاد نمی کنند و عمدتاً در بخش های خرده فروشی دیده می شود و با توجه به اینکه سه میلیون واحد صنفی داریم که بخش قابل توجهی از آنها نیز فاقد پروانه کسب و کار هستند ، این موضوع دیده می شود که باید اصناف و اتحادیه ها در این زمینه تلاش کنند و دستگاه های نظارتی هم همکاری دارند.

مدیر کل دفتر نظارت های غیر دولتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این مشکل در بخش تولید وجود ندارد و هر اندازه که تولید رقابتی شود حقوق مصرف کنندگان را بیشتر رعایت می کنند.

وی افزود: تولید کنندگان باید اطلاعات مربوط به انجام کار و خدمت را در چارچوب وظایف خود و مطابق این آیین نامه در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند که در بخش مواد غذایی به خوبی رعاتی می شود و این اطلاعات مانند محل تولید، تاریخ مصرف و تاریخ پایان مهلت مصرف درج می شود و در دسترس و معرض دید علاقه مندان است.

مجید ارغنده پور افزود: ارزیابی شرکت های تولیدی در همایش های اعطای گواهینامه و تندیس داوطلبانه است و خوشبختانه امسال چندین شرکت عرضه کننده خدمات هم وارد عرصه شدند و دو عامل اصلی برای ارزیابی ما؛ شاخص های کیفیت و قیمت است و از دستگاه ها و نهادهای دولتی هم می خواهیم اجازه ورود کالاهای بی کیفیت و کم کیفیت سرمایه ای و واسطه ای و مواد اولیه را ندهند که در ادامه باعث تولید کالاهای نهایی بی کیفیت خواهد شد و خوشبختانه در این مسیر هم پیشرفت خوبی داریم.

وی تصریح کرد: قیمت گذاری ها نیز باید منطقی باشد و هرگز قیمت پایین مطلوب نیست و باید قیمت ها متناسب با ارزش واقعی کالاها باشد و مصرف کننده هم اطمینان داشته باشد که گرانفروشی نمی شود.

وی گفت: امسال شرکت های پخش هم وارد ارزیابی مصرف کنندگان شدند که توسعه این شرکت ها در زمینه کاهش قیمت تمام شده این محصولات و هزینه کالا مؤثر است.

ارغنده پور گفت: اگر تولید کننده ای کالای بی کیفیت عرضه کند، موارد قانونی برای برخورد داریم اما در سطح خرده فروشی باید کارهای بیشتری شود و البته شهروندان و مصرف کنندگان می توانند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و در استانها نیز به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف مراجعه کنند تا به شکایات آنها رسیدگی شود.

مدیر کل دفتر نظارت های غیر دولتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: باید قوانین ناظر بر حقوق مصرف کنندگان و استاندارد کیفیت کالا به طور کامل اجرا شود و همه سازمان ها به وظایف نظارتی خود به خوبی عمل کنند.

وی گفت: برای ساماندهی قیمت ها نیز باید نظام توزیع در کشور هوشمند باشد و خود تولید کنندگان نیز همکاری کنند و اگر کالایی عیب دارد باید از طریق تولید کننده، خسارت مصرف کننده را نیز جبران کنیم که البته در زمینه کالاهایی که توزیع گسترده و سراسری دارد این مشکل کمتر دیده می شود اما بحث خرده فروشی گاهی این مسائل را ایجاد می کنند که از شهروندان می خواهیم حتماً از توزیع کننده مطمئن کالای خود را خریداری کنند.