اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

اقتصاد ایرانی: درکنار چشم انداز امیدوارکننده لغو تحریم ها، برآوردها و پیش بینی های مراجع رسمی داخلی و نهادهای معتبر بین المللی از اقتصاد در حال جهش ایران، یکی از دلایل محکم سرمایه گذاران خارجی برای استقبال از حضور و بازگشت به پروژه های اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران پس از چندین فصل رکود اکنون با خروج قطعی از رکود در انتظار روزهای روشنی است که ضمن جبران رشد منفی سال های گذشته اقتصاد کشورمان را در زمره اقتصادهای با ظرفیت بالای رشد قرار می دهد.
به گزارش ایران، درهمین زمینه بانک جهانی در گزارشی تفصیلی از اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۶.۰ و تورم ۳.۱۷ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.
بانک جهانی نوشت: ایران با تولید ناخالص داخلی ۳.۴۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴، دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از عربستان است. این کشور همچنین پس از مصر با ۸.۸۰ میلیون نفر بالاترین جمعیت منطقه را دارد.

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است
مقامات ایرانی یک استراتژی جامع دربردارنده اصلاحات بازار محور را در پیش گرفته اند که در سند چشم انداز ۲۰ ساله این کشور و برنامه پنجم توسعه آن منعکس شده است.
دولت ایران اصلاحات مهمی را در سیستم پرداخت غیرمستقیم یارانه ها ایجاد کرده که منجر به بهبود نسبی بازدهی هزینه ها و فعالیت های اقتصادی شده است. کل یارانه های غیرمستقیم که بر اساس برآوردها معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۸ (حدود ۲.۷۷ میلیارد دلار) است با پرداخت مستقیم یارانه های نقدی به مردم جایگزین شده است.
اقتصاد ایران از رکود خارج شده و میزان رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۴، ۳ درصد برآورد شده در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳، منفی ۷.۱ درصد بوده است.

افزایش ۲۰ درصدی صادرات نفت ایران
برنامه اقدام مشترک که در نوامبر ۲۰۱۳ بین ایران و گروه ۱+۵ به دست آمد منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت ایران شد به نحوی که کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۴، واردات نفت خود از این کشور را ۸.۱۹ درصد افزایش دادند و مجموع صادرات نفت ایران به ۴ مشتری اصلی اش (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) به ۱۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید.

کاهش ارزش ریال به نفع اقتصاد ایران تمام شد
اقتصاد ایران همچنین از کاهش ارزش پول ملی منتفع شده و رقابت پذیری کالاهای تولیدی ایران در بخش کشاورزی، تولید و صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی بالا رفته است.
آمارهای گمرک ایران نشان می دهد که صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه نخست سال شمسی گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۲۴ درصد رشد داشته است. به علاوه، فشار تورمی بر اقتصاد ایران از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲.۱۷ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.
این کاهش ناشی از عواملی همچون تثبیت ارزش ریال، کاهش قیمت جهانی کالاهای اساسی و کاهش تحریم های بین المللی بوده است.
نرخ بیکاری در ایران همچنان بالاست و پیش بینی می شود مشکل اصلی دولت ایران باشد. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳، ۳.۱۰ درصد بوده است. بر اساس برآوردهای دولت، در ۲ سال آینده باید حدود ۵.۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود  تا نرخ بیکاری تا سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد برسد.
اما احتمالاً مشارکت نیروی کار در جامعه ایران افزایش خواهد یافت. بنابراین حتی اگر دولت به این هدف گذاری نائل آید، باز هم نرخ بیکاری در ایران برای آینده ای قابل پیش بینی همچنان بالا خواهد بود.

اقدامات مثبت دولت ایران
با توجه به بهبود چشم انداز اقتصادی، دولت ایران چند اقدام را اعلام کرده از جمله: افزایش ظرفیت تولید بخش غیرنفتی اقتصاد، اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی، گسترش اخذ مالیات، تثبیت و تک نرخی کردن ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و باز کردن بخش نفت به روی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و کمک های فنی.
چشم انداز اقتصادی از سال ۲۰۱۳ و از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک بهبود یافته است.
دولت تعهد خود نسبت به کاهش تحریم ها و پایین آوردن نرخ تورم را اعلام کرده است. این اقدامات در نهایت منجر به افزایش پتانسیل صادرات کشور، بالا رفتن قدرت خرید مردم و حمایت از مصرف و سرمایه گذاری و همچنین بالا رفتن اعتماد بنگاه های تجاری خواهد شد.