بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394      12:5

معمای تورم ایرانی

اقتصاد ایرانی: رتبه سوم ایران در تورم هنوز دغدغه بسیاری از کارشناسان و کسانی است که دل در گروی سرنوشت اقتصاد ایران دارند. رتبه سوم جهان در نرخ بالای تورم به ایران رسید.

به گزارش آرمان، بانک جهانی با رده بندی ۱۴۳ کشور جهان از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که ایران پس از مالاوی و ونزوئلا بالاترین نرخ تورم را در این سال داشته است. این درحالی است که اقتصاد ایران تورم ۱۵ درصدی را تجربه می کند. جمهوری اسلامی ایران کشوری است که پس از پایان جنگ هشت ساله دو قله تورمی را از سر گذرانده است. یکی سال ۷۴ و دیگری سال ۹۱ که در هر دو دوره تورم به مرز ۵۰ درصد رسیده است. اقتصاددانان تورم ماهانه بیش از ۵۰ درصد را ابر تورم می نامند. البته تا قبل از پیروزی انقلاب، ایران هرگز تا قبل از سال ۵۲ (سال آغاز انفجار درآمد نفتی ایران) هرگز تورم بالای ۱۰ درصد را تجربه نکرده است. به هر ترتیب در گذشته ایران با توجه به ظرفیت های اقتصادی موجود از کشورهای دارای اقتصادی متعادل به حساب می آمد. اما مالاوی کشوری در میان کم توسعه یافته ترین و متراکم ترین کشورها از نظر جمعیت است. حدود ۸۵ درصد از جمعیت این کشور در روستاها زندگی می کنند و اقتصاد مالاوی بر کشاورزی استوار شده است و فرآورده های کشاورزی ۹۰ درصد از صادرات آن را تشکیل می دهند و به دلیل برخی سیاست گذاری های غلط در این کشور آفریقایی کوچک، تورم این کشور به ۲۴ درصد رسیده است. البته وضعیت تورمی ایران نسبت به ونزوئلا بهتر است. برای مقایسه بهتر وضعیت تورمی موجود در جهان بهتر است برخی ارقام را با یکدیگر مقایسه کنیم. میزان نرخ تورم برخی کشورها در سال ۲۰۱۴ عبارت است از: ترکیه ۹.۸ درصد، روسیه ۸.۷ درصد، پاکستان ۲.۷ درصد، هند ۴.۶ درصد، افغانستان ۶.۴ درصد، قطر ۳ درصد، کویت ۵.۲ درصد، انگلیس ۵.۱ درصد، آمریکا ۶.۱ درصد، آلمان ۹.۰ درصد و فرانسه ۵.۰ درصد. در این میان ونزوئلا دارای بیشترین نرخ تورم است. گرچه هنوز تورم ونزوئلا از این حد نگذشته و به ابرتورم نرسیده است. اما وضعیت تورمی این کشور همچنان مشکلاتی را برای دولت ایجاد کرده است. بولیوار، واحد پول ونزوئلا، فقط در ماه نوامبر سال گذشته میلادی 50 درصد از ارزش خود را از دست داد. مشکل ونزوئلا این بود که به دلیل تحریم های نفتی گسترده آمریکا و همچنین به دلیل وجود نظام ارز ثابت در این کشور (ثابت ماندن نرخ ارز با دستور دولت) و همچنین مخارج رفاهی بالای دولت ونزوئلا با کسری گسترده­مواجه شد. مقایسه بین تورم ونزوئلا و ایران البته قابل تامل است. در پی کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت، وضعیت اقتصادی این کشور وخیم تر شده و طی هفت ماه گذشته مادورو مجبور شد دلارهای موجود را برای واردات کالاهای اساسی خرج کند. دولت این کشور در این شرایط به شدت با واردات کالاهای لوکس و غیرضروری برخورد می کند. ونزوئلا در شرایطی با تورم ۳۲ درصدی روبه روست که درگیر چندین بحران سیاسی داخلی نیز بود. تحریم های نفتی آمریکا علیه این کشور به دلیل آنچه این کشور،کمک به جریانات چپ گرامی خواند، برقرار است. این درشرایطی است که ونزوئلا به دلیل مشکلات اقتصادی تاریخی و فقر عمیق این کشور، چندین دهه اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت داشته است. شاید بتوان یکی از دلایل مهم شکل گیری تورم در این کشور را وجود مخارج بالای دولت در زمان روی کار آمدن هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید این کشور دانست. وی صنعت نفت ونزوئلا را در شرایطی ملی اعلام کرد که اختلاف طبقاتی یکی از مشکلات عمده این کشور بود. وی بخش زیادی از شرکت ها و بانک های خصوصی بزرگ را نیز ملی اعلام کرد. از سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ میزان دسترسی مردم این کشور به امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی سالم از ۶۰ درصد به ۸۴ درصد افزایش یافت. میزان مرگ و میر نوزادان و مادران هنگام زایمان و پس از آن همگی حدود ۱۳ درصد کاهش یافت. در بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمدی است از رقم بالای ۸.۴ درصد به ۹.۳ کاهش یافت. همچنین در ونزوئلا از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۳۷ درصد متوسط دونیمه سال به ۷ درصد رسید. البته طی بیش از ۱۰ سال حاکمیت دولت چاوز و رهایی او و تیم اش از خطر کودتای آمریکایی نظامیان، بارها جریان افت میزان تولید و افزایش تورم در این دوره تجربه شد. در زمان دعوت اپوزیسیون قانونی دولت ونزوئلا به رهبری فدکاماراس پرو-آمریکا به اعتصاب در اعتراض به سیاست های ضد آمریکایی دولت چاوز در سال ۲۰۰۳، اقتصاد این کشور با چند بحران گسترده مواجه شده بود. همچنین در این سال یک کودتای ناموفق نیز توسط نظامیان در این کشور علیه دولت منتخب با شکست مواجه شد. به هر ترتیب در یک نگاه کلی می توان فهمید که نیکلاس مادورو، کارگر اتوبوس رانی و جانشین چاوز در ونزوئلا اقتصادی مستعد تورم تحویل گرفته است. این اقتصاد تورم خیز البته اکنون دیگر مانند سال های ابتدایی قرن ۲۱ دیگر تک محصولی نیست و ونزوئلا اکنون نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار در سال سیمان نیز صادر میکند. اینها البته غیر از ایجاد امکان بهره­برداری از معادن الماس، بوکسیت، طلا و ذغال سنگ توسط دولت است. در کنار این دولت با نابودی مناطق زاغه نشین فاقد امکانات رفاهی سرمایه گذاری گسترده ای برای تولید مسکن رایگان و وعده غذایی رایگان برای کارگران کرده است. با این توصیف می توان متوجه شد که رشد تورم در این کشور در ازای بسیاری از امکانات و زیرساخت های تولیدی و رفاهی ایجاد شده است. شرایط رفاهی و تولیدی ای که از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی راست گرا (پوپولیستی و عوامانه) خطاب می گیرند. برخی از همان کارشناسان نرخ بالای تورم را نه ناشی از تضادهای ساختاری اقتصاد ایران که ناشی از حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه می دانند. این در حالی است که ارقام موجود و گزارشات اقتصادی ایران نشان دهنده کمبود نقدینگی در دست تولیدکنندگان و طبقه متوسط حقوق بگیر و همچنین دهک های کم درآمد است. پرویز صداقت کارشناس اقتصادی مسائل بازار سرمایه و اقتصاد مالی مانند فرشاد مومنی معتقد است که مشکل نقدینگی در ایران ناشی از مسئله توزیع نقدینگی است. به این معنا می توان به آمار منتشر شده مبنی بر اینکه «بیش از ۹۰ درصد نقدینگی کشور در دستان ۵ درصد جمعیت است» اعتنا کرد. اقتصاددانان موسوم به نهادگرا در ایران معتقدند که سیستم نهادی و انگیزشی اقتصاد ایران شرایطی را پدیدآورده است که بخش عمده ای از نقدینگی در بخش غیررسمی، مالی، دلالی و تجاری متمرکز شود. لذا سیاست های دولت ها برای افزایش حجم نقدینگی، برای ایجاد رونق اقتصادی همواره عکس عمل کرده است. آنان معتقدند که همین ساختارهای حقوقی و اداری به همراه سیاست های اقتصادی بی ثبات کننده مانند هدفمندسازی یارانه ها موجب شده است که سازوکارهای اقتصادی ایران به نفع بخش غیرمولد اقتصاد عمل کند. اقتصاد ایران درشرایطی که در زمان احمدی نژاد تورم ۵۰ درصدی را نیز تجربه کرد، از نظر شاخص های رفاهی و تامین اجتماعی و اشتغال در بدترین شرایط قرار داشت. حال که، به قول مسئولین اقتصادی دولت فعلی، تنها حدود ۱۵ درصد تورم وجود دارد، هنوز بهبود شاخص های رفاهی و تامین اجتماعی و عدم اتکا به درآمد نفت در دستور کار کشور قرار نگرفته است. این وضعیت نشان می دهد که گویا قرار نیست اقتصاد ایران به رغم آسیب دیدن از تورم، از برخی مواهب موجود در کشورهای تورم خیز نیز بهره مند باشد و روند فعلی همراهی تورم و رکود ادامه خواهد یافت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir