سفره فقر همچنان پهن است

اقتصاد ایرانی: فقر و نابرابری؛ واژه هایی از جنس درد، از جنس اشک و حسرت. فقر و نابرابری، واژه هایی از جنس امید، البته گاهی؛ امیدی که سال ۵۷ جای درد، اشک و حسرت را گرفت. امروز اما دیگر خبری از امید نیست. خبری نیست چون در چند دهه اخیر نتیجه تفکر اقتصادی تصمیم سازان چیزی نبود جز افزایش فقر و گسترش شکاف طبقاتی. سال های بعد از ۵۷ را اگر از نظر بگذرانیم خواهیم دید که در سه دهه اخیر خبری از فقر زدایی نبوده است.

به گزارش آرمان، مطالعه تاریخ اقتصادی بعد از اتفاقات سال ۵۷ نشان می دهد که به جز ایام جنگ، هیچ وقت سیاست و برنامه ها برای فقرزدایی به نتیجه مطلوب نرسیده است و تمامی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور متاثر از درآمدهای نفتی بوده است. البته اگر درآمدهای نفتی با خردورزی و سرمایه گذاری همراه می شد، می توانست زمینه ساز توسعه و تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه باشد ولی به واسطه برخی عوامل موجبات عقب ماندگی و عدم توسعه مناسب اقتصادی فراهم شد. بی برنامگی در استفاده از درآمدهای نفتی و سایر منابع در کنار تصمیم گیری های فاقد پشتوانه علمی و عملی دولت ها درنهایت به گسترش فقر ختم شد. در طی این سالها برنامه های مختلفی با تبلیغات گسترده هم به اجرا گذاشته شد که نتیجه ای جز برهم زدن نظم و ساختار اقتصاد کشور نداشت که از آن جمله می توان به توزیع سهام عدالت و اعطای تسهیلات به تمامی اقشار جامعه اشاره کرد. در اجرای این برنامه ها هم دولت فراموش کرد که مهم ترین عامل تاثیرگذار در کاهش نابرابری و فقرزدایی مساله تولید است. چراکه دولت ها وقتی می توانند مدعی شوند سیاست های فقرزدایی را مورد توجه قرار داده اند که برنامه هایی مبتنی بر تولید و اشتغال زایی را به اجرا گذاشته باشند. اما با مرور آنچه بر اقتصاد ایران گذشته است می بینیم که سیاست ها نتیجه ای جز گسترش رکود در بسیاری از بخش ها نداشته است.این روند در دولت های نهم و دهم به اوج رسید تا امروز در شرایطی قرار بگیریم که تعداد زیادی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی به نفع دلال ها و واردکنندگان تعطیل شده و نتوانیم دم از توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار بزنیم. در کنار این مسائل متولیان امر هم همواره سعی بر این داشتند که آمار فقر را به نفع خود بزک کرده و به تصویر بکشند برای همین شاید نتوان به آمار این حوزه استناد کرد و از این رو بهتر است به این نکته توجه داشت که امروزه چه تعریفی از فقر می توان ارائه داد و دلیل گسترش آن چیست؟ در ساده ترین تعریف می توان گفت که افراد، خانواده ها و گروه های جمعیتی را زمانی می توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم های غذایی، مشارکت در فعالیت ها و شرایط و امکانات معمول زندگی، مواجه باشند. در سال های پس از انقلاب، جنگ تحمیلی اجازه برنامه ریزی و هدف گذاری در این زمینه را به دولت نداد. پس از جنگ نیز به واسطه اجرای شتاب زده سیاست های تعدیل اقتصادی، فقر نه تنها کاهش نیافت بلکه فقر احساسی نیز به بالاترین میزان خود رسید. پس از این دوران سیاست های اقتصادی دولت توانست گسترش فقر را متوقف کند اما پس از پایان این دوران آهنگ رشد فقر شتاب بیشتری به خود گرفت. با در نظر گرفتن این مهم، در سال های اخیر به خصوص در دولت دهم با واقعیتی به اسم رکود مواجه بودیم که نتیجه آن بیکاری، فقدان درآمد و افزایش نابرابری و در کنار آن گسترش فقر بوده است. با توجه به رشد همزمان و هماهنگ نابرابری با تورم، آمارهای چند سال اخیر مبنی بر کاهش نابرابری و تحقق پایین ترین نرخ نابرابری در سه دهه اخیر مورد تردید است. دولت ها گاهی فراموش می کنند که در بحث فقر نمی توان با اعلام آمارهای گوناگون بر واقعیت های موجود سرپوش گذاشت چراکه تبعات گسترش فقر و کاهش نابرابری یا بالعکس، در اقتصاد خانواده ها تاثیر مستقیم دارد و این واقعیت را نمی توان با آمار و ارقام تغییر داد. دولت یازدهم در حوزه فقر و نابرابری نیز با مشکلات عدیده ای روبه رو است و به باور بسیاری از کارشناسان رسیدگی به این حوزه از دیگر مسائل سیاسی هم ضروری تر است چراکه اگر این روند تداوم پیدا کند زیان های غیرقابل جبرانی برای نسل های آینده به بار خواهد آورد. در صورت توقف روند چند سال اخیر و بهبود اوضاع تا ۲۰ سال آینده شاهد پیامدهای تلخ این واقعیت انکارناپذیر خواهیم بود و درصورت عدم کنترل این روند و تداوم آن، تا چند نسل بعدی نیز تاوان بی برنامگی های گذشتگان خود را خواهند داد. امروز مساله فقر در فضای غبارآلود اقتصاد کشور به حاشیه رانده شده است و برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی باید تدبیری اندیشید. این شاید همان نکته ای باشد که تیم اقتصادی دولت کمترین توجه را نسبت به آن داشته و غافل از اینکه سایه فقر گسترده تر شده است به دنبال سیاست های اقتصادی صندوق بین المللی پول آن هم با چاشنی پوپولیسم هستند.