حمایت همه جانبه از نیروی کار ایرانی و خارجی

اقتصاد ایرانی: دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت از نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور را از وظایف اصلی خود می داند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از هموطنان ما در خارج از کشور بویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول بکار می باشند. همچنین تعداد زیادی از نیروی کار علاقمندند در بازار بین المللی به فعالیت بپردازند. هم اکنون ماهیت نیروی کار در حال جابجایی دچار تحولات زیادی شده است. در گذشته بخش زیادی از این جمعیت را نیروی کار فاقد مهارت تشکیل می داد. اکنون این موضوع به سمت نیروی کار ماهر و یا نیمه ماهر سوق پیدا کرده است.

 بیش از هرچیز ضرورت دارد تا ساز وکار منظم و تعریف شده ای برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور فراهم گردد. در این زمینه در سال جاری تفاهم نامه هایی با برخی کشورها از جمله با کشورهای حاشیه خلیج فارس به امضا رسیده است. انتظار می رود با اجرایی شدن این تفاهم نامه ها سازوکار مناسب و کارآمدی در حمایت از نیروی کار شاغل در خارج از کشور فراهم گردد.

گواهینامه های شغلی برای شاغلین در خارج از کشور احیا گردیده است. دارندگان این گواهینامه ها از برخی امتیازات و معافیت ها برخوردار هستند که جابجایی اموال و دارایی آنان را تسهیل می کند. همچنین با سازمان هدفمندی یارانه ها هماهنگی شده است تا دارندگان این گواهینامه ها همچنان از یارانه ها برخوردار باشند و قطع یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور شامل این دسته از هموطنان نخواهد شد.

با تلاش هایی که صورت گرفته است ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند. سازمان تامین اجتماعی در این زمینه سازوکارهای لازم را فراهم کرده است و تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که اقدامات لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه در محل و یا بصورت برخط صورت گیرد و نیازی به مراجعه حضوری فرد به ادارات ستادی سازمان تامین اجتماعی نباشد.

از نگاه بسیاری از صاحب نظران تقویت حمایت اجتماعی کاربردی چند وجهی دارد که حاصل آن افزایش توانمندی اقشار مختلف، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ها، و کمک به ثبات اجتماعی و تامین امنیت پایدار می باشد. بر همین اساس نهادهای بین المللی مرتبط با توسعه توجه خاصی به این موضوع داشته و علاوه بر تهیه گزارش های موضوعی و مطالب و منابع تحلیلی، توصیه نامه ها و دستورالعمل های مختلفی نیز ارائه می کنند. طبیعی است که کشورها در تعریف و تهیه سیاست های حمایت های اجتماعی با محدودیت ها و شرایط متفاوتی روبرو هستند. اما همه آنها در تلاشند تا بر این محدودیت ها غلبه کرده و رتبه خویش را در این زمینه ارتقا بخشند.

جمهوری اسلامی ایران سیاست های روشنی را در زمینه حمایت های اجتماعی تبیین کرده و به مرحله اجرا نهاده است. گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان ملل متحد در مورد توسعه انسانی با در نظر گرفتن شاخص های گوناگون و با بررسی یک فرایند ۲۰ ساله، جمهوری اسلامی ایران را کشوری معرفی کرده است که توسعه انسانی در آن از شرایط رو به پیشرفتی برخوردار است و هم اکنون بعد از کره جنوبی در رتبه دوم توسعه انسانی در آسیا قرار داده است.

اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر پذیرای کارشناسان و کارگران خارجی در بخش های مختلف می باشد. بویژه با افزایش سرمایه گذاری ها که از آغاز دولت یازدهم روند صعودی داشته است حضور سرمایه گذاران و کارشناسان خارجی در بخش هایی از اقتصاد کشور قابل پیش بینی است. در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات ویژه ای را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است. همچنین تمهیداتی اندیشیده شده است که در بخش هایی که لازم است کارشناسان خارجی حضور داشته باشند این موضوع در حداقل ممکن و با تاکید بیشتر بر استفاده از نیروهای داخلی صورت پذیرد و در موارد خاص زمینه انتقال تجربیات و دانش فنی به نیروی کار داخلی فراهم گردد.

 در عین حال ما با یک پدیده دیگری تحت عنوان کارگران غیر مجاز روبرو هستیم که عمدتاٌ نیروهای غیرماهر هستند که به صورت انبوه و از مسیرهای غیرقانونی از کشور همسایه به کشور وارد می شوند. ساماندهی این موضوع نیازمند همکاری گسترده بین بخشی است. بر همین اساس سازمان ها و دستگاههای مختلف در کمیسیون ساماندهی در این زمینه مسئولیت دارند که ریاست آن با وزیر محترم کشور است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از اعضای اصلی آن است. برای ساماندهی این امر بایستی همه نهادها و دستگاهها و نیز کارفرمایان بخش خصوصی همکاری کنند. تاکید ما این است که کارفرمایان محترم حتی الامکان از نیروی کار ایرانی استفاده کنند. این یک اقدام ملی است و به کاهش مشکل اشتغال کمک می کند. از سوی دیگر بکارگیری نیروهای غیر مجاز خارجی علاوه بر اینکه ممنوعیت قانونی دارد، ملاحظات و تبعات امنیتی و اجتماعی زیادی به همراه دارد که لازم است کارفرمایان محترم اعم از بخش دولتی، عمومی و بخش خصوصی به آن توجه جدی نمایند. در صورتیکه کارفرمایان احساس می کنند لازم است در پروژه ای از نیروی کار خارجی استفاده کنند، ضرورت دارد تا از افراد دارای مجوز و اوراق هویت قانونی استفاده کنند. این اقدام کمک خواهد کرد تا حضور افراد فاقد مجوزهای قانونی در کشور به حداقل برسد و زمینه بسیاری از آسیب هایی که در اثر حضور افراد غیرمجاز در کشور پدید می آید از بین برود. این یک وظیفه ملی است. در همه کشورهای دنیا نسبت به حضور افراد خارجی غیر مجاز حساسیت وجود دارد و شهروندان در این زمینه بیشترین همکاری را با نهادهای دولتی به عمل می آورند. بهترین همکاری این است که فقط در صورتی یک تبعه خارجی به کار گرفته شود که از مسیرهای قانونی وارد کشور شده باشد، اوراق هویت معتبر داشته باشد و دارای پروانه اشتغال در کشور باشد. به این نکته باید توجه کرد که بکار گیری تبعه خارجی غیر مجاز علاوه بر همه آسیب هایی که ممکن است داشته باشد به معنی گرفتن فرصت اشتعال از ایرانیان است.

در این زمینه تاکید بر حس همکاری است. اما در صورتیکه در مواردی همکاری صورت نگیرد قانون مجازات های لازم را پیش بینی کرده است. کارفرمایانی که از افراد غیر مجاز استفاده کنند، برای بکارگیری هر تبعه خارجی غیر مجاز در هر روز مبلغ یکصد و یک هزار تومان جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف به مراجع قضایی معرفی می گردند. در عین حال تاکید ما بر این است که کارفرمایان در همه بخش های عمومی و خصوصی از افراد دلسوز کشور و مردم هستند و به خاطر مصالح ملی در این زمینه همکاری های لازم را به عمل می آورند. ما امیدواریم با همکاری این عزیزان حضور اتباع غیر مجاز را به حداقل ممکن برسانیم و اگر قرار است در جایی از کشور از کارگر خارجی استفاده شود، آن کارگر خارجی، فردی باشد که به طریق قانونی وارد کشور شده است و دارای اوراق هویتی مشخص باشد. اکنون با راه اندازی دفاتر کفالت زمینه برای تامین نیروی کار مجاز در صورت نیاز، فراهم است. همچنین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه نوع همکاری را در این زمینه با کار فرمایان به عمل می آورند.

* دکتر محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل

تنظیم کننده : سیده فاطمه علیقلی شعار