بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 اسفند 1393      10:19

تورم بالا یعنی تعرض به حقوق مالکیت

اقتصاد ایرانی: نهادهای نظارتی ما از این زاویه به اعتبار اینکه یکی از ریشه های اصلی ناامنی حقوق مالکیت در ایران تعرض های پی درپی حکومت ها به حقوق مالکیت بوده است باید حتی این مساله را به عنوان یک مساله مستحدثه، موضوع اجتهادهای جدید قرار دهند. چیزی که تا امروز از آن غفلت شده است.

ما در ایران با تقدم امر سیاسی روبه رو هستیم. به این معنا که ابتدا قدرت سیاسی شکل می گیرد و بعد این قدرت سیاسی، کانون دست اندازی به امکانات اقتصادی می شود. اما در کشورهای صنعتی طی شده لااقل در مورد بعضی از تجربه هایی که ضبط و ثبت دقیق تاریخی در آنها وجود دارد، این روند معکوس است. به این معنا که ابتدا تحولی در بنیه تولید ملی اتفاق می افتد و بعد آن تحول باعث می شود که حاملان آن قدرت اقتصادی جدید بخواهند که به شکل متناسب با این قدرت در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع هم حضور و نفوذی داشته باشند.

به گزارش تعادل، امروز این پرسش ها را با فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشکده علامه در میان گذاشتیم. به گفته مومنی «یک مساله بنیادی در ایران وجود دارد که وجه تمایز روند تحولات توسعه یی در ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی است. آن وجه ممیزه هم عبارت از این است؛ ما در ایران با تقدم امر سیاسی روبه رو هستیم. به این معنا که ابتدا قدرت سیاسی شکل می گیرد و بعد این قدرت سیاسی، کانون دست اندازی به امکانات اقتصادی می شود. اما در کشورهای صنعتی طی شده لااقل در مورد بعضی از تجربه هایی که ضبط و ثبت دقیق تاریخی در آنها وجود دارد، این روند معکوس است. به این معنا که ابتدا تحولی در بنیه تولید ملی اتفاق می افتد و بعد آن تحول باعث می شود که حاملان آن قدرت اقتصادی جدید بخواهند که به شکل متناسب با این قدرت در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع هم حضور و نفوذی داشته باشد»

آقای روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران که نیمه اول دی برگزار شد، گفت: در کشور ما سال هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می دهد، این یارانه باید روزی قطع شود. اقتصاد هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می دهد. بیاید یک دهه برعکس امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد. به عنوان شروع بحث تفسیر شما از این اظهارات آقای روحانی چیست؟
یک مساله بنیادی در ایران وجود دارد که وجه تمایز روند تحولات توسعه یی در ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی است. آن وجه ممیزه هم عبارت از این است که ما در ایران با تقدم امر سیاسی روبه رو هستیم. به این معنا که ابتدا قدرت سیاسی شکل می گیرد و بعد این قدرت سیاسی، کانون دست اندازی به امکانات اقتصادی می شود. اما در کشورهای صنعتی طی شده لااقل در مورد بعضی از تجربه هایی که ضبط و ثبت دقیق تاریخی در آنها وجود دارد، این روند معکوس است. به این معنا که ابتدا تحولی در بنیه تولید ملی اتفاق می افتد و بعد آن تحول باعث می شود که حاملان آن قدرت اقتصادی جدید بخواهند که به شکل متناسب با این قدرت در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع هم حضور و نفوذی داشته باشند.
آن ماجرا یعنی تقدم امر سیاسی به شکل مورد اشاره در ایران ریشه های تاریخی خاص خودش را دارد و بسیاری از کسان هم در این زمینه بحث کرده اند. ولی مسلط شدن این الگوی رفتاری، منشأ غفلت های بسیار بزرگ تاریخی شده که باعث شده شکل و شمایل تقدم امر سیاسی در هزار ساله گذشته مرتبا با پویایی ایی که جامعه دارد، تغییر کند اما مضمون و محتوای آن تغییر نکند و ماجرا هم از این زاویه مورد بررسی قرار گرفته که چون در ایران جز در موارد بسیار اندک در طول تاریخ بالغ بر دوهزار ساله اش ابتدا بر مبنای زور و نه بر مبنای اقناع و براساس غلبه و نه براساس مقبولیت، قدرت سیاسی شکل می گرفته بنابراین کل نظام حیات جمعی ایرانی ها در معرض یک ناپایداری سیستمی بوده است. یعنی آن کسی که می فهمیده با چه منطقی بر سر کار آمده همواره نگران این بوده که با همان منطق کسان دیگری پیدا شوند و بیایند و قدرت را از دست او بگیرند. طبیعتا بسترهای نهادی لازم برای ریشه دار شدن نظام حقوق مالکیت همراه با امنیت در ایران یک پدیده مغفول تاریخی است.

این مساله چه چیزی را نشان می دهد؟
همانطور که اشاره کردم مساله ناامنی حقوق مالکیت و تغییر مالکیت ها به دنبال تغییر حکومت ها یک پدیده بسیار ریشه دار در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می شود. از این نظر ما می توانیم بگوییم که به شکلی گام های کوچکی در جهت اصلاح و تصحیح این روند در دوره پهلوی آغاز شد. دلیل این مساله هم این بود که رژیم پهلوی زمانی بر سر کار آمد که قانون اساسی مشروطه وجود داشت و نتیجه این شد که به جای آنکه مستقیما حاکمان جدید، مالکیت ها را مورد تعرض قرار دهند، مجبور شدند که ظواهر امور را حفظ کنند، قانون اساسی را دور بزنند تا بتوانند از آن طریق آن سنت تاریخی را در ایران استمرار ببخشند. نمود عینی و مهم این قضیه، نطق های بسیار تاریخی و با کمال تاسف مورد غفلت قرارگرفته مرحوم دکتر محمد مصدق پس از خارج شدن رضاشاه از ایران است. شواهد تاریخی نشان می دهد که در دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که حکومت استبدادی دست نشانده به کمک کودتا تثبیت شد، دارایی های رضاشاه پنج بار بین دربار و مجلس دست به دست شده است. دلیل این مساله هم این است که چون مرحوم دکتر مصدق هم به لحاظ تخصصی و هم براساس سنت خانوادگی مستوفی گری و تسلط بر دانش مالیه را هم در نظر و هم در عمل داشته به محض خروج رضاشاه از ایران نطقی در مجلسی می کند و براساس آن دربار را برحذر می دارد از اینکه دارایی های رضاشاه را به تملک درآورد. منطقی که او ذکر می کند کاملا منطق یک متخصص امور مالی است. او سناریویی را طرح می کند و براساس آن سناریو می گوید که فرض می کنیم که رضاشاه از همان سوم اسفند سال ۱۲۹۹ که با کودتای سیدضیاء آمد حقوق پادشاهی دریافت کرده باشد. بعد می گوید که فرض دوم این است که خود رضاشاه و کل اعضای خانواده سلطنتی در کل این دوره ۲۱ ساله میهمان ملت ایران بوده باشند. یعنی تمام هزینه هایشان هم برعهده ملت باشد. بعد از آن گفته بود که حقوق پادشاه در دوره زمانی ۲۱ ساله مشخص است. اگر با آن دو فرض بیاییم و ببینیم رضاشاه چقدر می توانسته ثروت بیندوزد به اندازه حقوق ماهانه آن به عنوان پادشاه ضربدر ۱۲ و ضربدر ۲۱ سال می شود. بعد از محاسبه، ارزش دارایی های واقعا موجود رضاشاه را بررسی می کند. مثلا یک قلم از دارایی های او این بوده که چیزی نزدیک به ۴۰ درصد کل اراضی ثبت شده ایران به نام رضاشاه بوده است. بعد می گوید با آن دارایی که نمی توان چنین ثروتی به هم زد پس معلوم می شود که رضاشاه از طریق ارعاب، تهدید، تطمیع و زور این دارایی ها را از چنگ مردم بیرون آورده است. بعد از آن گزارشی درباره ارزش دارایی های ریالی حساب های بانکی داخلی رضاشاه ارایه می دهد و همینطور به پوند استرلینگ، ارزش دارایی های ارزی او که در خارج از کشور هستند. بعد می گوید که مجموع این سه گروه دارایی هیچ نوع تناسبی با آن چشم انداز درآمدی رضاشاه ندارد پس معلوم می شود که او به شیوه های غیرمتعارف این دارایی ها را کسب کرده بنابراین مجلس به عنوان نمایندگان ملت باید از این فرصت استفاده کند و این دارایی ها را به صاحبان اصلی اش برگرداند.
یک بار دربار در این زمینه مقاومت کرده و ادعا می کند این دارایی ها مشروع بوده است. مصدق می گوید اگر واقعا اینگونه فکر می کنید، اجازه دهید ما به عنوان مجلس یک اطلاعیه صادر کنیم و از تمام کسانی که مدعی هستند حقوق مالکیت آنها مورد تعرض رضاشاه قرار گرفته، دعوت کنیم تا به مجلس بیایند و عرض حال دهند. با وجود همه تنگناهایی که ایران از نظر ارتباطی در آن زمان داشته یعنی بیش از ۷۰ درصد جمعیت در روستاها بوده اند و حتی دسترسی به جاده و رادیو هم نداشتند، وقتی به پیشنهاد مصدق، مجلس چنین کاری را انجام می دهد در همان هفته اول، یک صف چندکیلومتری کنار مجلس تشکیل می شود. خانواده سلطنتی می بینند که تتمه مشروعیت حکومت پهلوی با این کار از بین خواهد رفت، می گویند که اجازه دهید این ماجرا از لحاظ حقوقی بیشتر بررسی شود و ماجرای عرض حال را متوقف می کنند. حتی بعد از تثبیت حکومت خودکامه و دست نشانده در دوره بعد از ۱۳۳۲، آن بخش از دارایی هایی که علنی شده بود را محمدرضا شاه تظاهر کرد به اینکه داخل دارایی های خود نمی کند و آن را تحت عنوان بنیاد پهلوی صرف امور خیریه می کند.

درحال حاضر وضعیت از حیث حقوق مالکیت چگونه است؟
امروز وقتی به متغیرهای کلیدی که نشان دهنده امنیت حقوق مالکیت است نگاه می کنیم، می توان گفت با دگرگونی رژیم سیاسی کمترین جابه جایی در مالکیت ها اتفاق افتاد. بخش بزرگی از آن جابه جایی ها هم که در مالکیت ها اتفاق افتاد برای نخستین بار مبتنی بر قانون بود. البته مصادره ها را باید در جای خودش و با روش و منطق علمی دید. آنچه در افواه ایرانی ها به نظرم با یک سناریوسازی مشخص ازسوی ناحیه های مشخصی صورت گرفته و به عنوان تندروی در سال های اولیه بعد از انقلاب مطرح است (در عین حال که بروز تندروی و بروز نقص در اجرا و بروز بی قانونی در شرایط پرالتهاب انقلابی خیلی دور از ذهن نیست، بیش از آنکه ناظر بر مصادره اموال باشد، ملی کردن بدهی های سرمایه داران فراری از ایران است. این یک مساله بسیار تعیین کننده یی است که متاسفانه نظام پژوهشی ما در این زمینه غفلت های بسیار بزرگ و نابخشودنی کرده است. اگر شما همین حالا به کتابخانه سازمان برنامه مراجعه کنید و مثلا ترازنامه سازمان صنایع ملی را که محل تجمیع بخش قابل ملاحظه یی از این دارایی های به اصطلاح مصادره شده است را نگاه کنید، ملاحظه می کنید که تا آخرین سال های بقای سازمان صنایع ملی، تراز این سازمان همچنان منفی بوده است. یعنی ارزش بدهی های به جا مانده از سرمایه داران فراری از ارزش دارایی های به جا مانده آنها بیشتر بوده است.
بنابراین وقتی شما از این زاویه مساله را نگاه می کنید آنوقت خیلی بهتر به روح و فلسفه عنوانی که شورای انقلاب برای این مساله انتخاب کرده بودند، پی خواهید برد. شورای انقلاب عنوانی که برای این ماجرا انتخاب کرده بود «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» بود. مساله این بود که آنها فرار کرده بودند، ارزش بدهی هایشان هم خیلی بیشتر از ارزش دارایی هایی بود که از خود برجای گذاشته بودند و مابقی را از کانال بانک های خصوصی تبدیل به دلار کرده بودند، بانک مرکزی را به آن دلارها متعهد و دلارها را از کشور خارج کرده بودند. اساسا یکی از فلسفه های ملی شدن بانک ها هم این بود که در دوره نخست وزیر زنده یاد مهندس مهدی بازرگان و توسط آن دولت لایحه ملی شدن بانک ها به شورای انقلاب تقدیم شد. اینکه عرض کردم، کوتاهی های بزرگی در این زمینه صورت گرفته، یک وجهش همین است. پس وقتی که دولت مهندس بازرگان بانک ها را ملی می کند یا سازمان صنایع ملی تشکیل می دهد، کاملا نشان دهنده این است که مساله، مساله چپاول یا غارت یا مصادره نبوده است.

پس اگر به نظر شما موضوع مصادره نبود، چه چیز دیگری بود؟
مساله دقیقا همان چیزی است که در عنوان لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب هم آمده است. یعنی حفاظت و توسعه صنایع ایران. بحث بر سر این بود که اینها کارخانه هایشان را بلاصاحب رها کرده بودند و خودشان می دانستند که چرا این کار را کرده اند. آنها وام هایی از بانک ها گرفته بودند چندین برابر بیشتر از ارزش وثیقه ها بود و کاملا نشان می داد که در چارچوب مناسبات فاسد اتفاق افتاده است. بدون اینکه کسی کاری به آنها داشته باشد، از کشور فرار کرده بودند. دولت مهندس بازرگان بعد از اینکه لایحه قانونی معروف به ۶۷۳۸ را به تصویب رساند (۶۷۳۸ عدد مصوبه در هیات وزیران بود) بعد هم شورای انقلاب تاییدش کرد. استدلال اولیه برای این کار نیز این بود که می گفتند این واحدها بلاصاحب رها شده و کشور در معرض پرداخت دو گروه هزینه است؛ هزینه اول این است که عرضه کل اقتصاد در این شرایط تلاطم، افت خواهد کرد و اگر قرار باشد که این کاهش تولید داخلی بخواهد از طریق واردات پوشش داده شود به معنای ادامه سیاست های مبتنی بر وابستگی دوره پهلوی است. منطق دوم نیز این بود که می گفتند اگر کارخانه های بلاصاحب همینطور رها شود، کارگرها بیکار می شوند و خود بیکاری اینها یک سری تالی فاسد دارد و از طرفی چون محلی برای درآمد ندارند، ممکن است خانواده هایشان هم به عسرت بیفتند.  بنابراین پیشنهاد اول این بود که بدون اینکه تغییری در مالکیت این بنگاه های تولیدی ایجاد شود با حفظ حریم مالکان، دولت فقط مدیر دولتی بگذارد. سپس یارانه دهد تا چرخ این کارخانه ها از حرکت باز نایستند تا در یک زمان معقول، وضعیت آنها بررسی و بعد از آن تصمیم نهایی گرفته شود. اما وقتی مدیران دولتی آمدند و فساد گسترده و بدهی خیلی وحشتناک آنها را دیدند و گزارش کردند، دولت نهایتا پیش نویس لایحه قانون حفاظت و توسعه صنایع را به شورای انقلاب داد. شورای انقلاب هم آن را تصویب کرد. بنابراین از این زاویه به نظرم انقلاب اسلامی یک نقطه عطف محسوب می شود درعین حال که باز تاکید می کنم موارد استثنایی تعرض های ناحق به حقوق مالکیت هم کم و بیش وجود داشته و این در شرایط انقلابی و در ضعف اجرا در یک ساخت توسعه نیافته کاملا قابل درک است. اما قاعده یی که انقلابیون به معنای ترکیبی از شورای انقلاب و دولت موقت طراحی کرده بودند یک قاعده یی بود که خیلی دقیق حریم حقوق مالکیت را به رسمیت شناخت.

به نظر شما حقوق مالکیت به رسمیت شناخته می شود؟
آنچه من می خواهم بر آن تاکید کنم این است که امروزه با پویایی هایی که در اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران اتفاق افتاده، شکل و شمایل تعرض به حقوق مالکیت هم تغییر کرده است. این مساله خیلی بنیادی است که باید به عنوان مساله زیربنایی نهادی در دستور کار نظام آموزشی، پژوهشی و سیاست گذاری ما قرار بگیرد. من مثال می زنم؛ شما اگر دقت کرده باشید از سال ۱۳۵۲ تا امروز جز یکی، دوبار استثنا که مهم ترین و کمترینش هم مربوط به سال ۱۳۶۴ یعنی در اوج جنگ مربوط می شود که تورم تک رقمی بسیار ناچیز را تجربه کردیم، طی بالغ بر۴۰ ساله گذشته، ایران همواره با یک تورم مزمن دورقمی روبه رو بوده است. این تورم برای اکثریت مردم ایران که حقوق بگیر ثابت هستند، کارکرد جیب بری دارد. یعنی انگار جیب بری آمده و جیب آنها را زده است. این به معنای گسترده ترین شکل تعرض به حقوق مالکیت تلقی می شود.
به نظرم نهادهای نظارتی ما از این زاویه به اعتبار اینکه یکی از ریشه های اصلی ناامنی حقوق مالکیت در ایران تعرض های پی درپی حکومت ها به حقوق مالکیت بوده است باید حتی این مساله را به عنوان یک مساله مستحدثه، موضوع اجتهادهای جدید قرار دهند. چیزی که تا امروز از آن غفلت شده است. از نظر من سیاست های اشتغال زدا هم یکی از شکل های بسیار مهلک و بسیار گسترده تعرض به حقوق مالکیت مردم در شرایط جدید تلقی می شود. اگر دقت کرده باشید در شرایط کنونی، بخش بزرگی از بار آموزش، آموزش گیرندگان ایرانی برعهده افراد و خانواده های آنهاست. اینها به امید دست یافتن به یک شغل مناسب بیش از 12سال روی خودشان سرمایه گذاری می کنند. پس وقتی دولتی یک سیاست های اشتغال زدا را در دستور کار قرار می دهد معنایش این است که تمام سرمایه های اندوخته شده شهروندان را نابود، بلااثر و بی استفاده کرده است. در اینجا و در شرایط کنونی ایران تمام مولفه های کلیدی رفتارهای فردی و جمعی اقتصادی متاسفانه در شرایط ناامنی حقوق مالکیت همچنان استمرار دارد. به عبارت دیگر یک شکل و شمایل جدید از تعرض به حقوق مالکیت به وجود آمده که نظام اندیشه ورزی و سیاست گذاری ما به آنها حساسیت بایسته نشان نداده اند. بنابراین همچنان ناامنی در ایران از نظر حقوق مالکیت، بیداد می کند. پس در اصول چون سیاست های تورم زا و اشتغال زدا هم محصول اشتباهات سیاستی دولت است، بنابراین می توان با آقای رییس جمهور موافقت کرد که اقتصاد ما همیشه در معرض تعرض های جور واجور ساختار سیاسی قرار داشته، این حرف متین و درستی است اما از دو ناحیه می توان از آقای رییس جمهور گرامی گله و انتقاد کرد.

می توانید این گله و انتقاد را توضیح دهید؟
گله و انتقاد اول این است، چرا همچنان به همان سیاست های تورم زا و اشتغال زدا در این دولت هم ادامه داده می شود و نکته بعدی هم اینکه خود کنفرانسی هم که برگزار شد درواقع به خاطر یکسویه نگری افراطی که در ترکیب عرضه کنندگان مقالاتش وجود داشت، آن هم نوعی تعرض به نظام ملی دانایی این کشور بود و اگر فرض  را بر این بگذاریم که ایشان از این مسایل تا امروز به لحاظ مصداقی غافل بوده اند، امیدواریم بعد از اینکه این بحث ها مطرح می شود ان شاءالله، حساسیت و دقت بیشتری را به خرج دهند.

سیاست داخلی و خارجی چگونه می توانند به اقتصاد یارانه بدهند.
اگر قرار باشد که در ایران اندیشه توسعه از جنبه اقتصادی، جدی گرفته شود؛ اساس این جدی شدن توسعه، به تولیدمحوری برمی گردد. این تولیدمحوری در کلی ترین حالت نیازمند امنیت حقوق مالکیت و نیازمند ثبات در فضای کلان اقتصادی است. بنابراین هر سیاستی چه در عرصه نظام بین المللی و چه در عرصه داخلی، کشور را در معرض آشوب و تنش آفرینی قرار دهد، این هزینه فرصت سرمایه گذاری در تولید را بالا می برد و انگیزه های فعالیت های سوداگرانه، رانتی و رباخوارانه را افزایش می دهد. بنابراین اگر واقعا سیاست خارجی و سیاست داخلی بخواهد در خدمت تولید باشد باید یک متر و مقیاس بزرگ داشته باشیم و آن هم ممنوعیت تنش زایی است.

آقای روحانی در همان کنفرانس در بخش دیگری از سخنان خودشان می گویند که «بیاییم مدتی به اقتصاد بیشترتوجه کنیم، یارانه هم به اقتصاد ندهیم، از اقتصاد یارانه هم نگیریم، چیزی هم نمی خواهد که به اقتصاد بدهیم، شرایط را آماده کنیم». این شرایط از نظر شما چه می تواند باشد؟
واقعیت این است که در دوره سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ اقتصاد ایران یکی از سیاه ترین دوران های تاریخی خودش را تجربه کرده است. گزارش مهرماه ۱۳۹۲ مرکز پژوهش های مجلس نشان داده که در این دوره تاریک و سیاه برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دوره هشت ساله مشابه قبلی ۵ برابر دلار نفتی بیشتر هزینه شده است. این به معنای این است که یک آمیزه بی سابقه یی از فساد و ناکارایی در آن دوره وجود داشته است. اتفاقا یکی از بحث های خیلی جدی ما با دولت روحانی از آغاز روی کارآمدنشان این بود که شما بیایید آن جنبه شخصی مساله را کنار بگذارید که افرادی مثل احمدی نژاد یا رحیمی یا امثال آنها را در مرکز توجه قرار می دهید. شما بیایید ساختار نهادی بازتولیدکننده این میزان فساد و ناکارآمدی را در مرکز توجه قرار دهید و به صورت اصولی برای برون رفت از این شرایط اقدام کنید. چیزی که به نظرم متاسفانه تا امروز هم از آن غفلت شده است.
درنهایت بحث ما با دولت جدید این بود که در آن دوره به طرز غیرمتعارفی، سیاست های پولی، مالی، تجاری، نرخ ارز و همه اینها علیه تولید و به نفع رانت، ربا و فساد آرایش پیدا کرده بود. پس اگر واقعا بخواهند بستر را فراهم کنند، بازآرایی ساختار نهایی بر محور اقتضائات بخش های مولد اجتناب ناپذیر است.
گام نخست برای اینکه بخش های مولد نجات پیدا کنند، این است که این ساختار نهادی باید هزینه فرصت مفت خوارگی را در این اقتصاد بالا ببرد. یعنی این جوری نباشد که خرد اقتصادی بگوید که اگر شما پول هایتان را در بانک بگذارید، عقلایی تر است از اینکه آن را صرف سرمایه گذاری تولید کنید. البته در شرایط کنونی عکس این ماجرا وجود دارد. جان کلام این است؛ باید هزینه فرصت مفت خوارگی در این اقتصاد بالا رود و همه این پیام را بگیرند که هرکسی می خواهد برخورداری بیشتر داشته باشد باید دلبستگی و چسبندگی بیشتری به تولید داشته باشد. به شرحی که تاکنون بیش از۱۵ بار از زمان روی کارآمدن این دولت گفته ایم و متاسفانه این غفلت همچنان ادامه دارد. مهم ترین پیش نیاز چنین شرایطی طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد است که آن برنامه بر محور پیشگیری استوار شده باشد. این یک خلأ نهادی بسیار بزرگ است و به نظرم دولت روحانی در همین بالغ بر یک سال و نیمی که از دوره مسوولیتش می گذرد، کوتاهی های نابخشودنی در این زمینه انجام داده است.

اقتصاد ما سیاست زده شده است. این سیاست زدایی از اقتصاد از چه اقداماتی آغاز می شود. آیا با شرایط رشد اقتصادی فراهم می شود؟
وقتی می گویند سیاست زده شده یعنی اینکه صلاحدیدهای شخصی قدرت نفوذ بیشتری از علم، قانون و برنامه دارد و سیاست زدایی از اقتصاد به معنای این است که قاعده گذاری ها و اجرای آن قواعد باید مبتنی بر علم، قانون و برنامه باشد. چیزی که در وحشتناک ترین شکل اش در رویه های علم گریزانه، قانون گریزانه و برنامه گریزانه دولت قبلی وجود داشت. متاسفانه در این سه زمینه هم با اینکه در دولت آقای روحانی بهبودهای نسبی قابل توجهی در مقایسه با دوره احمدی نژاد اتفاق افتاده است اما آنچه اجرا می شود با وعده های انتخاباتی ایشان هنوز فاصله بسیار دارد و باید امیدوار بود که هرچه زودتر دولت محترم غفلت های بزرگ خود را در این سه زمینه جبران کند.

کاهش مداخله دولت و قوه مجریه را می توانیم همان سیاست زدایی از اقتصاد بدانیم؟
مساله مداخله دولت در اقتصاد یکی از پرمناقشه ترین و در عین حال یکی از پیچیده ترین بحث ها به شمار می رود. نگرش «مرده باد» و «زنده باد» و «همه یا هیچ» که درباره اش صحبت می شود، ما را به سمت واقع بینی و توسعه گرایی هدایت نمی کند.
ما باید چند مساله را از همدیگر تفکیک کنیم؛ اول اینکه در میان مداخله های اقتصادی دولت در کلی ترین سطح دو نوع مداخله می شناسیم؛ مداخله هایی از موضع حاکمیت و مداخله هایی از موضع تصدی گری. اگر فرض کنیم که انعکاس مداخله های اقتصادی دولت از موضع حاکمیت در بودجه عمومی دولت قابل مشاهده است یعنی جایی که دولت از موضع حاکمیت روی نظم، امنیت، زیرساخت های فیزیکی، آموزش، سلامت و از این قبیل منابعی را هزینه می کند و اگر فرض کنیم که کل مداخله های تصدی گرایانه دولت هم از کانال بودجه شرکت های دولتی قابل رصدکردن است، این تفکیک به ما نشان می دهد آن چیزی که اقتصاد ایران شدیدا نیازمند آن است، این است که دولت مداخله های تصدی گرایانه خود را ارتقا دهد. یعنی نظم و امنیت بیشتر، آموزش و سلامت کارآمدتر و پروژه های عمرانی کارآمدتر را در دستور کار قرار دهد و اتفاقا کاهش هزینه های حاکمیتی دولت به معنای بی تعهدی و سهل انگاری دولت در امور توسعه یی محسوب می شود. چون هرچقدر کمیت و کیفیت این نوع مداخله ها بیشتر باشد، این به معنای بسترسازی بیشتر برای جریان توسعه ملی و دادن انگیزه به بخش خصوصی مولد برای حضور بهتر و فعال در اقتصاد محسوب می شود.
براساس استانداردهای جهانی، یکی از فاجعه آمیزترین شاخص های عملکردی ما از منظر توسعه ملی این است که میزان نسبت مداخله های حاکمیتی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران چیزی کمتر از نصف میانگین جهانی است که حکایت از این دارد غفلت های خیلی بزرگی در زمینه زیربناسازی برای توسعه چه در وجوه نرم افزاری و چه در وجوه سخت افزاری از ناحیه دولت درحال صورت گرفتن است. آن چیزی که در اصول مذموم دانسته می شود و مداخله غیرتوسعه یی یا ضدتوسعه یی تلقی می شود، مداخله های تصدی گرایانه دولت است.

باتوجه به وضعیت امروز اقتصاد ایران می توان مکتب اقتصادی را پیشنهاد داد یا باید الگوی عمومی برای خودمان طراحی شود؟
اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب، دو دوره متفاوت را تجربه کرده است؛ یک دوره، دوره ۱۰ساله اول پس از انقلاب است و دوره دیگر هم دوره پس از آن است. در دوره ۱۰ ساله اول پس از انقلاب به اعتبار آنکه پایبندی نسبی کل حاکمیت به قانون اساسی بسیار بیشتر از امروز بوده، با اینکه اقتصاد ایران وحشتناک ترین شوک ها و فشارها و تحریم ها را در کنار یک جنگ هشت ساله که یکی از طولانی ترین جنگ ها در ۴۰۰ ساله تاریخ اقتصاد ایران است، سپری کرده است، از ۱۷ رکودی که قله عملکرد اقتصادی ایران را در دوره ۴۰ ساله گذشته به نمایش می گذارد، ۱۴ رکود متعلق به همان دوره ۱۰ ساله اول است. به نظرم خود این مساله به اندازه کافی گویاست که آن الگو، مکتب یا مدلی که برای ایران می تواند نجات بخش باشد، بازگشت صادقانه و عالمانه به قانون اساسی است. به شرحی که اشاره کردم این بحث امروز دیگر صرفا یک بحث نظری هم نیست. شواهد تجربه شده عملی هم از این ایده پشتیبانی می کند. از ۱۳۶۸ به بعد که ما به صورت کج دارومریز و کم یا زیاد به سمت بسته سیاستی تعدیل ساختاری حرکت کردیم و از قانون اساسی به ویژه اصول اقتصادی آن عدول های چشمگیر صورت گرفته، ملاحظه می کنید که با چشم اندازهای بسیار نگران کننده و با یک ابعاد بسیار پربحرانی در قلمرو اقتصادی روبه رو هستیم. بنابراین به نظرم آن چیزی که می تواند برای کشور نجات بخش باشد این است که برگردیم و یک ارزیابی آسیب شناختی از کل این دوره انجام دهیم. در این ارزیابی مثلا از خودمان بپرسیم که چطور ممکن است که در دوره تعدیل ساختاری، وزن امور حاکمیتی در بودجه کل کشور، حول و حوش ۳۰ درصد است و وزن امور تصدی گری بالغ بر ۷۰ درصد است؟ که معنایش این است که براثر برنامه تعدیل ساختاری هم امنیت حقوق مالکیت در ایران به شدت تضعیف شده و هم این، بی ثبات سازی های ناشی از دستکاری قیمت های کلیدی و شوک هایی که دایما به این اقتصاد وارد شده، اعتماد تولیدکننده ها را سلب کرده و این مساله هم بحران اشتغال در ایران ایجاد کرده و هم بحران نداشتن توان رقابت در برابر خارجی ها را برای کشور ایجاد کرده است. همچنین انبوهی از ناموزونی ها و نابرابری ها را به این اقتصاد تحمیل کرده است. این مساله خیلی مهمی است که برنامه تعدیل ساختاری که شعارش آزادسازی و خصوصی سازی بود، چرا به طرز وحشتناکی بخش خصوصی مولد را از میدان به در کرد و به جای آن مداخله های شدیدا در معرض فساد و ناکارآمدی تصدی گرایانه دولتی را افزایش داد.

به حاکمیت قانون اشاره کردید اگر بخواهیم قانون اجرا شود در شرایط فعلی به نظر شما از چه سمت و سوهایی و با چه مقاومت هایی روبه رو خواهد شد ؟
واقعیتی که وجود دارد اینکه حتی براساس گزارش های رسمی مرکز آمار ایران ملاحظه می کنید که تعداد جمعیت شاغل در ایران در تابستان سال ۱۳۸۶ تقریبا مساوی است با تعداد جمعیت شاغل در ایران در سال ۱۳۹۳. این درحالی است که در این دوره زمانی چیزی نزدیک به هزارمیلیارد دلار به این اقتصاد تزریق شده است. به نظرم این یک مساله راهبردی است و باید دستگاه هایی مثل شورای امنیت ملی در این زمینه، کار بایسته علمی کنند و به این سوال پاسخ دهند که این چه ساختار نهادی است که ما ساخته ایم که در آن در یک دوره کمتر از ۱۰ سال از محل صادرات نفتی و گازی و غیرنفتی بالغ بر هزارمیلیارد دلار وارد این اقتصاد می شود و این اقتصاد قادر نیست حتی یک نفر به تعداد جمعیت شاغل اضافه کند.
بنابراین تا زمانی که ما چنین مسایلی را رمزگشایی نکنیم، نمی توانیم بفهمیم که از عدم حاکمیت قانون و عدم تمهید بسترها و لوازم آن کشورمان چقدر صدمه دیده است. در ادبیات توسعه می گویند درهر جایی که مطبوعات آزاد و مستقل قدرت مانور بیشتری دارند، فساد در کمترین سطح مشاهده شده است. در هر جایی که نهادهای مدنی امکان نظارت های تخصصی بر فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع دارند، فساد کاهش چشمگیر پیدا کرده است. بنابراین وقتی به لوازم مبارزه با فساد و ارتقا کارآیی و بهره وری با دقت و مبتنی بر تئور های راهگشا توجه شود، آن وقت بها و منزلت حاکمیت قانون را بهتر خواهیم فهمید و امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر بیفتد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir