بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 اسفند 1393      10:52

اقتصاد زیرزمینی فضای کسب‌و‌کار را تار می‌کند

اقتصاد ایرانی: «اقتصاد زیرزمینی باعث می شود از طرفی دولت به حقوق خود نرسد و از طرف دیگر بهداشت و سلامت جامعه در خطر قرار گیرد.» این را محسن ایزدخواه، عضو سابق هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می گوید.

به گزارش موسسه مطالعات دین و اقتصاد، او سخنرانی خود را این گونه آغاز می کند: تاثیر فضای کسب و کار در عملکرد صندوق های بیمه ای و تاثیر عملکرد این صندوق ها در بهبود فضای کسب و کار بحث مهم امروز است. منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر در عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است. به عبارت دیگر فضای کسب و کار متاثر از رفتار حکومت یا کیفیت بازار است. الان اگر کسی میلیاردها تومان پول در بانک داشته باشد و فوت کند؛ یک ریال مالیات از بازماندگان برای دریافت این پول گرفته نمی شود، اما اگر همین شخص کارخانه ای داشته باشد و فوت کند، بخش مهمی از اموال او تحت عنوان مالیات از بازماندگان گرفته می شود. اینها عواملی است که از دست شخص خارج است. تا قبل از دهه ۸۰، توجه بیشتر نظریه پردازان و سیاست گذاران اقتصادی معطوف به خصوصی سازی بود. تب این مساله بعد از فروپاشی شوروی بسیار داغ شد. کشورهای جدا شده از شوروی همگی به سمت خصوصی سازی حرکت کرده و دولتی بودن را به عنوان عامل پایین آورنده بهره وری و رشد اقتصادی مطرح کردند. بعد از مدتی اقتصاددانان متوجه شدند صرف خصوصی سازی بدون ساخت نهادها و با وجود قوانین دست و پا گیر، نمی تواند نتیجه بخش باشد. از دهه ۹۰ به بعد، اقتصاددانان به جای مفهوم خصوصی سازی، بحث بهبود فضای کسب و کار را مطرح کردند. اگر فضای کسب وکار مساعد نباشد، موانعی بر سر راه بنگاه ها قرار می گیرد که افزایش هزینه های بنگاه و عدم رقابت پذیری اولین نتیجه آن است. شرایطی مثل قوانین مالیاتی سخت گیرانه سبب می شود هزینه تمام شده یک واحد کالا افزایش پیدا کند و آن کالا نتواند با باقی کالاها رقابت کند. این مساله باعث شکل گیری اقتصاد زیرزمینی می شود. اقتصاد زیرزمینی باعث می شود از طرفی دولت به حقوق خود نرسد و از طرف دیگر بهداشت و سلامت جامعه در خطر قرار گیرد. امروز در ایران، برای مثال در کنار ۵۰ کارخانه رسمی سوسیس و کالباس، تعداد زیادی کارگاه زیرزمینی وجود دارد که با مارک کارخانه های رسمی اقدام به تولید سوسیس و کالباس می کند. چند روز پیش تلویزیون نشان داد باوجود اینکه کارخانه ای به خاطر عدم رعایت استاندارد ها بسته شده، تعداد زیادی کارگاه زیرزمینی همچنان تحت برند همان کارخانه اقدام به تولید آبلیمو می کنند. وقتی فضای کسب و کار نامناسب باشد، گسترش اقتصاد زیرزمینی سبب می شود، حتی استانداردهای ایمنی و بهداشتی از بین بروند. زیان دیگر تار شدن فضای کسب و کار، جلوگیری از پیوند بنگاه های کوچک و بزرگ است. تبعات دیگر این مساله این است که در این شرایط بنگاه ها نمی توانند از صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس استفاده کنند.
دلایل شکل گیری تامین اجتماعی در دو حوزه تجلی پیدا کرده است؛ یکی در حوزه محصولات فرهنگی و اجتماعی بوده که ناشی از انقلاب فرانسه و شکل گیری رنسانس بوده و دیگری بحث انقلاب صنعتی است. وقتی انقلاب صنعتی در انگلستان شکل گرفت، یک مرتبه بحث فاصله طبقاتی مطرح شد. تا قبل از آن یک نظام استاد و شاگردی وجود داشت که در آن تفاوت درآمد زیادی بین استاد و شاگرد نبود. در انقلاب صنعتی با ایجاد تولید انبوه، فاصله طبقاتی ایجاد شد. در آن مقطع آنچه اهمیت داشت، سرمایه فیزیکی بود، چون تا آن زمان هنوز چندان به سرمایه انسانی توجه نمی شد. اگر کارگری مریض می شد و سر کار نمی آمد، شخص دیگری جایگزین او می شد. این عوامل سبب شورش اجتماعی کارگران شد. مقاومت کارگران باعث ایجاد قوانین کار و تامین اجتماعی شد. تامین اجتماعی از سال ۱۹۵۶، همواره یک شعار بی بدیل داشته و آن این است که عدالت اجتماعی شرط لازم برای صلح پایدار پس از جنگ جهانی شناخته می شود و برای عدالت اجتماعی راهی جز بسط تامین اجتماعی نیست. این به عنوان یک اصل در دنیا به رسمیت شناخته شده است. سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی می گوید ما متناسب با رشد اقتصادی کشورها و پایداری اقتصادشان، از دولت ها در رابطه با ارایه خدمات تامین اجتماعی انتظار داریم. برای مثال در کشور ما خیلی از خدمات پزشکی مشمول تامین اجتماعی نیست. سوال ما این است که ما باید چه انتظاری از سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم که بتواند بهبود دهنده فضای کسب و کار باشد. هرکدام از سه طرفی که در فضای کسب و کار با هم در ارتباطند، یک توقعی از نظام تامین اجتماعی دارند. از منظر کارفرما، نظام تامین اجتماعی باید انتقال پذیری و ضربه گیری تنش های روابط کارگری و کارفرمایی را با ایجاد محیط سالم و آرام بالا ببرد؛ برای مثال در بحث بیمه بیکاری اگر کارگاهی تعطیل شد نظام تامین اجتماعی با بیمه شده طرف می شود، این مساله فشار روی کارفرما را کم می کند. اگر حادثه ای برای یک کارگر اتفاق بیفتد، کارفرما باید هزینه بسیار زیادی بپردازد، اما چون کارگر را بیمه کرده مسوولیت جلب رضایت فرد آسیب دیده با بیمه است. انتظار دیگر کارفرما از نظام تامین اجتماعی، تامین کارگر برخوردار از وضعیت جسمی، روحی و فکری مناسب است. اگر کارگر نسبت به آینده خود تامین باشد، بازده بیشتری برای کارفرما خواهد داشت. چنین فضایی برای کارفرما به تولید بیشتر، ضایعات کمتر و بهره وری مضاعف و در نتیجه به رشد اقتصادی بیشتر خواهد انجامید. از منظر کارگران که نگاه کنیم می بینیم خیلی افراد هستند که توان کار کردن ندارند. تفاوت نظام بیمه ای با نظام حمایتی در این است که افراد به علت سهمی که پرداخت می کنند کرامتی پیدا می کنند. من وقتی مسوول صندوق بیمه روستاییان بودم در ایلام دیدم چند نفر در اعتراض به اینکه با وجود پرداخت حق بیمه به حق و حقوقشان نرسیده اند، شیشه های مرکز را شکسته اند. این از منظر اجتماعی به این معنی است که این کارگرها به حق و حقوقی رسیده اند که بیمه در قبال آن مسوول است. همین فرد برای کمک گرفتن از نهادی مثل کمیته، امداد نمی تواند چنین برخوردی داشته باشد بلکه باید ابراز نداری کند.

بنابراین از منظر کارگر بزرگ ترین ثمره تامین اجتماعی عزت و کرامت است. اگر شخصی بیمه نباشد به محض بیکار شدن یا فوت، خانواده اش فقیر می شوند. این مساله برای کارگران به تامین سلامت فکری و روحی و شکل گیری امنیت فکری می انجامد. از منظر دولت هم انتظار از سازمان تامین اجتماعی، شکل گیری تولید ناخالص داخلی بیشتر و تامین امنیت سیاسی و اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی است.
 
نتیجه یک نظام تامین اجتماعی کارا ایجاد احساس عزت در انسان ها است. امنیت حاصل از این نظام سبب تقویت رشد سیاسی می شود. کارکرد صندوق های تامین اجتماعی با امنیت ملی گره خورده است. برای مثال در حال حاضر استان های مرزی بالاترین نرخ بیکاری را دارند. حاشیه نشینی در این استان ها بیداد می کند. در زاهدان ۹۰۰ هزارنفری، ۳۰۰ هزار حاشیه نشین داریم. این خود سبب جرم و جنایت می شود. با همه تعریفاتی که شد همواره دغدغه هایی وجود دارد و آن اینکه اثرات مثبت مورد انتظار تا کجا برآورده می شود. مشکل اصلی کارفرمایان با این نظام، نرخ بالای حق بیمه است. در ایران نرخ حق بیمه ۳۳درصد است که ۲۰ درصد آن را کارفرما، هفت درصد را بیمه شده، سه درصد را دولت و سه درصد دیگر را هم در کارگاه هایی که شامل بیمه بیکاری هستند، مجددا کارفرما پرداخت می کند. به طور طبیعی یک سوم حقوق و مزایای کارگران تحت عنوان حق بیمه پرداخت می شود. مدیران و کنفدراسیون صنعتی ایران هم در بررسی های خود این هزینه را موجب تار شدن فضای کسب و کار دانسته است. نکته کلیدی ای که وجود دارد این است که تامین اجتماعی جزو ۱۰ عامل اول مانع کسب و کار نیست.
 
بعد از انقلاب برای اینکه این نرخ، فشار بیش از حدی بر تولیدکنندگان نیاورد مشخص کردند که حق بیمه سهم کارفرمای حدود ۱۰۰ صنف را دولت پرداخت کند. این مساله پای یک بحث قدیمی را دوباره باز کرد و آن نحوه اداره تامین اجتماعی بود. اینکه آیا دولت باید تامین اجتماعی را اداره کند یا یک نهاد دیگر. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی این مساله را به صورت سه جانبه حل کرده بود به صورتی که یک اقلیت قوی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و یک اکثریت ضعیف، نمایندگان دولت باشند و تصمیم گیری کنند. در دولت گذشته رییس جمهور زیر بار نرفت و مجلس اصلاحیه ای داد که براساس آن هیات مدیره تامین اجتماعی شامل شش نفر نمایندگان دولت و سه نفر نماینده کارگران و کارفرمایان می شود. با پنج رای مصوبات هیات مدیره قانونی می شود. یعنی اگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان به یک مساله رای ندهند هم، چندان تاثیری در نتیجه ندارد و دولت می تواند هرگونه که می خواهد با نمایندگان خود بر این نهاد اعمال نفوذ کند. این مساله موجب شده که این نهاد سخت گیری بیشتری روی کارفرمایان اعمال کند و در نتیجه فضای کسب و کار تیره شود. نکته بعدی ساختار نظام دادرسی در نظام های بیمه ای است. هر حکمی که از نظام اجتماعی به کارفرما ابلاغ شود قطعی نیست. بنابراین با اعتراض کارفرما شبه دادگاهی تشکیل می شود که متاسفانه رییس و معاونی که حکم را ابلاغ کرده اند در این شعبه دادگاه در مورد اعتراض کارفرما قضاوت می کنند.
این باعث ایجاد تضاد منافع می شود و نمی تواند نظام عادلانه ای باشد. در این دادگاه ها نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم شرکت می کنند که حق الزحمه آنها معادل حقوق بازنشستگی یا اشتغال آن فرد است. از آنجا که این رقم قابل توجه است نماینده هم ممکن است برای حفظ جایگاه خود به تدریج به جای دفاع از حقوق کارفرما بیشتر تابع نظرات تامین اجتماعی شود. نکته دیگری که می تواند آسیب بزند این است که از قدیم طلب های سازمان تامین اجتماعی جزو طلب های ممتازه قرار گرفته اند؛ یعنی این سازمان قادر به بستن حساب های افراد و مصادره اموال غیرکارگاهی است. در رکود اقتصادی فعلی از طرفی تامین اجتماعی پول ندارد و از طرف دیگر تعهداتی دارد که به خاطر عدم توانایی کارگاه ها در اجرای تعهداتشان قادر به برآورده کردن آنها نیست. این قوه قهریه که در اختیار این سازمان است می تواند سبب تیره شدن بیشتر فضای کسب و کار در کشور شود.
 
خود دولت هم از آنجایی که حق بیمه برخی کارگاه ها را نپذیرفته و همچنین سه درصد از حق بیمه تمام بیمه شدگان را پرداخت می کند با عدم پرداخت سهم خود می تواند ضربه های سنگینی به تامین اجتماعی بزند. تا پایان سال ۹۳ دولت بیش از ۹۳ هزارمیلیاردتومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. به خاطر همین مساله است که این سازمان مجبور شده ۵۰۰ میلیاردتومان وام بگیرد. مساله دیگر عدم اطلاع کافی بیمه شدگان از حق و حقوقشان است. ما یک میلیون و۲۰۰ هزارکارگاه بیمه شده توسط سازمان تامین اجتماعی داریم. متاسفانه چون بیشتر این کارگاه ها آشنایی مناسبی با قوانین ندارند حق و حقوقشان تا حد زیادی تضییع می شود. آسیب دیگر عدم ارایه خدمات مشاوره ای بیمه ای است؛ این خود باعث ضرر و زیان بیشتر صاحبان حق شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir