سیاست زیرکانه اتحادیه اروپا برای کاهش ارزش یورو

اقتصاد ایرانی: یک روز پس از آغاز اجرای طرح مالی ۱۱۴۰ میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا در جهت تحرک فعالیت های اقتصادی در منطقه یورو، ارزش یورو، واحد پول اروپایی، در برابر دلار سقوط کرد و ارزش آن به پایین ترین میزان خود در ۱۲ سال گذشته رسید. ارزش یورور در برابر دلار، سه شنبه به ۱.۰۷ دلار رسید. بانک تجاری معروف گلدمن ساکس، برابری ارزش یورو و دلار را برای سال ۲۰۱۷ برآورد می کند. این درحالی است که «سیتی بانک»، بانک مهم دیگر تجاری امریکا، ارزش برابری یورو و دلار را برای پایان سال ۲۰۱۵ پیش بینی می کند. چه عواملی سقوط ارزش یورو در برابر دلار را توضیح می دهند؟
به گزارش تعادل به نقل از رادیو فرانسه، دو عامل مهم سقوط ارزش یورو در برابر دلار را توجیه می کند. عامل نخست و مهم تر، رویکرد سیاست های جدید پولی و مالی بانک مرکزی اروپاست. عامل دوم، عاملی است صرفا اقتصادی که مربوط به سلامت اقتصادی امریکا و بازگشت رشد اقتصادی بهینه به این کشور است. درمورد عامل اقتصادی سقوط یورو در برابر دلار یا به عبارت دیگر افزایش قدرت دلار در برابر یورو، باید گفت که انتشار آمارهای مثبت مربوط به سطح اشتغال در امریکا در جمعه گذشته در شکل گیری این گرایش تاثیر داشته است. درواقع، اقتصاد امریکا در ۱۲ ماهه گذشته بیش از ۳.۳ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری که در ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی در این کشور بیش از ۷.۸ درصد جمعیت فعال بوده، در پایان فوریه سال ۲۰۱۵ به کمتر از ۵.۵ درصد کاهش یافته است. در همین حال، رشد اقتصادی امریکا در مقیاس سالانه طی ماه های گذشته بیش از ۲.۲ در صد بوده است. این درحالی است که نرخ بیکاری در اقتصاد، یکی از شاخص ‎های مهم کلان اقتصادی است که نشانگر سلامت یا عدم سلامت اقتصادی یک کشور است. در امریکا، وجود یک رشد اقتصادی بیش از ۲.۲ درصدی و یک نرخ بیکاری کمتر از ۵.۵ درصدی به منزله وجود سلامت نسبی اقتصادی این کشور در کوتاه یا میان مدت تلقی می شود.

 اهداف اصلی طرح بانک مرکزی اروپا
هدف اصلی اجرای طرح  ۱۱۴۰ میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا خروج اقتصاد کشورهای منطقه یورو از رکودی بوده که در دو سال گذشته بر اقتصاد اروپا سایه افکنده بوده است. اما سقوط ارزش یورو در برابر دلار یکی از نتایج مهم اجرای این طرح است. اقتصاد منطقه یورو در دو سال گذشته در حال رکود بوده است. در منطقه یورو، نرخ تورم نزدیک به صفر و در برخی ماه های پایانی سال ۲۰۱۴ حتی منفی بوده است. رشد اقتصادی بسیار کم، همراه با رشد منفی قیمت ها می توانند در هر اقتصادی، زمینه های رشد منفی و بلندمدت قیمت ها را ایجاد کنند. درصورت استقرار رشد منفی در اقتصاد، زمینه های رشد اقتصادی تخریب می شوند و اقتصاد وارد یک مرحله رکود طولانی و خطرناک بیش از ۱۰ ساله شده که بازگشت به حالت اولیه به سهولت میسر نمی شود. به دلیل نگرانی هایی از این دست بود که بانک مرکزی اروپا وارد گود شد تا با اجرای طرح تزریق نقدینگی هنگفت به اقتصاد منطقه یورو، تورم رنگ باخته قیمت ها را در اقتصاد تحریک کند. تحریک قیمت ها، البته به میزان تحت کنترل (در حدود دو درصد) عاملی است که می تواند رشد اقتصادی را تحریک کرده و تداوم بخشد.

 چگونگی تحریک رشد اقتصادی منطقه یورو
بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال جاری تا پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶، یعنی به مدت ۱۶ ماه و هر ماه حدود ۶۰ میلیارد یورو از دیون های دولتی کشورهای منطقه یورو را می خرد؛ جمعا ۱۱۴۰ میلیارد یورو.
دیون دولتی کشورهای منطقه یورو به صورت اوراق قرضه دولتی دو تا ۳۰ ساله هستند. به لحاظ کم ریسک بودن آنها، بسیاری از بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی این اوراق را خریداری کرده و حجم گسترده یی از سرمایه های خود را در این اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری کرده اند. با آغاز خرید این اوراق ازسوی بانک مرکزی اروپا، بهره کنونی این اوراق طبیعتا کاهش می یابد و برخی سرمایه گذاران برای کارایی بیشتر مالی سرمایه گذاری، ترغیب به فروش یا واگذاری اوراق قرضه دولتی دراختیار خود می شوند، درنتیجه این واگذاری، ظرف ۱۶ ماه آینده می توان فرض کرد که حدود ۱۱۴۰ میلیارد یورو سرمایه های این نهادهای مالی آزاد می شود.
این سرمایه های آزاد شده، در جست وجوی راندمان مالی بهینه دراختیار بانک های کشورهای منطقه یورو قرار می گیرند. ورود حجم گسترده پول به نظام بانکی درحالی که نرخ بهره و اعتبارات بانکی را کاهش می دهد، موجب فراوانی اعتبار بانکی در کشورهای منطقه یورو می شود. در چنین شرایطی، تسهیلات وام و اعتبار بانک ها به سوی بخش مصرف (خانوارها) و سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی (بنیادهای اقتصادی) روانه می شود. افزایش تسهیلات اعتباری، درحالی که حجم مصرف را در اقتصاد افزایش می دهد، موجب افزایش تقاضا در اقتصاد کشورهای منطقه یورو می شود. این امر به نوبه خود، تولید بنیادهای اقتصادی، سرویس و کالا را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین، در چنین شرایطی اگر همه چیز مطابق برنامه پیش برود، رشد اقتصادی در منطقه یورو افزایش یافته و در کنار این رشد، یک نرخ تورم تحت کنترل (در حدود دودرصد) در اقتصاد ایجاد خواهد شد. تورم مهار شده یی که تاثیرات روانی مثبتی برای تحرک رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو ایجاد خواهد کرد.
پی یر شوفلر، متخصص بازارهای مالی درباره این مکانیسم می گوید: «در اینجا، بانک ها، براساس منطق و خردگرایی مالی، تسهیلات مالی جدید را که ناشی از اجرای طرح گسترده تسهیلات مالی بانک مرکزی اروپاست با شرایط بسیار مناسب و با نرخ بهره بسیار پایین تر از قبل، به صورت وام و اعتبار دراختیار بنیادهای اقتصادی و خانوارها قرار می دهند. بنابراین، بانک ها در این مرحله به عنوان رابطی عمل خواهند کرد که نقدینگی ایجاد شده ناشی از طرح بانک مرکزی اروپا را با بهره پایین به اقتصاد واقعی کشورهای منطقه یورو تزریق می کنند. درنتیجه تاثیر این رویکرد روی تحرک اقتصادی، به میزان قابل توجهی سریع خواهد بود. به دیگر بیان، دستیابی بنگاه های اقتصادی و خانوارها به وام و اعتبارات بانکی گسترده و با بهره کم، تحرک لازم در اقتصاد کشورهای منطقه یورو را ایجاد خواهد کرد.»

 کاهش شدید نرخ بهره دیون دولتی
به اعتقاد کارشناسان، اجرای این طرح نتیجه مطلوب دیگری هم دارد؛ کاهش شدید نرخ بهره دیون دولتی کشورهای منطقه یورو. هرچند نرخ بهره دیون دولتی کشورهای شمالی منطقه یورو هم اکنون به نحو چشمگیری کاهش یافته است. به عنوان مثال نرخ بهره دیون دولتی آلمان ۰.۳۱ درصد، فرانسه ۰.۶ درصد و ایتالیا ۱.۲۸ درصد است، اما نرخ بهره دیون دولتی در کشورهای جنوب اروپا مانند اسپانیا و پرتغال هنوز بالاست. با اجرای این طرح، ضمن اینکه نرخ بهره دیون دولتی کشورهای شمال اروپا باز هم کاهش خواهد یافت، کشورهای جنوب اروپا نیز با بهره بسیار کمتری به بازارهای مالی دست خواهند یافت. در همین حال، کاهش میزان بهره دیون دولتی کشورهای منطقه یورو، اصولا موجب می شود منابع بودجه یی این کشورها که پیش تر برای پرداخت بهره بدهی های دولتی خود پرداخت می شد کمتر از گذشته شود و این موضوع به آنها فرصت خواهد داد تا در جهت بازپرداخت اصل دیون دولتی خود گام های مثبتی بردارند.

 افزایش قدرت رقابتی شرکت های اروپایی
کاهش ارزش یورو که یکی از نتایج مستقیم و مهم اجرای طرح بانک مرکزی اروپاست، مزیت مهم دیگری نیز دارد. درواقع، کاهش ارزش یورو، قدرت رقابتی شرکت های اروپایی را در جهان افزایش خواهد داد و بدین ترتیب تاثیرات بسیار مثبتی روی تجارت خارجی کشورهای منطقه یورو خواهد داشت. در همین حال، سقوط قیمت جهانی نفت خام به اروپای نیازمند واردات سوخت های فسیلی اجازه می دهد سوخت فسیلی موردنیاز خود را با کمتر از نصف ارزش گذشته وارد کنند. توام شدن کاهش ارزش یورو، با کاهش شدید قیمت جهانی نفت عامل بسیار پرقدرتی است که می تواند اقتصاد منطقه یورو را بیش از پیش تحریک کند. بنابراین، در شرایطی که کشورهای منطقه یورو در بازیافتن رشد اقتصاد دچار مشکل هستند، کاهش ارزش یورو، همانند تسهیلات پولی بانک مرکزی اروپا عمل کرده و به این کشورها اجازه خواهد داد تا پس از سال ها رکود، راه رشد بهینه اقتصادی را بازیابند.