بحران برنامه ریزی در اقتصاد نفتی

اقتصاد ایرانی: در ایران برای نخستین بار از اواخر دوران قاجار، فکر تهیه برنامه یا به زبان آن زمان «نقشه» و «پلن» برای تهیه مقدمات پیشرفت کشور مطرح شد، از زمان ناصرالدین شاه برخی تحصیلکرده های ایرانی و کسانی که به اروپا سفر و در آنجا مطالعه کرده بودند، ایده تشکیل چنین سازمانی را مطرح می کردند و در کتاب خاطرات مخبر السلطنه نیز مطالبی در باره ضرورت تهیه نقشه (سازمان برنامه) برای رفع مشکلات کشور نوشته شده است.

با این حال تا زمان جنگ اول جهانی، ایران در زمره عقب مانده ترین و فقیر ترین کشور های جهان محسوب می شد و به همین دلیل فکر تهیه نقشه برای توسعه کشور به صورت جدی و عملیاتی در واقع از زمان نخست وزیری دولت دوم محمدعلی فروغی (۱۳۱۴ ـ ۱۳۱۲) قوت گرفت و سرانجام سال ۱۳۱۶ در دوران نخست وزیری محمود جم با تشکیل شورای اقتصاد آغاز شد.

به گزارش خبرآنلاین، تلاش این شورا به مدیریت ابوالحسن ابتهاج (نظریه پرداز، مبلغ و معمار اصلی برنامه ریزی در ایران) با برگزاری جلسات کاری برای تهیه برنامه، ۱۸ ماه ادامه یافت. اعضای شورا در جلسه ۶ مهرماه ۱۳۱۶ تصمیم گرفتند که در درون شورای اقتصاد «کمسیون دائمی تهیه برنامه» را تشکیل دهند و تمام فعالیت خود را روی تهیه برنامه متمرکز کنند. کمیسیون برنامه پس از تشکیل و برگزاری۲۰ جلسه کاری، پیشنهادهای اولیه خود را برای اصلاح وضع مهاجرت و کشاورزی با ارائه یک برنامه ۷ ساله برای بخش کشاورزی، تقدیم هیات دولت کرد. تلاش کمیسیون برای تهیه برنامه ادامه یافت، ولی در سال های بعد به دلیل تغییر دولت و شرایط قبل از جنگ دوم و به دنبال آن اشغال ایران، شورای اقتصاد و کمیسیون برنامه فرصتی برای ادامه فعالیت و تهیه برنامه نیافتند.

پس از چند تلاش ناموفق، هیات دولت در۵ مهرماه سال ۱۳۲۷ برای تهیه آمار و اطلاعات لازم و سرعت بخشیدن به امور تهیه برنامه، اقدام به تاسیس نهادی به نام «سازمان موقت برنامه» کرد. برای ریاست این سازمان موقت، وزیر دارایی دولت قبلی و فعال در فرآیند برنامه، دکتر حسن مشرف نفیسی انتخاب و مسوول تهیه برنامه مقدماتی شد.

پس از آن با تلاش مستمر کمیسیون برنامه مجلس در مطالعه، بررسی و انجام اصلاحات در لایحه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت، گزارش نهایی برنامه هفت ساله در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۲۷ آماده شد و پس از مطالعه، بازبینی و انجام اصلاحات مجدد، لایحه نهایی برنامه تهیه شد و در بهمن ماه ۱۳۲۷ به صحن علنی مجلس شورای ملی آمد. لایحه نهایی برنامه در شش فصل (کشاورزی- راه- صنایع و معادن- نفت- پست،تلگراف و تلفن- اصلاحات اجتماعی و شهرسازی) و ۱۵ ماده و با جمع اعتبارات ۲۱میلیارد ریال و برای اجرا در مدت هفت سال تنظیم شده بود.

اما نکته جالب در این بین تاکید بر استقلال سازمان برنامه موقت و حفظ آن از سوی مشرف نفیسی بود. در ابتدای برنامه نوشته شده:« لازم است 1- سازمان مستقلی که تابع تحولات سیاسی نباشد، برای ابتکار و سرپرستی و نظارت در برنامه ایجاد شود.... باید این سازمان از هر نوع عمل اجرایی مستقیم احتراز کند تا جنبه یک وزارتخانه یا یک دستگاه فوق وزارتخانه ها یا دولت مستقلی در داخل دولت پیدا نکند..... باید بیشتر مداخله آن جنبه مطالعه و شور و نقشه کشی و تدوین مقررات و راهنمایی و هماهنگ کردن عملیات دستگاه های اجرایی و نظارت در اجرا و پرداخت هزینه باشد. عملیات اجرایی به عهده وزارتخانه یا بنگاهی خواهد بود که تا کنون عملیات متشابه انجام می داده است. در مواردی که چنین دستگاهی وجود نداشته باشد، بنگاه مخصوص برای انجام این مقصود مجزا از سازمان برنامه ایجاد خواهد شد.»

همچنین در برنامه مصوب، بیش از نیمی از مواد برنامه (ماده ۸الی ۱۵) ناظر بر ایجاد نهادهای لازم برای هدایت، اجرا، نظارت، اصلاحات سازمانی، حقوقی، مالی و تسویه حساب های برنامه است. در ماده ۸ و ۹ برنامه پیش بینی شده است که سازمان مستقلی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی باشد، به اسم سازمان برنامه برای مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه عمرانی کشور تاسیس شود. نکته مهم این است که مصوبه ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ دولت را می توان اولین پیشنهاد رسمی و مصوب برای ایجاد سازمان برنامه در ایران قلمداد کرد.

سازمان برنامه برای شروع برنامه چند مشکل اساسی داشت. از جمله این مشکلات، عدم ایجاد تشکیلات سازمان برنامه و آیین نامه های مورد نیاز آن، تهیه نشدن برنامه تفصیلی شامل طرح ها و پروژه های برنامه هفت ساله و فشار افکار عمومی جهت بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کم حوصلگی مردم برای رفع تنگناهای معیشتی بود. اولین اقدام سازمان برنامه که شرایط فردی را داشت که در فضایی تاریک با عجله قدم برمی دارد، انحلال بانک صنعتی و معدنی ایران و قبول مسوولیت اداره صنایع دولتی که توسط بانک اداره می شد، جهت بازسازی این صنایع در راستای اهداف فصل سوم برنامه بود. بانک صنعتی ومعدنی تشکیلات بسیارناکارآمد و حجیمی بود که فقط در سازمان مرکزی آن ۱۵۶۹ نفر حقوق بگیر در زمان انحلال و بیش از ۱۲میلیون ریال بدهی و۳ماه دستمزد معوقه کارگران صنایع و معادن زیر پوشش خود را داشت. انحلال بانک صنعتی، تسویه حساب ها و سروسامان دادن به وضعیت صنایع و معادن، بیشتر اعتبارات (حدود ۴۵۰ میلیون ریال) و وقت سال اول برنامه (اول بهمن ۱۳۲۸ انحلال بانک و یکسال برای تسویه حساب های آن) را مصروف خود کرد. دوران اولین مدیر عامل سازمان برنامه چندان طول نکشید و قبل از آنکه اولین هیات نظارت تشکیل شود، در ۱۹ مرداد ۱۳۲۸ (پس از۳ ماه) تیم مدیریت سازمان تغییر کرد و حسن مشرف نفیسی (دکترای حقوق و اقتصاد از پاریس) به سمت مدیر عامل سازمان انتخاب و۳ نفر از اعضای شورای عالی آن تغییر کردند(مشرف نفیسی، ۱۳۲۹،صص۹-۱).

در ادامه این روند به دلیل تغییر پیاپی دولت ها (۶ دولت در طول ۳ سال، دولت های رجبعلی منصور، حسین علاء، محمد مصدق، احمد قوام، محمد مصدق، فضل ا... زاهدی) تغییر پی درپی مدیرعامل سازمان برنامه را نیز در پی داشت؛ به طوری که پس از مدتی دکتر سجادی مدیر عامل منصوب دولت منصور، جای خود را به جعفر شریف امامی (مهندس ماشین با گرایش راه آهن از مدرسه عالی ادینبورگ (مدیرعامل سازمان در دولت حسین علاء داد. پس از روی کارآمدن دولت اول محمد مصدق، احمد زنگنه (دکترای برق از تولوس فرانسه) از اول خرداد ۱۳۳۰ به سمت مدیر عامل سازمان برنامه منصوب شد و تا اواسط دولت زاهدی به کار خود ادامه داد و در اوایل سال ۱۳۳۳ جای خود را به حسین عدل (مهندس کشاورزی از پاریس) وزیر کشاورزی وقت داد که با حفظ سمت، سرپرست سازمان برنامه شد(سازمان برنامه، ۱۳۸۲صص۱۴- ۹). در این دوره بنا به دلایل و شرایط ناپایدار سیاسی- اجتماعی وقت کشور، تامین اعتبارات برنامه از محل های اصلی آن یعنی فروش نفت و استقراض خارجی و بخش خصوصی داخلی با مشکل روبه رو شد و عملا برنامه متوقف شده بود. این روند ادامه داشت تا در شهریور ۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج (فارغ التحصیل از مدرسه عالی مونتین فرانسه و مبلغ و حامی اصلی برنامه در ایران) به عنوان مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب و برنامه اول را به دلیل موانعی که در اجرای آن پیش آمده بود، خاتمه یافته اعلام کرد(ابتهاج،۱۳۷۲).

بر اساس قانون برنامه هفت ساله (اول) با پایان برنامه، دوران فعالیت سازمان برنامه به اتمام می رسید، ولی برای ادامه فعالیت سازمان برنامه، پیش بینی لازم در برنامه دوم صورت گرفت. بر اساس موادی در قانون برنامه هفت ساله دوم، سازمان برنامه مسوول اجرا و نظارت بر پیشرفت برنامه دوم شد و تشکیلات و موقعیت آن به شکل سابق باقی ماند و به طور مستقل و زیر نظر مدیرعامل به فعالیت خود ادامه داد (اقتداری،۱۳۵۵،صص۱۳۷-۱۳۵). سازمان برنامه تا آن زمان از نظر ساختار سازمانی، مدیران متخصص و تیم کارشناسی ضعیف بود و در انجام ماموریت خود توانمندی لازم را نداشت. ابتهاج پس از شروع کارش تصمیم به توانمند کردن سازمان گرفت. از نخستین اقدامات او جهت فعال کردن سازمان برنامه، تاسیس دو دفتر فنی و اقتصادی بود. ابتهاج عقیده داشت که کارکنان این دو دفتر سازمان می بایست کارشناسان تراز نخست جهان خواه ایرانی خواه خارجی باشند. در همین راستا، دومین اقدامی که ابتهاج به آن توجه و اهمیت ویژه ای داد، تشکیل یک تیم کارشناسی متخصص در سازمان برنامه بود و چون اعتقاد داشت که مدیران و کارشناسان سازمان باید از بهترین ها در جهان باشند، اقدامات گسترده ای به همین منظور انجام داد و در این زمینه موفقیت چشمگیری به دست آورد (توفیق، ۱۳۸۵،ص۴۶). ابتهاج علاوه بر کارشناسان خبره خارجی، در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشویق و دعوت از جوانان تحصیل کرده ایرانی در دانشگاه های اروپا و آمریکا کرد.  از صاحب نام ترین تحصیل کردگان ایرانی خارج از کشورکه ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و یک تیم متخصص تقریبا۲۰ نفره را تشکیل دادند، می توان از خداداد فرمانفرماییان (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرایش برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه)، رضا مقدم (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد)، منوچهر گودرزی (دکترای مدیریت از دانشگاه پریستون)، عباس قزلباش (دکترای اقتصاد ریاضی از آمریکا)، فرهاد قهرمان (دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ویسکانسین)، حسین علم (دکترای اقتصاد از دانشگاه سیراکیوس)، بهمن آبادیان (دکترای اقتصاد با گرایش برنامه ریزی کلان از هندوستان)، عبدالمجید مجیدی (دکترای حقوق از پاریس)، محمد صفی اصفیا (دکترای معدن از پاریس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و مهدی سمیعی (لیسانس حسابداری از موسسه حسابداران خبره لندن) نام برد.

ابتهاج که همواره اجرای یک برنامه را کلید شکستن دور باطل فقر و قرارگرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه اقتصادی می دانست، حالا با اجرای دو برنامه که یکی از آنها با مدیریت او اجرا شده بود، بهبود اقتصادی قابل لمسی ایجاد نکرده بود و برای بارور شدن پروژه های اجرا شده برنامه، احتیاج به زمان، اعتبارات بیشتر و اجرای پروژه های تکمیلی داشت. این وضعیت باعث تسلط دولت بر سازمان برنامه (که آن را رقیب خود در امور کشور می دانست) شد. دولت منوچهر اقبال (۱۳۳۹-۱۳۳۶) برای ادامه برنامه عمرانی که با مشکل کمبود اعتبارات روبه رو شده بود، با تهیه لایحه ای در ۲۶ بهمن ۱۳۳۷، تغییر ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصویب لایحه دولت در مجلس، سازمان برنامه زیر نظر نخست وزیر قرار گرفت و مدیرعامل آن قائم مقام نخست وزیر شد. همزمان با این تحول ساختاری مقرر شد  اصلاحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغییراتی را در فعالیت های آن که به شدت درگیر کارهای اجرایی شده بود، ایجاد کند. تغییرات و اصلاحات فوق عبارت بودند از تبدیل سازمان برنامه به اتاق فکر و کمیسیون برنامه ریزی، واگذاری کارهای اجرایی به وزارتخانه ها، مرخص کردن شرکت های مشاور خارجی، ایجاد شرکت های مشاور ایرانی و تامین نیروی انسانی متخصص برای وزارتخانه ها و سازمان هایی که کارهای اجرایی را انجام می دادند (سازمان برنامه، ۱۳۸۲،صص۱۰۵-۸۹).

در ۱۴ تیرماه ۱۳۴۵ با تصویب یک لایحه قانونی در مجلسین، تهیه و تنظیم بودجه عمرانی و جاری کشور و تخصیص اعتبارات (که از وظایف وزارت دارایی بود) به سازمان برنامه سپرده می شد و حوزه فعالیت سازمان برنامه گسترش یافته و سازمان موظف شد کلیه امور اجرایی طرح های عمرانی را به وزارتخانه ها محول کند. در ادامه این روند و بر اساس ماده ۸ قانون برنامه سوم، پیش بینی شده بود دفتر بودجه به منظور تمرکز بودجه کشور (بودجه عادی و عمرانی) در سازمان برنامه تشکیل شود. به منظور اجرایی شدن این ماده برنامه در مهرماه ۱۳۴۶ به موجب مصوبه مجلسین، سازمان برنامه با ۱۵۲۳ پست سازمانی به سازمان برنامه و بودجه ارتقا یافت و وظایف آن تهیه و تنظیم برنامه های عمرانی و تنظیم بودجه کل کشور تعیین شد و به تایید سازمان امور استخدامی کشوری رسید (اقتداری، ۱۳۵۵، صص۱۳۷-۱۳۵).

در ماه های آخر برنامه چهارم، به منظور هماهنگ کردن برنامه و بودجه و هدایت بهتر اقتصاد کشور در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ قانون برنامه و بودجه کشور به تصویب مجلسین رسید. قانون برنامه و بودجه کشور دو رکن داشت. رکن اول آن شورای اقتصاد بود که تشکیل می شد از وزرای دارایی، اقتصاد، کار، کشاورزی، تعاون و وزیر مشاور. رکن دوم آن، سازمان برنامه و بودجه بود که موسسه ای بود دولتی و رییس آن توسط نخست وزیر انتخاب شده و سمت وزیر مشاور داشت. در این قانون پیش بینی شده بود سازمان برنامه و بودجه زیر نظر نخست وزیر فعالیت کند و وظایف آن تهیه برنامه های عمرانی و تهیه و تنظیم بودجه کل کشور باشد. بدین ترتیب سازمان برنامه از یک سازمان موقتی که برای نظارت بر اجرای اولین برنامه عمرانی (هفت ساله) ایجاد شده بود به یک سازمان دائمی در راس امور اقتصادی کشور تبدیل شد.   

سازمان برنامه از سال۱۳۵۰ اقدام به تاسیس دفتر برنامه ریزی در چهار منطقه ۶ ، ۹، ۱۰ و۱۱ کرد و مقدمات تاسیس دفاتر برنامه ریزی در هفت منطقه دیگر از مناطق یازده گانه کشور را مهیا کرد. در سال ۱۳۵۱ با کنار گذاشته شدن برنامه ملی- منطقه ای بر اساس منطقه بندی یازده گانه کشور، دفاتر برنامه ریزی در مرکز ۱۴ استان و فرمانداری کل، دایر شد و در سال ۱۳۵۲، دفاتر برنامه ریزی در کلیه استان های کشور (۲۳ استان) تاسیس شد. از ابتدای شروع برنامه پنجم عمرانی با تغییر نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه، دفاتر برنامه ریزی استان ها، شعب سازمان برنامه و بودجه در مرکز استان ها شدند و وظایف سازمان را در استان ها برعهده گرفتند.

دفاتر سازمان برنامه و بودجه پس از استقرار در مراکز استان ها، فعالیت های خود را شروع کردند. مهم ترین فعالیت این دفاتر انجام مطالعات برای تهیه آمار و اطلاعات نسبتا جامعی از کلیه منابع اقتصادی و اجتماعی استان ها بود. حاصل این مطالعات منطقه ای، تهیه شناسنامه استان ها، شامل مشخصات منابع طبیعی، آب و هوا، جمعیت و وضعیت موجود کلیه بخش های اقتصادی است. بر اساس این آمار و اطلاعات جمع آوری شده، دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استان ها در فاصله زمانی سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ اقدام به تهیه برنامه توسعه منطقه ای در سطح استان محل استقرار خود کردند. عنوان این برنامه ها « برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان» بود و بیشتر برای اجرا در برنامه ششم توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده بود. اسناد این برنامه ها توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.

سال پایان برنامه پنجم (۱۳۵۶) و سال شروع برنامه ششم (۱۳۵۷) با تحولات اجتماعی- سیاسی و حوادث قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همراه شد و به همین دلیل برنامه ششم عمرانی فرصت اجرا پیدا نکرد. تغییر پیاپی دولت ها (پنج دولت در مدت ۱۷ ماه) به تغییر پیاپی رییس سازمان برنامه انجامید. در این مدت سازمان برنامه 5 رئیس به خود دید و مهران آخرین رییس سازمان برنامه قبل از انقلاب بود.

 سازمان برنامه در دوران بعد از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷ با تغییر رژیم سیاسی ایران و تشکیل اولین دولت بعد از انقلاب اگرچه که شاکله سازمان برنامه باقی مانده بود ولی به دنبال تغییر و تحولات سیاسی و شرایط کشور زمینه برای فعالیت سازمان برنامه جهت تهیه برنامه های توسعه اقتصادی، مدیریت و هدایت اقتصاد ایران مهیا نبود؛ تغییر دولت ها در سال های اولیه بعد از پیروزی انقلاب به تغییر روسای سازمان برنامه انجامید. در ابتدای انقلاب با تشکیل دولت موقت از سوی مهندس بازرگان،  ابتدا علی اکبر معین فر (دارای مدرک کارشناسی ارشد راه و ساختمان از دانشگاه تهران) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد، دوره ریاست او حدود ۷ ماه طول کشید و در مهر ماه ۱۳۵۸ عزت االله سحابی ( دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران) جانشین معین فر شد و حدود ده ماه رییس سازمان برنامه بود و در تیر ماه ۱۳۵۹ موسی خیر (دارای مدرک کارشناسی ارشد الکترونیک) به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از یک سال در این سمت حضور داشت.

البته در سال ۱۳۶۰ برخی جریان ها به دنبال انحلال سازمان برنامه بودند و می خواستند سازمان را به یک دفتر یا گروه درمحل نخست وزیری وقت تشکیل دهند و کار بودجه را در آنجا متمرکز کنند ولی پس از تجربه کوتاهی شهید رجایی متوجه این نکته شد که زمان جنگ و مشکلات عدیده عظیم، موقع مناسبی برای این گونه اقدامات نیست. دولت شهید رجایی دکتر محمدتقی بانکی را مامور بازسازی سازمان برنامه کرد. او حدود ۳ سال در سمت مدیرعامل سازمان برنامه فعالیت کرد. در دوران مدیریت محمدتقی بانکی، تشکیلات سازمان برنامه کمی انسجام خود را بازیافت و فعالیت های آن گسترش یافت. در همین دوران و باوجود جنگ تحملیی سازمان اقدام به تهیه اولین برنامه توسعه پس از انقلاب کرد. این برنامه در سال ۱۳۶۱ برای اجرا در دوره پنج ساله ۶۶- ۱۳۶۲، تهیه و به تایید شورای اقتصاد و به دنبال آن در تیرماه سال ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید و آماده تقدیم به مجلس شد.

این برنامه پس طرح در مجلس شورای اسلامی و انجام بررسی های مقدماتی بنا به مجموعه شرایط کشور در آن دوران متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. این برنامه، بعدها به برنامه صفر توسعه معروف شد. از شمار نکات مهم این برنامه « تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود.»

در تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. در ۱۳ اسفند سال۱۳۶۳ مسعود روغنی زنجانی (دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از امریکا) توسط نخست وزیر وقت به سمت قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه منصوب شد. انتصابی که به رغم ایجاد تغییر و تحولات گسترده در سازمان برنامه و تغییر دولت ها، بیش از ۱۳ سال دوام آورد. پس از حدود ۸ ماه فعالیت روغنی زنجانی در سمت قائم مقامی نخست وزیر، در ۸ آبان ۱۳۶۴ به عنوان اولین وزیر برنامه و بودجه انتخاب شد و در این سمت تا ۱۱ شهریور ۱۳۶۸ فعالیت کرد. در دوران وزارت روغنی زنجانی یک تیم اقتصادی منسجم از هواداران اقتصاد آزاد در سازمان برنامه شکل گرفت که توانست توانمندی خود را در شناخت عملکرد اقتصاد ایران نشان دهد. این گروه هوادار اقتصاد بازار با مطالعه اقتصاد ایران و تئوریزه کردن پیچیدگی های آن بر اساس اصول علم اقتصاد و پیش بینی های قابل قبول خود از عملکرد اقتصاد ایران توانست شرایط و زمینه تغییر وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و خیزش آن به راس اقتصاد ایران را هموار کند. با یک دست کردن تیم رهبری سازمان برنامه و هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت اول سازندگی با آن، آمادگی و شرایط لازم برای سازمان برنامه جهت مدیریت دوران گذار اقتصاد به شدت دولتی شده و به شدت آسیب دیده از جنگ به سمت اقتصاد بازار مهیا شد.

در چنین شرایطی نیاز به برنامه و سازمان برنامه شدیدا احساس شد. روند احیای سازمان برنامه با شکل گیری تیم طرفداران آزادسازی اقتصاد ایران در سال های پایانی جنگ شروع شد. تیمی که بعدها به تیم تعدیل اقتصادی معروف شد. اولین تولید سازمان احیا شده برنامه و بودجه، برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است. برنامه ای که به برنامه اول تعدیل اقتصادی شهرت یافت. این برنامه در یک ماده واحده و ۵۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۲- ۱۳۶۸) تهیه و به هیات دولت ارائه شد.

برنامه بعدی (دوم) با تأخیر دو ساله تهیه و به اجرا گذاشته شد. این برنامه نیز که در راستای برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ایران تهیه شده به برنامه دوم تعدیل اقتصادی شهرت یافت. البته در سال اول برنامه دوم توسعه، سازمان برنامه با مشکلاتی رو به رو شد و پس از کناره گیری تیم تعدیل اقتصادی از کادر مدیریت سازمان برنامه، روغنی زنجانی نیز از ریاست سازمان برنامه کناره گرفت و در ۱۱ مرداد سال ۱۳۷۴ حمید میرزاده ( دارای تحصیلات دکترای پلیمر از استرالیا) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد.

پس از خاتمه دوره دولت سازندگی، پس از انتخابات خرداد ۱۳۷۶، دولت اصلاحات سرکار آمد و درپی آن محمد علی نجفی (دانشجوی دکترای ریاضی از دانشگاهM,I,T آمریکا ) در اول شهریور سال ۱۳۷۶ به سمت رییس سازمان برنامه انتخاب شد. پس از خاتمه برنامه دوم، در دوران ریاست محمد علی نجفی، برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی توسط کارشناسان سازمان برنامه تهیه شد.

 سازمان برنامه عوض می شود

در تاریخ یازدهم اسفند ۱۳۷۸ با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شد.  با این ادغام حوزه فعالیت سازمان گسترش بیشتری پیدا کرد و علاوه بر تخصیص اعتبارات، تخصیص بخش بزرگی از نیروی کار (بخش دولتی اقتصاد) کشور را نیز برعهده گرفت. این امر عمدتا برای پیشبرد سریعتر اصلاح ساختار دولت و همچنین پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد صورت گرفت اما مخالفان بسیاری نیز داشت، مخالفانی که معتقد بودند نباید سازمانی تخصصی و کارشناسی با بزرگ شدن وظایف اصلی اش تحت شعاع کارهای دیگر قرار گیردد.  در خرداد سال ۱۳۷۹ محمدرضا عارف (دکتری برق از آمریکا) توسط رییس دولت اصلاحات به ریاست سازمان برنامه منصوب شد که تا پایان دولت اول اصلاحات در این سمت باقی ماند.

پس از انتخابات خرداد۱۳۸۰ و تشکیل دولت دوم اصلاحات، محمد ستاری فر (با تحصیلات دکتری اقتصاد با گرایش برنامه ریزی و توسعه در آمریکا) به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد. در سال پایانی برنامه سوم (سال۱۳۸۳) اولین تولید سازمان مدیریت و برنامه ریزی یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تهیه شد. این برنامه با رویکردی متفاوت نسبت به برنامه های قبلی، برای اجرا در یک دوره پنج ساله ( ۱۳۸۸-۱۳۸۴) تهیه و به هیات دولت ارائه شده است. برنامه چهارم توسعه در اسفند ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ محمد ستاری فر از ریاست سازمان کناره گرفت و معاون اقتصادی او حمید رضا برادران شرکا ( دکتری اقتصاد از دانشگاه فلوریدای آمریکا) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پایان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره کرد.

پس از انتخابات تیرماه سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن دولت نهم با شعارهای عدالت اقتصادی، در ۲۹ شهریور ۱۳۸۴ فرهاد رهبر (دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران) به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم مجموعه اظهار نظرهای اقتصادی اعضای دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامه چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و هم راستای ایده های اقتصادی و تحقق شعارهای انتخاباتی خود نمی دانند و علاقه ای برای حرکت در چارچوب برنامه چهارم نیستند.

دولت نهم ابتدا در آبان ۱۳۸۶ شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استان ها) سپرد و در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل و به فعالیت آن خاتمه داد. بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی محمود احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت تشکیل داد که اولی نقش و وظایف سازمان برنامه و بودجه سابق و دومی نقش سازمان امور اداری و استخدامی سابق را برعهده داشتند.

همه مردان برنامه ریزی در ایران  پیش از انقلاب

 همه مردان برنامه ریزی در ایران  پس از انقلاب