رشد اقتصادی ۵ درصدی در راه است؟

اقتصاد ایرانی: به نظر می رسد امسال اقتصاد کشور به دوران اوج خود می رسد؛ این موضوع را می توان از اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت برداشت کرد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد که «در سال ۹۴ به دنبال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی هستیم.»

به گزارش خبرآنلاین، در حالی نوبخت چنین وعده ای را به اقتصاد کشور داده است که آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ با نرخ ۲.۸ درصد حکایت دارد. این نشان می دهد که اقتصاد کشور تا پایان سال ۱۳۹۴  باید به گونه ای عمل کند که از رشد حدود ۲.۳ درصدی برخوردار شود. اما این که آیا واقعا چنین اتفاقی می افتد، خود جای سوال است.

آخرین باری که اقتصاد کشور رشد اقتصادی بالای ۵ درصد را تجربه کرد، مربوط به بهار سال ۱۳۹۰ است که رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد؛ تا جایی که در پایان سال ۱۳۹۱ نرخ رشد اقتصادی به ۶.۸- درصد رسید.

 تحلیلگران اقتصادی، چند عامل کاهش تولید و فروش نفت، پایین آمدن سرمایه گذاری های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی ثبات رشد حجم نقدینگی، بی ثباتی در سیاست خارجی و جهش نرخ ارز را در کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی موثر می دانند. به اعتقاد آنها، دولت یازدهم با میراث ماندگاری در اقتصاد از دولت پیشین مواجه بود و از آن جا که کاهش رشد اقتصادی با تورم بالا همراه بود، بنابراین کاهش سطح تولید، افت قدرت خرید مردم و رشد بیکاری اتفاق افتاد.

در کل نرخ رشد اقتصادی پایین طی سال های پایانی دولت دهم موید این موضوع بود که عملکرد دولت در عرضه فضای کسب وکار و امنیت اقتصادی بنگاه های صنعتی مطلوب نبوده و زمانی که این عوامل در کنار تورم حدود ۴۰ درصدی قرار گرفت، واحدهای تولیدی و صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در واقع بروز پدیده رکود تورمی، کشور را در وضعیت هشدار دهنده ای قرار داده بود.

اما با این وجود، روند منفی نرخ رشد اقتصادی با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر در شکل سیاست های اقتصادی و نیز بهبود وضعیت کشور در حوزه بین الملل، تقریبا جهتی معکوس گرفت. در شرایطی که بهار سال ۱۳۹۲ با نرخ رشد منفی ۴.۱- درصد آغاز شده بود، اما در نهایت در فصل های بعد جهت منفی نرخ رشد مثبت شده و سال ۱۳۹۲ با نرخ رشد ۱.۹- درصد پایان یافت.

در این میان، سال ۱۳۹۳ نقطه تحول اقتصاد کشور پس از سه سال بود که نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و بهار، تابستان و زمستان نرخ رشد های ۴، ۳.۹ و ۲.۸ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد. سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ احتمالا ۵ درصد باشد.

البته پیش بینی نهادهای بین المللی از نرخ رشد سال ۱۳۹۴، رقم دیگری است. بررسی های مرکز اطلاعات آمریکا نشان می دهد اقتصاد ایران امسال با رشد ۱.۵ درصد همراه است. این در حالی است که صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ (سال جاری منتهی به دی ماه) را ۰.۶ درصد اعلام کرده است.

 با استناد به احتمالات سخنگوی دولت، می توان گفت همان طور که مقامات و مشاوران اقتصادی دولت پیش بینی کرده بودند که در ابتدای سال ۱۳۹۵ از نظر وضعیت اقتصادی به سال ۹۰ می رسیم، این اتفاق خواهد افتاد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور در همین رابطه در تیرماه سال ۱۳۹۳ عنوان کرده بود که آثار رکود اقتصادی تا سال ۱۳۹۵ باقی خواهد ماند، اما دولت تلاش می کند اقتصاد را بدون تورم از رکود خارج کند.

با این وجود، مساله ای که در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است که البته بدون ثبات اقتصاد کلان نمی توان رشد مستمر اقتصادی را داشت، بنابراین آنچه که تیم اقتصادی دولت در حال حاضر باید مورد توجه قرار دهند، این است که در کنار برنامه خروج غیرتورمی از رکود، برنامه ای میان مدت برای رشد اقتصادی داشته باشند تا براساس آن، از یک رشد مستمری برخوردار باشیم. در واقع نرخ رشدی قابل تامل است که منجر به ایجاد اشتغال شود و رشدی سیتماتیک و پایدار باشد.