اتحاد مدیران بانکی در برابر مؤسسات اعتباری فاقد مجوز

اقتصاد ایرانی: اگرچه اطلاعیه ای که روز شنبه عصر بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و از توافق بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ۲۲ به ۲۰ درصد خبر داد، به خودی خود بسیار مهم است ولی اتفاقاتی که قبل و حین انجام این توافق رخ داده بود نیز کمتر از اصل نرخ مورد تفاهم اهمیت ندارد.

به گزارش خبرآنلاین، پیگیری ها در مورد تشکیل این جلسه آن هم با حضور اکثریت مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری حاکی از آن است که اصل تشکیل این شورا به پیشنهاد و ابتکار مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی بزرگ کشور بوده است.

پس از توقف فعالیت شورای عالی بانک ها و با آغاز به کار بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در کشور، دو تشکل به صورت موازی برای طرح و بررسی مسائل صنفی شبکه بانکی کشور ایجاد شد؛ شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی که ریاست آن به صورت سنتی در اختیار مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی ایران یعنی بانک ملی قرار دارد و دیگری نیز کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی است که ریاست آن به صورت دوره ای و از میان مدیران عامل این دسته از بنگاه ها انتخاب می شود.

واقعیت این است که هیچ کدام از این دو نهاد صنفی از بدو فعالیت تا کنون نتوانسته اند آنچنان که باید و شاید در تسهیل و تسریع روند تعامل شبکه بانکی با نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی و.... مثمر ثمر باشند و اندک تکاپوهای گاه و بیگاه شان تاحد زیادی بستگی به این داشت که چه کسانی در رأس این دو نهاد قرار داشتند.

اکنون اما در دولت یازدهم و با انتخاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اتفاق جالبی رخ داد؛ هر دو رقیب سیف که از آنها هم به عنوان رؤسای احتمالی بانک مرکزی نام برده می شد، بر مسند دو تشکل بانکی نشستند. ناصر همتی مدیرعامل بانک ملی شد و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی. مجید قاسمی نیز به عنوان مدیرعامل بانک پاسارگاد، ریاست کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی را برعهده داشت.

در چنین شرایطی طبیعی بود که انتظار تحرکات بیشتر هر دو نهاد را داشته باشیم؛ انتظاری که کم و بیش هم محقق شد و تازه ترین پس لرزه های آن در تنش لفظی اخیر میان معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملی آشکار شد.

ظاهرا با تکرار همین تنش ها بود که برخی از مدیران عامل بانک ها هر دو طرف را به خویشتن داری و رعایت مصالح نظام بانکی فراخوانده اند و پیشنهاد ایجاد شورایی متشکل از تمامی بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری هم از دل همین دغدغه ها بیرون آمده است.

این شورا در واقع می تواند هسته اولیه نخستین تشکل جامع صنفی در حوزه بانکی باشد که در آینده چتر خود را گسترده نیز کند و سایر صنوف زیرمجموعه بازار پول مانند صرافی ها، لیزینگ ها و... را دربربگیرد.

با این حال آنگونه که از شواهد و قرائن برمیاد و شنیده ها از جلسه اخیر این شورا حکایت دارد، جلسه اخیر با حضور ۳۱ مدیرعامل بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری برگزار شده است و تنها مدیرعامل یک بانک خصوصی عضو هیأت مدیره اش را به جای خود به این جلسه فرستاده بود.

بنا بر این گزارش، بحث ها و مذاکرات پردامنه ای در این جلسه میان مدیران ارشد شبکه بانکی درگرفته که بخش عمده ای از این مباحث به رابطه میان بانک ها با مؤسسات اعتباری غیرمجاز اختصاص داشته است؛ برخی مدیران عامل حاضر در جلسه از سایر حضار خواسته اند به جای تکرار انتقاد از بانک مرکزی در مورد عدم رسیدگی به شرایط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، سپرده های این مؤسسات را در بانک های خود نپذیرند یا دستکم نرخ های ویژه ای برای این سپرده ها درنظر نگیرند.

این تذکر مورد توافق همگان قرار گرفته است و قرار شده است در دور جدید اجرای تفاهم که پس از تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی خواهد بود، هیچ کدام از بانک ها و مؤسسات، نرخ ویژه ای برای سپرده های مؤسسات غیرمجاز تعیین نکنند.