بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 3 ارديبهشت 1394      12:8

ورود دولت به ساماندهی سود بانک‌ها

وزیر اقتصاد با تاکید بر کاهش ۱۵ درصدی نرخ تورم در یکسال گذشته، از تصمیم دولت برای تهیه بسته جدید نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: هند بابت فروش نفت، ۷ میلیارد دلار به ایران بدهکار است.

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا گفت: دولت یازدهم تصمیم گرفته به صورتی جدی وارد مقوله ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی شود. به گزارش مهر، وزیر اقتصاد افزود: دولت یازدهم در اولین جلسه پول و اعتبار، تصمیمات خود را برای ساماندهی این امر مطرح می کند و برخی از بانک ها داوطلبانه پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی را داده اند.

وی در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: در یکسال اخیر، حدود ۲۵ واحد کاهش تورمی داشته ایم و طبیعی است که نرخ سود سپرده و تسهیل بانکی متناسب با آن کاهش پیدا کند.

به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی، در صدد هستیم بسته ای در شورای پول و اعتبار تهیه کنیم تا نرخ سود تسهیلات بانکی را ساماندهی کنیم.

بدهی ۷ میلیارد دلاری نفتی هند به ایران

وزیر اقتصاد و امور دارایی کاهش نرخ تورم به ۱۵درصد را از اتفاقات خوشایند دولت یازدهم عنوان کرد وگفت: گرچه کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست ولی شیب گران شدن اقلام نسبت به گذشته بسیارکم شده است.

طیب نیا همچنین در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: حمایت های رهبری از دولت یازدهم به ویژه در حوزه اقتصادی برای ما بسیار رهگشا است.

وی اظهارداشت: رئیس جمهور به صورت هفتگی در روزهای یکشنبه و پنجشنبه با تیم اقتصادی دولت و ستاد اقتصادی جلساتی را برگزار می کند که در تسهیل فرآیندها موثر بوده است. وزیر اقتصاد از برنامه های دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی سخن گفت و تاکید کرد که همه درآمد ناشی از فروش نفت در دسترس ما نیست و هم اکنون ۷ میلیارد دلار بابت صدور نفت به هندوستان از این کشور طلب داریم.

وی تصریح کرد: دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفت در حوزه های دیگری برنامه ریزی کرده که افزایش ۶۵ درصدی درآمد گمرکی، رشد ۹۵ درصدی سود سهام دولت و رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی از جمله این برنامه ها بوده است.

شناسایی پُردرآمدهایی که مالیات نمی دهند

طیب نیا افزود: قرار است سامانه ای در دولت راه اندازی شود تا اطلاعات مودیان مالیاتی و فعالان عرصه صادرات و واردات را ثبت کند و به این ترتیب راه برای هرگونه فرار مالیاتی بسته شود. هدف ما شناسایی افراد پُردرآمدی است که مالیات نمی پردازند.

وی همچنین همترازی نرخ صادرات و واردات کشور را در سال گذشته از اتفاقات خود در دولت تدبیر و امید یاد کرد و ادامه داد: کل واردات کشور در سال گذشته ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده در حالی که صادرات ۵۰ میلیارد دلار بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir