بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 15 فروردين 1394      15:40

بیم و امیدها از افزایش کمک های خارجی چین

اینکه چرا آمار دقیقی از کمک های خارجی چین وجود ندارد، دلایل زیادی دارد: مهم ترین آنها این است که چین داده های کمی در مورد برنامه کمک های خود ارائه می کند، و بیشتر کشورهای اقیانوس آرام مبلغ کامل کمک های دریافتی خود را به طور علنی گزراش نمی کنند.

اقتصاد ایرانی: چین در حال گسترش برنامه کمک های خارجی خود در سرتاسر جزایر کوچک آقیانوس آرام بوده است. طی دهه اخیر، ملت های مختلف ساکن این اقیانوس، از ساموآ گرفته تا وانوآتو، صدها میلیون دلار کمک مالی از چین دریافت کرده اند. کمک های چین به این کشورها کمک می کند تا زیرساخت های ضروری خود را بسازند که به طور مثال می توان به مرکز ملی بهداشت در ساموآ، لوله کشی آب در جزایر کوک، خوابگاه های دانشجویی در گوروکا (پاپوا گینه نو) اشاره کرد. پس از برگزاری اولین نشست توسعه و همکاری اقتصادی چین-کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام توسط چین در سال ۲۰۰۶، این کشور مشارکت خود در این کشورها را افزایش داد. در آن نشست چین وعده داد که کمک های مالی خود را به هشت کشوری که با آنها رابطه دیپلماتیک دارد، افزایش خواهد داد. اما اکنون دریافت کنندگان کمک های چین در حال نگران شدن از افزایش بدهی خود به پکن هستند، و کمک کنندگان سنتی نیز نگران آن اند که با وجود این رقیب دست و دل باز جدید نفوذ آنها در این منطقه در حال رنگ باختن است.

اما مشکل در این میان آن است که هیچ کس تاکنون در مورد میزان و نوع کمک های چین در این منطقه شفاف نبوده است – نه خود این کشورها، نه کمک کننده های سنتی، و نه خود حکومت چین نمی توانند با اطمینان در این مورد صحبت کنند. جمع آوری داده و اشتراک اطلاعات در بین دستگاه های چین هنوز محدود است. از آنجا که بیشتر این کمک ها به پیمانکاران چینی واگذار می شود، حکومت های جزایر اقیانوسیه همیشه از هزینه پروژه ها اطلاع کامل ندارند. این امر گاها باعث می شود رهبرانی که به دنبال جلب حمایت مردمی هستند، یا کارشناسان سیاسی که هرگونه فعالیت چین را با کمک اشتباه گرفته و در مورد مقاصد بلندمدت این کشور ابراز تردید می نمایند، در مورد مقدار کمک های چین اغراق نمایند.

اینکه چرا آمار دقیقی از کمک های خارجی چین وجود ندارد، دلایل زیادی دارد: مهم ترین آنها این است که چین داده های کمی در مورد برنامه کمک های خود ارائه می کند، و بیشتر کشورهای اقیانوس آرام مبلغ کامل کمک های دریافتی خود را به طور علنی گزراش نمی کنند. آنچه که بیشتر به این پیچیدگی می افزاید، وعده هایی است که همیشه به پروژه های واقعی تبدیل نمی گردند.

به همین دلایل بود که موسسه Lowy پروژه ای برای برآورد برنامه کمک چین در منطقه اقیانوس آرام آغاز کرد. برای ترسیم نقشه کمک های مالی چین در اقیانوس آرام از بیش از ۵۰۰ منبع شامل بودجه ها، اسناد مناقصات و اظهارات دولتی، و همچنین مصاحبه و بازدید از اماکن، استفاده شده است. حاصل کار به وجود آمدن یک تصویر تعاملی از فعالیت های کمکی چین در منطقه از سال ۲۰۰۶ به این سو است (از سال ۲۰۰۶ بود که داده ها در مورد پروژه های به انجام رسیده توسط چین به طور نظام مند جمع آوری، تایید، تحلیل و ترسیم شده است.)

