بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 اسفند 1393      11:23

کارنامه اقتصاد مقاومتی دولت؛ از انتقادها تا واقعیت‌ها

اقتصاد ایرانی: سیدعزیز آرمن: اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی است .لازمه تحقق چنین اقتصادی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و هر درآمدی که با نوسان خارج از حیطه اختیار رو به رو باشد است.
سعید لیلاز: مهم ترین اقدامی که دولت در یک سال اخیر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده است پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است به طوری که اکنون می توان آینده بازار را حتی بدون دستیابی به توافق هسته ای و لغو تحریم ها پیش بینی کرد.
در طول یک سال گذشته حدود یکصد میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شده که وزارت نفت در صدد است در سال آینده یکصد میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کند.
در سال جاری تولید گندم با افزایش دو برابری و خرید تضمینی آن با افزایش ۴۷ درصدی مواجه شد.

اقتصاد مقاومتی همان آزادسازی اقتصاد است
به گزارش ایران، سعید لیلاز صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی چیزی نیست جز آزاد سازی اقتصاد و حرکت از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی سازی اظهار کرد: مهمترین اقدامی که دولت در یک سال اخیر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده است پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است به طوری که اکنون می توان آینده بازار را حتی بدون دستیابی به توافق هسته ای و لغو تحریم ها پیش بینی کرد. وی ثبات و آرامش حاکم بر اقتصاد را دستاورد دیگر دولت یازدهم برشمرد که می تواند زمینه اجرای ۲۴ بند ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را فراهم کند و گفت: از همان ابتدا دولت بیش از هر چیز حوزه های کیفی را ملاک فعالیت خود قرار داد که دستاورد این انتخاب را می توان در آرامش بازار نیز مشاهده کرد. البته از آنجایی که ما در ۴ سال گذشته به التهاب بازار و بی ثباتی قیمت ها عادت کرده بودیم اکنون تصور اینکه این آرامش نماد رکود نیست برای ما سخت است اما شاخص های اقتصادی بخوبی نشان می دهد که آنچه اکنون بر فضای اقتصادی کشور حاکم است رکود نیست بلکه ثبات است.  لیلاز با بیان اینکه نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در یک سال و نیم گذشته ۱۵ درصد رشد داشته و سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی نیز رشد کرده است، تصریح کرد: این موضوع که نتیجه برقراری ثبات بر بازار است بخوبی بیان می کند که دیگر رکود بر اقتصاد کشور حاکم نیست حتی رشد و رونق به اقتصاد بازگشته است. به گقته این استاد دانشگاه متنوع سازی اقتصاد و خصوصی سازی و آزاد سازی آن از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی و مهمترین دستاورد دولت است که اقتصاد را از عواقب کاهش درآمدهای نفتی مصون می کند. لیلاز گفت: با تدابیری که دولت اندیشیده است سرمایه گذاری در سال آینده نه تنها کم نخواهد شد بلکه افزایش نیز خواهد یافت.

اقتصاد مقاومتی برنامه ای بلند مدت است
سیدعزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی است اظهار کرد: لازمه تحقق چنین اقتصادی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و هر درآمدی که با نوسان خارج از حیطه اختیار رو به رو باشد است. از این رو نخستین و مهم ترین اقدام دولت را باید در این حوزه بررسی کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه آنچه در بودجه سال آتی از سوی دولت در نظر گرفته شده حول محور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. آرمن با بیان اینکه از سوی دیگر باید بررسی کرد آیا تکیه گاه اقتصاد درآمدهای سالم است یا خیر، گفت: شاید بتوان سالم ترین نوع درآمد را درآمدهای مالیاتی بر شمرد که در این زمینه هم روزنه های امیدوار کننده ای در دولت دیده می شود. اکنون دولت یازدهم افزایش و گسترش پایه های مالیاتی و مهار فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است که اقدام مثبتی در زمینه اقتصاد مقاومتی برشمرده می شود. این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه شاید بخشی از این اقدام ها واکنش دولت به بازار جهانی نفت بوده اما به هر حال پیش نیاز های اقتصاد مقاومتی اکنون در حال فراهم شدن است اذعان کرد: کاهش هزینه های دولتی نیز باید یک هدف برای دولت شود. البته در این خصوص کاهش پرداخت های یارانه ای یکی از موارد محسوب می شود که دولت برای آن دست به کار شده است. وی با تأکید بر اینکه مقاوم سازی اقتصاد نیازمند اقدام های میان مدت و بلند مدت است گفت: در کوتاه مدت قطعاً دستیابی به اقتصاد مقاومتی غیر ممکن است و در اصل در کوتاه مدت باید برای چنین اقتصادی فرهنگسازی شود که خوشبختانه در این خصوص نیز دولت اقدام هایی را شروع کرده است.
گروه اقتصادی اکنون بیش از یک سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی رهبر معظم انقلاب می گذرد. رهبرمعظم انقلاب در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۴۲ بند به رؤسای سه قوه ابلاغ کردند.درهمین زمینه دولت یازدهم که یک سال از عمر خود را پس از ابلاغ این سیاست های کلی سپری کرده است، اقدامات بسیاری برای عملیاتی کردن این سیاست ها و بسترسازی برای اجرای بندهایی کرده است که به زمان بیشتری برای اجرا نیاز دارد. این درحالی است که برخی از منتقدان اعتقاد دارند دولت یازدهم توجه کافی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای آن در بطن برنامه های اقتصادی خود نداشته است. برهمین اساس ۲۴ بند ابلاغی رهبر معظم انقلاب را با اقداماتی که دولت انجام داده است، مطابقت می دهیم تا کارنامه روشن و دقیقی از اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت ارائه کنیم.
بند اول  تأمین شرایط و فعال سازی تمام امکانات؛ با تصویب سند توسعه اشتغال در دولت یازدهم که بر پایه کارآفرینی استوار است زمینه مشارکت حداکثری جوانان فراهم شده است. دولت در حوزه کار با برنامه ریزی و هدایت تسهیلات و اعتبارات و تهیه بسته جامع مشوق ها و طرح های مطالعاتی، اقدامات مؤثری انجام داده است. بنابراین بودجه اختصاص یافته برای اشتغال در سال آینده ۴ هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده است.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای اجرای طرح های تکمیلی و توسعه ای تعاونی ها ازدیگر اقدامات مهم دولت دربخش اشتغال و مشارکت مردم بوده است. همچنین در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال شش هزار میلیارد تومان به طرح های اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
بند دوم پیشتازی اقتصاد دانش بنیان؛ به منظور حمایت از فعالان این حوزه می توان از اعطای معافیت های مالیاتی و گمرکی برای شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از موارد تسهیل گری در تبادل فناوری نام برد. معافیت های گمرکی باعث تسهیل در ایجاد رابطه بین شرکت های دانش بنیان ایرانی و تعامل آنان با کشورهای مختلف و تلاش در صادرات محصول را خواهد داشت و یا واردات فناوری های مورد نیاز، کاهش هزینه ها را به دنبال دارد.ازمحل صندوق توسعه ملی نیز ۳۰۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات به فعالان این حوزه اختصاص داده شده است.
بند سوم محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛ دولت یازدهم با تقویت سازمان ملی بهره وری و تدوین برنامه جامع ملی بهره وری اقدامات زیرساختی مفیدی در این بخش دردست اجرا دارد. اما با توجه به پایین بودن بهره وری در دهه های گذشته و همچنین زمانبر بودن آن طی سال های آینده نتایج آن آشکار می شود.
بند چهارم استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی؛ برخلاف رویه قبل درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با وجود تمام موانع دولت یازدهم سعی کرد تا این قانون را به مسیر اصلی خود بازگرداند. بنابراین درحالی که در سال های گذشته تمام درآمدهای هدفمندی به اضافه بخشی از بودجه دولت صرف پرداخت یارانه نقدی می شد، در دولت یازدهم بخشی از درآمدها صرف ارتقای نظام سلامت و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی شد که نتایج آن برای همگان ملموس است.
بند پنجم سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه؛ به منظور افزایش سهم نیروی انسانی در زنجیره تولید دولت یازدهم با محوریت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برنامه های عملیاتی گوناگونی در دستور کار خود دارد که شامل آموزش نیروهای مشغول به کار برای افزایش مهارت های شغلی و افزایش اثربخشی آنهاست.
بند ششم و هفتم افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) - تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی؛ وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم در حوزه افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی برنامه ویژه ای تدوین کرد که در راستای بندهای ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز قرار دارد. اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی بویژه در گندم سبب شد تا تولید محصولات راهبردی از جمله گندم افزایش یابد، به گونه ای که در سال جاری تولید گندم با افزایش دو برابری و خرید تضمینی آن با افزایش ۴۷ درصدی مواجه شد و یکی دیگر از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی تهیه، تنظیم و تدوین برنامه راهبردی افزایش تولید برای هشت محصول اساسی (گندم، جو، برنج، شکر، پنبه، روغن، ذرت و...) و همچنین محصولات دامی و ایجاد بسترهای لازم برای بهره برداری از امکانات بالقوه در دریای شمال و جنوب کشور است. در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تأمین گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با اتخاذ سیاست های مختلف درحوزه تنظیم بازار این محصولات نیز از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.
بند هشتم مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید؛ دولت یازدهم در زمینه اصلاح الگوی مصرف با تعریف ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه یکی از بزرگترین پروژه های کاهش مصرف انرژی را کلید زده است. در این طرح علاوه بر تجهیزات خانگی مانند موتورخانه و بخاری گازی مصرف انرژی پالایشگاه ها و نیروگاه ها نیز اصلاح می شود.
بند نهم اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی؛ درکنار اصلاح سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی در دوره فعالیت دولت یازدهم، این دولت اصلاح نظام مالی را در قالب لایحه خروج از رکود نیز دنبال کرده است. براین اساس حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانک ها، ارتقای سلامت مالی، ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی،  بهبود وضعیت دسترسی عموم به تأمین مالی خرد و شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه های فساد از جمله سیاست هایی است که در این بخش مورد نظر قرار گرفته است.
بند دهم  حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده؛ دربخش تجارت خارجی سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت یازدهم به نتایج مثبتی رسیده است. به طوری که ضمن کنترل واردات، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۲ آمار تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه امسال حکایت از بهبود روند سال گذشته دارد ضمن اینکه ارقام مربوط به واردات و صادرات به هم نزدیک شده و فاصله اندکی میان دو بال تجارت کشور به وجود آمده است. در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۳ و براساس آمارهای اعلامی ۴۶ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار کالا نیز به کشور وارد شده است. بر این اساس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۵ درصد رشد ارزشی و ۶ درصد رشد وزنی در صادرات کالاهای غیرنفتی حاصل شده است. در همین دوره واردات نیز با ۳.۱۲ درصد رشد ارزشی و ۳۰ درصد رشد وزنی مواجه بوده است.
بند یازدهم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته؛ دولت یازدهم سعی دارد با رفع برخی از موانع این مسئولیت را به این مناطق بازگرداند. برهمین اساس ضمن مبارزه با فساد در این مناطق که یکی از موانع توسعه آنها بوده است، زمینه فعالیت جوانان در مناطق آزاد فراهم شده است. علاوه براین با ارائه طرح تأسیس بانک های «آف شور» که براساس قانون مناطق آزاد فعالیت می کنند و عمدتا شامل بانک های خارجی می شود امکان بهره مندی شرکت ها از تسهیلات بانک های خارجی نیز فراهم می شود.
بند دوازدهم افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان؛ یکی از کارنامه های درخشان دولت یازدهم بسط و گسترش همکاری با کشورهای خارجی به خصوص همسایگان ایران است. دراین زمینه دولت با دنبال کردن سیاست احترام متقابل و تنش زدایی جو مسمومی که علیه کشور ما وجود داشت را به میزان زیادی از بین برد.پس از استقرار دولت یازدهم همکاری های اقتصادی ایران با ترکیه و عراق به عنوان دو کشور مهم منطقه افزایش یافت. هم اکنون سطح مناسبات اقتصادی ایران و عراق ۱۲ میلیارد دلار است که قرار است به ۲۰ میلیارد دلار برسد. همچنین مبادلات اقتصادی ۱۶ میلیارد دلاری ایران و ترکیه نیز طی سال های آینده به ۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
بند سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز - افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور - افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ؛ در طول یک سال گذشته حدود یکصد میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شده که بخش عمده آن مربوط به توسعه و راه اندازی فازهای اولویت دار پارس جنوبی است همچنین وزارت نفت در صدد است باهدف افزایش برداشت از میادین مشترک، در سال آینده یکصد میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کرده و تا سه سال آینده میزان تولید را به روزانه یک میلیارد مترمکعب برساند. هم اکنون  ظرفیت بالقوه تولید نفت کشور به ۴ میلیون بشکه در روز رسیده که قرار است در آینده نزدیک به ۷.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. براساس گزارش ها، حجم صادرات گاز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، هشت درصد افزایش داشته که بخش عمده آن به ترکیه صادر می شود. با توجه به افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون حجم صادرات گاز کشور ۵.۲ میلیارد مترمکعب بیش از واردات بوده و تراز تجارت گاز کشور مثبت شده است.در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۶۰ میلیون تن است که براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا سال ١٤٠٤ حجم تولید محصولات پتروشیمی ایران از ١٨٠ میلیون تن فراتر رود.
بند شانزدهم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور؛ دولت یازدهم برای کاهش هزینه های جاری و همچنین غیرضروری برنامه منسجمی در دستور کار خود دارد. نخستین لایحه بودجه ای که توسط دولت تدوین شد با کاهش قابل توجه هزینه های جاری و افزایش هزینه های عمرانی مواجه شد. به طوری که لایحه بودجه ۹۴ از نظر بودجه جاری تنها با ۱۱ درصد رشد همراه شد. این درحالی است که بخش عمده هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل می دهد که بیش از آن امکان کاهش آن وجود ندارد.
بند هفدهم   اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی؛ ترکیب درآمدها و هزینه های بودجه عمومی دولت در سال ۹۴ نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اتکای بودجه دولت به نفت که در سال های ۸۴ تا ۸۷ به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته بود، اکنون به حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است. دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده درآمدهای مالیاتی را ۵.۲۲ درصد افزایش داد.
بند هجدهم افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی؛ تنها بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به دلیل شرایط خاص کشور عملیاتی نشده است همین بند است که دولت را مکلف می کند سالانه دو درصد بیشتر از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. اما پس از افت حدود ۶۰ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی که به کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت منجر شد، دولت برای اجرای پروژه های عمرانی از مجلس خواست تا سهم صندوق توسعه ملی در درآمدهای نفتی در سال آینده به ۲۰ درصد برسد.
بند نوزدهم شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن؛ دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود با اصلاح رویه ها و لغو بخشنامه های بعضاً متناقض که باعث سوء استفاده برخی می شد فضای فساد را تا حدودی بست. اما همچنان سوء استفاده کننده ها مسیرهای زیادی پیش رو دارند که باید مسدود شود. علاوه براین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری با برگزاری جلسات منظم و ابلاغ دستور العمل های اجرایی سعی دارد منافذ فساد را ببندد.
بند بیستم و بیست و یکم - تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده - تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن؛ همانگونه که اشاره شد دولت در زمینه اشتغال و کارآفرینی برنامه های مدونی در دستور کار خود دارد که با نهادینه شدن آن می توان فرهنگ سازی کار و تولید را نیز انتظار داشت. تا در آینده ای نه چندان دور نشان اقتصاد مقاومتی با پیشروان این راه اعطا شود.
بند بیست و دوم دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدام های زیر را معمول دارد، شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدام های مناسب،رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی؛ دولت یازدهم در این زمینه نیز عملکرد قابل قبولی داشته است چرا که با کاهش نرخ تورم و خروج اقتصاد از رکود و توسعه صادرات غیرنفتی توان اقتصاد ملی را برای مقابله با تهدیدات دشمن ارتقا داده است.
بند بیست و سوم شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار؛ دولت با سپردن قیمت گذاری و تنظیم بازار برخی از کالاها به اصناف و اتحادیه ها و مشارکت آنها توانسته است بازار را متعادل کند. البته همچنان قیمت گذاری کالاهای اساسی و استراتژیک در اختیار دولت است و قوه مجریه با استفاده از ابزار خود سعی دارد تا هیچ کمبودی در بازار رخ ندهد. همچنین با اجرای طرح های مختلف و مناسبتی نظارت بر بازار از فعالیت سودجویان جلوگیری کرده است.
بند بیست و چهارم افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن؛ سازمان ملی استاندارد به نمایندگی از دولت وظیفه استانداردسازی محصولات و کالاها را دارد. در این زمینه هم اکنون حدود ۳ هزار قلم کالا مشمول استاندارد اجباری هستند که هر ساله این فهرست مورد بازنگری قرار می گیرد. ازسوی دیگر این سازمان بشدت با کالاهایی که غیراستاندارد هستند نیز برخورد می کند و ضمن خروج آنها از چرخه عرضه به مردم اطلاع رسانی می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir