اقتصاد ایرانی: در تشریح صحیح فساد اقتصادی به منظور شناسایی و درمان باید تعریفی دقیق از آن ارائه دهیم. فساد اقتصادی ۳ مفهوم مشترک در تمام دنیا دارد ، مفهومی که از آن به اختلاس یعنی برداشت و حیف و میل اموال دولتی تعبیر می شود ، دیگری رشا ، ارتشا و رشوه است یعنی دریافت وجه از فرد مقابل به مراجعه کننده برای کسی که رابطه استخدامی با دولت و تشکیلات کشوری دارد، سومین معنا به سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی که اصطلاحأ در کشور ما به تصرف اموال دولتی مشهور است برمی گردد، بطور مثال هیچ فردی نباید از خودوری دولتی بعنوان خودرو شخصی استفاده کند یا اگر واجد شرایط نیست نباید از خانه های سازمانی استفاده کند این موارد، ارتشا ، اختلاس و تصرف دراموال دولتی در تمام دنیا بعنوان فساد اداری و فساد اقتصادی پذیرفته شده است.
در رهگذر جریان اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا ممکن است فسادی ایجاد شود که با همان شرایط اقتصاد همخوانی داشته باشد بعنوان مثال مشکل تحریم در کشور ما در مقایسه با کشورهایی که در این شرایط نیستند زمینه بروز برخی ارتباطات اقتصادی درست یا غلط به صورت غیر مستقیم با کشورهای مقصد به وجود می آید ، اکنون که ما ناچار به فروش نفت هستیم ممکن است نتوانیم وجوه نفتی را بطور مستقیم از بانک های عامل دریافت کنیم ، ناگزیر شاید افرادی برای حمل و نقل این وجه از طریق غیرسیستم بانکی اقداماتی کنند که فساد اقتصادی اتفاق می افتد. این گونه مفاسد خارج از چارچوب تعریف شده اقتصاد در دنیا است ، لذا ممکن است مسئله ای در اینجا فساد باشد و جای دیگر تعبیری دیگر دشته باشد، همچنین در بحث معوقات بانکی که شاید بسیاری از افراد تسهیلات دریافت کنند و به دلیل بروز مشکل امکان پرداخت نداشته باشند در گروه مفسدین اقتصادی قرار نمی گیرند. اما گاهی فردی وام کلان با سود پایین و رانت دریافت می کند و عدم پرداخت آن زمین گیر شدن بانک ها را در پی دارد همچنین باعث می شود بانک ها قدرت وام دهی در بخش اقتصادی را نداشته باشند در نهایت، این عدم اشتغال ،بیکاری و عدم رونق اقتصادی فساد ایجاد می کند، اکنون معوقات بانکی فساد کاملی شده است یعنی کسانی که بیش از ده میلیارد وام با بهره های کم دریافت کردند اما پرداختی انجام نداده اند.
از طرفی دیگر واگذاری اراضی خارج از حد مطلوب پدید آورنده فساد است در همه جای جهان زمین هایی برای آموزش عالی و تولید شهرکهای صنعتی به منظور ساخت و سازها در حد نیاز و مطلوب استفاده می شود اما اگر همین واگذاری اراضی بصورت کلان و خارج از چارچوب باشد تبدیل به فساد می شود، وقتی شخصی زمینی برای کارهای تولیدی می گیرد اما کارهای ضد تولید انجام داده است فساد اقتصادی رخ می دهد.
تعبیر فساد و نوع برخورد در کشورها مختلف است اگر شخصی با چند میلیون وارد فرودگاه کشورهای اروپایی یا آمریکا شود باید برای آن پاسخگو باشد ، در حالیکه اصل بر برائت است اما آنها معتقدند چون رقم زیاد است احتمال بروز فساد بیشتر می شود بنابراین تعریف فساد به شرایط و روند اقتصادی کشورها بر می گردد. اگر موضوع تحریم را نداشتیم بطور حتم بسیاری از کسانی که الان در زندان هستند به این روز نمی افتادند ، دشمنان ما تحریم را موقعیتی برای ایجاد فساد به واسطه قراردادهای بین المللی با پورسانت و رانت تبدیل کردند. بدین ترتیب که اگر این اقدامات در زمان تحریم از شرایط خود بگذرد فساد را ایجاد می کند.
لذا در قانون ارتقای سلامت اداری دامنه ی تعریف فساد را وسیع تر کردند در شرایط کنونی و با تعریف های صورت گرفته تمامی زمینه های فساد روشن شده است بسیاری از مفسدین نیز مجازات شدند اما چرا فساد تکرار می شود؟ دهه ۷۰ پرونده ای به نام فاضل خداداد در فساد بانکی پیش آمد که با مجازات حبس ابد و اعدام روبرو شد اما چندی بعد پرونده شهرام جزایری رو شد ، همین موارد باعث هدر رفتن انرژی مضاعف در دستگاه قضا و نیروی انتظامی واطلاعاتی می شود ، البته شاهد هستید که این دسته موارد بدنبال هم تا به امروز رخ داد و افراد بسیاری را به عنوان مفسدین اقتصادی معرفی کردند ، در تمام این فساد ها عبور از بستر بانک ها مشهود است درست مثل ورزشکاری که به زمین برای تمرین نیاز دارد اگر بستر بانک ها امنیت بیشتری داشته باشند زمینه بروز بیساری از این تخلف و فسادها ایجاد نمی شود ، چرا دنبال اصلاح بسترها نبودیم؟ در حقیقت بروز پدیده ای در قالب فساد باید زنگ خطری برای مسئولین در جهت خبردادن از کاهش امنیت سیستم ها بانکی کشور باشد، بررسی چرایی شکل گیری فساد در جامعه فرهنگ سازی مناسبی برای مردم و مسئولین ایجاد می کند ، متأسفانه این اتفاق در کشور ما نیفتاد درحقیقت ما با معلول مقابله کردیم و بدنبال علتها نبوده ایم .
بانک مرکزی باید درقانون برنامه ۵ ساله توسعه بطور کلی شاکله و ساختار خود را به سمتی که با فساد ممانعت کند، تغییر دهد . تا زمانیکه به اصلاح بسترها در فضای بانکی نپردازند باز هم شاهد چنین جرایمی خواهیم بود ، ملاحظه می کنید یک روزی وزیر اقتصاد و دارایی از اختلاس و بردن اموال دولتی و یا بانک خصوصی خبر می دهد ،یا یک روز مقامات قضایی بیان می کنند؛ انقدر وام گرفته شد؛ و وثیقه ی کافی نداده اند تا کار به اینجا رسیده است. بدین ترتیب که اکنون بیماری را می دانیم و راه درمان بر ما مشخص است چرا پیشگیری لازم انجام نمی شود؟ مشکل ما در کشور از بین بردن بستر فساد و گلوگاه هایی است که مفسدین از آن عبور می کنند؛ به هیچ عنوان اعدام و زندان مشکل را حل نمی کند و نکرده است ، در حقیقت با اعدام بعد کوچکی از قضیه فساد پاک می شود اما همچنان پشت پرده ها و زمینه ها به بروز مجدد فساد کمک می کند .
در این راستا و برای افزایش امنیت در بستر بانک ها طرحی را به مجلس مبنی بر افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک ها ارائه کردیم زیرا نباید برخوردها تنها با مجرم و متهم باشد، اکنون مسئله معوقات بانکی کاملا متفاوت است زیرا فرد باید پول را برگرداند اما زمانیکه بانک اشکال و ایراد دارد ، سرمایه گذاری نیز مشکل دار می شود، در مسئله اخیر شاندیز با مجازات افراد و متخلفان مشکلی حل نمی شود، مجازات فوری دردی را دوا نمی کند، پول باید به خزانه ی کشور برگردد ، نه اینکه مجازات و فقط مجازات.
اکنون ۱۱۴ هزار نفر در پروژه شاندیز سرمایه گذاری کردند با مجازات متخلفین تکلیف این افراد چه می شود؟ در گام اول باید تدبیری کنیم تا حقوق این مردم حفظ شود پیش از این در پرونده های مشابه متخلف را دستگیر و مردم اجتماع می کردند تا پول خود را زنده کنند در صورتی که پولی در بساط نبود، اکنون باید با تدبیر جلو برویم باید بدانیم از چه راهی حقوق این ۱۱۴ هزار نفر حفظ شود تا اطمینان یابند مسئولین ضمن برخورد با مسئله حقوق این افراد را نیز بر می گردانند. بدین ترتیب باید همراه مجازات یک سری تمدیدات و تدبیراتی صورت گیرد تا حق و حقوق مردم و ذینفعان این فساد ها از میان نرود.
امروز فضای کشور و حتی صحبت های دوستانه افراد مملو از مزاح ها و حرف هایی از اختلاس و انواع فساد در کشور است و این تأسف بزرگی برای مسئولین است زیرا امنیت روانی مردم به خطر افتاده است ، مردمی که به نان شب محتاجند ، و افرادی که رقم های میلیاردی از حق این مردم را ضایع می کنند. تا چند سال پیش اگر کارمندی اهل رشوه بود انگشتهای اشاره به سمت آن می رفت زیرا فضای سالمی در ادارات حاکم بود وفقط آن یک نفر در دستگاه فاسد بود اما اگر خدایی نکرده کار بجایی برسد که اگر شخصی در اداره ای رشوه نگیرد انگشت نما شود ،این نقطه ی خطر برای نه تنها آن دستگاه بلکه کل دولت و مردم آن کشور است ، به همین دلیل باید ضمن مقابله با فساد و پس گرفتن حقوق از دست رفته ، اجازه ندهیم این شرایط برای همگان عادی شود.
*عزت اله یوسفیان ملا/ رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس
