بورس تهران مقصد نقدینگی در‌سال ۹۴؟
اقتصاد ایرانی: دیروز در اولین روز کاری این هفته بازار سهام، شاخص کل بازار با ۲۹ واحد افت به سطح ۶۶ هزار و ۵۴۰ واحد رسید. کاهش ۰.۰۴ درصدی شاخص در حالی روز گذشته اتفاق افتاد که بازار همچنان متاثر از شرایط پیش رو منتظر روشن شدن مسیر جذب نقدینگی در این بازار و سایر بازارهای رقیب در آینده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دیروز نمادهای «شبندر»، «شپنا» و «وبملت» در راس مثبت ترین نمادها به کمک شاخص آمدند که در مقابل نمادهای «تاپیکو»، «رمپنا»، «فملی» و «کچاد» از افزایش شاخص جلوگیری کردند. روز گذشته شاخص قیمت هم وزن هم با ۰.۰۳ درصد کاهش و افت ۳ واحدی تا ۹۲۶۹ واحد افت کرد. شاخص کل هم وزن نیز با تقریبا همین میزان کاهش تا ۱۰ هزار و ۱۵۶ واحد ریزش داشت. بازار در اولین روز هفته با معامله تقریبا ۳۵۷ میلیون سهم به ارزش حدود ۸۰۰ میلیارد ریال در بیش از ۵۰ هزار دفعه معامله همراه بود که بیشترین ارزش معامله در این میان به پالایش نفت اصفهان اختصاص داشت. بر این اساس ۲۳ میلیون سهم از این نماد به ارزش ۱۳۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. در همین حال دست به دست شدن بیش از ۴۵ میلیون سهام بانک صادرات، این سهم را در راس بیشترین حجم سهام معامله شده قرار داد.
سال ۹۴ برای بازار سهام در حالی از سوی فعالان بازار و دست اندرکاران سالی با سودآوری حداقل ۴۰ درصدی پیش بینی می شود که سایر بازارها نیز از قابلیت هایی برای جذب پول های سرگردان برخوردارند. در این میان آنچه بازارها را جذاب تر می کند، بدون در نظر گرفتن بحث امنیت سرمایه گذاری بازارها، مقوله بازدهی بیشتر آنها است.
جهت یابی بازارهای رقیب برای جذب نقدینگی سرمایه ای در اقتصاد کشور از میان بازارهای پول، ارز و سکه، مسکن و بازار سهام، حکایت از آن دارد که با شرط برطرف شدن نگرانی های روانی بازار ناشی از تحریم ها، سود حداقل ۴۰ درصدی نصیب سهامداران بازار سرمایه خواهد شد. سرعت گرفتن جذب نقدینگی در بازار سهام و بازگشت شرایط با ثبات به این بازار در حالی همچنان با شرط و شروطی از روند عوامل روانی گره خورده است که برخی تحولات درعرصه اقتصادی و متغیرهای کلان نیز ممکن است به کمک این بازار بیایند. درعین حال بنگاهداری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان رقیبان اصلی بازار سرمایه همچنان دلیل مهمی برای امکان تداوم چرخش نقدینگی در مجموعه های زیر دستی بانک ها عنوان می شود. به گفته برخی کارشناسان تا ۳ ماه ابتدایی امسال، سپرده های بانکی شرایط بهتری برای سرمایه گذاری دارند. اما در ادامه با بهبود فضا و امید به امنیت سرمایه گذاری ها بازار سهام در راس بهترین انتخاب ها باقی خواهد ماند. برخی نیز سال آینده (سال ۹۵) را برای بازار مسکن سال پررونقی پیش بینی کرده اند اما سود تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از تورم برای بازار سرمایه همچنان مورد وثوق کارشناسان است.
به گفته غلامحسین دوانی، کارشناس بازار سرمایه، باید دانست که در سیر تحولات اخیر در کشور که بر شرکت های بازار سرمایه تاثیر دارند، چه اتفاقات ملموسی رخ داده و صنایع چه برنامه هایی را برای امسال با چه درجه ای از احتیاط در اعلام نرخ سودهای قابل تحقق دارند. وی با بیان اینکه پیش بینی دقیق اینکه در بازار سرمایه چه میزان نقدینگی جذب خواهد شد کاری دشوار است، اما شرط توافق در مذاکرات هسته ای، عاملی غیر قابل انکار است، گفت: افزایش فروش در بخش نفت و پتروشیمی به نحوی که محوریت خام فروشی نیز به مدد واردات دانش فنی بیشتر و افزایش توامان سرمایه گذاری خارجی کاهش یابد، در کنار افزایش صادرات و سود دهی شرکت ها می تواند چشم انداز رونق بورس و تاثیر مثبت بر سایر صنایع و سایر سهم ها را به همراه داشته باشد.
به گفته دوانی، امسال بازار سرمایه باید قاعدتا با شرایط پیش رو و تحولات سیاسی در عرصه دیپلماتیک، جو روانی بهتری را تجربه کند؛ هر چند مدیران شرکت های بورسی همچنان تا ۳ ماه آینده از این منظر نگرانی هایی دارند. اما از آنجا که بهبود روابط با غرب در این مساله مرحله به مرحله پیش خواهد رفت و برخی توقعات داخلی قاعدتا باید مدیریت بهتری شوند، همچنان شرایط عمومی بازار مسیر بهبود تدریجی را خواهد پیمود. به عقیده وی، دامنه ارتباطات سیاسی با غرب نشان داده که غربی ها برای ادامه فشارها بر ایران قدرت بحران سازی را حفظ خواهند کرد و بازارهای داخلی می توانند ازاین منظر مورد تاثیر قرار گیرند.
او همچنین درخصوص تاثیر احتمالی کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سهام نیز گفت: نباید انتظار داشت که کاهش نرخ سود بانکی بتواند تاثیر مهمی بر بازار سهام داشته باشد، چراکه افت نرخ سود بانکی در بدو امر با کاهش هزینه های وام برای مجموعه های پایین دستی خود بانک ها و موسسات مالی همراه است. وی با بیان اینکه در آمارهای بانک مرکزی تعداد تعاونی های اعتبار دارای مجوز ۶ هزار موسسه و تعاونی اعتباری اعلام شده، به مقایسه نظام بانکداری کانادا با ایران پرداخت و گفت: با وجود نقدینگی
۴۰۰ هزار میلیارد دلاری در کانادا، این کشور تنها ۲۲ بانک دارد که ۵ بانک از این تعداد معروف ترند، اما در ایران با وجود نقدینگی تقریبا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، خیابان ها تنها با تابلو بانک ها تزئین شده اند.
این حسابدار رسمی همچنین با بیان اینکه بازار ارز در سال های اخیر بازاری خفته است، گفت: اینکه نقدینگی در شرایط فعلی بتواند به بازار ارز برود، البته با فرض شکست توافق نهایی در مذاکرات هسته ای قابل انتظار است، اما در شرایطی که فضای روانی کشور نسبت به جریان مذاکرات خوش بین شده، این اتفاق به درستی قابل رصد نیست. با این حال باید توجه داشت که نرخ دلار بالاتر از ۳ هزار تومان، تقاضا برای واردات را به شدت کاهش داده است.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران تاکید کرد: اگر شرایط سیاسی و ارتباطی پس از توافق هسته ای با غرب بهبود یابد، امکان افزایش تقاضا برای ارز نیز بیشتر می شود که با توجه به کمبود ارز در اقتصاد کشور می توان قیمت های به مراتب بالاتری را برای دلار پیش بینی کرد. به عقیده وی اینکه شرکت های پتروشیمی تولیدات بالا دستی خود را به صورت خام بفروشند، نمی تواند امکان افزایش عرضه ارز در بازار را برای جبران تقاضای ارز وارداتی در چنین شرایطی فراهم کند. وی خام فروشی در سایر صنایع را نیز آفتی برای رونق شرکت های بورسی ارزیابی کرد که بازخورد کمبود ارزحاصل از صادرات را متوجه سوددهی شرکت ها می کند. وی همچنین در این راستا نبود مزیت های نسبی را نگرانی دیگری در اقتصاد بر شمرد. به گفته وی مزیت نسبی حقوق و دستمزد در کشور از بین رفته و همزمان کارآیی نیروی کار نیز افت پیدا کرده است.
این کارشناس بازار سهام با بیان اینکه نقدینگی می تواند به دلیل برخی مزیت های سرمایه گذاری در بازار مسکن نیز وارد شود، به روند نفوذ سرمایه های کلان در بخش مسکن اشاره کرد. وی گفت: مسکن مهر در کشور موفق نبوده و از این منظر امکان افزایش حرکت نقدینگی در بازار مسکن نیز وجو د دارد. مالیات کم در بخش مسکن، روند افزایش اجاره ملک به ویژه در بخش های تجاری عواملی است که می تواند این بخش را نیز برای جذب نقدینگی جذاب تر کند.
