وزارت صنعت برای اقتصاد مقاومتی چه کرد؟
اقتصاد ایرانی: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست های اقتصاد مقاومتی را طرحی ملی برای اقتصاد کشور دانسته و معتقد است که نباید از آن به عنوان چماقی برای کوبیدن بر سر دیگران استفاده شود.
در عین حال وی به اقدامات اجرایی این وزارتخانه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت که چهار بند ابلاغ شده از سیاست های اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه با روندی مناسب مورد اجرا قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، حسین ابویی مهریزی با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی یک برنامه قابل اجرا و نسخه ملی یک روش و سبک اقتصادی است.
وی با بیان این که این سیاست ها همواره در کشور اجرا می شده است، افزود: با ابلاغ این سیاست ها به طور خاص تلاش شده تا توجه همه بخش ها نسبت به این سیاست ها جلب و برنامه اجرایی برای آن نوشته شود.
ابویی با بیان این که اقتصاد مقاومتی نه چماق است که آن را بر سر این و آن بزنیم و نه سرپوشی است که بر ناتوانی و اشتباهات خود بگذاریم، گفت: این سیاست ها یک برنامه مدون جامع اجرایی برای اقتصاد کشور است و نباید از آن برای رسیدن به منافع شخصی خود استفاده کنیم.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که چهار بند از این سیاست ها در سال ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رییس جمهور به این وزارتخانه ابلاغ شد، ادامه داد: این چهار سیاست شامل کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در تامین نیازهای کالایی کشور به ویژه کالاهای اساسی، حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات، شفاف سازی و سالم سازی فعالیت های اقتصادی و مدیریت عرضه و تقاضای بازار بوده است.
وی با بیان این که پس از ابلاغ سیاست ها ما اقدامات خود را به شکل کاربرگ به سازمان مدیریت ارائه دادیم، گفت: در این کاربرگ ها مشخص بود که چه برنامه ای در چه مدت زمانی با چه بودجه ای و چه توسط بخشی انجام خواهد شد که آخرین نسخه کاربرگ ها را ۲۱ بهمن ماه به سازمان مدیریت فرستادیم که هنوز ابلاغ نشده است.
ابویی با اشاره به وجود ۱۰ سیاست اجرایی و ۴۳ برنامه عملیاتی مصوب در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اقدامات موثری در سال ۱۳۹۳ در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شد که از جمله آن می توان به رشد ۲۴.۲ درصدی صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری اشاره کرد.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به این بخش اضافه کنیم بیش از کل نیاز کشور به واردات ما در سال جاری صادرات غیر نفتی و ورود ارز را به کشور داشته ایم.
وی با اشاره به راه اندازی بزرگترین طرح طلای خاورمیانه در دولت یازدهم اظهار کرد: از سوی دیگر برای تعامل با بخش خصوصی و استفاده از نظرات آن ها که موجب افزایش ضمانت اجرایی برنامه های اقتصاد مقاومتی می شود سه شورای مشورتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکب از اعضای وزارتخانه و بخش خصوصی تشکیل شده که به صورت مرتب جلسات برگزار و طرح موضوع می شود.
ابویی با بیان این که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و لایحه خروج از رکود نیز نقش داشته است، گفت: ۱۸ ماده از سیاست های دولت برای خروج از رکود مصوبه دولت می خواسته که با همکاری ما این مصوبات ابلاغ شده است.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور یادآور شد: وزیر صنعت از ابتدای سال جاری اعلام کرد که این بخش نیاز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دارد و آمار نیز نشان می دهد سطح تسهیلات دهی بانک ها در سال جاری ۴۸ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک سوم از کل این تسهیلات را به خود اختصاص داده است که البته اعتقاد داریم باید بیشتر شود.
ابویی با اشاره به ارائه تسهیلات ۲۳۳ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک ها در ۱۰ ماهه سال جاری گفت: براساس آخرین آماری که داریم در ۹ ماه، بخش صنعت و معدن ۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که عمده این تسهیلات به صورت سرمایه در گردش بوده است، اظهار کرد: در عین حال درصد بالایی از تسهیلات از طریق استمهال تسهیلات قبلی بوده است.
وی ادامه داد: حدود ۴۶۰ طرح نیمه تمام به مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد تومان را معرفی کردیم که حدود سه میلیارد یورو نیاز به سرمایه ثابت دارد که این امر در قالب سفرهای استانی انجام شده است. از سوی دیگر به بانک مرکزی نامه داده ایم و بانک مرکزی نیز به همه بانک ها نوشته که به این واحدها تسهیلات داده شود.
ابویی با بیان این که قرار شد از محل کاهش سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به واحدهای صنعتی تسهیلات دهند، گفت: ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش و حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای سرمایه ثابت در نظر گرفته شده بود که به آن ها ابلاغ شده و درحال بررسی هستند که البته برخی از واحدهای صنعتی گرفته اند و برخی نیز پیگیر هستند.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در سال جاری ۷۰۰ طرح نیمه تمام پروانه بهره برداری چه از نظر ایجادی و چه توسعه ای دریافت کرده اند،گفت: حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ طرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم که از بین آن ها ۱۵۰ طرح مهمی که ۳۳ درصد کل سرمایه گذاری صنعت و معدن و شش درصد از اشتغال را به خود اختصاص می دهند شناسایی و معرفی شدند.
وی با بیان این که در این مدت ۳۹ شهرک صنعتی برق رسانی و ۳۴ شهرک گازرسانی شده است، ادامه داد: از سوی دیگر برخی مصوبات را برای رفع موانع صادرات پیگیری کردیم و در برخی موارد اصلاحاتی به وجود آوردیم.
ابویی با بیان این که مبلغ قابل توجهی ضمانت نامه صادراتی و بیمه نامه در این مدت صادر شده است، گفت: البته اگر بگوییم همه صادرکنندگان ضمانت نامه گرفته اند اشتباه است، چرا که به هر حال بنیه صندوق ضمانت صادرات محدود است در لایحه های مختلف نیز درخواست افزایش سرمایه این صندوق داده شده است.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که امسال ۴۱ هیات اقتصادی و تجاری وارد و ۲۹ هیات به خارج از کشور اعزام شده اند، گفت: ۳۰ رایزن بازرگانی نیز در کشورهای هدف مستقر شده اند و در عین حال قصد داریم نمایشگاه های مجازی را در سطح کشور ارائه دهیم.
وی با بیان این که ۸۰ درصد از پهنه های معادن که پیش ازاین بلوکه شده بود در سال جاری آزاد شد تا وارد سرمایه گذاری در اکتشاف شوند، گفت: در این سال به طور کلی حدود ۱۰ میلیون فقره بازرسی از بازار داشتیم تا بتوانیم قیمت ها را برای جلوگیری از ایجاد مشکلات برای اقشار آسیب پذیر کنترل کنیم.
ابویی گفت: تعدادی از مصوباتی که در دولت قبل عنوان شده بود و با فضای جدید همخوانی نداشت را در این مدت تعدیل کردیم.
