بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 30 فروردين 1394      14:7

پرداخت تسهیلات وام مسکن و اما و اگرهای آن

نرخ وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن در حالی اعلام شد که بسیاری امیدوار بودند افزایش نرخ این وام بتواند قدرت خرید مسکن مردم را افزایش داده و بازار مسکن را از شرایط رکودی خارج کند.
نویسنده :
شه تاو ناصری

اقتصاد ایرانی: نرخ وام 35 میلیون تومانی تسهیلات مسکن در حالی به تازگی اعلام شد که بسیاری امیدوار بودند افزایش نرخ این وام تا سقف 80 میلیون تومان بتواند قدرت خرید مسکن مردم را افزایش داده و بازار مسکن را از شرایط رکودی که طی دو سال اخیر با آن دست و پنچه نرم کرده، خارج کند.

اعلام پرداخت وام 35 میلیون تومانی در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند مردم باید بتوانند حداقل 50 درصد ملبغ خرید مسکن را وام بگیرند. در حال حاضر، تفاوت آشکاری بین قیمت های مسکن و قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و متوسط برای خریدن خانه هایی در تهران وجود دارد که به گزارش برخی از رسانه ها، ارزان ترین آن ها حداقل 200 میلیون تومان قیمت دارد.

به نظر نمی رسد پرداخت وام 35 میلیون تومانی بتواند سهم قابل توجهی در خارج کردن بازار مسکن از شرایط رکود و رونق دادن به آن داشته باشد زیرا با قیمت های سر به فلک کشیده مسکن در شرایط کنونی، چنین وامی قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش تقاضا در بازار مسکن را بالا نخواهد برد.

به باور بسیاری از کارشناسان، شرایط رکود بازار موجب کاهش سرمایه گذاری در این بخش می شود؛ در واقع، با این شرایط، سرمایه گذار و مسکن ساز دیگر وارد بخش مسکن نمی شوند و این موضوع در آینده ای نه چندان دور منجر به کاهش عرضه مسکن و در نتیجه، افزایش شوکه کننده قیمت به دلیل بالارفتن تقاضا، نیاز مردم به مسکن و کمبود خانه می شود.

در واقع، رکود بازار مسکن نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری و آسیب رساندن به اقتصاد کلان مملکت در آینده خواهد شد، بلکه قشرهای زیادی از جمله تامین کنندگان مصالح ساختمانی و کارکنان آن ها، مشاورین املاک سراسر کشور و کارگران ساختمانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

رکود شبه وار مسکن در حالی است که به گزارش رسانه های معتبر در زمینه اقتصاد، در حال حاضر 13 هزار مشاور املاک دارای مجوز در تهران و بیش از 140 هزار مشاور در سطح کشور وجود دارند که شرایط حال حاضر، حرفه آن ها را با بحران جدی مواجه کرده است.

در این میان، قشر کارگران ساختمان نیز که بسیاری از آن ها صرفا به قوای جسمانی خود متکی هستند و از تسهیلات بیمه محروم اند، به دلیل عدم داشتن سرمایه قابل توجه برای اشتغال زایی خود و درآمد تک محوری شان که همان کارگری در بخش ساخت و ساز ساختمان است، بیشترین آسیب را از این وضعیت می بینند.

کارگران ساختمان به دلیل کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش اشتغال در بخش ساخت وساز، بالاجبار رو به مشاغل کاذب از جمله دست فروشی می آورند که این موضوع خود موجب تلف شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور می شود و تبعات مهمی را برای شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت به دنبال خواهد داشت.

گذشته از تمامی این موضوعات، چنانچه بخواهیم آن روی سکه هم را ببینیم باید گفت که نرخ سود پرداختی مسکن برای توانمندکردن مردم جهت خرید خانه و در واقع خانه دارکردن آن ها، بسیار کمرشکن است. بر اساس گزارش رسانه ها، در واقع، در حالتی خوشبینانه ، چنانچه در آینده وام 80 میلیون تومانی اعطا شود، با در نظرگرفتن روال پرداخت وام های مسکن قبلی و بر اساس سود 14 درصد، فرد متقاضی مسکن باید در مجموع 166 میلیون تومان و حتی بیشتر را به عنوان اصل و سود وام به بانک بر گرداند. این در حالی است که به طور معمول، با طولانی ترشدن مدت زمان بازپرداخت، مجموع اصل و سود برگشتی، به دو برابر مبلغ دریافتی و حتی بیشتر می رسد؛ چنین قاعده ای برای وام 35 میلیون تومانی نیز صادق است.

متقاضی خرید مسکن، برای بازپرداخت وام 35 میلیون تومانی با سود 14 درصد، باید ماهیانه بیش از 500 هزار تومان به بانک پرداخت کند. چنانچه در حالت خوشبینانه فرض کنیم که یک کارمند جوان دارای مدرک لیسانس، ماهی یک میلیون تومان حقوق دریافت کند (که در تعدادی از شرکت ها کارمندان مدرک لیسانس به مراتب کمتر از این میزان دریافت می کنند)، وی باید بیش از نیمی از حقوق خود را صرف بازپرداخت وام 35 میلیون تومانی به بانک مسکن کند که در صورت دیرکرد در پرداخت، باید جریمه ای نیز به بانک بپردازد.

 پرداخت بیش از حقوق برای فردی که اداره اقتصادی یک خانواده را بر عهده دارد، آن هم در شرایط کنونی تورم و گرانی و در شرایطی که افزایش حقوق کارمندان در سال جاری 14 درصد اعلام شده، به موضوعی تاسف آور تبدیل می شود که بسیاری از افراد عطای آن را به لقایش می بخشند. همچنین چنانچه وام 80 میلیون تومانی مسکن در آینده محقق شود و این کارمند بخواهد از آن استفاده کند، باید ماهی بیش از یک میلیون تومان را به عنوان اقساط وام و سود به بانک بپردازد که این مبلغ بیش از حقوق وی خواهد بود.

شرایط بازپرداخت در کشورمان زمانی اسفناک تر می شود که آن را با شرایط بازپرداخت وام مسکن در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و حتی هند مقایسه کنیم. بر اساس اعلام برخی از رسانه های اقتصادی، در کشوری مانند ژاپن تا سال گذشته، نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 20 ساله به بالا کمتر از یک درصد بوده و در کشوری مانند استرالیا، بهره بازپرداخت اقساط مسکن 10 سال به بالا، 2.7 درصد است. در آلمان هم نرخ بازپرداخت اقساط 10 تا 20 سال، 4.13 درصد است و این مقایسه زمانی بغرنج تر می شود که در کشور نه چندان ثروتمندی مانند هند، بهره وام مسکن با بازپرداخت اقساط 10 ساله با بالا، 4.5 درصد اعلام شده است.

شرایط بازپرداخت وام های مسکن و سود آن ها در کشورمان در حالی اجرا می شود که وزارت راه و شهرسازی هدف دولت از ارائه تسهیلات مسکن را آسان سازی شرایط خانه دارشدن افراد کم درآمد و طبقه متوسط اعلام کرده است؛ با شرایط کنونی پرداخت سودهای کمرشکن وام های مسکن، باید گفت چنین وام هایی نه تنها موجبات آسایش ذهنی و مالی متقاضیان را فراهم نمی کنند بلکه باید گفت دریافت سودهای کلان مسکن، خواب را در چشم افراد کم درآمد کشته است.

در واقع، شرایط کنونی پرداخت های طولانی مدت وام های تسهیلاتی بانک مسکن برای خانه دارکردن مردم، نگارنده این مقاله را به یاد نمایشنامه «مرگ بازرگان» نوشته آرتور میلر می اندازد که در آن، اقساط اسفناک بازپرداخت مسکن شخصیت بازرگان زمانی تمام می شوند که او چشم از جهان فروبسته است. با این حال، امید می رود با برداشته شدن مشکلات تحریم ها، سرمایه گذاران داخلی و خارجی بار دیگر در بخش مسکن کشور فعال شوند و این موضوع به نوبه خود موجب رونق بیشتر این بخش، افزایش تسهیلات بانکی و در نهایت بالارفتن امید مردم به خانه دارشدنشان از طریق گرفتن وام های دارای سودهای منصفانه تر بانک مسکن شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir