تاثیرات رانت و فساد ساختاری بر راه‌اندازی بورس نفت
اقتصاد ایرانی: در این راستا، باتوجه به مزیت های ویژه ایران در حوزه نفتی و با عنایت به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی که کشور را به اکتساب شاخصه درون زایی اقتصادی و نیز ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و گاز ترغیب می کند، بارقه های تلاش برای بومی سازی امتیاز قیمت گذاری نفت خام از طریق راه اندازی بازار مستقل نفتی را به اذهان متبادر می سازد. راه اندازی صحیح و حساب شده چنین بازاری که سال هاست مدنظر سیاست گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته، این پتانسیل را دارد که نقش بسزایی در افزایش اقتدار سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان داشته باشد و سهم کشور را در تصمیم سازی و مدیریت صنعت نفت جهان پررنگ تر کند. علاوه بر موارد اخیرالذکر، ویژگی های ممتاز ژئواستراتژیک ایران، ازجمله موقعیت استثنایی کشور به لحاظ تامین امنیت انرژی جهان، قرار گرفتن در مرکز بیضی انرژی (که شامل ۷۰ درصد منابع نفت و ۴۰ درصد ذخایر گاز جهان است) و قرار گرفتن در محل تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا، اهمیت راه اندازی چنین بورسی را برای کشور دوچندان می کند.
به گزارش تعادل، ازسوی دیگر راه اندازی بورس نفت ایران می تواند کشور را از منافع و فرصت های ویژه دیگری ازجمله: شفافیت بیشتر قیمت درحوزه نفت، ثبات برنامه ریزی اقتصادی، افزایش میزان تقاضا و تعداد خریداران نفت ایران، گسترش سرمایه گذاری های خارجی در کشور، ارتقای درآمدهای نفتی کشور، تاثیر بر ورود بخش خصوصی به این حوزه در کشور، کاهش ریسک معاملات نفتی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و به خصوص بی اثرکردن تحریم های نفتی و بانکی از طریق گسترده کردن تعداد خریداران نفتی و استفاده از ارزهای جایگزین دلار بهره مند سازد.
بازار بورس نفت خام ایران
بازار کاغذی نفت نیز همانند بسیاری از کالاهای دیگر مشتمل بر انواع قراردادهای سلف، آتی، اختیار معامله و معاوضه است که در بازارهای بورس و فرابورس مورد استفاده قرار می گیرند. ازجمله معتبرترین بورس های نفتی درحال حاضر جهان می توان به بورس بین المللی نفت خام لندن، بورس نفت نیویورک، بورس نفت سنگاپور، بازار نفت دوبی و بورس کالاهای توکیو اشاره کرد.
از آنجایی که در ماده ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مساله تشکیل بورس نفت مطرح شده بود، لذا این موضوع برای نخستین بار در سال ۱۳۷۹ در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. با این حال و باوجود تاکید بر ضرورت این مساله در قانون برنامه چهارم و الزام متنوع سازی روش های فروش نفت در سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، همچنان این طرح به طور جدی وارد مرحله اجرایی نشده است.
در زمینه علل عدم راه اندازی بورس نفت، بحث های فراوانی صورت پذیرفته و مقالات زیادی به چاپ رسیده است. این عوامل را می توان به اختصار در دو دسته «برون زا» و «درون زا» طبقه بندی کرد. ازجمله مهم ترین عوامل درون زا (درون سیستمی) دخیل در عدم راه اندازی بورس نفتی در کشور می توان به سهم بالای بخش دولتی در اقتصاد کشور و دولتی بودن مدیریت اقتصادی، فقدان مطالعات اقتصادی لازم، ضعف قوانین و مقررات داخلی به خصوص قوانین مالیاتی، فقدان زیرساخت های اقتصادی، فنی و فناوری مناسب نظیر پوشش های بیمه یی و گمرکی و ضعف ساختار تجارت الکترونیک، محدودیت مربوط به ضمانت انجام معاملات، ضعف و کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه بازارهای معاملات انرژی، نارسایی موجود در قوانین ارزی و صادراتی کشور و نیز نبود عزم جدی ازسوی مسوولان کشوری در اجرای طرح اشاره کرد.
به علاوه، در برخی از مطالعات انجام گرفته، مسایل بیرونی (برون زا) را نیز در عدم راه اندازی موفق بورس نفت در کشور دخیل دانسته اند. ازجمله این موارد می توان به چالش های مرتبط با محدودیت تولید و عرضه نفت خام در ارتباط با مصوبات اپک، مشکلات مربوط به دسترسی به سیستم شبکه بین المللی ارتباطات بین بانکی در نظام تجاری و بانکی، تاثیر مناقشات منطقه و مسایل سیاسی موجود در خاورمیانه، اثرات تصمیمات و سیاست های خارجی ایران برعملکرد بورس، احتمال عدم استقبال کشورهای عضو اپک به دلیل ایجاد فضای نگرانی از تضعیف اپک و نیز وجود محدودیت های شرعی و موانع فقهی معاملات آتی بورس اشاره کرد. با عنایت به تصویب قوانین الزام آور راه اندازی چنین بورسی در کشور که انجام مطالعات توجیهی و تحلیلی و نیز برطرف کردن موانع فنی طرح را برای دستگاه های ذی ربط امکان پذیر و بعضا الزام آور می کند و ازسوی دیگر گسترش و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در سال های اخیر در کشور، این فرضیه مطرح می شود که وجود رانت فراوان در فضای سنتی بازار نفت کشور برای گروهی از ذی نفعان این حوزه، علت اصلی عدم آغاز به کار مطلوب بورس نفت ایران باشد. لازم به ذکر است که راه اندازی بورس نفت به دلیل ایجاد شفافیت در فضای معاملات نفتی کشور، می تواند سبب کاهش برخی از رانت های موجود در این بازار شود. لذا قابل تصور است که منتفعین از بازار سنتی و غیرشفاف موجود از وقوع چنین رخدادی احساس خطر کرده و منابع خود را معطوف به جلوگیری از راه اندازی آن کنند.
انواع رانت و هزینه های اجتماعی آن
رانت ها عمدتا در اثر ایجاد یک محدودیت در بازار و به طور طبیعی (به عنوان مثال رانت ریکاردویی) یا ساختگی ایجاد می شوند. رانت های مصنوعی که بخش عمده یی از رانت ها را به خود اختصاص می دهند عمدتا با دستکاری های نادرست دولت در محیط اقتصادی نمایان و به ایجاد محدودیت هایی برای دستیابی آزاد اشخاص به فعالیت های اقتصادی منجر می شوند. به همین سبب است درکشورهایی که ابعاد دولت در آنها به دلایل متفاوتی (به خصوص به سبب وجود منابع طبیعی گسترده در اختیار دولت) بزرگ می شود احتمال مشاهده پدیده رانت جویی به مراتب بالا می رود. ایران نیز ازجمله کشورهایی است که به سبب وجود نهادهای ناکارا و موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ویژه با آسیب های این بلیه اجتماعی دست به گریبان است.
در مجموع رانت موجود در جامعه به چندین بخش ازجمله رانت انحصاری، رانت منابع طبیعی، رانت نظارتی و مدیریتی، رانت اطلاعات، رانت فراگیری و رانت حاصل از انتقالات سیاسی تقسیم می شود. برخی از این موارد مانند رانت انحصاری و رانت انتقالات سیاسی کاملا دولتی است؛ هرچند که در سایر موارد نیز دولت می تواند در شکل گیری و تقویت رانت، نقشی اساسی ایفا کند. رانت انحصاری، عمومی ترین شکل رانت است که در اثر اعطای انواع امتیازات و شکل گیری بازار انحصاری ایجاد می شود. با این وجود گاهی اوقات در اثر انتقال یک امتیاز از گروهی به گروه دیگر یا محدود کردن گروهی به نفع گروه دیگر نیز رانت شکل می گیرد که آن را رانت انتقالات سیاسی می نامند.
ازجمله مشخص ترین روش های ایجاد رانت های فوق الذکر، وضع قوانینی برای صدور مجوز ورود بنگاه ها به صنعت و محدود کردن تولیدات نهایی صنعت است. در این فضا بخشی از هزینه ها به سبب زیان رفاهی ناشی از اعمال محدودیت از بین رفته و نصیب هیچ گروهی نمی شود. از سوی دیگر رانت جویان برای تصاحب رانت حاصل از اعمال محدودیت های ساختگی، نیاز به صرف مبالغی دارند. تولاک اثبات می کند که مجموع هزینه های صرف شده توسط متقاضیان رانت دقیقا برابر با افزایش رفاه تصاحب کنندگان نهایی این رانت خواهد بود. این هزینه ها که همانند زیان هاربرگر در فرآیند اختصاص رانت از بین رفته و از دسترس خارج می شود به هزینه رانت جویی یا هزینه تولاک موسوم است.
از آنجا که غالبا فرآیند تخصیص رانت برای یک گروه مشخص با از بین رفتن رانت گروهی دیگر همراه خواهد بود، گروه در معرض خطر، اقدام به صرف مبالغی به منظور اجتناب از کاهش میزان رانت خود خواهد کرد. به این هزینه ها که بخشی از آن به مقامات دولتی منتقل می شود و بخش دیگری از آن به هدر می رود و می تواند شامل لابی کردن، مذاکره کردن، رشوه دادن و... باشد، هزینه محافظت از رانت گفته می شود. مقامات دولتی نیز در آن سوی بازی رانت غالبا از دو ابزار برای رانت جویی استفاده می کنند. یکی از این ابزارها از طریق ایجاد رانت و اعمال محدودیت های جدید به نفع عده یی خاص ایجاد می شود.
این نوع تخصیص رانت شباهت زیادی به مدل های سنتی تشکیل کارتل دارد؛ با این تفاوت که در اینجا حکومت است که محدودیت های ضد رقابتی را به جامعه تحمیل می کند . در صورتی که وجود رانت های سیاسی را به عنوان هزینه ساماندهی و دستیابی به رانت های مورد علاقه متقاضیان آن در نظر بگیریم، ایجادکنندگان رانت سیاسی نیز در قبال انجام آن متقاضی دریافت مبالغی خواهند بود.
از سوی دیگر تهدید به ابطال رانت هایی که قبلا وجود داشته اند نیز می تواند اهرم مناسبی برای مقامات دولتی برای ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی و کسب درآمد از متقاضیان رانت مذکور باشد. اصلی ترین ابزاری که یک سیاستمدار در این خصوص در دست دارد، لغو قوانین و مقرراتی است که قبلا در راستای منافع بخش خصوصی وضع شده است؛ زیرا در صورت فسخ این قوانین، دارندگان رانت متضرر شده لذا حاضرند مبلغی را به طور مکرر برای حفاظت از رانت خود پرداخت کنند.
در نهایت لازم به ذکر است که دخالت دولت و ایجاد رانت لزوما پدیده یی نامناسب و ضد رفاهی نیست. گاهی اوقات به دلایلی ازجمله جلوگیری از ایجاد انحصارات طبیعی برای حفاظت از مالکیت معنوی اشخاص یا جلوگیری از اتلاف منابع طبیعی نیاز است دولت تعمدا در اقتصاد دخالت و رانت هایی ایجاد کند. ولی با این وجود، پدیده رانت جویی عمدتا به سبب آثار و نتایج منفی آن ازجمله گسترش نگرش منفی نسبت به سازوکار بازار و ایجاد زیان خالص رفاهی، گسترش فساد در بخش دولتی، رونق فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، تخصیص نامطلوب استعدادها و توزیع ناعادلانه درآمد، پدیده یی شوم و نامطلوب برای اقتصاد کشور تلقی می شود.
مدل سازی صنعت نفت ایران
در مدل سازی وضعیت صنعت نفت کشور سعی شده است شرایط کنونی کشور بدون وجود عوامل بیرونی مانند تحریم ها بررسی شود. هرچند تلاش شده درکنار این وضعیت، اثرات شرایط بیرونی و عوامل محیطی تحمیل شده نیز در نظر گرفته و یادآوری شود. در مرحله بعد، این امکان فراهم می شود تا با بهره گیری از مدل اقتصاد بخش عمومی، امکان سنجی وجود رانت در فرآیند استخراج شده، انجام شود. لازم به یادآوری است که این امکان سنجی لزوما به معنای وجود فساد در این دستگاه ها نبوده و قصد وارد کردن اتهامی به پرسنل محترم این واحدها در این مطالعه وجود ندارد بلکه بدین معنی است که به دلیل وجود ضعف ساختاری در فرآیند های موجود در صورتی که فردی منفعت طلب و مادی گرا، پست های مورد نظر را تصاحب کند، این توانایی را دارد که از رانت بالقوه موجود در این دستگاه ها استفاده و آن را بالفعل کند. هرچند که این حسن ظن وجود دارد که عمده کارکنان و مدیران بخش های دولتی اشخاصی معتقد و صادق هستند و با این قبیل استثنائات مقابله می کنند. از سوی دیگر مطابق کلام مقدس خداوند در قرآن کریم عموم انسان ها توانایی حفظ گوهر درونی خویش هنگام مواجه با فریب های زندگی مادی را ندارند. لذا به نظر می رسد که این وظیفه حاکمیت باشد که زمینه های تطمیع افراد تحت سلطه خود را از طریق ایجاد سازوکارهای مناسب و خودکنترلی و تنظیم نهادهای کارآمد در سطح کشور از بین ببرد. اهتمام به این مهم از یک طرف برای افراد جامعه امنیت اجتماعی بیشتری را به همراه خواهد داشت و امکان وارد آوردن اتهامات ناروا به نیروهای صدوق این کشور را از بین می برد؛ و از سوی دیگر حاکمیت از بروز زمینه های مخرب فساد اقتصادی و سیاسی در کشور جلوگیری می کند. در نهایت با استفاده مدل تحلیل کیفی سلسله مراتبی، میزان اثرگذاری این عوامل با یکدیگر مقایسه و وزن دهی می شوند تا اصلی ترین عامل موثر بر عدم راه اندازی کارای بورس نفت درکشور مشخص شود. این روش یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند شاخصی محسوب می شود و در این مقاله از مدل مذکور برای رتبه بندی و وزن دهی شاخص ها استفاده شده است. اصولا اساس روش تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای مقایسات زوجی استوار است. لذا برای ایجاد جدول مقایسه شاخص ها باید عوامل و عناصر موجود در هر سطح به ترتیب نسبت به سایر عوامل به صورت دو به دو توسط تصمیم گیرنده مقایسه شوند. این روش با وجود ماهیت آن (مبتنی بودن بر نظرات خبرگان و امکان وجود ریسک هایی ازجمله خطر ورود اشتباه اطلاعات، فقدان اطلاعات، بی دقتی و عدم تمرکز و خطا در مدل سازی) از متداول ترین روش های کیفی تصمیم گیری به حساب می آید.
فرآیند فروش نفت خام
خط مشی های کلان وزارتخانه درخصوص فروش نفت توسط معاونت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری تعیین می شود. به علاوه برنامه ریزی تولید میادین و صادرات سال آتی نیز توسط مدیریت تولید شرکت ملی نفت (واحد برنامه ریزی تلفیقی) انجام می شود. لازم به ذکر است در شرایط فعلی که کشور با تحریم های نفتی روبه رو است و در نتیجه میزان صادرات تحقق یافته بسیار کمتر از حجم برنامه ریزی شده و توان صادراتی داخلی است، استراتژی وزارت نفت بر این است که تا حد ممکن نفت خود را صادر و باقیمانده را به پالایشگاه ها و پتروشیمی های داخلی به عنوان خوراک ارسال کند. نخستین گام در صادرات نفت خام، ثبت نام متقاضیان جدید خرید از ایران در مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران است. بدین منظور شرکت های متقاضی باید مدارک مورد نیاز را ازجمله صورت های مالی (برای برآورد توان مالی شرکت برای پرداخت هزینه نفت و نیز اطمینان از اینکه نفت را مستقیما به پالایشگاه ها و کشورهای مشخصی حمل می کنند) به واحد فوق الذکر ارایه دهند. سپس این مدارک توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت بررسی می شوند و گزارش جمع بندی درخصوص این مدارک تهیه و تحویل هیات مدیره شرکت ملی می شود.
در صورت مثبت بودن نظر هیات مدیره، بخش دوم مذاکرات برای عقد قرارداد توسط واحد بازاریابی مدیریت امور بین الملل آغاز می شود. پس از انجام توافقات اولیه ثبت نام نهایی توسط مشتری انجام می شود و خریدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارایه درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد به صورت ﻗﺮارداد ﺗﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺪام می کند. در این درخواست مواردی ازجمله میزان نفت تقاضا شده مشخصات آن مقصد بار، روش پرداخت، نحوه حمل و روش تحویل محموله مشخص می شود. در شرایط موجود، در مواردی نیز نفت در اختیار دلالان نفتی به عنوان واسطه فروش، گذاشته می شود، با این شرط که نفت خریداری شده را به مشتریان فعلی معاونت بین الملل نفروشند. البته در زمانی که امکان فروش گسترده نفت برای کشور وجود داشت، نفت تنها به صاحبان پالایشگاه ها یا خریداران شاخص (مانند شرکت های بزرگ نفتی) فروخته می شد.
امور بین الملل شرکت ملی نفت مکلف است تا یک نسخه از درخواست خرید را به معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت ارسال کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر این مساله چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و شرکت ملی نفت بدون هماهنگی وزارت اقدام به صادرات نفت می کند. قیمت گذاری نفت خام نیز توسط اداره عملیات امور بین الملل شرکت ملی نفت انجام می شود. برای متقاضیان آسیایی میانگین نفت خام عمان و دوبی به عنوان پایه قیمت نفت صادراتی ایران در نظر گرفته می شود. این رقم پایه تا حدی قابلیت بالاتر یا پایین تر رفتن دارد و رقم نهایی در مذاکره با خریدار تعیین می شود. برای سایر کشورها نیز میانگینی از چند نفت شاخص جهان (اصطلاحا b-wave گفته می شود) قیمت پایه را تشکیل می دهد.
پس از مشخص شدن قیمت پایه نفت خام ایران توسط شرکت ملی، واحد بازاریابی مدیریت امور بین الملل شرکت مذکور، وارد مذاکرات بخش اول قرارداد (بررسی مواد اصلی قرارداد) با طرف خریدار می شود و درصورت دستیابی به توافق مثبت دوطرفه، قرارداد فروش بین این واحد و شرکت متقاضی منعقد می شود. بندهای اصلی قرارداد فروش نفت خام ایران شامل مدت قرارداد، کیفیت و مشخصات نفت خام، قیمت و میزان نفت فروخته شده، نحوه پرداخت (اعتبارات اسنادی)، زمان و شرایط تحویل (تاریخ ورود کشتی)، بازرسی و نوع تحویل (تحویل روی عرشه یا تحویل از مخازن) است. درنهایت قرارداد منعقدشده باید توسط معاونت امور حقوقی ثبت قانونی شود. نظارت بر روند اجرایی شدن قرارداد نیز برعهده اداره عملیات معاونت امور بین الملل شرکت ملی خواهد بود. پرداخت های مالی نیز از طریق واحد امور مالی مدیریت امور بین الملل شرکت ملی و عمدتا به یکی از طرق حواله تلگرافی، اعتبار اسنادی یا پیش پرداخت انجام می شود. در شرایط عادی، حواله بانکی معمول ترین روش تسویه معاملات است ولی در حال حاضر به دلیل تحریم های بانکی ایران، کمتر از این روش استفاده و معاملات عمدتا به صورت پیش پرداخت انجام می شود.
از سوی دیگر فروش به پالایشگاه ها براساس برنامه ریزی های مدیریت تولید شرکت ملی نفت (بخش برنامه ریزی تلفیقی) انجام می شود. در شرایط کنونی، به دلیل تحریم های اقتصادی، صادرات نفت خام ایران تا حد زیادی کاهش داشته است و نفت صادرنشده باقی مانده برای فروش در داخل به قیمت 95درصد قیمت روی عرشه در خلیج فارس به پالایشگاه ها تخصیص داده می شود.
امکان سنجی وجود رانت در فرآیند نفتی کشور
در این بخش، با بررسی فرآیند عملیاتی زنجیره تولید نفت خام و مبتنی بر تئوری های اقتصاد بخش عمومی به امکان سنجی وجود رانت در واحدهای مجری این فرآیند می پردازیم. همان گونه که پیش تر نیز عنوان شد، این امکان سنجی لزوما به معنای وجود فساد در واحدهای نامبرده نیست، بلکه این تحقیق احتمال استفاده افراد منفعت طلب و مادیگرا از رانت بالقوه موجود (به دلیل وجود ضعف ساختاری در فرآیند فوق الذکر) را بررسی می کند. همان گونه که مشخص شد، شرکت ملی نفت به طور کلی از یک انحصار در عرصه فروش نفت برخوردار است. ذکر این مساله حیاتی است که در شرایط موجود که کشور با تحریم های ظالمانه دست به گریبان است و کشورهای بیگانه درصدد ایجاد خلل در هرگونه ارتباط اقتصادی ایران با سایر کشورها هستند، نیاز است در راستای حفظ مشتریان کنونی، از ایجاد شفافیت های بی مورد و بیش از حد پرهیز شود. با این وجود، گسترش فناوری اطلاعات و شبکه های امن ارتباطی در سطح جهان، این امکان را فراهم کرده است که بدون از دست دادن اصول محرمانگی اطلاعات، از ایجاد رانت هایی که به کاهش بهروری می انجامد، جلوگیری شود.
با بررسی ساختار فرآیندهای عنوان شده به نظر می رسد که مدیریت امور بین الملل شرکت ملی (بالاخص واحد بازاریابی) یکی از اصلی ترین نقش ها را در فرآیند فروش نفت خام برعهده داشته و حتی وزارت نفت نیز از جزییات قراردادهای منعقده در آن بی اطلاع باشد. در اختیار داشتن جمیع ابزارهای قیمت گذاری، بازاریابی و عقد قرارداد با شرکت های خارجی خریدار (که عمدتا شرکت های بزرگ و پرنفوذی هستند) می تواند رانت بزرگی را برای این مدیریت ایجاد کند. همچنین، به نظر می رسد که به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای منعقده، هیات مدیره و مدیریت امور حقوقی این شرکت نیز از یک رانت دولتی برخوردار باشند.
از سوی دیگر، شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز که از یک حق نظارتی ویژه بهره مند بوده و افراد صاحب نفوذی ازجمله مدیرعامل شرکت ملی نفت (به عنوان رییس هیات مدیره) را در بدنه خود دارد، از امتیاز مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه های عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفت ایران برخوردار است که این مساله می تواند زمینه ساز ایجاد رانت گسترده برای این شرکت شود. مبتنی بر مدل های اقتصاد سیاسی رانت، بخش دولتی می تواند از هر دو ابزار ایجاد رانت برای خریداران و نیز تهدید به حذف رانت های موجود استفاده کند. هرچند به دلیل وجود تحریم های کالایی و بانکی علیه ایران و امتناع از خرید نفت ایران از سوی مشتریان خارجی که منجر به مازاد تولید نفت در کشور شده است، منحنی عرضه بین المللی نفت خام ایران تقریبا بی کشش بوده و لذا پیش بینی می شود سیاست های تهدیدی از منفعت بیشتری برای صاحبان امتیاز فروش نفت خام برخوردار باشد.
مساله دیگر، بررسی رانت های اقتصادی موجود در فضای خصوصی صنعت نفت کشور است. مشخص است که اصلی ترین ذی نفعان عدم وجود بورس نفتی در بخش خصوصی، خریداران (شرکت ها و اشخاص) فعلی نفت خام ایران هستند. در حال حاضر واحد بازاریابی مدیریت امور بین الملل شرکت ملی عمدتا با شرکت های مشخصی معامله می کند که این مساله می تواند رانت بالایی برای این شرکت ها و دولت های متبوعشان به ارمغان داشته باشد. هموار شدن فضای رقابت و ایجاد امکان ورود شرکت های جدید به جمع خریداران نفت کشور ممکن است منافع شرکت های بهره مند از رانت را تحت الشعاع قرار دهد. لذا دور از ذهن نیست که این شرکت ها هزینه های هنگفتی را صرف حفاظت از رانت موجود خود کنند؛ این هزینه حداکثر معادل میزان بهره مندی فعلی آنان از رانت خواهد بود. لذا از موارد فوق الذکر این گونه برداشت می شود که به دلیل وجود سازوکارهای سنتی علی الخصوص در حوزه بازاریابی و فروش نفت خام، امکان ایجاد رانت هایی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وجود دارد. در ادامه نیاز است در بین کلیه عوامل دخیل در عدم راه اندازی بورس نفت در کشور، اثرگذارترین عامل شناسایی شود.
نتایج گزارش
بدنه دستگاه های دولتی، عمدتا در ابتدا نسبت به وقوع هرگونه تغییر در ساختار خود مقاومت می کنند. لیکن در صورتی که قابلیت وارد آوردن اشکال منطقی و علمی به طرح وجود داشته باشد، این مقاومت ها به شکل انتقاد از این موارد بروز می کنند. در نتیجه، وجود عوامل انگیزشی خالص در عدم شکل گیری یک طرح را می توان به وجود منافع متضاد در راه ا ندازی طرح مذکور نسبت داد. لذا در طراحی پرسشنامه به دلیل ذهنیت افراطی عموم جامعه نسبت به کلمه «رانت» و احتمال ایجاد انحراف در پاسخ های ارایه شده توسط مصاحبه شوندگان، به جای تعبیر «وجود رانت» از عبارت «فقدان انگیزه کافی و عدم تمایل درونی» استفاده شده است. مشخص است که مطابق نظر خبرگان، فقدان انگیزه کافی و عدم تمایل درونی در بدنه دستگاه های اجرایی کشور بیشترین تاثیر را در عدم راه اندازی بورس نفتی در کشور داشته و پس از آن به ترتیب، عوامل زیرساختی و پژوهشی موثرترین عوامل بوده اند. نکته قابل توجه اینجاست که با وجود نظر برخی از کارشناسان اقتصادی کشور، عوامل بیرونی و تحریم های موجود علیه ایران کمترین نقش را عدم راه اندازی بورس نفت ایران بازی کرده است. مساله باقیمانده امکان وقوع خطا در تصمیم گیری است که به دلیل نزدیکی وزن های حاصله (به استثنای عوامل بیرونی که بیش از ۲۵ درصد از میانگین وزن سایر عوامل کمتر است) ایجاد می شود. این مساله از یک سو نمایانگر بی تاثیرنبودن سایر عوامل در تاخیر ایجاد شده در راه اندازی عملیاتی بورس نفت و از سوی دیگر به روش انتخاب جامعه نخبگان نیز وابسته است.
با توجه به اینکه سعی شده است نخبگان از تمام حوزه های درگیر مساله انتخاب شوند، لذا دور از ذهن نخواهد بود که بخشی از پاسخ های دریافتی به سبب درگیری منافع نخبه پاسخ دهنده با وضعیت سنتی موجود، جهت گیری داشته باشد که این امر اجتناب ناپذیر است. لذا نزدیکی پاسخ های نهایی دریافتی مساله یی قابل پیش بینی بوده است.
