۸ هزار خانوار ایرانی در اولویت مسکن اجتماعی

اقتصاد ایرانی: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف به تامین سرپناه برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد است. این درحالی است که بنابر فرهنگ خانوارهای ایرانی، ضعف خدمات اجتماعی در کشور و امنیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری باعث شده، تهیه خانه به عنوان یک هدف پراهمیت درکانون توجه افراد باشد. به این ترتیب، تهیه مسکن برای اقشاری که بدون یارانه های دولتی قادر به تامین مسکن نیستند، بخش لاینفک شعار هر کاندیدایی شد که به دنبال در دست گرفتن سکان اموراجرایی کشور بود. به این ترتیب در سال ۸۳ تمام سیاست های توسعه مسکن کشور در قالب سند ملی تحت عنوان طرح جامع مسکن تدوین شد که الگوی برنامه وزارت راه و شهرسازی دولت های مختلف شود. در واقع این سند در نگاهی کلان وضعیت مسکن از نظر ظرفیت تولید، تقاضای موردنیاز، رشد خانوارها و جمعیتی را در افق ۱۲ ساله تا سال ۱۴۰۵ مورد مطالعه قرار داده و متناسب با آن راهکارهایی ارایه داد.
به گزارش تعادل، با این حال جهش قیمت مسکن در سال ۸۶ منجر به ایجاد سوداگری در بازار این مسکن شد. به طوری که هر سرمایه دار اعم از خرد و کلان، حقیقی یا حقوقی برای بهره مندی از سود بازار مسکن وارد میدان رقابت شد. به این ترتیب آنچنان التهابی بازار مسکن کشور را فرا گرفت که در نهایت منجر به ایجاد رکود سنگینی در سال های آغازین دهه شد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم راه سختی را برای ساماندهی بازار مسکن در پیش داشت. با این حال برنامه های خود را با بازنگری در طرح جامع مسکن آغاز کرد تا با استناد به آن پای در راه پرفراز و نشیب گذر از رکود بگذارد. اهداف کلان وزارتخانه مذکور در این طرح بازنگری شده، تامین مسکن امن، سالم و در استطاعت مالی خانوارها با تاکید بر مسکن گروه های کم درآمد، ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن در مناطق شهری و روستایی، تنظیم بازار مسکن، اصلاح ساختار نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی بین برنامه های مسکن با سیاست های آمایشی و توسعه و کاهش نابرابری منطقه یی در برخورداری از مسکن مناسب است.
گرچه وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برای تحقق اهداف در حوزه مسکن با بازنگری در طرح جامع،گامی بزرگی برداشت با این حال با وجود گمانه زنی هایی از رونمایی آن در ماه های گذشته همچنان از این طرح رونمایی نشده است. اما این امر باعث نشد وزارتخانه از اجرای برنامه های خود غفلت کند. به طوری که از آغاز سال ۹۳ چند صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه راه اندازی شد. سقف تسهیلات بانکی ساخت مسکن و تکمیل مسکن مهر افزایش یافت. درخواست وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن روانه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شد. همچنین آخرین برنامه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در سال جاری، ارایه طرح حمایتی مسکن اجتماعی برای آن دست از اقشار کم درآمدی بود که از قافله مسکن مهر جا ماندند. به طوری که در جلسه شورای عالی رفاه با حضور رییس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی طی روزهای گذشته از این طرح تصویب شد. در واقع به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در امور زمین ساختمان، بخش دیگری از برنامه های تامین مسکن برای دو دهک پایین جامعه که در سال آینده اجرا می شود و از اولویت های این مجموعه است، مسکن اجتماعی است که ساز وکار متفاوتی با برنامه های قبل دارد. مسکن اجتماعی برای افرادی است که هیچ آورده یی نداشته حتی امکان تهیه وثیقه جهت اخذ تسهیلات را ندارند، اصطلاحا می گویند بانک پذیر هم نیستند. به عبارت دیگر دهک های درآمدی یک و دو که دولت ناگزیر است با دخالت مستقیم نقش اصلی را در تامین مسکن آنها ایفا کند. همچنین اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن حاکی از آن است که برای اجرای این طرح، اطلاعات خانوارهای مشمول مسکن اجتماعی از سوی نهادهای حمایتی به وزارت راه و شهرسازی ارایه شد. در همین راستا، دولت به دنبال تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد با استفاده از زمین هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است یا تهیه زمین از طرق دیگر (براساس طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد اهدافش در این حوزه درصدد تشویق، حمایت و گسترش سازمان های خیریه در ساخت مسکن به ویژه مسکن اجتماعی است.) اقدام کند. البته برای این دسته از اقشار، استفاده از مکانیسم های تشویقی و مالی در دست اقدام است. به گفته محمد پژمان قرار است در گام اول، مسکن ۸ هزار خانواده شناسایی شده دارای دو معلول یا بیشتر تامین شود و در فازهای بعدی، تامین مسکن سایر اقشار کم درآمد در دستور کار قرار گیرد. به گفته دیگر معاون وزیر راه در حوزه معماری و شهرسازی، مطالعات کارشناسان طرح جامع مسکن نشان می دهد که چهار دهک ابتدایی جامعه برای تهیه مسکن خود نیازمند کمک های دولت هستند و تامین مسکن دهک های پنجم تا دهم نیز توسط خود مردم برنامه ریزی و تامین می شود. بنابراین باید کاری کرد تا در درجه اول خط فقر جابه جا نشود و در درجه دوم این طرح توسط بخش خصوصی و مردم به اجرا درآید. البته کنترل قیمت زمین و برقراری انضباط شهری با موضوع ممنوعیت فروش تراکم از سوی شهرداری ها از دیگر اهداف پایین دست وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح جامع مسکن مهر است. اظهارات پیروز حناچی حاکی از آن است که خروجی های اولیه طرح جامع مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آماده شده و اجرای آن منوط به هماهنگی برنامه ریزی های مرتبط با طرح جامع، بخش مسکن اجتماعی و تامین مسکن کم درآمدهاست که در گذشته در طرح های توسعه و عمران شهری به این موضوع پرداخته نمی شد.