تحریم، تهدیدی علیه فرصت‌های ایران

اقتصاد ایرانی: نشستی با عنوان آثار مثبت و منفی لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران با حضور فرشاد مومنی و محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. قابل ذکر است که علی دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی قرار بود در این نشست حضور داشته باشد که فرشاد مومنی به جای وی در نشست حضور پیدا کرد.
محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای نشست با بیان اینکه کشورهای خواهان توسعه باید شرایط و زیرساخت های لازم را فراهم کنند، اضافه کرد: در این مسیر ممکن است موانعی در حوزه ارتباطات بین المللی رفع شده یا همان تحریم وجود داشته باشد که این امر فرصت و سرعت پیشرفت را کاهش می دهد.

هزینه توسعه و امکانات بین المللی
وی بااشاره به اینکه سیاست های داخلی کشورها مهم تر از دیگر عوامل موثر بر توسعه هستند، افزود: آنچه واقعا باعث توسعه می شود، اتخاذ سیاست های داخلی صحیح است، بنابراین توسعه با تزریق صورت نمی گیرد لذا برای توسعه کشور، باید موانع داخلی و بین المللی رفع شده و تهدیدها به فرصت تبدیل شوند و از امکانات داخلی و بین المللی برای پیشرفت کشور استفاده کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تجربه خیلی از کشورها نشان می دهد استفاده از امکانات بین المللی هزینه توسعه را کاهش و ازسوی دیگر سرعت آن را افزایش می دهد. یوسفی تصریح کرد: از زمانی که در ایران انقلاب شد، هدف این بود که کشور بتواند توسعه پیدا کند به معنای دیگر عقب ماندگی ها جبران و فقر و نابرابری در جامعه از بین رود و به اهدافی دست یابیم که نتیجه آن رفاه برای مردم باشد. وی گفت: دو سال نخست انقلاب شاهد سیاست گذاری ها و ازسوی دیگر جنگ تحمیلی و افزایش مشکلات در کشور بودیم و به دنبال آن یعنی بعد از جنگ نیز سیاست های مختلفی را تجربه کردیم که خروجی تمام این سیاست ها تحمیل هزینه سنگین بر کشور بود اما در عین حال تجاربی به ارمغان آمد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: مساله تحریم ها بدون شک امکانات و فرصت هایی را در ابعاد بین المللی از ایران گرفت و از سوی دیگر هزینه توسعه را بالا برد.

 ۵۰درصد ظرفیت صنایع بلاتکلیف است
یوسفی ادامه داد: در حال حاضر این پرسش مطرح است که چرا باید صنایع ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار کنند درصورتی که کشور ما به کالا، تولید و اشتغالزایی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه توسعه صنعتی تنها راه پیشرفت کشور است، اضافه کرد: اما صنعت به دلیل کمبود و کاهش واردات کالاهای واسطه یی و سرمایه یی در کشور با مشکلات جدی روبه رو شده و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد نیروی کار مازاد یا همان نیروی بیکار پنهان و ۹ میلیون بیکار در کشور وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: از یک سو صنایع ما باید اشتغال بادوام و توسعه پایدار ایجاد کنند که با مشکل ادامه حیات و فعالیت مواجه هستند و ازسوی دیگر کشور با خیل عظیم بیکاران روبه رو است، ضمن اینکه اطلاعات نشان می دهد بین سال های ۸۴ تا ۹۱ نزدیک به ۲ هزار بنگاه از خط تولید خارج شده اند؛ بنگاه هایی که نتوانستند به ثمر برسند.

ایجاد ۹ میلیون شغل نیازمند ۶۴ سال زمان
یوسفی بااشاره به اینکه بیش از ۵۰ هزار اشتغال منفی داریم یعنی به جای اینکه شغل مثبت داشته باشیم شغل منفی داریم، اضافه کرد: با هر یک درصد رشد اقتصادی در بهترین حالت ۲۵ هزار شغل ایجاد می شود، مفهوم این است که برای ۸ تا ۹ میلیون شغل تنها از طریق رشد اقتصادی یعنی نرخ رشد بلندمدت ۵ درصدی ۶۴ سال زمان نیاز است. وی تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری ها در این دوره یاد شده یعنی سرمایه گذاری تحقق یافته ۱۴ درصد بوده؛ به معنای دیگر ۸۶ درصد سرمایه گذاری ها در کشور انجام نشده است بنابراین تمام این آمارها نشان می دهد مسوولان کشور باید به بخش تولید به ویژه کشاورزی و صنعت توجه کنند و این کار مستلزم سرمایه گذاری در بخش تولید است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سرمایه گذاری تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد که یکی از آنها امنیت سرمایه گذاری است، تحقق امنیت سرمایه گذاری نیازمند اعتمادسازی به سیاست های دولت است که این امر در گرو ارتقای تکنولوژی و تعامل سازنده کشور با دنیاست.
یوسفی تصریح کرد: ایران یک کشور ثروتمند است و ما کمبود منابع نداریم اما سرمایه و ثروت ها به سمت فعالیت های واسطه یی، دلالی و تجاری و غیرمولد سوق پیدا کرده است.

 ۶۵درصد منابع بانکی در مسیری غیر از تولید
وی بااشاره به اینکه ۶۵ درصد منابع بانکی به سمت غیرکشاورزی و صنعت سوق پیدا کرده است، اضافه کرد: این درحالی است که تنها حدود ۳۰ درصد منابع بانکی در حوزه صنعت است و این وضعیت برای توسعه کشور قانع کننده نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی انتقاد کرد: تقریبا تمام دولت ها بعد از انقلاب، سیاست های اقتصادی مشابهی را دنبال کرده اند اما در خیلی از موارد، نتایج نه تنها قانع کننده نبوده بلکه نتیجه معکوسی هم به دست آورده است، با چنین وضعیتی نباید از گذشته درس و تجربه بگیریم؟ به طور کلی سیاست های دولت های مختلف از ثبات لازم برخوردار نبوده و اگر مشکلات را مرور کنیم، مشاهده می کنیم که سیاست ها برای حفظ وضع موجود بوده و هرگز سیاست های بلندمدتی اتخاذ نشده است.
یوسفی افزود: از یک سو شاهد سیاست های اتخاذ شده نامناسب در کشور هستیم که دولت کنونی نیز همان سیاست های گذشته را دنبال می کند و ازسوی دیگر سیاست هایی را به صورت علنی دنبال می کنیم که نتایج آن منفی است. وی در مورد تحریم ها و اثرات آن بر اقتصاد ایران نیز اضافه کرد: در بعد بین المللی، تحریم ها بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است، تحریم ها امکان سرمایه گذاری خارجی و افزایش ظرفیت تولید را از ما گرفت و ازسوی دیگر درآمدهای ارزی را دچار مشکل کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تحریم ها هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرده است، گفت: با تشدید تحریم ها خیلی فرصت ها از ایران گرفته شد و به دنبال آن فضا برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی ناامن شده است ، البته بعد از رفع تحریم ها باید به دنبال اهداف بلندمدت باشیم.

 عده ای مخالف پیشرفت هستند!
یوسفی افزود: مهم تر از تحریم ها و تاثیر منفی خارجی آن بر اقتصاد، تاثیرات منفی داخلی آن است، تصور برخی ها این است که گروهی در ایران هستند که با دنیا خصومت دارند و هدفشان حرکت مستقل از دنیا و مخالفت با پیشرفت هستند. این مذاکرات نشان می دهد که چنین چیزی وجود ندارد و همه خواهان پیشرفت هستند و در سطح بین المللی نیز مذاکرات به دنیا نشان داد که ایران کشوری متمدن، سازنده و در تامین امنیت منطقه موثر است. بنابراین پیام مذاکرات این است که ایران کشور یاغی نیست بلکه به دنبال رفاه مردم خود و تعامل با دنیاست. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: امیدواریم این توافق بتواند مثمرثمر باشد اما مهم ترین عامل توسعه کشور، اتخاذ سیاست های صحیح داخلی در کنار سیاست های خارجی است. وی با بیان اینکه لازمه توسعه، توجه به سیاست های داخلی است، اضافه کرد: شفاف سازی در امور باید در دستور کار دولت و مسوولان باشد تا امنیت خاطری برای سرمایه گذاران ایجاد شود و متوجه شوند که سیاست ها دایمی و بلندمدت است و برای اینکه این امر جنبه عملی بگیرد، دولت باید به صورت جدی سیاست های مطلوبی را در داخل دنبال کند.
یوسفی با تاکید بر اینکه نیازمند بهبود فضای کسب وکار هستیم، افزود: فضایی که کارایی و بهره وری از طریق افزایش تولید و افزایش دستمزد برای کارکنان و مصرف کنندگان به همراه داشته باشد. بنابراین هدف این است که مشارکت مردم در تصمیم گیری ها باید افزایش یابد.

 تشویق سرمایه گذاران با حذف تبعیض در سیاست ها
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هیچ گونه ابهام و تبعیضی در سیاست ها وجود نداشته باشد اما آنچه که در طول یک سال گذشته مشاهده شده است، دنبال کردن چنین سیاستی نبوده و سیاست های پولی و ارزی و دیگر سیاست ها دولت گواه چنین موضوعی است. درصورتی که دولت باید سبب امنیت خاطر برای مردم و سرمایه گذاران را فراهم کند.
وی با بیان اینکه مساله بیکاری، افزایش ظرفیت بخش تولیدی و کشاورزی بسیار مهم و کلیدی است، اضافه کرد: برای رفع مشکلات و رسیدن به توسعه پایدار نمی توان شعار داد یا حتی سیاست هایی را اتخاذ کرد که به ضرر تولید است.
وی گفت: هیچ کشوری از مجامع بین المللی انتظار توسعه کشورش را ندارد. بنابراین با رفع تحریم ها نباید انتظار داشته باشیم که کشوری توسعه را به ما هدیه دهد لذا باید با برنامه ریزی دقیق از فرصت های بین المللی و رفع تحریم ها به خوبی استفاده کنیم، کشور با یک آمپول توسعه، پیشرفت نمی کند.

 بسیاری از مشکلات به تحریم ربطی ندارد
وی ادامه داد: به طور کلی موانع بین المللی مشکل ساز است اما با رفع آن هم مشکلات اقتصادی کشور حل نمی شود، خیلی از مسایل و مشکلات اقتصادی کشور به تحریم ها ربطی ندارد. به عنوان مثال، حفظ حقوق مالکیت، تامین آزادی فردی و جمعی، کنترل فساد و برخی مشکلات صنعت به تحریم ها ربطی ندارد. این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: درحال حاضر کشورهایی زیادی درجهان وجود دارد که تحریم نیستند اما پیشرفتی هم نمی کنند، ضمن اینکه ایران همیشه درتحریم نبوده است. بنابراین بسیاری از مشکلات اقتصاد به تحریم ربطی ندارد.
وی ادامه داد: چطور ممکن است تحریم باشیم اما انواع کالاهای مصرفی در کشور به وفور وجود داشته است، این درحالی است که تحریم بر صنعت تاثیرگذار است اما انواع کالا وارد کشور می شود!

 افزایش نقدینگی نتیجه افزایش هزینه های دولت
یوسفی با بیان اینکه افزایش نقدینگی در نتیجه افزایش هزینه های دولت است، اضافه کرد: همچنین آسیب افزایش نرخ سود بانکی متوجه تولید و صنعت است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: واقعیت این است که بیشترین آسیب به خاطر سیاست های غلط پولی دولت است زمانی که بانک ها به نرخ سپرده ها بالای 24درصد سود می دهند، کدام تولیدکننده می تواند هزینه هایش را پرداخت کند. بنابراین با چنین شرایطی سرمایه ها به سمت دلالی، مسکن و بازارهای کاذب سوق پیدا می کند و منابع به هدر می رود و ازسوی دیگر تولید ضعیف تر می شود.

 رانت قوی بر سر منابع بانک ها
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه شنیده می شود که دولت قصد دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد، تصریح کرد: اگر سیاست های درستی اتخاذ نشود، پایین آوردن نرخ سود بانکی مشکلی را حل نمی کند. زیرا رانت استفاده از منابع بانکی بسیار قدرتمند است و نمی گذارند منابع بانکی به درستی در صنعت و تولید هزینه شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست های اشتباه گذشته، در حال حاضر سیستم بانکی را با بحران مواجه کرده، افزود: اگر دولت قصد کاهش نرخ سود بانکی را داشته باشد مهم ترین مشکل محل هزینه کرد منابع بانک هاست زیرا افرادی که قصد واردات یا سرمایه گذاری در بخش مسکن دارند، وام می گیرند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود به هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها یکی دیگر از سیاست های نادرستی است که در دولت قبل اجرا و دنبال شد، اگر اسم این طرح سهم مالکیت منابع نفتی بود، به فلسفه وجودی آن نزدیک تر بود. وی با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه ها لطمه به اقتصاد زد، اضافه کرد: دولت روحانی تلاش کرد مشکل نقدینگی ناشی از کمبود درآمد و فشارهای اقتصادی را برطرف کند که به دنبال آن ادامه طرح هدفمندی یارانه ها را به رفراندوم گذاشت و با وجود اینکه علما هم توصیه کردند که مردم از دریافت یارانه خودداری کنند اما بیش از ۹۰ درصد مردم گفتند که یارانه نقدی را می خواهند. وی درمورد حذف یارانه بگیران افزود: حذف یارانه بگیران تبعات دارد، در حال حاضر دولت یارانه اقشاری را بدون اطلاع قطع کرده است و مردم نجیبانه تحمل می کنند.

 فرصت های تبدیل شده به تهدید
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه نشست با بیان اینکه اکنون اقتصاد ما شرایط ویژه و سختی را سپری می کند، گفت: متاسفانه ساختار نهادی ایران به گونه یی است که فرصت ها را به تهدید تبدیل می کند و توانایی بهره گیری از فرصت ها را ندارد. بنابراین چنین جلسه یی به معنای کم ارزش پنداشتن تلاش های دستگاه دیپلماسی و دولت برای تعامل با دنیا نیست بلکه بحث بر سر این است که از فرصت ها باید خوب استفاده کنیم زیرا شرایط کشور بسیار پیچیده و نگران کننده است. وی مهم ترین بحث را منشأ اصلی نگرانی ها دانست و گفت: دولت جدید دچار گرفتاری ها و بحران هایی است که از عملکردهای قانون گریزانه و برنامه گریزانه دولت قبلی ایجاد شده، اما در رفع این موضوع بسیار موفق ظاهر شده و تاکنون توانسته اعتماد عمومی را جلب کند.
وی با تاکید بر ضرورت شناسایی ریشه سیاست های اشتباه دولت قبلی انتقاد کرد: در آن دوره، دولت کسری تراز تجاری غیرنفتی بالای ۴۰ میلیارد دلار را به ایران تحمیل کرد و از سوی دیگر کسری بودجه خانوارهای ایرانی در فاصله زمانی سال های ۸۴ تا ۹۲ حدود ۴.۵ برابر شد اما متاسفانه دولت جدید از ارایه تحلیل درخصوص خروجی کارنامه دولت قبلی با وجود تزریق هزار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به اقتصاد خودداری می کند.

 اصل تخریب اقتصاد همچنان زنده است
این استاد دانشگاه ادامه داد: دلیل چنین خودداری چیست، یکی از دلایل این است که دولت به همان رویکردها دلبستگی دارد و تصورها بر این است که شیب سیاست های دولت قبلی سبب و علت مشکلات کنونی اقتصاد است در صورتی که شواهد تجربی به صورت مشخص می گوید که سیاست ها مخرب بوده و کاستن از شیب سیاست های مخرب، فقط شدت تخریب را کاهش می دهد اما از اصل تخریب جلوگیری نمی کند بنابراین تخریب ها باید متوقف و جنبه های سازنده جایگزین آن شود. وی تاکید کرد: حاکمیت تولیدمحور باید در نظام جاری شود زیرا چنین سیاستی ما را به سمت جایگاه بین المللی بهتر هدایت می کند، از سوی دیگر سمت گیری هایی که نتیجه آن رانت، فساد و ربا است باید به طور کلی از بین رود، طی دوره ۸۴ تا ۹۲ دولت وقت، نهادهای مشوق تولید را به کم بنیه ترین جایگاه تاریخی رساند و رانت، ربا و فساد را در بالاترین جایگاه خود نشاند، برداشت ما این است اگر تغییر بنیادی در ساختار نهادی رخ ندهد، با کاهش شیب مخرب سیاست های کشور، مشکلات اقتصادی با برداشته شدن و نشدن تحریم ها حل نمی شود.
مومنی با بیان اینکه اگر تحریم ها برداشت شود افق و چشم انداز جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد می شود، اضافه کرد: اما چنین فرصتی در چارچوب آن سیاست های مخرب، سبب از دست رفتن فرصت ها می شود. به عنوان مثال بنیه ها به منافع مستمری گره خورده که این امر نسبتی با مصالح عامه مردم و توسعه ملی ندارد بنابراین با کاستن شیب و دستکارهای جزیی نمی توانیم از این شرایط بیرون آییم و تلاش ما این است که دولت تمام این مسایل را به موقع متوجه شود زیرا نوشدارو بعد از مرگ سهراب، حسرت تاریخی حل مشکلات را بر دل اقتصاد و مردم بر جا می گذارد.

دست ودلبازی دولت در تنظیم بودجه
وی به تبلیغات دولت در آستانه بودجه سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: به درستی می گفتند قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تقریبا نصف شده است و از این زاویه به مردم توصیه می کردند تا شرایط را درک کنند اما ردی از درک شرایط از سوی دولتمردان در نظام تصمیم گیری کشور مشاهده نکردیم. جهت گیری وارداتی و مقدار واردات در دولت کنونی با شرایط قبل تفاوت محسوسی نداشته است که اسم آن از «کارافتادگی نهادی» گذاشته می شود. این اقتصاددان ادامه داد: اینکه واردات در آن کادر گذشته استمرار دارد جای تعجب دارد، به عنوان مثال واردات خودروهای لوکس از سال ۹۰ تا ۹۳ با وجود اینکه اقتصاد ایران در سخت ترین شرایط اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی قرار داشت چهاربرابر شد. چنین اقدامی چه ارتباطی با شرایط کنونی یا افراد رانت گیر دارد؟ با وجود اینکه کشور در شرایط سخت قرار دارد اما واردات همچنان افزایش پیدا می کند، چنین موضوعی در ساختار هزینه های دولت نیز مطرح است.

دورخیز دولت برای افزایش ۳۳ درصدی هزینه ها
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هزینه های عمومی دولت به شکل رانت زده و غیرتوسعه یی افزایش غیرعادی پیدا کرده است انتظار منطقی این است که دولت با کاهش درآمدهای نفتی تغییری در ساختار هزینه هایش اعمال کند، در صورتی که در بودجه ۹۴ پیش بینی کرده که هزینه های خود را ۳۳ درصد افزایش دهد. گویی که کشور اصلا در شرایط اقتصاد سخت قرار ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کشور با یک رکود بی سابقه و عمیق روبه رو است بنابراین جزو الفبای توسعه یی است که فشار از روی تولیدکننده برداشته شود اما با عمیق تر شدن رکود دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیاتی پیش بینی شده است و غم انگیزتر این است که نمایندگان مجلس نیز رقم را افزایش می دهند تا مردم را متقاعد کنند که دولت هم کاری نمی تواند کند.

 اگر توافق سبب بهبود اقتصاد نشود زبان تند تندروها تیزتر می شود
مومنی گفت: اگر از این فرصت استفاده نکنیم این موضوع زبان و چاقوی تندروها در ایران را درازتر و تیزتر خواهد کرد و این تهدید بزرگی برای امنیت ملی است زیرا بیشترین لطمه به منابع مادی و انسانی در سایه تندروی ها اتفاق افتاده است، بنابراین کانون اصلی آسیب رخ دادن تنش جدی داخلی خواهد بود که علم قانون و برنامه ریزی تحت الشعاع هوس ها و جهت گیری های غیرکارشناسی می شود، باتوجه به اینکه بیش از سه چهارم بلاهای به وجود آمده در دولت نهم و دهم ریشه در علم، قانون و برنامه گریزی داشته است.
وی تصریح کرد: به نظرم برای اجتناب از تکرار آن رویه ها یک همراستایی میان مصالح دولت و ملت وجود دارد و باید امیدوار بود دولت گرامی از این تصور که با کاستن از شیب تخریب برای بهبود عدول کند و به دنبال سیاست های سازنده یی برای بهبود سیاست ها گام بردارد.

منتشر شده در روزنامه تعادل