در نتیجه این تلاش، اکنون امکان آن به وجود آمده است که سه نتیجه گیری مهم در مورد کمک های چین در منطقه اقیانوسیه انجام داد. اول اینکه، در سطح منطقه ای، تحقیقات تایید کرد که چین هم اکنون یک کمک کننده مهم هم تراز با دیگر بازیگران سنتی همچون نیوزلند بوده و در مسیر پیشی گرفتن از ژاپن (سومین کمک کننده بزرگ در منطقه اقیانوسیه) قرار دارد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که به رغم افزایش کمک های مالی چین، کمک های استرالیا در منطقه هنوز حرف اول را می زند. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳، میزان کمک های دوجانبه استرالیا به منطقه ۶ برابر چین بوده است (۸.۶ میلیارد دلار در مقابل ۰۶.۱ میلیارد دلار). استرالیا مهم ترین بازیگر خارجی در منطقه است، و خواهد بود. اگر افزایش کمک های چین تداوم داشته باشد، بویژه اگر با شش شریک تجاری تایوان در منطقه رابطه برقرار نماید، شاید ظرف چند سال بتواند از آمریکا به عنوان دومین کمک کننده بزرگ در منطقه پیشی بگیرد.

نتیجه گیری دوم این است که کمک های چین را باید در هر دو سطح کشوری و منطقه ای ارزیابی نمود. میزان کمک های چین در برخی از کشورها اکنون با مجموع کمک های بازیگران سنتی برابری می کند. چین هم اکنون بزرگ ترین کمک کننده در فیجی و دومین کمک کننده بزرگ به جزایر کوک، پاپوآ گینه نو، ساموآ و تونگا است. به طور مثال، روابط رو به رشد چین با فیجی باعث شگفتی شده است. بر خلاف شرکای دیگر، چین روابط قوی خود با حکومت فیجی را پس از کودتای سال ۲۰۰۶ حفظ کرد. بین ۲۰۰۶ و ۲۰۱۳، چین ۳۳۳ میلیون دلار کمک دوجانبه در اختیار فیجی قرار داد، یعنی حتی بیش از استرالیا (۲۵۲ میلیون دلار) و حدود سه برابر ژاپن. در ساموآ و تونگا، میزان کمک های چین در رتبه دوم پس از استرالیا قرار دارد.

حجم برنامه کمک مالی چین در هر دو سطح کشوری و منطقه ای این سوال را مطرح می سازد که آیا شرکای سنتی به تعیین برنامه توسعه منطقه ای ادامه خواهند داد؟ افزایش میزان کمک های چین به طور بالقوه می تواند قدرت چانه زنی حکومت های جزایر اقیانوسیه را در هنگام مذاکره برای جلب کمک های مالی افزایش دهد –از طریق قرار دادن رقبا در مقابل یکدیگر، یا روی آوردن به چین برای تامین هزینه پروژه ها در هنگامیکه بقیه شرکا حاضر به این کار نباشند.

سومین و شاید نگران کننده ترین نتیجه گیری این است که وام های اعطایی به مشخصه برجسته کمک های چین به منطقه اقیانوسیه تبدیل شده است. پیش از سال ۲۰۰۶، چین وام اعطایی به منطقه نمی داد، بلکه گرنت و وام های بی بهره ای اعطا می کرد که در نهایت یا بخشوده می شدند و یا در برنامه های نمایشی کوچک تر برای رقابت با تایوان بر سر شناخته شدن در منطقه هزینه می شدند. اینها برای کشورهایی با GDP میلیونی خیلی مناسب تر هستند، چرا که در این منطقه وام های بزرگ می توانند بخش قابل توجهی از بودجه ملی را تشکیل دهند. با این حال، از سال ۲۰۰۶ حدود ۸۰٪ کمک های چین به منطقه به شکل وام های اعطایی بوده است. با در جریان بودن مذاکرات برای چندین پروژه با کمک تسهیلات، همچون پروژه فاضلاب شهر کوکوپو در پاپوآ گینه نو و راه سازی در شهر تانا در وانوآتو، این موضوع یکی از مشخصه های کلیدی کمک چین به منطقه در سال های پیش رو باقی خواهد ماند.

بیشتر حکومت های منطقه اقیانوسیه بر این باور اشتباه هستند که این وام های اعطایی نیز نهایتا بخشوده خواهند شد، زیرا همه کشورهای منطقه ظرفیت بازپرداخت آنها را ندارند. اقتصادهای بزرگ تر مانند فیجی و پاپوآ گینه نو احتمالا بتوانند از عهده بازپرداخت آنها بربیایند، هرچند در این کشورهای توسعه یافته تر نیز نگرانی هایی در مورد هزینه های متورم پروژه های تامین شده با وام وجود دارد.

با این حال، در اقتصادهای کوچک تر مانند ساموآ، تونگا و وانوآتو، وام های بزرگ چین می تواند فشار قابل توجهی بر بودجه وارد نماید. بطور مثال، بدهی خارجی تونگا ۴۴ درصد GDP آن است. وام های اعطایی از سوی چین ۶۵ درصد مجموع کسری بودجه این کشور را تشکیل می دهد، و تسویه این دیون برای تونگا مشکل خواهد بود. با وجود روابط سطح بالا با پکن، نخست وزیر پیشین تونگا در تبدیل این وام ها به گرنت ناموفق بود. بازپرداخت یکی از وام ها که قرار بود در ۲۰۱۴-۲۰۱۳ آغاز شود، معادل بیش از ۱۷٪ درآمدهای دولتی می شد. چین اخیرا با تعویق بازپرداخت ها به مدت ۵ سال موافقت کرد، اما مدت زمان ۲۰ ساله بازپرداخت تغییر نکرده است، بدین معنی که قسط های سالانه سنگین تر خواهند شد. جوامع کشورهای اقیانوسیه نگران آن هستند که اگر نتوانند وام ها را بازپرداخت نمایند چه اتفاقی خواهد افتاد.

البته کمک های مالی چین را نباید یک چیز کاملا بد تلقی کرد. این وام ها به کشورهای اقیانوسیه کمک می کند تا مدرسه و جاده بسازند. چین همچنین پزشک و کارشناس کشاورزی به منطقه اعزام می کند. راه هایی وجود دارد که چین می تواند رویکرد خود در کمک به منطقه اقیانوسیه را بهبود ببخشد، و نشانه هایی دال بر وقوع این امر مشاهده می شود: چین اکنون در تعداد بیشتری از نشست های شرکای توسعه شرکت می کند و کارگران بومی بیشتری را به کار می گیرد. برای مثال، چین در نشست های شرکای توسعه در جزایر کوک شرکت کرده و کمک های بلاعوضی را برای پروژه های اولویت دار تخصیص داده است، و منابع مالی آن در بودجه این کشور لحاظ شده است. و در فیجی نیز از کارگران بومی در پروژه های راه سازی استفاده می شود که این امر می تواتند اشتغال محلی را تقویت نماید.

چین باید در مورد اینکه چه مقدار، به چه کسی و به چه شکلی کمک می کند، شفافیت بیشتری به خرج دهد. این شفافیت به حکومت های کشورهای اقیانوسیه و دیگر شرکای توسعه کمک خواهد کرد تا بتوانند در مورد شرایط و نحوه مشارکت با چین در منطقه تصمیم گیری نمایند، و این دقیقا همان چیزی است که ترسیم نقشه کمک های چین در اقیانوس آرام قصد نیل به آن را دارد.

 

منبع: فارن افرز


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir