تصمیم گیری نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار
اقتصاد ایرانی: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص نرخ های سود بانکی در روزهای اخیر، روابط عمومی بانک مرکزی به منظور تنویر افکار عمومی مصاحبه ای را در این زمینه کمیجانی قائم مقام محترم بانک مرکزی انجام داده که در ادامه مشروح این مصاحبه ارایه می گردد:
مبانی نظری و تجربی حاکی از این است که سیاستگذار پولی نرخ های سود بانکی را در رابطه با تحولات نرخ تورم و متناسب با آن تعیین می نماید. حال این سئوال مطرح است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در طول یک سال گذشته، آیا شرایط لازم برای کاهش نرخ های سود بانکی فراهم نشده است؟
رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ تورم یکی از اصول مسلم سیاستگذاری پولی به حساب می آید و امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا، بانک های مرکزی ضمن تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ های سود بانکی اقدام می نمایند. نرخ تورم با ۱۹.۱ واحد درصد کاهش از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. با احتساب نرخ های سود عملکردی بانکها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد. چنین نرخ های سود بالایی، تنها با فعالیتهای غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می تواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانکها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپرده گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می تواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی ها، لازم است نرخ های سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل گردد.
با توجه به کاهش نرخ تورم، انتظار بر این بود که نرخ های سود بانکی نیز متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش یابد. اما چنین رویکردی در بازار پول مشاهده نمی شود. به نظر شما عوامل توضیح دهنده این موضوع چیست؟
در این خصوص می توان به موارد مختلفی اشاره نمود. از مهمترین این موارد، بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی بوده که ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانکها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده اند تا به منظور حفظ سپرده های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانکهای مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر گردیده است.
علاوه بر این، با توجه به مدت دار بودن قراردادهای سپرده گذاری، هزینه تجهیز منابع بانکها از یک چسبندگی برخوردار است و لذا امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ با وضع ممنوعیت سپرده پذیری بانکها در سررسیدهای بالاتر از یک سال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانکها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانکها، کاهش ناگهانی نرخ های سود بانکی می تواند زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانکها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپرده ای بانکها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع- مصارف بانکها منجر نگردد.
در پاسخ خود به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در زمینه اخلال در بازار پول و افزایش نرخ های سود بانکی اشاره نمودید. لطفا توضیحات بیشتری را در این خصوص ارایه کنید.
تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخ های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالین اقتصادی (اعم از سپرده گذاری و یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد. علیرغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳، تلاش ها و پیگیری های جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و حمایت سایر نهادها و دستگاه های ذیربط عملاً به جایی نرسید. در حال حاضر و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم تودیع سپرده قانونی از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز، شرایط رقابت بازار پول به نفع این موسسات تغییر یافته است. در چنین شرایطی، موسسات اعتباری غیرمجاز امکان پرداخت سودهای بیشتر به سپرده گذاران خود را دارند که این امر در نهایت به خروج منابع سپرده ای بانکها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر گردیده است. در عین حال، رقابت میان بانکها و موسسات اعتباری غیرمجاز درخصوص افزایش سهم از بازار، زمینه ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانکها از سقف نرخ های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذر ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به انتظام بخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد.
همچنانکه بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاع رسانی نموده، به سپرده گذاران محترم توصیه می نماید، صرفاً به خاطر کسب سود چند واحد درصدی بالاتر، اصل سرمایه و سپرده خود را در معرض ریسک های غیرمتعارف قرار ندهند و از بانکها و موسسات اعتباری نیز انتظار می رود تا به توافقات انجام شده پایبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهیز نمایند.
در روزهای اخیر موضوع کاهش نرخ سود بانکی به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. اخیراً یکی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تهیه طرحی در مجلس در این خصوص اشاره داشته اند. ارزیابی جنابعالی از طرح این مباحث و اقدامات چیست؟
همانطور که در بیان انتظارات مسئولین، صاحب نظران و نمایندگان محترم مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ های سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارایه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی ترین و مهم ترین مسائل سیاست گذاری پولی به شمار می آید که تصمیم گیری درباره آن نیز باید متناسباً به نهاد سیاستگذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود. متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتاً به شکل سیاستهای دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پرهزینه ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر گردید که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها را به همراه داشت.
بانک مرکزی از نرخ های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ های سود بانکی را در دستور بررسی های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به زودی در دستور کار شورای محترم پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. همانطور که در سخنان اخیر رئیس محترم جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم گیری در خصوص نرخ های سود بانکی به شورای محترم پول و اعتبار احاله شده است. قطعاً، بانک مرکزی با ارایه استدلال های منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخ های سود بانکی را به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلال های کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود که متعاقباً برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
