بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 فروردين 1394      10:25

چالش تک‌ نرخی‌سازی ارز

اقتصاد ایرانی: سیاست گذار ارزی اعلام کرده که با بهبود فضای بین المللی، حرکت به سمت نظام شناور ارزی کلید می خورد. این گزارش تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد که آیا احیای نظام یکسان ارزی و رسیدن به سمت دلار تک نرخی باید از مسیر گذشته صورت بگیرد، یا در این مسیر با رویکردی جدید، باید به عوامل پایدار کننده این نظام توجه کرد؟ بررسی ها نشان می دهد سیاست گذار ارزی در کشور برای حصول نظام شناور ارزی به دلیل «ساختار مالی ضعیف» و «عمیق نبودن بازار ارز» با تهدیدهای نوسانی روبه رو است. حال آنکه با بررسی تجربه کشورهای پیشرفته می توان دریافت که توسعه یافتگی و عمیق بودن بازارهای مالی، نقش مهمی در کنترل نوسانات نرخ ارز ایفا می کند و افزایش قیمت ارز باعث رشد ارزش شرکت های صادر کننده در بازار سرمایه خواهد شد. به همین دلیل نقدینگی موجود در اقتصاد، به جای گسیل شدن در بازار ارز، وارد بازار سرمایه خواهد شد. این در حالی است که در بازار سرمایه داخل کشور، به دلیل «وجود قوانین متعدد»، «نبود بازار آتی ارز» و «فقدان ابزار بدهی و اوراق قرضه» از کارآیی بازار سهام و نقش تنظیم کنندگی آن در نرخ ارز کاسته شده است؛ بنابراین توسعه بازارهای مالی می تواند پیش نیاز نظام شناور ارزی محسوب شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از دوره نظام های ارزی سنتی و منسوخ شده ای نظیر برتون وودز، از دهه ۷۰ میلادی تاکنون نرخ برابری ارز کشورها در برابر ارزهای خارجی به خصوص ارزهای جهان روایی نظیر دلار و پوند تحت نظام هایی در کشورها مدیریت و سیاست گذاری شده است که به طور روشن تر، این نظام ها جایی در طیف میان نظام ارزی شناور کامل یا نظام ارزی نرخ ثابت قرار گرفته اند.
نظام های ارزی کشورها با توجه به اختصاصات و شرایط مختلف به سمت هر یک از این دو سر طیف گرایش هایی دارند؛ مانند نظام ارزی «میخکوبی خزنده» یا نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و نظایر اینها که هر یک شباهت ها یا تمایزهایی نسبت به نظام های ارزی مطلق دو سر طیف دارند.
 
در کشور ما پس از سال ها نظام ارزی ثابت که بانک مرکزی با عرضه ارز از قیمت گذاری خود دفاع می کرد، از اوایل دهه ۸۰ نظام ارزی به نظام «شناور مدیریت شده» تغییر عنوان داد.
بنا بود در این رویکرد، نرخ ارز در محدوده ای که تحت پایش و اختیار نهاد ناظر بازار پولی کشور یعنی بانک مرکزی است، نوسان کند و این نهاد نرخ را با ورود به هنگام خود در بازار، در بازه موردنظر خود مدیریت کند؛ اما تکانه های وارد شده به بازار ارز به خصوص در اواخر دهه ۸۰ و با محدودیت های نقل و انتقال ارز با خارج از کشور که به تدریج بیشتر و بیشتر شد، نشان داد به رغم تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و حفظ کردن بازه نوسان آن در بازه مد نظر خود، این نهاد قادر به رسیدن مطلوب خود نیست و به عبارت دیگر در برخی اوقات بانک مرکزی عنان اسب سرکش بازار ارز را به طور کامل از کف داده بود.
با وجود این و پس از تجربه بحران های ارزی سال های ۹۰ تا ۹۲، با توجه به فصل نوینی از شرایط سیاسی و اقتصادی که در کشور شروع شده و با آرامش فعلی در بازار ارز، گویی غول سرکش آن به اغما فرو رفته است، جای آن دارد که بحث درباره نظام ارزی مناسب برای کشور ایران بازطرح شده و الگویی کارآمد برای اداره بازار ارز ارائه شود.

 ظهور و سقوط نظام های ارزی شناور
حرکت از نظام های ثابت به نظام های شناور ارزی در دوره ای روند دلخواه اکثر کشورها و نمایشی برای القای توسعه یافتگی بود. این موضوع باعث شد در دهه های ۸۰، ۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی چندین کشور با شناورسازی قیمت ها و واگذاری تعیین نرخ به طور آزادانه به بازارها، دچار نوسان های شدید ارزی، حمله های سفته بازانه و نهایتا بحران های ارزی شوند. تصور غالب در این کشورها آن بود که شناورساختن نرخ ارز خود می تواند عاملی برای توسعه یافتگی مالی شود. از اواخر دهه ۹۰ و با آشکار شدن برخی از معضلات این رویکرد، به این بحث بیشتر پرداخته شد. از جمله اینکه در مطالعاتی نشان داده شد که همزمانی سه گانه استقلال سیاست پولی، آزادی جریان سرمایه و نظام ارزی ثابت ممکن نیست. در نتیجه برای وجود نظام ارزی ثابت یا شناور باید به دو رأس دیگر این سه گانه توجه کرد. از طرف دیگر، در مقالاتی چون مقاله جفری فرنکل که در ۱۹۹۹ در کمبریج به چاپ رسید، نشان داده شد که نظام ارزی مطلوب و یگانه برای همه کشورها وجود ندارد و هر کشور با توجه به شرایط و اقتضائاتش می تواند نظام ارزی ثابت، شناور یا جایی در این طیف داشته باشد. پژوهشی اخیر در این باره، نشان می دهد آنچه برای نظام ارزی مناسب یک کشور تعیین کننده خواهد بود، به طور خاص شاخص های توسعه یافتگی مالی آن کشور است. در واقع، در مدلی که این پژوهش مطرح می کند هر اندازه شاخص یا شاخص های توسعه یافتگی مالی کشوری بالاتر باشد، میزان نوسان های مخرب قیمت ارز در آن کاهش می یابد. در نتیجه، در صورت پیاده سازی نظام شناور ارزی در کشوری با توسعه یافتگی بالا، مخاطره کمتری برای بحران ها و چالش های ارزی وجود خواهد داشت. در مقابل، در کشوری بدون زیرساخت های لازم و با عدم توسعه یافتگی مالی، اگر نهاد متولی بازار پول از نظام ارزی ثابت فاصله بگیرد، می توان انتظار داشت نوسان های مخرب و بدون کنترلی دامنگیر بازار ارز آن شود.

 
عمیق شدن شکاف بین ارز آزاد و رسمی در دهه ۸۰
کمتر از یک دهه از شناورسازی اسمی نرخ ارز در کشور نگذشته بود که تنها یک تکانه کوچک و خفیف باعث شد قیمت دلار در بازار آزاد با قیمت رسمی آن فاصله بگیرد. بنا بر شواهد و مستندات، در اوایل پاییز سال ۸۹ به مدت سه روز حواله های درهم از مبدا ایران در کشور امارات دچار مشکل شد و این باعث بروز نگرانی بین تجار و معامله گران و به تبع آن افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد. از آن هنگام و با فاصله های زمانی یک یا چندهفته ای وقایع سیاسی، اجتماعی و تصمیمات خلق الساعه بانک مرکزی تا سال ۹۲ باعث شد قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت رسمی آن دارای شکافی قابل ملاحظه شود که در رکوردی بی سابقه این شکاف در بهمن سال ۹۱ به حدود ۱۵۰۰ تومان رسید. این وضع در حالی پیش آمد که بانک مرکزی سعی می کرد با تمهیداتی نظیر تزریق مستقیم ارز به بازار آزاد، خبرپراکنی و کنترل جو روانی و مداخله در بازارهای موازی نظیر بازار سکه با پیش فروش و اقداماتی نظیر این، بازار آزاد ارز را رام کند؛ اما انتظارات افزایشی ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی از یک سو و سطح بالای تقاضای ارز برای واردات که ناشی از سال ها واردات بی رویه با ارز ارزان بود از سوی دیگر، در مقابل تمهیدات بانک مرکزی دست بالا را داشت. در واقع، جای بخش حقیقی که بتواند عرضه و تقاضای ارز را کنترل کند در این میان خالی بود.

 
کمبودهای ساختار مالی کشور
در کشورهای توسعه یافته از نظر مالی، بازارها در این باره نقش مهمی ایفا می کنند. به عنوان مثال، در صورت افزایش قیمت ارز، در بازار سرمایه سهام شرکت های صادرکننده با اقبال و افزایش تقاضا مواجه می شود و بخشی از نقدینگی به جای بازار کاذب ارز، وارد بازار سرمایه خواهد شد. همچنین، صادرکنندگان کالا و خدمات می توانند به سرعت ارز حاصل از فعالیت اقتصادی خود را در بازار به فروش برسانند و باعث تعدیل قیمت ارز شوند. با این توصیف، بسیاری که می پندارند افزایش قیمت ارز موقتی بوده و ناشی از تحرکات مقطعی است، در بازار آتی ارز موقعیت فروش گرفته یا از مکانیزم آربیتراژ استفاده می کنند. این هر دو، فشار مضاعفی را بر قیمت ارز جاری وارد کرده و باعث تعدیل آن می شوند، اما سطح توسعه یافتگی مالی در ایران به گونه ای بوده و هست که یا فاقد ساز و کارهای نامبرده است یا این ساز و کارها دچار نقصان های جدی هستند. در بازار سهام تهران که به عنوان بازار سرمایه کشور شناخته می شود، قوانین، مقررات و شرایطی وجود دارد که از کارآیی این بازار می کاهد؛ از جمله می توان به حد نوسان، به وجود آمدن گره معاملاتی، حجم مبنا، دوره زمانی کوتاه معاملاتی بازار، اطلاعات غیرشفاف و نامعتبر درباره شرکت ها، نفوذ اطلاعات پنهان به معاملات بعضی شرکت ها و... اشاره کرد که در بورس کشورهای توسعه یافته ای نظیر آمریکا، انگلستان و آلمان چنین مصادیقی نادر است. همچنین باوجود رایزنی ها و بحث های صورت گرفته، بورس ارز که بنا بود الگویی مشابه بازار آتی ارز را پیاده سازی کند همچنان راه اندازی نشده و سرنوشت آن مبهم است. در کشور ما بازار بدهی و اوراق قرضه وجود ندارد که این نیز نمایانگر ضعف ساختار مالی فعلی در کشورمان است. غیر از این ها، یکی از شاخصه های مهم برای توسعه یافتگی مالی یک کشور، سطح توسعه یافتگی زیرساخت های اطلاعاتی آن است که نقشی سرنوشت ساز در اطلاع رسانی و شفاف سازی بر عهده دارد.
 
از جمله اینکه در ایران به دلیل فقدان این زیرساخت و نبود رویه های جامع گردآوری بانک های اطلاعاتی، خطاهای بی شماری در پرداخت های انتقالی دولت و نیز مالیات ستانی صورت می پذیرد. همچنین، این فقدان باعث شده تولید اطلاعات، اشاعه آن و خبررسانی غیر از اینکه به طور انحصاری و دولتی در آمده است، سرعت و کیفیت آن نیز از میزان مطلوب فاصله ای هنگفت داشته باشد. در مجموع، وجود مسائل و چالش هایی که اشاره شدند در شرایط کنونی کشور بیانگر این موضوع است که سطح توسعه یافتگی مالی ایران در حال حاضر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و به هیچ عنوان نمی توان کشور ایران را یک کشور با سطح توسعه یافتگی مالی بالا تلقی کرد.
به همین دلیل، پیاده سازی نظام های مالی و پولی متناسب با کشوری با این سطح توسعه یافتگی مالی، نظیر نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده، تا زمان گذار از این شرایط کارآمدی بیشتری داشته و خود می تواند عاملی برای حرکت رو به جلو و پیشرفت باشد. برای رسیدن به این مقصود، نهاد متولی بازار ارز کشور باید بتواند با پاسخ دادن به تقاضای ارز کشور، از محدوده قیمتی مشخصی از قیمت دفاع کند. لازمه این امر، برطرف شدن محدودیت های نقل و انتقالات ارزی، وجود منابع قابل اتکا و جریان پایدار ارز، رفع نگرانی های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی که به ویژه به نوعی با بحث ارز مرتبط هستند و به وجود آمدن بازارهای متشکل و زیرساخت های مالی و اطلاعاتی است که کشور باید برای رسیدن به سطح توسعه یافتگی مالی بالا در مسیر ایجاد آنها گام های لازم و عملیاتی را بردارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir