جزئیات جلسه ویژه سیف بااقتصاددانان

اقتصاد ایرانی: دومین نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیئت عامل با اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پول و بانک با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادهای آنها در ساختمان میرداماد برگزار شد.

به گزارش مهر، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تاکید بر این موضوع که یکی از رویکردهای مهم بانک مرکزی در اتخاذ تصمیم های اقتصادی، بهره گیری از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه اقتصاد است، گفت: در حال حاضر بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است. خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پاره ای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخ های سود از روند کاهشی نرخ تورم است.

وی افزود: جهت گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاستهای پولی و اعتباری به گونه ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخ های سود بانکی در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخشهای اقتصادی به طور متناسب تعدیل گردد اما متاسفانه، نقش غیر سازنده موسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک می باشند، باعث گردیده است تا علاوه بر ایجاد بی نظمی در نرخ های سود، در عمل رقابت میان بانکها در زمینه نرخ های سود به رقابتی غیرسازنده مبدل گردد و چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخ های سود عمل نماید.

سیف ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان و دوران رکودی که اقتصاد برای مدت طولانی با آن مواجه بوده است، تامین مالی پروژه با نرخ های سود بالا و غیرمنطقی عملا" سیستم بانکی را با ریسک غیرمتعارف روبرو می سازد. بنابراین، از اولویتهای مهم بانک مرکزی در ترسیم مسیر حرکتی سیاست های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ آن است که این وضعیت ناسالم را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: لازم به ذکر است این بانک در جهت رفع مشکل فوق، در سال جاری و در دو مقطع اردیبهشت و آذرماه سال جاری، از طریق ایجاد تفاهم میان بانکهای کشور مبادرت به انتظام بخشی نرخ های سود نمود، لیکن در عمل تجربه نشان داده است که در رویه فعلی، اهداف و نظرات بانک مرکزی در این خصوص به نحو مطلوبی تامین نگردیده است.

رئیس کل بانک مرکزی اقدام به عمل آمده در سیاستهای پولی و اعتباری سال جاری مبنی بر ممنوعیت اخذ سپرده با سررسید بیش از یک سال در شبکه بانکی را بسیار مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این امر باعث شد بانک ها از بار تعهدات بلندمدت بیشتر از یک سال رها شوند؛ چرا که در گذشته به دلیل وجود بازار رقابتی مخرب، بانک ها خود را در یک قرارداد یک سویه در مقابل سپرده گذاران به صورت کامل و پرداخت سود علی الحساب تا پنج سال متعهد می کردند در صورتی که سپرده گذار می توانست به راحتی سپردة خود را هر زمان بدون جریمه خاص از بانک خارج کند و تعهدی هم نداشته باشد.

سیف تاکید کرد: با وجود اینکه در حال حاضر نسبت به رعایت نرخ سود بانکی حداکثر ۲۲ درصد بیش از ۹۰ درصد پایبندی در میان بانک ها وجود دارد اما متاسفانه بانک ها در این زمینه در میدان رقابت با بازار غیرمتشکل پولی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی کنند، سپرده قانونی را پرداخت نمی کنند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخ های بالا در حال رقابت با یکدیگر و با بانک های دارای مجوز هستند.

وی فعالیت سوداگرانه بازار غیر متشکل پولی در افزایش بی رویه نرخ سود را تقبیح کرد و اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم به بانک ها کمک کنیم تا در یک فضای مناسب حداکثر نرخ سود بانکی را رعایت کنند و باانضباط بیشتری پیش روند، اراده و عزم بانک مرکزی بر سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر اقدامات سازنده ای انجام شده است و در آینده نیز دنبال خواهد شد.

در ادامه، گزارشی در خصوص آخرین تحولات متغیرهای اقتصاد کلان برای حضار در جلسه ارائه گردید. سپس رییس کل بانک مرکزی از حاضرین درخواست نمود نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را درخصوص موضوع جلسه بیان نمایند.

اقتصاددانان و خبرگان بانکی حاضر در جلسه نیز ضمن حمایت از دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه کاهش تورم، تحریک رشد اقتصادی و ثبات بخشی به بازار ارز، تاکید داشتند که ضمن بررسی ابعاد مختلف نرخ های سود، لازم است اقداماتی در این خصوص متناسب با شرایط نظام پولی کشور، بعمل آمده و همزمان اصلاح ساختار مالی بانکها و نیز تعدیل تدریجی نرخ های سود صورت پذیرد.

همچنین حضار بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و لزوم اتخاذ راهکارهای لازم جهت مقابله با اضافه برداشت بانکها و سامان دهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اهمیت توجه به مقوله ریسک و نقش آن در ارزیابی پروژه ها جهت اعطای تسهیلات تاکید کردند.

از سوی دیگر، لزوم توجه به بنگاههای کوچک و متوسط (SME,s) در هدایت تسهیلات بانکها در ترسیم سیاستهای اعتباری سال ۱۳۹۴ مورد توجه قرار گرفت.

سیف در پایان در ترسیم مسیر حرکت سیاست های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴بر تداوم مقابله با تورم به عنوان اولویت اصلی تاکید کرد. ضمن آنکه تامین نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز از اولویتهای مهم این بانک در سال آتی برشمرد و در عین حال اعلام داشت: بانک مرکزی مصمم است که در اولین فرصت های سال آتی، مقوله ساماندهی نرخ های سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم را اجرایی نماید.