ارزان سازی پول مردم در بانک‌ها
اقتصاد ایرانی: اعلام خبر توافق مدیران بانک ها برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی و اجرای آن از ۱۵ اردیبهشت ۹۴، توسط عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رییس گروه هماهنگی بانک ها، بازتاب های متفاوتی در محافل اقتصادی، مسوولان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مدیران، سپرده گذاران و سهامداران بانک ها داشته است.
به گزارش تعادل، اگرچه مسوولان بانک مرکزی و برخی اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کرده اند که در جلسه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستورکارخواهد بود، اما در عین حال برخی مدیران بانک ها و سهامداران و سپرده گذاران با اعتراض از این تصمیم این پرسش را مطرح کرده اند که آقای همتی و شورای هماهنگی بانک ها با اجازه چه کسانی چنین تصمیمی گرفته اند و چرا بدون اجازه سهامداران و سپرده گذاران که صاحبان منابع بانک ها هستند اقدام به چنین تصمیمی کرده اند؟
منتقدان کاهش نرخ سود بانکی، با اشاره به تجربه ناموفق و شکست خورده اجرای نرخ سود بانکی ۲۲ درصدی در بانک ها و موسسات غیرمجاز، این پرسش را مطرح می کنند که وقتی بسیاری از بانک ها از اجرای این نرخ سرباز زده و به شکل های مختلف، اقدام به دور زدن این مصوبه کرده اند و با پرداخت کارت هدیه و مشوق های مختلف علاوه بر نرخ بالاتر از ۲۲ درصد برای سود سپرده ها، تسهیلات بانکی را به نرخ های بالا و در شرایط بالابودن تقاضا برای پول در بازار پرداخت کرده اند، چرا بانک مرکزی و برخی مدیران بانک ها به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بیش از ۲۲ درصد هستند.
نکته حایزاهمیت این است که وقتی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی ۳۴ درصد است و نرخ تسهیلات و سپرده ها با نرخ های بالاتر از ۲۲ درصد تعیین می شود، آیا اتکا به کاهش نرخ تورم به عنوان تنها توجیه کاهش نرخ سود بانکی کار درستی است و آیا نباید به عوامل اصلی یعنی عرضه و تقاضا برای پول و وجود اضافه تقاضا در بازار توجه شود؟
برخی کارشناسان نیز در این زمینه معتقدند که در حال حاضر با وجود اوراق مشارکت با نرخ های بالاتر در فرابورس و همچنین مشوق های مختلف و موسسات غیرمجاز، فرصت های بازارهای طلا و ارز و سکه و مسکن و... عملا امکان پرداخت سودهای بالاتر را فراهم کرده و بعد از کاهش نرخ سود به ۲۰ درصد یا کمتر، باعث خروج منابع از بانک ها خواهد شد و نه تنها باعث کنترل نقدینگی نخواهد شد بلکه عملا باعث نوسان قیمت ها و بازارها خواهد شد و نوعی اغتشاش پولی را موجب خواهد شد.
بر این مبنا مهم ترین سوال از مسوولان پولی و بانکی کشور این است که چه ضمانت اجرایی ای برای نرخ سود ۲۰ درصدی یا کمتر وجود دارد و وقتی تابلوهای رنگارنگ نرخ های سود بالاتر در بازار دیده می شود، چه راهکاری می تواند بر بازار نظارت و اجرای مصوبه را قطعی کند؟
برخی صاحبنظران نیز معتقدند که تکیه کردن بر ارتباط کاهش نرخ سود بانکی برمبنای کاهش نرخ تورم در شرایطی امکان پذیر است که سایر بازارها و شاخص ها در شرایط تعادل قرار داشته باشند.
عرضه و تقاضا در بازار پول متعادل باشد و اضافه تقاضا در بازار پول نداشته باشیم، رشد اقتصادی در حالت باثبات باشد و بعد از چند فصل رکود و رشد منفی اقتصادی، شاهد رونق و بهبود شاخص ها و در نتیجه رشد تقاضا برای پول نباشیم.
بهره وری و کارایی و تکیه بر توان داخلی در حد مناسبی باشد و همه چیز پولی نباشد. تحریم های اقتصادی عاملی برای چندبرابر شدن نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی نباشد و ازجمله ۱۲ برابر شدن نقدینگی لازم برای گشایش ال سی و اعتبار اسنادی و... نشانه این واقعیت است که گردش نقدینگی چندبرابر گذشته است و دیگر نمی توان با تکیه بر کنترل تورم، تقاضا برای پول و نرخ سود را نیز مهار و کنترل کرد.
گروه های ذی نفع چه می گویند؟
در بازار پولی و بانکی و سپرده ها و تسهیلات بانکی، چند گروه ذی نفع هستند. نخستین گروه سهامداران و صاحبان منابع بانک ها هستند که قاعدتا باید برای کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود منابع آنها سوال شود که آیا راضی به این کار هستند؟
بر این مبنا، آقای همتی مدیرعامل بانک ملی باید پاسخ دهد که آیا از سهامداران و صاحبان منابع بانک ها برای چنین کاری اجازه گرفته شده و نظر آنها حاکم شده است یا خیر؟
آیا صرف این نکته که دولت اراده کرده که نرخ سود بانکی را کاهش دهد، کافی است که مدیران بانک ها به خود اجازه دهند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند؟!
ذی نفع دوم سپرده گذاران خرد و مردمی هستند که به امید دریافت سود و حفظ امنیت آن، پول را در بانک گذاشته اند و کسی از آنها سوال نمی کند که نرخ سود باید چقدر باشد و بانک های کشور و بانک مرکزی در یک سیاست دستوری و دولتی، نرخ سود را تعیین می کند.
این سپرده گذاران هیچ نماینده یی در شورای پول و اعتبار ندارند؛ هیچ سخنگو و تریبون و انجمن و گروه و ان جی او و... ندارند و در نتیجه اکثریت خاموشی هستند که تنها در شرایط تورمی زیر نرخ تورم سود دریافت می کنند و در شرایط کاهش تورم نیز باید نرخ سود کاهش یابد تا آنها سود نبرند!
دولت و بانک مرکزی و مدیران بانک ها و شورای هماهنگی بانک ها و رییس آن نیز از این سپرده گذاران خرد هیچ سوالی نکرده و کسب اجازه نکرده اند که آیا مردم راضی به این کاهش نرخ سود بانکی هستند یا خیر؟
گروه سوم خود دولت است که به خاطر بدهی سنگین ۱۳۶هزار میلیارد تومانی به بانک ها و بانک مرکزی، اگر سود کمتری بدهد به نفع دولت است.
همچنین دولت برای کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی به دنبال آن است که هزینه تولید برای کارخانه و تولید و خدمات کاهش یابد و لذا به دنبال منافع کارخانه داران و متقاضیان پول و تسهیلات بانکی است.
در نتیجه واضح است که دولت برای کاهش هزینه تورم و ایجاد رشد اقتصادی و پرداخت بدهی خود به بانک ها و... طرفدار کاهش نرخ سود بانکی است.
گروه چهارم نیز که متقاضیان وام بانکی و کارخانه داران و وام گیرندگان هستند طبیعی است که به دنبال کاهش نرخ سود هستند تا هزینه کمتری بدهند و سود بیشتری دریافت کنند.
البته آن عده یی که از این رابطه دارای رانت و فرصت ویژه می شوند بیشتر خوشحال می شوند زیرا امکان دسترسی به مدیران بانک ها و منابع بانک ها را دارند و راحت تر وام دریافت می کنند.
اما عده یی که باید در صف بلند دریافت وام بایستند و مدت ها انتظار بکشند، طرفدار رشد نرخ سود هستند تا ساده تر به وام بانکی برسند و بتوانند تولید کنند و کار خود را راه بیندازند.
کسانی که قبلا مطالبات معوق داشته اند و بدهکار بوده اند و استمهال بدهی داشته اند نیز از کاهش نرخ سود استفاده می کنند و هزینه کمتری برای بازپرداخت وام و اقساط خود خواهند داشت.
اغتشاش پولی و بانکی افزایش می یابد
بانک های ایرانی در سال ۱۳۵۸ از طرف شورای انقلاب اسلامی ملی شدند و مالکیت و مدیریت آنها پس از ادغام بانک های خصوصی به دست دولت افتاد. با وجودی که بانک های دولتی شده دهه ۱۳۶۰ در دهه ۱۳۸۰ و اوایل سال های دهه ۱۳۹۰ خصوصی و غیردولتی شده اند اما هنوز سیطره بانک مرکزی و دولت بر این مراکز مهم پابرجاست.
سیاست های هویج و چماق وزیر اقتصاد رییس کل بانک مرکزی که احتمالا با تهدیدهای ظریف و زیرپوستی شاید همراه بوده است، شورای خودخوانده بانک ها به رهبری عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی که در ضمن دولتی ترین بانک نیز به حساب می آید، موجب شد تا به نیابت از طرف شورای غیررسمی اعلام کند که به تفاهم رسیده ایم و نرخ سود بانکی کاهش می یابد.
در حالی که هنوز هیچ مدیر بانکی دیگری حرف های همتی را تایید نکرده و برخی مقام های بانک مرکزی اظهار خرسندی کرده اند اما اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی حرف های تازه یی می زند که نشان می دهد در بانک مرکزی هم می توان سراغ چنددستگی را گرفت. مهم ترین نکاتی که قائم مقام بانک مرکزی به آنها اشاره می کند عبارتند از:
- نرخ سود واقعی بانک ها در سطح بالایی است و با نرخ سود بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.
- نرخ سود فعالیت های غیر از بخش تولید سودآورتر از نرخ سود واقعی بانک ها هستند اما ریسک بالایی نیز دارند.
- نرخ سود سپرده گذاری بالاست و پس اندازکنندگان ترجیح می دهند به بازارهای دیگر نروند.
- شبکه بانکی در درون خود رقابت ناسالم دارند و موسسه های اعتباری غیرمجاز این رقابت را تشدید می کنند که در حال حاضر به نفع موسسه های غیرمجاز است.
- هیچ نهادی جز شورای پول و اعتبار حق ندارد نرخ سود بانکی را افزایش یا کاهش دهد.
- کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک ها خواهد شد و این نرخ باید به تدریج پایین آید. دقت در صحبت های اکبر کمیجانی نشان می دهد وی از اینکه نهادی غیر از شورای پول و اعتبار مثلا شورای بانک ها که منشأ قانونی ندارد اقدام به تعیین نرخ سود کرده ناراضی است و قصد دارد که مانع از رشد این اقدام های خودسرانه شده و در ضمن توجه دارد که کاهش نرخ سود سپرده گذاری بانک ها بیشتر به نفع «موسسه های اعتباری غیرمجاز» تمام خواهد شد. آیا بانک مرکزی قصد دارد تصمیم شورای خودخوانده بانک ها را وتو کند؟ اغتشاش پولی و بانکی فعلی ممکن است آسیب های جدی به اقتصاد ایران وارد کند.
