بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 ارديبهشت 1394      11:56

نرخ سود بانکی زیر ذره‌بین اقتصاددانان

کار امروز اعضای شورای پول و اعتبار دشوار است؛ زیرا باید نرخی را تعیین کنند که هم ماندگاری سپرده های بانکی را تضمین کند و هم در راستای حمایت از تولید باشد. علاوه بر این اعضای این شورا باید مراقب فرار منابع بانکی به سمت بازارهای موازی چون مسکن، ارز، سکه، طلا و بورس باشند.

اقتصاد ایرانی: امروز جلسه شورای پول و اعتبار است و به احتمال زیاد نرخ سود به گفته دولت کاهش می یابد. آرایش جدید شبکه بانکی و جلساتی که پی درپی برگزار می کنند، نشان از کاهش دو تا سه درصدی نرخ سود دارد. کار امروز اعضای شورای پول و اعتبار دشوار است؛ زیرا باید نرخی را تعیین کنند که هم ماندگاری سپرده های بانکی را تضمین کند و هم در راستای حمایت از تولید باشد. علاوه بر این اعضای این شورا باید مراقب فرار منابع بانکی به سمت بازارهای موازی چون مسکن، ارز، سکه، طلا و بورس باشند. سال هاست که در نظام بانکی ایران سپرده گذاران به جای تشویق، با پرداخت سودی کمتر از تورم حتی تنبیه شده اند. این گروه، متضرران اصلی سپرده گذاری در بانک ها هستند و در این سال ها تنها گروه منتفع، وام گیرندگان کلانی بودند که با رانت به منابع ارزان قیمت دست یافته اند و حالا دستاورد آن برای نظام بانکی ٩٢ هزار میلیارد تومان بدهی معوق است که اگر استمهال نبود، الان به بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بالغ شده بود. اقتصاددانان و کارشناسان به بررسی مزایا و معایب کاهش نرخ سود بانکی پرداخته اند که با رنگ هشدار نسبت به جاماندن دوباره واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی درآمیخته است.

کاهش سود به تنهایی دستاوردی ندارد
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران، ابتدا باید به اصلاح ساختار نهادی کشور که مشوق رانت جویان و رباخواران و تحمیل کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشت، چون کاهش نرخ سود به تنهایی به هیچ وجه دستاوردی ندارد و واردکردن شوک های منفی به قیمت های کلیدی همان پیامدهای سوء واردآمدن شوک های مثبت را خواهد داشت. دولت به جای تک سببی دیدن ماجرا، باید به صورت سیستمی، ساختارهای نهادی کشور را اصلاح کند که شیوع فقر و بیکاری و پایین آمدن انگیزه تولید را در پی داشته است. مسئولان پولی کشور که در جمهوری اسلامی خدمت می کنند، باید یک بار به این سؤال پاسخ دهند که از منظر دین اسلام، سود بانکی باید توسط مقام پولی مشخص یا با معیارهای بخش حقیقی تعیین شود. اگر مورد دوم درست است، به جای سخنرانی ها، یک بار گزارشی درباره بخش حقیقی منتشر کنند تا مشخص شود که بر این اساس، نرخ سود چقدر باید باشد و چه شکافی با توجه به شرایط کنونی بین نرخ سودی که هست و نرخی که باید باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگیرد، تغییر نرخ سود می تواند یک موج تازه رانت خواری و فساد به وجود آورد. اگر این هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته باشد، متوجه می شوند تلاطم بازار ارزی و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ریشه در تمایلات رانت جویانه و ضدتوسعه ای بانک های خصوصی و مؤسسات مالی غیررسمی داشته است و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد.

تثبیت سود سپرده ها و کاهش سود تسهیلات
علـی دینـــی ترکمــانی، اقتصاددان: در چارچوب نظریه های اقتصادی، طبعا با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند. فعلا با نرخ تورم حدود ١٥ درصد، نرخ سود بانکی تا حدود ٢٥ درصد بوده و نرخ سود تسهیلات هم به بالای ٣٠ درصد رسیده است. شاید شبکه بانکی ادعا کند این نرخ ها با نرخ تورم هماهنگ است ولی در چارچوب مفهوم واقعی نرخ سود بانکی، تفاضل نرخ سود از نرخ تورم باید عدد معقولی باشد و نرخ سود تسهیلات هم تا چهار الی پنج درصد بالاتر، برای جبران هزینه بانک ها، مجاز است. وقتی نرخ سود کاهش پیدا کند، آثار روانی تورم پایین می آید و سرمایه برای ورود به بخش مولد، ترغیب می شود همچنین استفاده از تسهیلات بانکی برای بخش هایی مانند کشاورزی و صنعت که در شرایط فعلی و با نرخ سود های جاری قادر به سود دهی نیستند نیز به صرفه خواهد شد. البته کاهش بیش از حد نرخ سود می تواند منجر به خروج سرمایه از بانک ها به سمت بازارهای موازی شود. شبکه بانکی می تواند بدون تغییر در نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورد که این مسئله موجب پایین آمدن حاشیه سود بانک ها خواهد شد که البته با بهره وری قابل جبران است.

منابع ارزان رانت آور است
حسین راغفر، اقتصاددان: واقعیت این است که در اقتصاد ایران آنگونه که باید هدف از کاهش نرخ سود، کمک به کاهش هزینه تولید نیست. گرچه مهم ترین هدف کاهش سود بانکی را حمایت از تولید قلمداد می کنند، اما این اقدام در یک اقتصاد رابطه مند و ناسالم، برای تولید کاری نمی کند، چراکه در ایران اعتبارات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط اعطا نمی شود. روابط بانک ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی پول های کلان را بسیج می کند و فرصتی به بنگاه های کوچک برای استفاده از تسهیلات داده نمی شود. گاه تسهیلاتی با بهره بسیار بالا توسط بنگاه های بزرگ دریافت می شود و در آخر کار، سود بانکی را روی هزینه های کالا محاسبه و از مشتری دریافت می کنند. با کاهش نرخ سود بانکی، منابع مالی ارزان قیمت فرصتی برای بروز رانت و فساد در نظام بانکی ایجاد می کند، به گونه ای که تسهیلات با نرخ سود پائین به اطرافیان و افراد سفارش شده پرداخت می شود همان گونه که در سال های گذشته این اتفاق ها افتاد. در اقتصاد رانتی ایران و شرایط کنونی اگر نرخ بهره پائین بیاید سرمایه ای که وارد بانک ها می شود کاهش می یابد. درست است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما مردم این کاهش نرخ را در زندگی روزمره خود احساس نمی کنند و در شرایط کنونی مردم با کاهش نرخ بهره، حاضر نخواهند بود پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند و با ورود به بازارهای موازی، بار دیگر سفته بازی به ویژه در بازار طلا و ارز رونق می گیرد. با خروج سرمایه از بانک، دسترسی به تسهیلات کاهش می یابد و اقتصاد با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می شود و در این شرایط که نیاز به پول در بازار زیاد است نمی توان انتظار کاهش نرخ سود بانکی را داشت.
حرکت منابع بانکی به سمت بازارهای موازی
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی: انتظار می رود با کاهش نرخ تورم، سود بانکی نیز کاهش یابد. در کشورهای مختلف با توجه به ساختار نظام اقتصادی، نرخ سود بانکی ممکن است حتی چهار یا پنج درصد نیز از نرخ تورم بالاتر باشد. اگر کاهش نرخ سود بانکی، منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود آثار مثبتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در پی خواهد داشت، اما اگر سود تسهیلات کاهش نیابد نمی توان تبعات مثبتی برای کاهش نرخ سود متصور شد. با کم شدن سود بانکی، مقداری از منابع مالی به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و بورس خواهد رفت و فقط پول بین بانک و دیگر بازارها شیف می شود. چنانچه نرخ سود بانکی از نرخ تورم هم پایین تر بیاید تبعات منفی بروز خواهد کرد؛ اگر سپرده گذاری در مقایسه با نرخ تورم به صرفه نباشد شاید پول از بانک بیرون نرود، اما گردش پول زیادتر می شود و سرمایه مردم برای خرید کالا صرف خواهد شد که همین عاملی برای ایجاد تورم است.

لزوم محدودیت مؤسسه های بدون مجوز
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی: دغدغه سود بانکی در دوره های قبل هم وجود داشت؛ در دولت قبل اتفاق نظر بر این بود که نرخ سود بانکی باید توسط دولت و بانک مرکزی زیر نرخ تورم تعیین شود. هدف اعطای تسهیلات رانتی به عده ای خاص بود و بازخورد این مسئله در بازپرداخت این تسهیلات محسوس است. با کاهش نرخ تورم به ١٥ درصد، نرخ سود بانکی باید متناسب با آن تعدیل شود تا نقدینگی از بخش تولید و سرمایه گذاری، به سمت بانک ها حرکت نکند، چون در شرایطی که اکثر بخش ها دچار رکود هستند، سپرده گذاری در بانک می تواند سود تضمینی و راحتی را به سرمایه گذار برساند؛ البته هم زمان با کاهش سود بانکی نیاز است بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، که ٣٠ درصد نقدینگی کشور را در دست دارند، برخوردی قاطع کند و جلوی آزادی پرداخت سود با نرخ های بالاتر را بگیرد. یکی از بحث های کلیدی برای حفظ قدرت خرید مردم این است که سوددهی نقدینگی آنها، تورم را پوشش بدهد و در پایان دوره سپرده گذاری، ارزش پول آنها کاهش نیابد. در اکثر مواقع سود بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است و فقط افرادی ذی نفع بودند که از تسهیلات ارزان قیمت بانکی استفاده می کردند، در حقیقت نظام بانکی ما اصلا عدالت محور نبود برای همین مردم سعی داشتند کالا بخرند یا به بازارهای موازی، مانند ارز و طلا وارد شوند.

خطر تشکیل بازار سیاه
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی: کاهش نرخ تورم، لزوما مستلزم کاهش نرخ سود بانکی نیست. سود بانکی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که با تورم ارتباط دارد و تورم نیز تنها فاکتور و عامل دخیل در سود بانکی نیست. در شرایط مساعد، کاهش سود بانکی می تواند مشوقی برای سرمایه گذاری در تولید و بالارفتن نرخ بازده باشد. همچنین می تواند با کاهش هزینه ها، قیمت تمام شده را کاهش دهد و قیمت ها را پایین بیاورد. از دیگر تبعات کاهش نرخ سود بانکی، کاهش ریسک سرمایه گذاری است به گونه ای که صاحبان سرمایه به جای انتقال پول به بازارهای غیرمولد، به سرمایه گذاری در تولید تشویق می شوند. اگر اقتصاد در شرایط تورمی باشد، کاهش نرخ سود می تواند با ایجاد تقاضای کاذب، انگیزه سوداگری پول را بیشتر کند. فعالان هر بازاری به دنبال جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم و کسب سود بیشتر هستند و طبیعی است اگر کاهش سود بانکی منافع سپرده گذار را تأمین نکند، با خروج سرمایه از بانک ها، احتمال ایجاد یک بازار غیررسمی یا سیاه با سوددهی بیشتر، اما صوری و غیرواقعی تشدید می شود. تعیین نرخ سود باید به گونه ای باشد که افراد شخصا سرمایه خود را در بازارها به کار نگیرند، بلکه با اعتماد به بانک ها زمینه را برای پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی مهیا کنند.

کاهش سود به نفع گیرندگان وام
مهدی تقوی، اقتصاددان: در سال گذشته وقتی تورم ٤٠ درصد بود، سپرده گذاران به ازای سپرده های بلندمدت ٢٠ درصد سود می گرفتند، به این معنی که سپرده گذاران ٢٠ درصد ارزش سرمایه خود را از دست داده اند. دولت برای جبران این زیان باید مدتی با تورم ١٥ درصد، کمی بیشتر سود پرداخت کند تا مقداری از ضرر سپرده گذاران در سال گذشته جبران شود. بااین حال اگر دولت بخواهد نرخ سود را براساس تورم فعلی تعیین کند، نرخ سود سپرده ها باید حدود یک ونیم درصد بیش از نرخ تورم باشد و نرخ سود سپرده های بلندمدت هم نیم درصد بیشتر باشد. اما تبعات مثبت کاهش سود بانکی متوجه کسانی است که از تسهیلات استفاده می کنند، اگر تسهیلات گیرندگان تولیدکننده باشند پایین آمدن نرخ بهره به نفع تولیدات آنهاست چراکه بعد از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید فشار زیادی وارد شد. با کاهش نرخ بهره امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت برای بنگاه های تولیدی مهیا می شود و موجودی مناسب پیدا می کنند تا تولید را گسترش دهند. کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود تبعات منفی ندارد، اما ممکن است کسانی که به علم اقتصاد آشنا نیستند و مسیر عاقلانه را انتخاب نمی کنند سپرده ها را از بانک خارج کنند و مقداری از منابع مالی بانک ها کاسته شود. اگر رفتار افراد عقلایی باشد و نرخ سود یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود خطری ندارد و انگیزه کافی برای سپرده گذاری در بانک ها نیز وجود خواهد داشت. تنها خطر کاهش نرخ سود فرار منابع بانکی به سمت بازارهایی چون ارز و طلاست.

دولت مقاومت بانک ها را بشکند
وحیــد شقــاقـی شهری، اقتصاددان: اقتصاد ما در حال حاضر درگیر رقابتی مخرب در افزایش نرخ سود به سمت بالاست، نظام بانکی ما به خصوص در مبحث بازار غیرمتشکل پولی به سمت رقابت برای افزایش نرخ سود روی آورده است. با کاهش تورم تا حدود ١٥ درصد و همچنین چشم انداز روشنی که برای کاهش تا حدود ١٠ یا ١٢ درصد وجود دارد، مقاومت نظام بانکی در برابر کاهش نرخ سود معنایی ندارد، دولت باید به صورت قاطع این مقاومت را بشکند و نرخ سود را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد. کشوری که اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است باید سود بانکی خود را با نرخ تورم همسو کند، کاهش نرخ بهره، حداقل می تواند اوضاع بازار سرمایه، به عنوان اصلی ترین منبع تأمین مالی طرح ها و واحدهای اقتصادی کشور را سامان دهد. کاهش نرخ سود به راه اندازی کسب وکار های کوچک و متوسط نیز کمک شایانی می کند و نظام بانکی نیز مطمئنا متضرر نمی شود. به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی تبعات منفی نداشته باشد، بعد از تفاهم نامه لوزان یک نوع آرامش روانی در کشور به وجود آمد، این یک فرصت طلایی است برای دولت، که نسبت به کاهش نرخ سود بانکی رفتاری قاطعانه پیش بگیرد.

نرخ سود واقعی باید مشخص شود
جعفـر خیــرخـواهــان، اقتصاددان: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید کاهش یابد و حداکثر پنج درصد بالاتر باشد؛ اما باید توجه کرد که ما دو نوع نرخ سود داریم؛ یکی نرخ سودی که در نظام بانکی اعمال می شود و دیگری نرخ سود واقعی، که از کم کردن نرخ تورم از نرخ سود به دست می آید. در سال های گذشته ما نرخ سود منفی داشتیم چون نرخ تورم از نرخ سود نظام بانکی بیشتر بود؛ یعنی با تورم ٤٠ درصد، سپرده گذار ما حداکثر ٣٠ درصد سود دریافت می کرد و پس از یک سال، ١٠ درصد از ارزش دارایی خود را از دست می داد و چنانچه صاحب سرمایه، کالا می خرید بیش از سپرده گذاری سود می کرد. در سال های گذشته به دلیل همین نرخ سود بانکی، تقاضا برای تأسیس بانک زیاد بود چون اوضاع، رانتی ایجاد می کرد که به بانک برای فعالیت و سوداگری های پرسود فرصت فعالیت می داد؛ چنانچه نرخ سود واقعی بانکی متناسب با تورم باشد، بانکداری به یک حرفه نیازمند به مدیریت علمی تبدیل می شود و بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند به شیوه های مدیریتی مدرن متوسل شوند. دراین شرایط دیگر وام گرفتن در هر موقعیتی به نفع افراد نیست و فقط کسانی که واقعا می توانند فعالیت سودآوری انجام دهند برای گرفتن تسهیلات اقدام می کنند.

منتشرشده  در روزنامه شرق


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir