بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 اسفند 1393      11:1

لنگر تورم‌زدایی در اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: بررسی روند اقتصادی ۱۰ کشور از نقاط مختلف دنیا نشان می دهد برآیند اثرات رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده که در نرخ رشد نقدینگی نمایان می شود، عامل تعیین کننده نرخ تورم است و چندان تفاوتی نمی کند که عامل اصلی نرخ رشد نقدینگی ضریب فزاینده یا پایه پولی باشد. نتایج به دست آمده از این گزارش نشان می دهد در کشوری مانند ایران نیز مدیریت نقدینگی بهترین رژیم برای سیاست های ضد تورمی به شمار می رود و اتکای سیاست گذار پولی به کنترل پایه پولی فارغ از دیگر متغیرهای پولی نمی تواند لنگر قابل اتکایی برای مدیریت تورم باشد.
تجربه ۱۰ کشور منتخب و روند تاریخی اقتصاد ایران در ۱۳ سال گذشته نشان می دهد مدیریت نقدینگی بهترین رژیم برای سیاست های ضد تورمی در اقتصاد ایران است. نتایج گزارش نشان می دهد اتکای سیاست گذار پولی به کنترل پولی فارغ از دیگر متغیرها نمی تواند لنگر قابل اتکایی برای مدیریت نرخ تورم باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر یکی از مباحث پیش روی اقتصاد ایران این است که سیاست گذار پولی برای دستیابی به هدف مهار تورم باید بر مهار نرخ رشد نقدینگی تمرکز کند یا نرخ رشد پایه پولی را در کنترل داشته باشد؟ در مجموع از تجربه کشورهای مختلف می توان استنباط کرد که به لحاظ تجربی آنچه در نهایت عامل تعیین کننده نرخ تورم بوده، برآیند اثرات رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است که در نرخ رشد نقدینگی نمود می یابد و چندان تفاوتی نمی کند که عامل اصلی نرخ رشد نقدینگی ضریب فزاینده است یا پایه پولی. تجربه اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ابزار نهایی سیاست گذار پولی برای کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ رشد نقدینگی است، اگرچه نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضریب فزاینده، ابزارهای واسط برای کنترل نقدینگی هستند.
براساس نظریه های پولی مرسوم آنچه به عنوان علت پدیده تورم مطرح می شود حجم پول است که در تعریفی وسیع تر معادل نقدینگی در نظر گرفته می شود.این نظریه ها در مورد اجزای نقدینگی و اهمیت و وزن هر یک از این اجزا در نحوه اثرگذاری بر نقدینگی و بالطبع بر تورم صحبتی نمی کنند.
نقدینگی به عنوان یک متغیر پولی حاصلضرب ضریب فزاینده در پایه پولی است. در فرآیند خلق نقدینگی از طریق بانک مرکزی و نظام بانکی، متغیرهای پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی به عنوان ابزارهای سیاستی در راستای کنترل نقدینگی شناخته می شوند، اما کارکرد این ابزارها بسته به شرایط یک اقتصاد متفاوت است؛ اما در مجموع آنچه به عنوان پیامد افزایش رشد نقدینگی مطرح می شود افزایش تورم است و اینکه افزایش نرخ رشد نقدینگی ناشی از چه عاملی بوده است، موضوعیت نداشته و می توان با اطمینان بر این مساله صحه گذاشت که سرنوشت محتوم افزایش نرخ رشد نقدینگی چه از طریق افزایش پایه پولی و چه از طریق افزایش ضریب فزاینده، بالا رفتن نرخ تورم است.

رابطه میان متغیرهای پولی و نرخ تورم
تجربه برخی از کشورها در میانگین ۱۰ ساله نرخ رشد متغیرهای پولی و تورم از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نشان می دهد که در برخی از این کشورها نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی بسیار به هم نزدیک است و این امر حاکی از ثبات ضریب فزاینده نقدینگی (حداقل در میان مدت) در این کشورها است. در این زمینه می توان به کشورهای دانمارک، چین، اندونزی و ترکیه اشاره کرد که نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی آنها در این دوره ۱۰ ساله در محدوده صفر درصد (بین منفی ۲ تا مثبت ۲ درصد) قرار داشته است. روشن است که در چنین کشورهایی عملا نمی توان تفکیک روشنی میان اثرات تورمی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی قائل شد
به عنوان مثال کشوری مانند ترکیه با میانگین نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی ۰.۸۷ درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۱ درصد، نرخ رشد پایه پولی ۲۶.۲ درصد دارای میانگین نرخ تورم ۸.۷ درصد طی ۱۰ سال بوده است. در حقیقت آنچه این ارقام در مورد رشد مقادیر پولی ترکیه نشان می دهند آن است که عامل مسلط در تعیین نرخ رشد نقدینگی در این مدت نرخ رشد پایه پولی معادل ۲۶.۲  درصد بوده است، چرا که نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت ۰.۸۷ درصد بوده است که نشان از تغییرات ناچیز این متغیر در این ۱۰ سال دارد. بر این اساس نمی توان تحلیل کرد که عامل اصلی تورم ۸.۷ درصدی ترکیه، نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۱  درصدی یا نرخ رشد پایه پولی ۲۶.۲ درصد بوده است.
در نمونه مورد بررسی، نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی برخی کشورها با نرخ رشد پایه پولی آنها همراستا بوده و در نتیجه نرخ رشد نقدینگی آنها بالاتر از نرخ رشد پایه پولی آنها بوده است، اما این تفاوت آنقدر زیاد نبوده است که بتوان تفکیک روشنی از اثرات تورمی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی ارائه داد که از جمله می توان به روسیه، برزیل و استرالیا اشاره کرد.
اما در نمونه مورد بررسی، نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی برخی کشورها به طور معناداری در جهت معکوس نرخ رشد پایه پولی آنها حرکت کرده و در نتیجه نرخ رشد نقدینگی آنها به طور معناداری پایین تر از نرخ رشد پایه پولی آنها بوده است که از جمله می توان به سوئیس، آمریکا و ژاپن اشاره کرد. برای مثال در آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان، در حالی که نرخ رشد پایه پولی به طور میانگین در این ۱۰ سال برابر ۱۷.۹ درصد بوده است، به دلیل رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی معادل منفی ۱۱.۸ درصد، به طور میانگین دارای نرخ رشد نقدینگی برابر ۶.۱ درصد بوده است. در حقیقت نرخ رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی به عنوان عامل کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد مثبت پایه پولی نیز به عنوان عامل افزایش نرخ رشد نقدینگی عمل کرده است، اما سوال این است که نرخ تورم ۲.۴ درصدی آمریکا در این دوره با کدام عامل پولی (نرخ رشد پایه پولی یا نقدینگی) سازگار بوده است. مسلماً نرخ تورم پایین ۲.۴ درصدی آمریکا با نرخ رشد بالای پایه پولی حدود ۱۸ درصدی آن سازگار نبوده و با نرخ رشد نقدینگی ۶.۱ درصدی آن بسیار سازگارتر است.
همین موضوع برای سوئیس و ژاپن نیز صادق است. در حالی که سوئیس دارای نرخ رشد پایه پولی به طور میانگین برابر ۲۲.۵ درصد در این ۱۰ سال بوده است، به دلیل رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی معادل منفی ۱۶.۷ درصد، به طور میانگین دارای نرخ رشد نقدینگی برابر ۵.۸ درصد بوده است. روشن است که نرخ تورم پایین ۰.۶ درصدی سوئیس با نرخ رشد بالای پایه پولی ۲۲.۵ درصدی آن سازگار نبوده و با نرخ رشد نقدینگی ۵.۸ درصدی آن بسیار سازگارتر است. ژاپن نیز با نرخ رشد پایه پولی برابر ۶.۱ درصد، به دلیل رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی معادل منفی ۳.۹ درصد، به طور میانگین دارای نرخ رشد نقدینگی برابر ۲.۲  درصد بوده است. روشن است که نرخ تورم منفی ۰.۱ درصدی ژاپن با نرخ رشد ۲.۲ درصدی نقدینگی بیشتر سازگار بوده تا با نرخ رشد ۶.۱ درصدی پایه پولی.
در مجموع از تجربه این کشورها می توان استنباط کرد که به لحاظ تجربی آنچه در نهایت عامل تعیین کننده نرخ تورم بوده، برآیند اثرات رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است که در نرخ رشد نقدینگی نمود می یابد و چندان تفاوتی نمی کند که عامل اصلی نرخ رشد نقدینگی ضریب فزاینده است یا پایه پولی.

 
تجربه ایران در روند نرخ رشد نقدینگی
نکته جالب در مورد روند نرخ رشد نقدینگی و عوامل موثر بر آن یعنی نرخ رشد ضریب فزاینده و نرخ رشد پایه پولی طی دوره ۱۳ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ آن است که نرخ رشد متغیرهای ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی دارای روند معکوس معناداری هستند. روند نرخ رشد این متغیرهای پولی در این دوره نشان می دهد که همواره نرخ رشد این متغیرها با نوسانات زیادی همراه بوده است. نرخ رشد پایه پولی در این دوره در نقاط زمانی مختلفی دارای اوج و حضیض خود بوده است، اما نرخ رشد این متغیر رکورد خود را در زمستان ۱۳۸۴ با ۴۶ درصد و همین طور در زمستان ۱۳۸۷ با رشد ۴۷ درصد تجربه کرده است. جالب اینجا است که نرخ رشد ضریب فزاینده در همین سال ها به پایین ترین نقطه خود رسیده است به طوری که در زمستان ۱۳۸۴ به منفی ۸ درصد و در زمستان ۱۳۸۷ به منفی ۲۰ درصد رسیده است.
روند تغییرات نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نشان می دهد که به رغم نوسانات زیاد این متغیرها، برآیند تغییراتشان که در نرخ رشد نقدینگی نمود می یابد با نوسانات کمتری همراه بوده است. یک استثنای مهم سال ۱۳۸۷ بوده است که با وجودکاهش نرخ رشد ضریب فزاینده و افزایش نرخ رشد پایه پولی، در نهایت عامل مسلط در تعیین نرخ رشد نقدینگی رشد ضریب فزاینده بوده و نرخ رشد نقدینگی با کاهش رشد ۱۱.۹ درصدی مواجه شده است.
بررسی رابطه میان نرخ تورم و نرخ رشد متغیرهای پولی در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که در نهایت این رشد نقدینگی است که عامل پولی اصلی در تعیین نرخ تورم است و نه رشد پایه پولی. برای اثبات صحت این مدعا چند مثال نقض کفایت می کند. اگر رشد پایه پولی عامل پولی تعیین کننده نرخ تورم بود، قاعدتا باید اقتصاد ایران در سال هایی که نرخ رشد پایه پولی ارقامی در محدوده ۱۰ درصد و پایین تر را تجربه کرده است، تورم های تک رقمی را تجربه می کرد و در مقابل در سال هایی که نرخ رشد پایه پولی به بیش از ۴۰ درصد رسیده، نرخ های تورم بالایی را تجربه می کرد. در حالی که عملا چنین اتفاقی نیفتاده و نرخ های تورم با روند نرخ رشد نقدینگی سازگاری بیشتری داشته است.
 
 
تمرکز سیاست پولی بر مهار پایه پولی یا مهار نقدینگی؟
از مجموع مباحث نظری و تجربی این نتیجه حاصل می شود که نرخ رشد نقدینگی متغیر پولی اصلی در تعیین نرخ تورم است؛ بنابراین ابزار نهایی سیاست گذار پولی برای کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ رشد نقدینگی است، اگرچه نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضریب فزاینده، ابزارهای واسط برای کنترل نقدینگی است؛ چنانچه اقتصاد در وضعیتی قرار بگیرد که رشد نقدینگی به هر دلیلی اعم از کاهش رشد ضریب فزاینده یا کاهش رشد پایه پولی به کمتر از مقادیر هدف سیاست پولی کاهش یابد، آنگاه بانک مرکزی باید برای رسیدن به نرخ رشد نقدینگی هدف، از ابزار های در دسترس خود برای جلوگیری از کاهش بیشتر ضریب فزاینده یا افزایش رشد پایه پولی استفاده کند.
در مقابل زمانی که اقتصاد در شرایطی قرار بگیرد که رشد نقدینگی بنا به هر دلیلی اعم از افزایش نرخ رشد ضریب فزاینده یا افزایش نرخ رشد پایه پولی به بیشتر از مقادیر هدف سیاست پولی افزایش یابد، آن زمان بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ رشد نقدینگی هدف باید از طریق ابزارهای در دسترس خود برای جلوگیری از افزایش بیشتر ضریب فزاینده یا افزایش رشد پایه پولی استفاده کند. روشن است که پیگیری راهبرد کنترل نرخ رشد نقدینگی در میان مدت، درنهایت مهار نرخ تورم را تضمین خواهد کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir