تصمیم کاهش نرخ سود منطقی است
اقتصاد ایرانی: غلامرضا مصطفی پور مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر با تشریح اثر کاهش نرخ سود سپرده در نرخ سود تسهیلات تاکید کرد: نرخ سود بانکی یک ابزار اعمال سیاست پولی است که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
وی ادامه داد: «این نرخ برای سپرده ها به عنوان سود علی الحساب و برای بخش تسهیلات به عنوان سود مورد انتظار تسهیلات شناسایی می شود. به موجب قانون، بانک ها مکلف هستند این نرخ را به مشتریان اعلام کنند و مشتری با آن نرخی که توسط سیاست گذار پولی به عنوان سود علی الحساب اعلام می شود، تصمیم می گیرد که منابع خود را به بانک بیاورد یا در فعالیت های دیگر اقتصادی به کار گیرد.»
به گفته مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر « در پایان دوره مالی تعیین شده، سود قطعی سپرده ها اعلام می شود و اگر سود علی الحساب کمتر از سود قطعی باشد که مابه التفاوت پرداخت به مشتری پرداخت می شود و اگر سود قطعی کمتر از علی الحساب بود معمولا صلح می کنند و مابه التفاوتی از سپرده گذار دریافت نمی شود».
به گزارش خبرآنلاین، مصطفی پور با اشاره به سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های تولیدی، خدماتی و تجاری یا مسکن و ساختمان در قالب عقود مشارکت مدنی یا سایر عقود اسلامی بر اساس سود مورد انتظار گفت: «بانک ها برای سرمایه گذاری حوزه های مختلفی را انتخاب می کنند، ملاک انتخب بانک ها هم براورد سوددهی پروژه بیش از حداقل سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است.»
وی تاکید کرد: «قاعدتاً باید تناسب و هماهنگی منطقی و استانداردی بین نرخ سود بانکی تعیین شده توسط سیاستگذار پولی و تورم وجود داشته باشد. اگر نرخ سود علی الحساب یا سود مورد انتظار تسهیلات از نرخ تورم پایین تر باشد، سپرده گذار متضررخواهد شد چون ارزش پول او در پایان دوره سپرده گذاری از ابتدای دوره کمتر شده و بدین ترتیب قدرت خرید او در پایان دوره هم کاهش پیدا می کند.»
مصطفی پور ادامه داد: «در چنین شرایطی یعنی تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تورم، افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند از یک رانت بهره برده اند. بدین معنی که اگر تسهیلاتی را که دریافت کرده اند، به کالا یا خدمات تبدیل کرده باشند با وجود اینکه در طول دوره سود تسهیلات را پرداخت می کنند ولی ارزش کالا یا خدمتی که با استفاده از آن تسهیلات تهیه کرده اند در پایان دوره بیشتر از مبلغ وام به اضافه سود آن خواهد بود».
وی افزود:« نکته ظریف اینجاست که نرخ سود تعیین شده نباید اختلاف خیلی فراوانی نیز با نرخ تورم داشته باشد چرا که در این صورت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی از سوی دارندگان نقدینگی عملا فاقد توجیه خواهد بود. دارندگان نقدینگی ترجیح خواهند داد به جای ایجاد کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت، سرمایه و نقدینگی خود را در بانک ها سپرده کند و سود بسیار بالاتری نیز دریافت کند آن هم بدون هیچ ریسک و مخاطره و زحمتی.»
مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر در ادامه در تشریح مشکلات ناشی از تفاوت بین نرخ سود و نرخ تورم گفت: « اگر که نرخ تسهیلات هم از یک حد متعارفی بالاتر از نرخ تورم باشد، دو مشکل اساسی بوجود می آید؛ هزینه های تامین مالی اقتصادی افزایش پیدا می کند در نتیجه قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند و به تورم دامن می زند. نکته بعد اینکه برای دریافت تسهیلات صف کاذب ایجاد می شود یعنی افراد برای دریافت پول ارزان قیمت در صف تسهیلات قرار بگیرند و برای بازگرداندن تسهیلات دریافتی نیز تعهدی احساس نکنند.»
نرخ سود بانکی باید تابعی باشد معقول و منطقی از نرخ تورم در جامعه
این کارشناس بانکی گفت: «با در نظر گرفتن این ملاحظات، منطقا اگر نرخ تورم افزایش پیدا کند باید نرخ سود هم افزایش پیدا کند تا توازن بین این دو، یک نوع سیاست انقباضی را حاکم کرده، نقدینگی را کاهش داده و باعث تعدیل تورم شود. بالعکس نیز اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، نرخ سود هم باید پایین بیاید و در قالب یک سیاست انبساطی باعث رونق در اقتصاد شود».
تفاهم بانک ها برای کاهش نرخ سود منطقی است
مدیرعامل سابق بانک مهر اقتصاد ایران در بخشی دیگر از گفت و گوی خود با اشاره به تفاهم اخیر مدیران شبکه بانکی برای پیشنهاد کاهش نرخ سود به بانک مرکزی، گفت:« تصمیم بانک ها کاملا منطقی و البته قابل پیش بینی بود. قاعدتا بانک های دولتی باید منعطف تر از بانک های خصوصی در پذیرش و اعمال سیاست های پولی دولت باشند. بعید به نظر می رسد مدیران بانک های دولتی ما مقامتی در برابر سیاست های پولی دولت و حاکمیت بازار پولی داشته باشند. برآورد من این است که در برابر سیاست هایی که اتخاذ می شود، هماهنگ هستند چرا که به هر حال مدیران این بانک ها منتخب دولت هستند و این هم سویی اجتناب ناپذیر است».
وی افزود: «ممکن است مدیران بانک ها نقطه نظرات مشورتی خود را ارائه کنند و از کارشناسان پولی و اقتصادی اصلاحاتی را در حوزه هایی به بانک مرکزی پیشنهاداتی ارائه دهند اما زمانی که سیاستگذار پولی کشور سیاستی را اتخاذ کند و دستورالعملی را صادر کند مکلف به اطاعت از این نهاد هستند و به نظر من تمرد از قانون عقلائی نیست».
مصطفی پور تأکید کرد: «اقدامی که می تواند اقتصاد کشور را به رونق برساند، سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت بخش واقعی تولید است و اعمال نظارت و توجه به اینکه منابع بانکی جایی مصرف شود که در اثر این تزریق نقدینگی افزایش تولید و اشتغال را داشته باشیم. اگر این مهم تحقق پیدا کند محدودیت منابعی که در جامعه مشاهده می شود و انتقادهایی که متقاضیان تسهیلات از بانک ها دارند کاهش پیدا می کند. لذا به نظر می رسد که در کنار این سیاست تعدیل نرخ سود باید توجه و اهتمام ویژه ای بر مصرف تسهیلات داشته باشیم که در امر تولید و راه اندازی واحدهای نمیه تمام و یا افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال موثر خواهد بود. ما باید مسیر رسیدن به نقطه فائق آمدن بر تورم و ایجاد تعادل باثبات را در اقتصاد کشور را با هماهنگی و هم سویی با سیاست های کلان اقتصادی دولت طی کنیم تا از اثرات مثبت آن بهره مند شویم».
