اقتصاد ایرانی: اتاق بازرگانی در دنیا به عنوان پایگاه و لنگرگاه بخش خصوصی شناخته شده و تلاش کرده که از منافع اعضا خود در برابر حاکمیت دفاع نماید. در دنیای امروز مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی در دست بخش خصوصی است بدین ترتیب اتاق هم متعلق به بخش خصوصی است اما در ایران شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیز صاحب بنگاه هستند ونمی توان اتاق را پارلمان بخش خصوصی نامید.
دولت در هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق ها حضور دارد و در انتخاب هیئت رئیسه اتاق تهران به علت حضور ۲۰ نماینده دست برتر را دارد و می تواند با ائتلاف با هر یک از گروه ها هیئت رئیسه و رئیس اتاق را تعیین کند.
با وجود این اشکالات نمی توان منکر ظرفیت و پتانسیل اتاق بازرگانی و تاثیرگذاری اتاق در سرنوشت کشور و بخش خصوصی شد. اگر چه در قانون اتاق نامی از بخش خصوصی نیامده است اما در قوانین جانبی کشور مانند برنامه پنجم ، قانون بهبود فضای کسب و کار و سایر قوانین، اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده و توانسته است در مراجع تصمیم گیری و داوری برای بخش خصوصی حضور داشته باشد. در کنار این موضوع ارتقا جایگاه اتاق و بخش خصوصی نیازمند توجه رهبران کشور و اعتقاد آنان به بخش خصوصی می باشد.
بخش خصوصی توانمند حاکمیت را تشویق می نماید که بنگاه داری دولت و مداخله در اقتصاد کشور را به حداقل رسانده و باور کند که توسعه روابط تجاری با سایر کشورها مکمل توسعه روابط سیاسی وامنیت ملی خواهد شد.
اگر اتاق بازرگانی رهبرانی شجاع، از جنس بخش خصوصی و با نگاه اصلاح طلبانه داشته باشد قادر است در پرتو روابط خارجی مساعدی که ایجاد خواهد شد در جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش روابط تجاری پیشقدم باشد و تلاش کند که رویه های ضد رقابتی حکومت را اصلاح نماید و این کار فقط با حضور تحول خواهان، داشتن اتاق سفید واعتقاد به اقتصاد سفید ممکن می باشد.
آینده اقتصاد ایران نمی تواند جدا از وضعیت امروز کشور باشد و قاعدتأ دست اندر کاران امور اجرایی وابسته به مسیری هستند که امروز اقتصاد کشور طی کرده است، نقاط آسیب و نقاط مثبت اقتصاد کشور همچنان با اقتصاد حرکت و همراهی می کند. خوشبختانه دولت در سال ۹۳ موفق شد با اصلاح سیاست ها، تشنج زدایی در روابط بین الملل و دادن امید و نشاط به جامعه بیش از دو فصل را با رشد اقتصادی طی کند که مهمترین اقدام دولت در جهت کاهش نرخ تورم و آرامش حاکم بر بازارها انجام شد.
در این میان کارشناسان اقتصادی، رشد اقتصاد سال ۹۳ را به سه موضوع مرتبط می دانند؛ اول اعتقاد دارند علت رشد اقتصادی، اعمال سیاست های بودجه ای صحیح از سوی دولت بوده که توانسته در سالهای ۹۲ و ۹۳ چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را در کشور هزینه کند زیرا تنها نقش مثبتی که دولت می تواند بازی کند، تخصیص مناسب بودجه های عمرانی است، البته دولت با وجود مشکلاتی که داشته، نتوانسته بطور کامل این کار را انجام دهد، اما این میزان نیز باعث ایجاد گردش مالی در اقتصاد کشور شده است تا پیمانکاران کشور بیکار نمانند.
دومین عامل ایجاد آرامش در بازار است، منابعی که در بازار ارز و سکه و پس از آن سهام تخصیص یافته به بانک ها برگشته و باعث افزایش منابع بانک ها تا حدود ۳۰ درصد بوده است تا نظام بانکی بتواند بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات به فعالین اقتصادی بدهد که اینکار خود از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هستند یعنی کمک کرده تا در بخش مسکن، نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو و صنایع شیمیایی به رشد اقتصادی دست یابیم به عبارت بهتر افزایش تولید داشته باشیم. سومین عامل که منجر به رشد اقتصادی شده است، افزایش واردات بوده است به نحوی که این بخش از افزایش ۱۵ درصدی برخوردار شده است. بدین خاطر که از این راه منابع مالی جدیدی دست دولت آمده و همچنین۷۰۰ میلیون دلار از محل توافقنامه ژنو به دولت پرداخت شده که دولت توانسته در شرایط بهتری هم کالاهای اساسی و هم مواد اولیه واحدهای صنعتی را تامین کند زیرا بیش از ۶۵ درصد واردات کشور مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخت است، افزایش واردات و افزایش تولید داخل باعث رشد اقتصادی شده است.
اکنون باتوجه به روند فعلی مذاکرات،کشور های مقصد صادراتی ایران تغییر می کند، زیرا همواره یکی از بزرگترین و اصلی ترین شرکای تجاری ما اروپا بوده است. همواره بازار اصلی فرش، پسته، زعفران و پتروشیمی ایران اروپا بوده اما این تحریم ها موجب شد که بازار صادراتی ما به شرق آسیا منتقل شود.
با امضای این توافق زمین بازی ایران عوض می شود. پیش از این ایران در زمین کوچک تری بازی می کرد اما از این پس در زمینی بزرگ تر حضور پیدا می کند. اما برای حضور در بازارهای اروپا نیاز به پارامترهای دیگری هم داریم که مهم ترین آن آمادگی بنگاه ها برای حضور در این بازارها است. در حال حاضر ۵۰ درصد توافق نامه شرایط برای رشد تجارت ما را فراهم می کند و ۵۰ درصد هم کار و برنامه ریزی خودمان و بنگاه هایمان اثر دارد، بنابراین باید شرایط را برای حضور در این بازارها فراهم کنیم.
اکنون ایران در اقتصاد دنیا یکی از کشورهای دارای منابع نفتی، گازی و معدنی است و واضح است که ما را با منابع و توانایی هایمان می شناسند. همچنین می دانند ایران در ظرفیت های تجاری جغرافیایی بسیار کشور غنی است و در صورت توافق خواهند توانست با سرمایه گذاری در بخش های مختلف ایران در روابط تجاری با ما سهیم شوند ضمن اینکه از این طریق با بهره گیری از دانش روز بسیاری از پروژه های نیمه تمام در کشور ما به بهره برداری می رسد و کمبود نقدینگی جامعه را بسرعت تامین می کند. زیرا پیش بینی ها در برنامه پنجم سرمایه گذاری هزار میلیارد دلاری خارجی ها بود که محقق نشد. تجهیزات اقتصاد کشور سالها مجبور شده بطرف شرق و چین گرایش پیدا کند بیشتر ماشین ها و تجهیزات را از این کشورها خریداری می کنیم که کشورهای دارای تکنولوژی روز دنیا نیستند به همین دلیل این توافقنامه می تواند در راستای توسعه دانش کشور روابط با غرب و اروپا را تسهیل کند. این تجربه را در دوران بعد از جنگ نیز داشتیم که کشور بشدت آسیب دیده بود، تقریبا همه صنایع مختل و تمام امکانات کشور در راه جنگ مصرف شده بود، منابع مالی بخصوص قیمت نفت بسیار پایین بود، چاه های عمده نفت و نفت کش ها تخریب شده بودند و نه توان افزایش صادرات نفت را داشتیم و نه صنعتی که بتوانیم از محل افزایش تولیدات نیازهای کشور را تامین کنیم. بدین ترتیب رفته رفته با برقراری ارتباطات مثبت با دنیا و استفاده از سرمایه های خارج از کشور و اعتبارات فاینانس ها اقتصاد کشور را به رویه اصلی خود و رو به رشد برگرداندیم. از این رو، روند پیشرفت اقتصادی و سیاسی در دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد و ما در سالهای بعد از ۸۰ رشد ۶.۸ دهم درصدی و اشتغال ۶۵۰ هزار نفر در سال را تجربه کردیم که بخش زیادی از آن به بهبود روابط بین الملل برمی گشت زیرا به غیر از دانش سرمایه گذاری وتکنولوژی، بازار هم در اختیار آنها است و اگر این ارتباط برقرار نشود قطعا دسترسی به بازار های دیگر کشورها هم سخت می شود، البته که کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز متقاضی ارتباط با ما هستند که وضعیت اخیر این ارتباط را دچار مشکل کرده، به همین دلیل این توافقنامه می تواند راه بازگشت دوباره ما را به بازارهای بین المللی باز کند که بطور حتم باعث رفاه مردم، اشتغال و برگشت کشور به دوران رونق و رشد اقتصادی خواهد شد.
*عضو اتاق بازرگانی
