آرامش اقتصادی مقدم بر تک‌نرخی‌شدن ارز
اقتصاد ایرانی: رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دو روز پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و گفت فعلا برنامه تک نرخی شدن ارز اجرا نمی شود. می توانیم این حدس را بزنیم که بانک مرکزی نیز متوجه شده هر زمانی، برای اجرای سیاست آزادسازی ارزی مناسب نیست. این باور شاید هنوز با باور اساسی ما اقتصاددانان ساختارگرا و نهادگرا ـ که اساسا تک نرخی شدن ارز در ساخت اقتصادی ای چون اقتصاد ایران ممکن نیست ـ فاصله داشته باشد، اما به همین اندازه که متوجه شرایط است باید از آن استقبال کرد. من در ادامه به دلیل خودم برای امکان ناپذیربودن تک نرخی شدن ارز خواهم پرداخت اما، پیش از آن به ویژگی خاص شرایط کنونی که مانع از پیگیری این سیاست از سوی بانک مرکزی می شود اشاره ای می کنم.
به گزارش شرق، میزان تورم از ٤٢ درصد در سال ١٣٩١ به حدود ١٦ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، از سویی فروکش کردن انتظارات روانی ناشی از تحریم ها با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش های آن برای رفع تنش های پرونده هسته ای است؛ ازهمین رو، نرخ دلار که در اسفند ١٣٩١ حتی به مرز سه هزارو٨٠٠ تومان نیز افزایش یافته بود از اردیبهشت ١٣٩٢ با مطرح شدن کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی کاهش یافت و با انتخاب آقای روحانی برای چندین ماه حول وحوش سه هزارو٢٠٠ تا سه هزارو٣٠٠ تومان تثبیت شد. اواخر سال گذشته با اعلام افزایش خبر نرخ ارز رسمی از دوهزارو٥٠٠ به دوهزارو٨٥٠ تومان، نرخ بازار آزاد ارز به بیش از سه هزارو٥٠٠ تومان افزایش یافت و گاهی هم به سه هزارو٦٠٠ تومان رسید. البته، تمدید مذاکرات هسته ای در مرحله قبل نیز دراین باره اثرگذار بود. حال، صدور بیانیه سوئیس و انتظارات ایجاد شده مترتب بر آن، دوباره موجب کاهش نرخ ارز به حول و حوش سه هزارو٢٠٠ تا سه هزارو٣٠٠ تومان شده است. در فردای اعلام خبر مذکور حتی به سه هزارو١٠٠ تومان نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد منفی نرخ رشد اقتصادی در سال های ١٣٩١ و ١٣٩٢ موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها و در نتیجه افت تقاضای واقعی شد. این نیز کمک کرد میزان تورم کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی که دولت به یکی از اهداف مورد نظر خود، یعنی کاهش تورم رسیده است، عقلانی نیست بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی ارز از دوهزارو٨٥٠ تومان به حدود سه هزارو٢٠٠ تومان، موج فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کند. فشارهایی که هم از طریق افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات ارزبر به وجود می آید و هم از طریق تشدید انتظارات روانی در بازار ارز. تجربه واکنش سریع بازار آزاد ارز به افزایش نرخ ارز رسمی در زمستان گذشته به خوبی دال بر این است که کارگزاران فعال در این بازار، انتظارات خود را با سیاست ارزی بانک مرکزی تنظیم می کنند.
آرامش اقتصادی مقدم بر تک نرخی شدن ارز
رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دو روز پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و گفت فعلا برنامه تک نرخی شدن ارز اجرا نمی شود. می توانیم این حدس را بزنیم که بانک مرکزی نیز متوجه شده هر زمانی، برای اجرای سیاست آزادسازی ارزی مناسب نیست. این باور شاید هنوز با باور اساسی ما اقتصاددانان ساختارگرا و نهادگرا ـ که اساسا تک نرخی شدن ارز در ساخت اقتصادی ای چون اقتصاد ایران ممکن نیست ـ فاصله داشته باشد، اما به همین اندازه که متوجه شرایط است باید از آن استقبال کرد. من در ادامه به دلیل خودم برای امکان ناپذیربودن تک نرخی شدن ارز خواهم پرداخت اما، پیش از آن به ویژگی خاص شرایط کنونی که مانع از پیگیری این سیاست از سوی بانک مرکزی می شود اشاره ای می کنم.
میزان تورم از ٤٢ درصد در سال ١٣٩١ به حدود ١٦ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، از سویی فروکش کردن انتظارات روانی ناشی از تحریم ها با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش های آن برای رفع تنش های پرونده هسته ای است؛ ازهمین رو، نرخ دلار که در اسفند ١٣٩١ حتی به مرز سه هزارو٨٠٠ تومان نیز افزایش یافته بود از اردیبهشت ١٣٩٢ با مطرح شدن کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی کاهش یافت و با انتخاب آقای روحانی برای چندین ماه حول وحوش سه هزارو٢٠٠ تا سه هزارو٣٠٠ تومان تثبیت شد. اواخر سال گذشته با اعلام افزایش خبر نرخ ارز رسمی از دوهزارو٥٠٠ به دوهزارو٨٥٠ تومان، نرخ بازار آزاد ارز به بیش از سه هزارو٥٠٠ تومان افزایش یافت و گاهی هم به سه هزارو٦٠٠ تومان رسید. البته، تمدید مذاکرات هسته ای در مرحله قبل نیز دراین باره اثرگذار بود. حال، صدور بیانیه سوئیس و انتظارات ایجاد شده مترتب بر آن، دوباره موجب کاهش نرخ ارز به حول و حوش سه هزارو٢٠٠ تا سه هزارو٣٠٠ تومان شده است. در فردای اعلام خبر مذکور حتی به سه هزارو١٠٠ تومان نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد منفی نرخ رشد اقتصادی در سال های ١٣٩١ و ١٣٩٢ موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها و در نتیجه افت تقاضای واقعی شد. این نیز کمک کرد میزان تورم کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی که دولت به یکی از اهداف مورد نظر خود، یعنی کاهش تورم رسیده است، عقلانی نیست بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی ارز از دوهزارو٨٥٠ تومان به حدود سه هزارو٢٠٠ تومان، موج فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کند. فشارهایی که هم از طریق افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات ارزبر به وجود می آید و هم از طریق تشدید انتظارات روانی در بازار ارز. تجربه واکنش سریع بازار آزاد ارز به افزایش نرخ ارز رسمی در زمستان گذشته به خوبی دال بر این است که کارگزاران فعال در این بازار، انتظارات خود را با سیاست ارزی بانک مرکزی تنظیم می کنند.
برداشت آنان چنین است: اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ رسمی ارز کند، پس حتما نرخ بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت. اگر این گونه است، پس سرمایه گذاری روی ارز صرفه اقتصادی دارد. به این صورت، پیش بینی چنین سیاستی موجب افزایش درجه تمرکز نقدینگی در بازار ارز می شود که نتیجه آن افزایش نرخ آزاد ارز و دوگانه شدن بازار است. از سوی دیگر، افزایش نرخ رسمی ارز نیز موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می شود. در تحلیل نهایی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و فعال شدن سازوکار شاخص بندی (تأثیر این افزایش بر قیمت های دیگر) و افزایش هزینه تولید موجب افزایش میزان تورم و نقش برآب شدن تلاش های دولت برای کاهش میزان تورم می شود. اگر این حدس صحیح باشد، می توان این گونه برداشت کرد که بانک مرکزی و مدافعان سیاست آزادسازی بازار ارز می پذیرند چنین سیاستی می تواند هم موجب فشارهای تورمی شود و هم بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد و اقتصاد را در رکود بیشتر قرار بدهد یا اینکه، اجرای چنین سیاستی در هر شرایطی صحیح نیست.
اما، چرا تک نرخی شدن نرخ ارز در اقتصاد ایران امکان پذیر نیست؟ برای اینکه اقتصاد ما درگیر ناتوازنی های ساختاری اساسی است. ناتوازنی میان بخش های تولیدی و بخش مستغلات از جمله این ناتوازنی هاست. ناتوازنی شدید میان حجم و میزان واردات در برابر حجم و میزان صادرات غیرنفتی و ناتوازنی اساسی میان هزینه های دولت و درآمدهای آن موارد دیگر است. مادامی که این ناتوازنی ها باقی است، سیاست آزاد سازی ارزی شکست می خورد. در اوایل دهه ١٣٧٠ یک بار این سیاست اجرا شد و شکست خورد و بانک مرکزی خیلی سریع ناچار از مداخله دوباره در بازار ارز شد. در دهه ١٣٨٠، نرخ ارز رسمی و غیررسمی یکسان شد که دلیل آن افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی نفتی و تزریق آن به اقتصاد بود. در چند سال گذشته با شوک نفتی ناشی از تحریم ها، دوباره و به یکباره فاصله قابل توجهی میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شد.
برای تک نرخی شدن ارز باید ناتوازنی های اساسی مذکور رفع شود. برای نیل به این هدف نیز باید با ارتقای آنچه همواره بر آن تأکید کرده ام، یعنی «ظرفیت جذب»، بهره وری بخش واقعی اقتصاد ارتقا پیدا کند. دراین صورت، بخش های مولد صنعتی و کشاورزی جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت؛ در نتیجه، ناتوازنی ساختاری میان این دو بخش و بخش مستغلات رفع می شود. با بهبود عملکرد این دو بخش قابل مبادله، صادرات غیرنفتی بیشتر و ناتوازنی در بخش بازرگانی خارجی رفع می شود. با چنین اتفاق هایی نرخ رشد اقتصادی بیشتر و با افزایش تولید، پایه مالیاتی دولت افزایش و ناتوازنی در بودجه نیز رفع می شود. معنای این سخن این است که ارز زمانی تک نرخی می شود که بیماری ساختاری و نهادینه شده اقتصاد ما، با عوارض مرتبط به هم در حوزه های مختلف، درمان اساسی شود.
