بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 اسفند 1393      14:39

جهان هنوز معتاد به بدهی است

میزان بدهی جهانی از سال ۲۰۰۷ حدود ۵۷ تریلیون دلار افزایش یافته است که افزایش سالانه ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان بطور چشمگیری کندتر از نرخ رشد سالانه ۷.۳ درصدی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ نیست.

اقتصاد ایرانی: هشت سال از زمانی که وام های مسکن به یک فاجعه (بحران مسکن آمریکا) تبدیل شد، می گذرد؛ اما اثرات پس از بحران بدهی همچنان ادامه دارد. گزارش جدیدی که توسط موسسه بین المللی مشاوره مک کنزی تهیه شده نشان می دهد که میزان بدهی بیشتر از قبل شده است.

میزان بدهی جهانی از سال ۲۰۰۷ حدود ۵۷ تریلیون دلار افزایش یافته است که افزایش سالانه ۵.۳ درصدی را نشان می دهد. این میزان بطور چشمگیری کندتر از نرخ رشد سالانه ۷.۳ درصدی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ نیست. اگر بخش مالی مسدود شود، هیچ اقتصاد پیشتازی موفق به کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نمی شود. در این مطالعه ۱۴ کشور شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی این نسبت بودند.

در برخی موارد مانند ایرلند، این افزایش تنها منعکس کننده این واقعیت است که بدهی بخش مالی در ترازنامه دولت بدلیل نجات بانک ها، پایان یافته است. تغییر بدهی از بخش خصوصی به دولتی در برخی موارد یک گام مثبت محسوب می شود. دولت ها می توانند وام را با نرخ کمتر از شرکت ها و افراد (به متقاضیان) قرض دهند.

بدهی بالاتر به خودی خود یک مشکل محسوب نمی شود؛ بدهی یک راه مفید برای وام دهندگان و وام گیرندگان است که به گسترش جریان پول نقد در طول زمان کمک می کند. در یک کشور در حال توسعه، افزایش سطح بدهی می تواند نشانه ای از پیشرفته تر شدن اقتصاد آن کشور باشد. حتی در یک اقتصاد توسعه یافته نیز هیچ آستانه قطعی که در آن سطح بدهی «بیش از حد بالا» تعیین شود، وجود ندارد.

اما سطوح بالای بدهی از برخی جهات مهم است؛ مشکل نخست اینکه حجم بالای بدهی در برابر اموال ایمن هستند و زمانی که قیمت ها سقوط می کنند، طلبکاران و بدهکاران متضرر می شوند. وقتی اعتبار افزایش پیدا می کند، صاحبخانه ها قیمت های خانه را بالاتر می برند و تقاضای رو به افزایش، باعث افزایش بیشتر قیمت ها خواهد شد که درنتیجه تمایل بانک ها برای وام دادن نیز بیشتر می شود. مک کنزی یک ارتباط قوی بین بدهی خانوار و قیمت های خانه در کشورهای مختلف و ایالت های آمریکا پیدا کرد. همچنین مشخص شد، در کشورهایی که یک شهر غالب است (مانند شهر لندن در انگلیس) قیمت های خانه بالاتر و بدهی نیز بیشتر است. هفت کشوری که در گزارش اخیر مک کنزی مورد بررسی قرار گرفته اند شامل استرالیا، کانادا، مالزی، کره جنوبی، سوئد و تایلند، هنوز در معرض بدهی رکود مسکن قرار دارند.

مشکل دوم، نیاز مداوم به استقراض منابع مالی است. ده کشور دارای نسبت بدهی بیش از ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی هستند. اگر متوسط سررسید بدهی پنج سال باشد، ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی باید هر سال استقراض شود. اگر وام دهندگان اطمینان خود را در توانایی یا تمایل بدهکاران برای بازپرداخت وام از دست بدهند، بسرعت یک بحران رخ خواهد داد.

نبود اهرم فشار در زمان بروز بحران، مشکل اساسی در از بین بردن بار بدهی سنگین را نشان می دهد. کاهش ارزش دارایی صرفا بار بدهی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل می کند. تورم می تواند برای مدتی موثر باشد، اما در نهایت وام دهندگان خواستار نرخ بهره اسمی بالاتر برای جبران ضرر و زیان می شوند. کلید پایین آوردن نسبت بدهی بالا، رشد اقتصادی سریع است که کشورهای توسعه یافته درحال تلاش برای تحقق آن هستند. شکست در این مسیر، نشان دهنده تمرکز بیش از حد بر ریاضت بخش دولتی است، اما نیروی کار در بسیاری از کشورهای توسعه یافته راکد یا در حال کاهش است.

در این گزارش به نمونه هایی مانند سوئد و فنلاند که دهه ۱۹۹۰ از بحران بدهی خارج شدند، اشاره دارد. هر دو کشور قادر به استفاده از کاهش ارزش پول برای تقویت صادرات خود، در زمان قدرتمندی اقتصاد جهانی بودند. مشکلات اقتصادی امروز بسیار گسترده هستند و تمامی ارزها به یکباره با سقوط مواجه نمی شوند؛ جای تعجب است که بانک های مرکزی، نرخ بهره را نزدیک به صفر یا حتی زیر آن تعیین کرده اند که درنتیجه اقتصاد نمی تواند در برابر فشار نرخ های بالاتر ایستادگی کند.

این گزارش، طرح های مختلفی برای کاهش تأثیر بدهی های بد، مانند وام های مسکن سهام اشتراکی ارائه می کند. وام دهندگان قطعا نرخ های بالاتر را برای جبران خطر متضرر شدن اعمال می کنند. کاهش مشوق های مالیاتی برای بدهی، یک ایده مناسب دیگر محسوب می شود؛ اما ایده مطلوب دیگر بویژه در آمریکا این است که تخفیف مالیات بر وام مسکن بعنوان یک حق انسانی در نظر گرفته شود. اما در نهایت پس از مدتی، بدهی نیز مانند موادمخدر، اعتیادآور خواهد شد.

منبع: اکونومیست


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir